به گزارش مشرق، بسته شدن نمادهای بانکی در بورس از تابستان امسال مشکلات متعددی را برای سهامداران این بانک ها به همراه داشته است. ولی روز قبل سرانجام نماد یکی از بانک ها بازشد؛ باز شدن نماد بانک ملت همزمان شد با متضرر شدن 20 هزار سهامدار بورسی!
بسیاری از این اتفاق بزرگ بورسی با عنوان ریزش آوار بانک ملت بر سهامداران بورسی یاد می کنند و خسارت های وارده به مردم در این موضوع را 3 برابر خسارت وارده به پلاسکو برمی شمارند.
ریزش سهام بانک ملت برای افرادی دردسر شده که طبق اذعان بورسی ها جزو ریسک گریزترین افراد در بازار سرمایه بوده اند؛ آنهایی که سر و کارشان به تالار شیشه ای افتاده می دانند که قبلاً افرادی که تازه وارد بورس می شدند برای اینکه کمتر در معرض سود و زیان آنی قرار گیرند به سراغ خرید سهام بانک ها می رفتند! بالاخره یک زمان بانک ها نقطه اعتماد بورسی ها بودند هرچند این روزها دیگر کسی به آنها اعتماد نمی کند!
یکی از مهمترین دلایلی که درجه اعتماد بانک ها را برای سهامداران بازار سرمایه بالا برده بود قدرت نظارت بانک مرکزی در نظام بانکی است؛ سهامداران می گویند در مورد نمادهای بانکی، این اطمینان وجود داشت که علاوه بر بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی هم بر بانک ها نظارت داشتند بنابراین ریسک نماد بانکی ها در بورس بسیار کمتر از سایر بخش ها بوده است. با این وجود فعالان بازار سرمایه گلایه دارند که چرا هیچ کدام از نهادهای مسئول در این حوزه مسئولیت را قبول نمی‌کنند؟!
با باز شدن نماد بانک ملت بعد از هفت ماه، بسیاری از مردم متضرر سهام خودشان را فروخته و سرمایه خود را از بورس بیرون کشیده و به بازارهای دیگر برده اند. البته عده بسیاری از سهامداران در راستای بسته شدن نماد بانک ها نه تنها ضرر بسیاری کرده بلکه ورشکسته هم شده اند.
محمدرضا صادقی مقدم استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه در همین ارتباط با اشاره به اینکه زیانی که سهامداران بانک ملت متضرر شدند رقمی معادل 3 هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر نمی‌توانیم آن را از نظر انسانی با فاجعه ساختمان پلاسکو مقایسه کنیم اما بیشترین خسارتی که برآورد شد برای این حادثه حدود 1200 تا 1600 میلیارد تومان است بنابراین 3 برابر این فاجعه خسارت زده است.
وی ادامه داد: اگر 600 کسبه از این موضوع متضرر شدند بالغ بر 20 هزار نفر از سهامداران بانک ملت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از موضوع کاهش قیمت سهام این بانک متضرر شدند.
آوار سهام بانک ملت بر سهامداران موجب شد تا گفت وگوی ویژه خبری برنامه دیشب خود را به این برنامه اختصاص دهد؛ عضو شورای عالی بورس در همین ارتباط و از دوربین صداوسیما به مردم گفت: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند 2هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته و زیان 3هزار میلیاردی اعلام شد.
حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که چگونه 2 ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش 20 درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه‌هزار میلیارد تومان زیاد داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می‌دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود 2هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را به‌روی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی اجازه افزایش سرمایه دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تأخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تأخیر اعلام کرد. وی با ابراز اینکه بورس نمی‌تواند در حساب‌ها دستکاری کند، گفت: مسئولیت حساب‌ها با کسی که حساب‌ها را تهیه می‌کند، است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب‌های خودرا تهیه کرده است.
عبده با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی باید مستمر باشد، افزود: نظام نظارتی بانک مرکزی باید در طول سال، نظارت‌های خود را اعمال کند و دستورات لازم را به بانک‌ها بدهد تا آنها در طول سال قیمت‌های خود را تعدیل کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.
باتوجه وقایعی که اینروزها برای سهامداران بورسی رخ داده و مسئولان مربوطه علت آنرا تغییرات مدیریتی در بانک ملت اعلام کرده اند؛ اشاره ای داشتیم به وضعیت بانک در زمان مدیر بازداشتی سابق و ارتباط وی با بردار رئیس جمهور که در ادامه می خوانید؛
* پشت پرده تغییرات مدیریتی بانک ملت در زیان 3 هزار میلیاردی 20 هزار سهامدار
رسوایی حقوق های نجومی موجب تغییراتی در نظام بانکی شد که مهمترین آن برکناری مدیرعامل بانک ملت بخاطر حقوق بالا و کمک های میلیاردی به برخی نزدیکان دولت در نخستین گام و در گام بعدی دستگیری وی بخاطر"کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" است. «علی رستگارسرخه» مدیرعامل بانک ملت، اسفند 93 با حمایت لابی سرخه به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز داشتند.
