به گزارش مشرق، امضای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 1+5 روز 23 تیر‌ماه سال گذشته انجام شد و دستاورد آن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک یا joint comprehensive plan of Action) بود که یکی از بند‌‌هایش کاهش فشار غرب و آمریکا در مورد حمل و نقل هوایی تجاری ایران بوده است.
پس از این بود که موضوع خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی در شرایط پساتحریم در دستور کار دولت قرار گرفت؛ در این راستا پس از رفت‌و‌آمد‌های رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به فرانسه، در گام اول، پیش‌قرارداد خرید هواپیما از کمپانی ایرباس بین این کمپانی و ایران‌ایر به امضاء رسید و که حدود چند هفته پیش و پس از کارشکنی‌های مختلف وزارت خزانه‌داری آمریکا، بالأخره با صدور مجوز اوفک نهایی شد.
کل قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ایرباس برای تحویل هواپیما شامل 100 فروند انواع ایرباس با رقم حدود 10.5 میلیون دلار (به ادعای دولت) است که مقرر شده به تدریج تحویل ایران‌ایر شود.
بر اساس این قرارداد، ایران‌ایر جمعاً 46 فروند هواپیما 321 از ایرباس خریداری می‌کند که در مجموع بیش از هشت هزار و 300 صندلی را به ظرفیت هما می‌افزاید.
همچنین ایران‌ایر 38 فروند ایرباس از نوع 330 از کمپانی ایرباس تحویل می‌گیرد که 253 صندلی دارد و در مجموع شمار صندلی‌های این سری از هواپیماها برای ایران‌ایر بیش از 11 هزار و 400 صندلی ظرفیت ایجاد می‌کند.
در قالب این قرارداد، هما همچنین 16 فروند هواپیمای 350 ایرباس را برای پروازهای دور‌برد خود متشکل از پنج هزار و 600 صندلی در آینده تحویل خواهد گرفت تا بتواند در پروازهای بین المللی از این هواپیما استفاده کند.
به دلیل پنهان‌کاری دولت در ارقام قرارداد ایرباسها، پیش از این گمانه‌زنی‌هایی با بررسی سایت کمپانی ایرباس، مطرح شد و عده‌ای رقم کل قرارداد را 25 میلیارد دلار عنوان کردند، اما وزیر راه و شهرسازی، مدعی شد که این رقم، رقم «کاتالوگ پرایس» است و رقم واقعی در تفاهم‌نامه ایران‌ایر با ایرباس برای این 118 فروند هواپیما، 10.5 میلیارد دلار است و تخفیف‌های مناسبی از ایرباس گرفته‌ایم.
پس از کش و قوس‌های فراوان روز چهارشنبه 22 دی‌ماه بود که کمپانی ایرباس اولین ایرباس (A321) ایران‌ایر را در قالب قرارداد هما با کمپانی ایرباس در فرانسه به ایران‌ایر تحویل داد و این هواپیما روز 23 دی‌ماه وارد ایران و فرودگاه مهرآباد شد و رسما به ناوگان هوایی ایران پیوست.
به دلیل کم‌‌کاری مسئولان و متولیان وزارت راه در شفاف‌سازی ارقام مالی قرارداد ایرباسها، در مراسم ورود ایرباس 321 هما به مهرآباد هم موضوعاتی نظیر جزئیات نحوه تأمین مالی در قرارداد ایرباسها، هزینه خرید هر فروند هواپیما و قیمت آن برای ایران‌ایر، ارقام پیش‌پرداخت بابت هر فروند هواپیما و رقم فاینانس از موضوعاتی بود که توسط خبرنگاران پرسیده شد اما از سوی مسئولان بی‌جواب ماند.
در نشست خبری حاشیه این مراسم نیز از مدیرعامل ایران‌ایر درباره قیمت ایرباس وارد شده به ناوگان، جزئیات فاینانس و پیش‌پرداخت آن به عاملیت بانک صنعت و معدن، سؤالاتی پرسیده شد که جواب‌های کلی داده شد و مجدداً پاسخی دقیق درباره جزئیات مالی ارائه نشد.
فرهاد پرورش در این مراسم فقط گفت که طبق قرارداد، هواپیماها به ترتیب تأمین مالی شده و وارد کشور می‌شوند، پیش‌پرداخت‌ها طبق قرارداد ارائه می‌شود، قطعاً ارائه ارقام محرمانه است اما ما تلاش کردیم که به تدریج نسبت به تأمین مالی اقدام شود.
بنا به گفته مدیرعامل ایران‌ایر سیستم تأمین مالی ایرباسها، فاینانس است که 15 تا 20 درصد توسط هما یا کمپانی سازنده تأمین می‌شود و بقیه هم از طریق فاینانسر و یا کمپانی سازنده خواهد بود.
در حاشیه این مراسم موضوع نحوه تأمین مالی هواپیمای ایرباس وارد شده و قیمت خرید آن مجدداً از قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل هم پرسیده شد که وی فقط به بیان برخی کلیات بسنده کرد.
