تحرکات همه جانبه اخیر طیف ضد انقلاب و وحدت بی سابقه دشمنان بدنام جمهوری اسلامی علیه قوه قضائیه در پوشش مسائل مختلف مانند حساب های قوه قضائیه ، حکم های اعدام قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر ، ایستادگی در برابر مجازات فتنه گران ،جاسوسان و... به روشنی نشان می دهد طراحان سناریوی تخریب دستگاه قضا، می کوشند از این طریق بر کارکرد نظارتی قوه قضائیه تأثیر بگذارند و به سوء جریانات مالی، سیاسی و اخلاقی در حاشیه های به ظاهر امن ادامه دهند، حال آن که هر چه شعاع تخریب ها گسترده تر شود، قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری افزایش می یابد.
مروری بر پشت صحنه هجمه های اخیر علیه قوه قضائیه نشان می دهد عده ای پروژه تخریب قوه قضائیه را از درون و عده ای از خارج از مرزها اداره می کنند. نقطه تلاقی این دوگروه، هدفگذاری تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تهاجم علیه ولایت فقیه است؛ چرا که "عدالت" از ارکان این نظام و نماد مشروعیت آن به شمار می رود . دشمن تصور می کند با تخریب تصویر «عدالت قضایی» در اذهان خواهد توانست مرزهای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را بپیماید.
بی بی سی برای تحریک جریان اپوزیسیون و رسانهای معاند آنها می نویسد: "در سال 1393 اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم ترین ارکان حکومت است؛ رئیس قوه قضائیه در مرداد ماه امسال(سال 1393) دوره 5 ساله اش به پایان می رسد و باید رئیس نهاد دادرسی کشور برای 5 سال آینده تعیین یا تجدید شود."
چند سرمشق بی بی سی به پیاده نظام های تخریب نهادهای قانونی ایران