در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مشخص شد برخی مدیران بانکی دارنده حقوقهای کلان، علیرغم مخالفتهای جدی نهادهای نظارتی، به توصیه حسین فریدون به عنوان مدیرعامل بانک منصوب شده بودند. صدقی،مدیرعامل معزول بانک رفاه و رستگار سرخه ای از جمله افرادی بودند که با فشار فریدون منصوب شدند.
علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز از جمله دوستان و همشهریان دیرین حسین فریدون است که به دلیل تخلفات مهم در بانک ملت هم اکنون در بازداشت است؛ ضمن آنکه هم اکنون ماجرای فسادهای بانکی دوستان فریدون توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری بوده و خبرهای مهمی در این راستاهم طی روزهای اخیر اعلام شده است.
تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری توسط نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی فاش شد. سید محمد جواد ابطحی با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.
مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی بانک ملت برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. ابطحی خاطرنشان کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
بر اساس اسنادی که به‌دست آمده و قبلاً منتشر کرده بود، علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است.
مبلغ 125 هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در 16 جلسه بوده است. بر اساس اسناد و گزارش‌ها، علی رستگار همچنین رئیس هیئت مدیره تعداد دیگری از شرکتهای داخلی بوده که پاداش هیئت مدیره دریافت می‌کرده و مجموع دریافتی ماهانه رستگار در سال گذشته بالغ بر 295 میلیون تومان بوده است.
مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از عوامل اصلی فساد بزرگ بانکی هم است چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخه اعلام کرد که وی در جریان "کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" دستگیر شده است. در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار سرخه ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین الملل وی در این بانک از سوی سپاه دستگیر شدند.
یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: "مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوقهای نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است".
سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که "در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند".
هرچند فساد بزرگ بانکی در سایه حقوقهای نجومی چندان در افکار عمومی جلب توجه نکرده است ولی یکی از کدهای مهم مطرح شده در لابلای خبر فوق که توسط فرمانده کل سپاه مطرح شد، ارتباط برخی از سیاسیون با این باند فساد اقتصادی است. هنوز هیچ خبر رسمی و تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه کدام چهره شاخص سیاسی در این پرونده تحت اتهام است به دست نیامده، با این حال برخی قرائن علیه حسین فریدون، برادر رئیس جمهور حکم می‌کند.
در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
مجدداً تأکید می‌شود که ارتباط برادر رئیس جمهور با این پرونده هنوز توسط هیچ منبع رسمی تأیید نشده، با وجود این، در اینکه علی رستگار سرخه‌ای از دوستان نزدیک حسین فریدون بوده و با پشتیبانی او به ریاست بانک ملت رسیده بود، تقریباً تردیدی نیست.
* چرا بانک مرکزی نماد بانک ها را از بورس خارج کرد؟
بانک مرکزی باتوجه به مفاد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور از اواخر سال گذشته برای شفافیت بیشتر، جلوگیری از تقسیم سودهای غیرواقعی، کنترل ریسک و برخورداری بانک‌ها از کفایت لازم بر اخذ ذخایر تأکید داشته و بر این اساس این بانک صورت‌های مالی مورد نظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با ابلاغ صورت‌های مالی از پایان بهمن ماه سال گذشته، بانک‌ها ملزم به تهیه صورت‌های مالی سال 94 با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورت‌ها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند.هرچند طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگی‌های بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.
بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانک‌ها در موعد مقرر شد،البته در این میان چند بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیت‌های خود مدت زمان طولانی‌تری را صرف تهیه صورت های مالی خود کردند.
با این حال برخی بانک‌ها مجامع خود را با صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی برگزار کردند. پس از برگزاری مجامع بانک‌ها، بانک مرکزی در جلساتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر مراجع در خصوص وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک ها از دولت، بحث و بررسی بسیاری انجام داد.
در نهایت این جلسه منتج به این تصمیم شد که در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانک‌ها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند. همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانک‌ها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی درباره جزئیات اصلاحات جدیدی که باید در صورت‌های مالی بانک‌ها لحاظ شود، گفته: پس از دریافت صورت‌های مالی از 3 بانک بزرگ کشور، در جلسات مشترک بانک مرکزی با این بانک‌ها عمده تمرکز مباحث بر تعیین تکلیف سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت، درآمد بانک‌ها و کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول شده بود. البته بسیاری از این موارد در گزارش حسابرسان نیز لحاظ شده است؛ در نهایت این جلسات منجر به اصلاحاتی در زمینه شناسایی سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت شد. بر این اساس به بانک‌ها ابلاغ شد که لحاظ شدن این دو شرط منوط به این است که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت را تأیید کنند و پس از آن مجامع برخی بانک‌ها برگزار شود.
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین درباره بازگشایی نمادهای بانکی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با لحاظ کردن وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت و نیز شناسایی برخی درآمدها، بانک‌ها تا پایان سال 95 فرصت دارند ضمن برگشت وجه التزام شناسایی شده مطالبات از دولت و نیز بازبینی در شناسایی برخی درآمدها، مجوزها و مستندات لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند. همچنین با ارسال ابلاغیه طی چند روز گذشته و اصلاحات صورت گرفته در این باره، نماد بانک‌ها با همکاری بانک‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشایی خواهد شد و معاملات انجام می‌شود.
