به گزارش مشرق، عباس کمرئی با تأکید بر لزوم رعایت شفافیت در صورتهای مالی بانک‌ها اظهارداشت: بانک مرکزی باتوجه به مفاد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور از اواخر سال گذشته برای شفافیت بیشتر، جلوگیری از تقسیم سودهای غیرواقعی، کنترل ریسک و برخورداری بانک‌ها از کفایت لازم بر اخذ ذخایر تأکید داشته و بر این اساس این بانک صورتهای مالی مورد نظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وی افزود: با ابلاغ صورتهای مالی از پایان بهمن ماه سال گذشته، بانک‌ها ملزم به تهیه صورتهای مالی سال 94 با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورت‌ها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری باک مرکزی با بیان اینکه طرح نظارتی بانک مرکزی در اولین سال اجرای خود به سر می‌برد، تصریح کرد: اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگی‌های بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانک‌ها در موعد مقرر شد،البته در این میان چند بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیت‌های خود مدت زمان طولانی‌تری را صرف تهیه صورت های مالی خود کردند.
کمرئی اضافه کرد: با این حال برخی بانک‌ها مجامع خود را با صورتهای مالی مورد نظر بانک مرکزی برگزار کردند. ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت بر همکاری هر چه بیشتر بانک‌ها، با سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسابرسان مستقل تأکید داشته و خوشبختانه همکاری‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی مختلف در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی ایجاد شفافیت در صورت های مالی را پیش نیاز برقراری مراودات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت در صورتهای مالی پیش نیاز برقراری مراودات بین المللی است چراکه این صورت‌ها باید اطلاعات کافی و لازم را به ذی نفعان بانک‌ها ارائه کند.
وی در خصوص جلسات اخیر مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پس از برگزاری مجامع بانک‌ها، در جلساتی با وزارت اموری اقتصادی و دارایی و دیگر مراجع در خصوص وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک ها از دولت، بحث و بررسی بسیاری انجام شد.
* چرا بانک مرکزی از برخی موارد اصلاحی چشم‌پوشی کرد؟
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در نهایت این جلسه منتج به این تصمیم شد که در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانک‌ها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
وی گفت: همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانک‌ها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.
* همه بانک‌ها ملزم به ارائه صورت مالی با فرمت IFRS شدند
کمرئی از لحاظ شدن استانداردهای IFRS در صورتهای مالی برای شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار خبر داد و گفت: تأکید همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر این است که در آینده شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای IFRS تهیه کنند.
وی با تاکید بر اینکه گشایش نماد بانک‌ها در بورس ارتباطی با انطباق صورتهای مالی با استانداردهای IFRS ندارد، افزود: باز نشدن نمادهای برخی از بانک‌ها به موارد گوناگونی همچون لزوم ارائه و درج اطلاعات در سامانه کدال و موارد دیگر مربوط می‌شود.
* فرایند بررسی صورتهای مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی دائمی شد
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص نحوه بررسی صورتهای مالی بانک‌ها توسط این بانک اظهارداشت: بانک‌ها (از این پس) پس از تهیه صورتهای مالی، نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند و بانک مرکزی این صورت‌ها را در جلسات متعدد کارشناسی و با حضور حسابرسان، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و با تمرکز بر مواردی همچون کفایت ذخایر از بابت پوشش مطالبات غیرجاری و نیز درآمدهای واقعی بررسی و ارزیابی می‌کند.
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: در صورتی که ارقام از کفایت لازم برخوردار نباشد، تعدیلات لازم بر روی صورت‌هالی مالی به عمل می‌آید.
وی درباره جزئیات اصلاحات جدیدی که باید در صورتهای مالی بانک‌ها لحاظ شود، گفت: پس از دریافت صورتهای مالی از 3 بانک بزرگ کشور، در جلسات مشترک بانک مرکزی با این بانک‌ها عمده تمرکز مباحث بر تعیین تکلیف سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت، درآمد بانک‌ها و کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول شده بود.
کمرئی ادامه داد: البته بسیاری از این موارد در گزارش حسابرسان نیز لحاظ شده است؛ در نهایت این جلسات منجر به اصلاحاتی در زمینه شناسایی سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت شد. بر این اساس به بانک‌ها ابلاغ شد که لحاظ شدن این دو شرط منوط به این است که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت را تأیید کنند و پس از آن مجامع برخی بانک‌ها برگزار شود.
وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی به لحاظ کردن ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی برای اصلاح و شفافیت اقدامی یک باره و جهشی نیست، گفت: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از سال گذشته آغاز و در صورتهای مالی سال 93 نیز لحاظ شده بود. بر این اساس و در صورت نیاز بانک‌ها باید تعدیلات و اصلاحاتی را در صورتهای مالی اعمال کنند. به بیان بهتر این فرصت به بانک‌ها داده شده است که به مرور به سمت اصلاح و شفافیت بیشتر حرکت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ادامه از بازگشایی نمادهای بانکی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: با لحاظ کردن وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت و نیز شناسایی برخی درآمدها، بانک‌ها تا پایان سال 95 فرصت دارند ضمن برگشت وجه التزام شناسایی شده مطالبات از دولت و نیز بازبینی در شناسایی برخی درآمدها، مجوزها و مستندات لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند.
* نماد بانک‌ها با همکاری بانک‌ها، سازمان بورس و وزارت اقتصاد باز می‌شود
وی افزود: همچنین با ارسال ابلاغیه طی چند روز گذشته و اصلاحات صورت گرفته در این باره، نماد بانک‌ها با همکاری بانک‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشایی خواهد شد معاملات انجام می‌شود.
کمرئی تصریح کرد: البته همانگونه که مستحضرید نیاز است آخرین اطلاعیه‌ها در سامانه کدال درج شود، سهام قیمت‌گذاری شود و در نهایت براساس آن نماد بانک‌ها بازگشایی شود. امیدواریم با مکاتبات و ابلاغیه‌های هفته‌های اخیر و نیز با همکاری‌های بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به انتظارات سهامداران پاسخ داده شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه گفت: همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد بانک مرکزی در ارتباط با صورتهای مالی و لزوم توزیع درآمدهای واقعی و شناسایی سود واقعی، اخذ ذخایر کافی از بابت پوشش ریسک و مطالبات غیرجاری نکاتی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
کمرئی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی بر سر شفافیت در صورتهای مالی هم نظر است، بیان کرد: بسیاری از مباحث بر سر وجه التزام و سود شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت است. در این باره برخی بانک‌ها در صورت‌هالی مالی خود درآمدهایی را شناسایی کردند که از نظر بانک مرکزی این موضوع باید مورد تایید دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
وی افزود: با ابلاغ صورتهای مالی از پایان بهمن ماه سال گذشته، بانک‌ها ملزم به تهیه صورتهای مالی سال 94 با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورت‌ها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری باک مرکزی با بیان اینکه طرح نظارتی بانک مرکزی در اولین سال اجرای خود به سر می‌برد، تصریح کرد: اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگی‌های بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانک‌ها در موعد مقرر شد،البته در این میان چند بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیت‌های خود مدت زمان طولانی‌تری را صرف تهیه صورت های مالی خود کردند.
کمرئی اضافه کرد: با این حال برخی بانک‌ها مجامع خود را با صورتهای مالی مورد نظر بانک مرکزی برگزار کردند. ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت بر همکاری هر چه بیشتر بانک‌ها، با سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسابرسان مستقل تأکید داشته و خوشبختانه همکاری‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی مختلف در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی ایجاد شفافیت در صورت های مالی را پیش نیاز برقراری مراودات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت در صورتهای مالی پیش نیاز برقراری مراودات بین المللی است چراکه این صورت‌ها باید اطلاعات کافی و لازم را به ذی نفعان بانک‌ها ارائه کند.
وی در خصوص جلسات اخیر مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پس از برگزاری مجامع بانک‌ها، در جلساتی با وزارت اموری اقتصادی و دارایی و دیگر مراجع در خصوص وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک ها از دولت، بحث و بررسی بسیاری انجام شد.
* چرا بانک مرکزی از برخی موارد اصلاحی چشم‌پوشی کرد؟
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در نهایت این جلسه منتج به این تصمیم شد که در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانک‌ها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
وی گفت: همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانک‌ها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.
* همه بانک‌ها ملزم به ارائه صورت مالی با فرمت IFRS شدند
کمرئی از لحاظ شدن استانداردهای IFRS در صورتهای مالی برای شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار خبر داد و گفت: تأکید همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر این است که در آینده شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای IFRS تهیه کنند.
