وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران برابر بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در قبال ایمن سازی اماکن عمومی از جمله پاساژها مسئولیت دارد و وزارت کار نیز ضابط قضایی پلمب واحدهای تولیدی ناایمن است. بنابراین از آنجا که بخشی از پلاسکو را واحدهای تجاری و بخش دیگر را تولیدی‌ها در اختیار داشتند، و گفته می‌شود هر دو نهاد مذکور وظیفه خود را در وقت مناسب انجام نداده‌اند، باید در بررسی کارشناسی و نهایتا توسط قوه قضاییه سهم هر یک مشخص شود.

شاکری با اشاره به اخطارهای مکرر شهرداری تهران به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو، کسبه، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها، گفت: طبعا بی‌توجهی‌های صورت گرفته به اخطارهای مکرر نیز بی تاثیر نبوده و آنها هم در وقوع این حادثه تاسف بار نقش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه برخی از مصوبات قانونی دارای حفره‌های پنهان حقوقی است و به دلیل همین نواقص در ساختار مدیریت شهری قابلیت اجرا ندارد، گفت: به عنوان مثال با وجود اینکه سازمان آتش نشانی برابر اساسنامه خود موظف به اقدامات پیشگیرانه از حریق است اما چون ضابط قضایی محسوب نمی شود، ناچار است به تذکر بسنده کند.

شاکری افزود: بنابراین شورای شهر تهران و شورای عالی استان ها و حتی مجلس شورای اسلامی که برای اصلاح مقررات و رفع خلأ قانونی در زمینه اختیار پلمب ساختمان های ناایمن برای شهرداری ها پیش قدم نشده‌اند نیز باید به بازنگری مصوبات قانونی و کشف حفره‌های حقوقی بپردازند تا با نگاهی روشن وحدت رویه مانع تمرد هر دستگاه از وظایف قانونی خود شود.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر با اشاره به برخی نشانه های خلاف اخلاق اجتماعی و گمانه زنی‌های بی مبنا در آستانه تشییع پیکر شهدای آتش نشان گفت: شکستن حرمت مراسم تشییع با حاشیه‌سازی‌ها جفاست.

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره نامگذاری مکانی به نام شهدای آتش نشان پلاسکو، گفت: قطعا معبری در نزدیکی محل سکونت هر یک از شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو به نام آنها نامگذاری خواهد شد؛ ضمن اینکه پیش از این ۱معبر، ۳بوستان ، ۱میدان و شهرکی به نام آتش نشانان نامگذاری شده است.