به گزارش مشرق به نقل از رجانيوز، کروبي، در اين نامه که تاريخ آن 22 شهريور، يک روز قبل از آغاز اجلاس فصلي خبرگان ذکر شده است، در نامه‌اي به حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان خواهان اعمال نظارت بر عملکرد رهبري و نهادهاي تحت نظر او شده است.
کروبي رهبري را طبق قانون اساسي در قبال اختياراتش مسئول دانسته و گفته است که مجلس خبرگان بايد جلوي "تزلزل جايگاه ولايت فقيه و رهبري به واسطه اهمال در انجام وظايف يا استفاده نادرست از اختيارات" را بگيرد.
وي ادعا کرده است که مي توان "ده‌ها سؤال از عدم رعايت حقوق حقه مردم و بي کفايتي مديران اجرايي و قضايي و به ويژه تجاوز به حقوق عمومي توسط نهادهاي تحت پوشش رهبري" مطرح کرد.
سکوت رئيس مجلس خبرگان رهبري در مقابل اين ادعاها در حالي است که دبيرخانه اين مجلس گزارش‌هاي مفصلي در موضوعات مورد اشاره تهيه مي‌کند و در بيانيه پاياني اجلاس نيز بر اين تأکيد شده بود که رهبري تنها برازنده حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است.
در عين حال، سکوت و بي‌پاسخ گذاشتن اين اتهامات از سوي مجلس خبرگان مغاير وظيفه شبهه‌زدايي اين نهاد است و موجب پراکنده شدن شايعات مي‌شود. اگرچه سال گذشته نيز آقاي هاشمي رفسنجاني در مقابل نامه کروبي و طرح ادعاي واهي تجاوز به زندانيان که در اين نامه مطرح شده بود، هيچ واکنشي نشان نداد، به‌طوري که انتشار و فراگيري اين شايعه که با هدف ضربه به حيثيت نظام اسلامي طراحي شده بود،‌ در اثر اين سکوت تسهيل شد.
از سوي ديگر، در صورت تمايل نداشتن رئيس مجلس خبرگان به رفع شبهه و پاسخگويي مستدل به ادعاهاي بي‌سر و ته کروبي که در طي يک 15 ماه گذشته به سوژه دست اول رسانه‌هاي ضد انقلاب براي عقده‌گشايي عليه نهادهاي قانوني کشور تبديل شده است، ساير اجزاي اين مجلس به‌ويژه دبيرخانه آن وظيفه دارند، اين اهمال را جبران کنند و به شفاف‌سازي بپردازند.
همچنين به‌‌نظر مي‌رسد رسيدگي نکردن به اتهامات پرشمار افرادي مانند کروبي، آن‌ها را در ادامه اقدامات خود در راستاي پروژه "دروغ‌سازي و اتهام‌زني عليه نظام" جري کرده و با اطمينان از اينکه در صورت هر گونه رفتار ساختارشکنانه هيچ برخوردي با آن‌ها نمي‌شود، آزادانه به تحرکات خود ادامه مي‌دهند.