وی با تاکید بر اینکه گشایش نماد بانک‌ها در بورس ارتباطی با انطباق صورتهای مالی با استانداردهای IFRS ندارد، افزود: باز نشدن نمادهای برخی از بانک‌ها به موارد گوناگونی همچون لزوم ارائه و درج اطلاعات در سامانه کدال و موارد دیگر مربوط می‌شود.
* فرایند بررسی صورتهای مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی دائمی شد
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص نحوه بررسی صورتهای مالی بانک‌ها توسط این بانک اظهارداشت: بانک‌ها (از این پس) پس از تهیه صورتهای مالی، نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند و بانک مرکزی این صورت‌ها را در جلسات متعدد کارشناسی و با حضور حسابرسان، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و با تمرکز بر مواردی همچون کفایت ذخایر از بابت پوشش مطالبات غیرجاری و نیز درآمدهای واقعی بررسی و ارزیابی می‌کند.
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: در صورتی که ارقام از کفایت لازم برخوردار نباشد، تعدیلات لازم بر روی صورت‌هالی مالی به عمل می‌آید.
وی درباره جزئیات اصلاحات جدیدی که باید در صورتهای مالی بانک‌ها لحاظ شود، گفت: پس از دریافت صورتهای مالی از 3 بانک بزرگ کشور، در جلسات مشترک بانک مرکزی با این بانک‌ها عمده تمرکز مباحث بر تعیین تکلیف سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت، درآمد بانک‌ها و کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول شده بود.
کمرئی ادامه داد: البته بسیاری از این موارد در گزارش حسابرسان نیز لحاظ شده است؛ در نهایت این جلسات منجر به اصلاحاتی در زمینه شناسایی سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت شد. بر این اساس به بانک‌ها ابلاغ شد که لحاظ شدن این دو شرط منوط به این است که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت را تأیید کنند و پس از آن مجامع برخی بانک‌ها برگزار شود.
وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی به لحاظ کردن ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی برای اصلاح و شفافیت اقدامی یک باره و جهشی نیست، گفت: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از سال گذشته آغاز و در صورتهای مالی سال 93 نیز لحاظ شده بود. بر این اساس و در صورت نیاز بانک‌ها باید تعدیلات و اصلاحاتی را در صورتهای مالی اعمال کنند. به بیان بهتر این فرصت به بانک‌ها داده شده است که به مرور به سمت اصلاح و شفافیت بیشتر حرکت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ادامه از بازگشایی نمادهای بانکی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: با لحاظ کردن وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت و نیز شناسایی برخی درآمدها، بانک‌ها تا پایان سال 95 فرصت دارند ضمن برگشت وجه التزام شناسایی شده مطالبات از دولت و نیز بازبینی در شناسایی برخی درآمدها، مجوزها و مستندات لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند.
* نماد بانک‌ها با همکاری بانک‌ها، سازمان بورس و وزارت اقتصاد باز می‌شود
وی افزود: همچنین با ارسال ابلاغیه طی چند روز گذشته و اصلاحات صورت گرفته در این باره، نماد بانک‌ها با همکاری بانک‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشایی خواهد شد معاملات انجام می‌شود.
کمرئی تصریح کرد: البته همانگونه که مستحضرید نیاز است آخرین اطلاعیه‌ها در سامانه کدال درج شود، سهام قیمت‌گذاری شود و در نهایت براساس آن نماد بانک‌ها بازگشایی شود. امیدواریم با مکاتبات و ابلاغیه‌های هفته‌های اخیر و نیز با همکاری‌های بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به انتظارات سهامداران پاسخ داده شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه گفت: همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد بانک مرکزی در ارتباط با صورتهای مالی و لزوم توزیع درآمدهای واقعی و شناسایی سود واقعی، اخذ ذخایر کافی از بابت پوشش ریسک و مطالبات غیرجاری نکاتی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
کمرئی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی بر سر شفافیت در صورتهای مالی هم نظر است، بیان کرد: بسیاری از مباحث بر سر وجه التزام و سود شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت است. در این باره برخی بانک‌ها در صورت‌هالی مالی خود درآمدهایی را شناسایی کردند که از نظر بانک مرکزی این موضوع باید مورد تایید دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
