به گزارش مشرق، بررسی منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد یکی از دستورکارهای شورایعالی کار در هفته پیش بود که در این نشست، معاون اقتصادی وزارت کار، ضمن تاکید بر این که نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت درباره ملاحظات منطقه‌ای شدن حداقل مزد توضیحاتی ارائه کرد تا در آینده اقدامات پژوهشی و اجرایی روی آن صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای چندمین بار طی سال‌های گذشته مجدداً از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد.
به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه‌ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار، کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه‌ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد.
در این شرایط که مهاجرت روستائیان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ‌تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده‌تری در حال انجام است، موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها را ایجاد می‌کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد.
در این باره، پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه‌ای برای گفت‌وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه و یا منطقه‌ای وجود ندارد.
با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا بر روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه‌ای به نظر می‌رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد 96 را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طرح منطقه‌ای کردن مزد در شورایعالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی بر روی مراجع اصلی اعلام اعداد وارقام سبد معیشت کارگران توافق کرده‌اند وباید نتیجه بررسی‌های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال 96 ببرند.
در این نشست‌ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورایعالی کار رفته تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال 96، بیش از 13 میلیون کارگر در کشور، داشته باشند.
بر اساس این گزارش، تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای چندمین بار طی سال‌های گذشته مجدداً از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود در حالی که همواره این نوع تعیین دستمزد بازار کار را با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه خواهد کرد.
به عبارت دیگر در صورت طرح مزد منطقه‌ای و احتمال موافقت آن در شورای عالی کار، کارفرمایان دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه پیروی نکرده و بر اساس آن به صورت منطقه‌ای یا صنعت به صنعت دستمزد پرداخت خواهد شد.
در این شرایط که مهاجرت روستائیان و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ‌تر به همراه انتقال نیروی کار به صورت گسترده‌تری در حال انجام است، موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها را ایجاد می‌کند و موجب تداوم مهاجرت خواهد شد.
در این باره، پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفته بود: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه‌ای برای گفت‌وگو پیرامون تعیین مزد دو گانه و یا منطقه‌ای وجود ندارد.
با این حال مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای در ایام پایانی سال که تمرکز همه شرکا بر روی بررسی سبد معیشت کارگری است، نوعی موضوع حاشیه‌ای به نظر می‌رسد که اصل ماجرای کارگروه تخصصی مزد 96 را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طرح منطقه‌ای کردن مزد در شورایعالی کار دقیقا زمانی مطرح شد که همزمان شرکای اجتماعی بر روی مراجع اصلی اعلام اعداد وارقام سبد معیشت کارگران توافق کرده‌اند وباید نتیجه بررسی‌های خود را در روزهای آتی به کارگروه تخصصی مزد سال 96 ببرند.
در این نشست‌ها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در صورت توافق بر سر رقم نهایی سبد معیشت باید به نشست شورایعالی کار رفته تا مصوباتی پیرامون بسته مزدی سال 96، بیش از 13 میلیون کارگر در کشور، داشته باشند.