اصغر فخریه کاشان گفت که تأمین مالی ایرباسها (در سهم 85 درصدی) توسط شرکت‌های بین‌المللی لیزینگ انجام می‌شود که برای قرارداد ایرباسها شرایط اینگونه است؛ در صورت تأمین مالی توسط ایرباس برای این قراردادها بازپرداخت 10 ساله و در صورت تأمین مالی توسط مؤسسات مالی دیگر بازپرداخت 18 ساله خواهد بود.
بنا به گفته فخریه کاشان اگر شیوه تأمین مالی ایرباس را تغییر دهیم می‌توانیم به عنوان مثال از لیزینگ بین‌المللی به جای تأمین مالی از سوی خود ایرباس استفاده کنیم.
وی نیز فقط مدعی شد که قیمت‌های قرارداد ایران‌ایر با ایرباس نصف قیمت‌های کاتالوگ پرایس است و تأمین مالی ایرباسها به ترتیب طبق قرارداد اجرا می‌شود.
البته فخریه کاشان پیش از این هم در این‌باره درباره شفاف‌سازی مالی ایرباسها پاسخ داده بود اما بسیار کلی و بدون بیان جزئیات.
قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل با اشاره به اینکه آورده نقدی هما برای خرید هواپیماهای دارای مجوز اوفک یک میلیارد دلار است، مدعی شده بود که تخفیف ویژه از ایرباس گرفته‌ایم.
بنا به گفته فخریه کاشان برای تأمین پیش‌پرداخت ایرباسها مصوبه‌ای از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ 330 میلیون دلار از قبل برای خرید 6 فروند هواپیمای هما وجود داشت که پس از بررسی گفتیم این رقم برای خرید حدود 6 فروند هواپیمای 55 میلیون دلاری است، ما هیچ یک از مشخصات این هواپیماها را تعیین نکرده بودیم، بنابراین مصوبه صندوق توسعه را برای قرارداد خرید هواپیماهای جدید به کار، می‌بریم.
قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل گفته بود که دومین محل تأمین سهم نقدی هما نیز انتشار اوراق صکوک است که به مبلغ 120 میلیون دلار در حال انجام است، مبلغ 500 میلیون دلار نیز از محل منابع خارجی به اتکای خود هما و نه تضمین دولت و بانک‌ها تأمین می‌شود.
بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل جمعاً یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت هما در قرارداد پرداخت بوئینگ‌ها و ایرباسها در نظر گرفته شده است که برای 4 سال آینده مناسب است.
فخریه کاشان این را هم گفته بود که اگر تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی به مشکل برخورد کند،امکان تأمین فاینانس خارجی وجود دارد، وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای 85 درصد قیمت هواپیماها و 18 ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی (LC) دریافت شده است، این پرداخت‌های نقدی در 4 قسط انجام می‌شود و قسط اول آن 227 میلیون دلار خواهد بود.
با توجه به این توضیحات مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره ارقام مالی قرارداد ایرباسها، بنابراین می‌توان گفت در واقع همه متولیان این قرارداد، به نوعی تلویحاً از شفاف‌سازی درباره ارقام خرید ایرباسها طفره می‌روند و سؤال خبرنگاران و در واقع مردم را به بهانه محرمانه بودن ارقام قرارداد ایرباسها، بی پاسخ می‌گذارند و قطعاً این عمل با ادعای دولت مبنی بر شفاف‌سازی مالی و حقوق اجتماعی مردم، کاملاً در تناقض است.
به هر حال جزئیات مالی خرید ایرباسها، نحوه تأمین اعتبارات برای ایران‌ایر، شرایط فاینانس و ابعاد مختلف مالی قرارداد هما با کمپانی ایرباس برای خرید این 100 فروند هواپیما، موضوعی است که در یک سال اخیر برای اصحاب رسانه و البته مردم، علامت سؤال است اما دولت به جای شفاف‌سازی در رقم قرارداد ایرباسها، مدام به پنهان‌کاری روی می‌آورد و این قرارداد را محرمانه عنوان می‌کند.
همه این موارد در حالی مطرح می‌شود که دولت و خصوصاً رئیس‌جمهور خود مدعی شفاف‌سازی است، روز سه‌شنبه 14 دی‌ماه بود که برخی مقامات قوه قضائیه از عدم همکاری بعضی دستگاه‌های دولتی در بازپس‌گیری اموال بابک زنجانی و همچنین شایعات پیرامون موضوع یاری مالی وی به ستاد برخی کاندیداها در سال 92، گلایه کردند، ساعت 22 همان روز اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می‌کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس‌گیری بیت المال از زنجانی نداشت؛ روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب‌های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می‌نویسد: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»
حال قضاوت را به مخاطب واگذار می‌کنیم که آیا چنین ادعای از سوی رئیس‌جمهور را در محیط واقعی و غیرمجازی هم لمس کرده‌اند یا خیر.
به هر حال در قرارداد‌هایی بزرگ از نظر ابعاد مالی نظیر قرارداد خرید 100 فروند ایرباس از فرانسه، قرارداد خرید 80 فروند بوئینگ از آمریکا و قرارداد خرید 20 فروند ATR از ایتالیا، ارقام زیادی از سوی یک شرکت دولتی جابه‌جا می‌شود که شفاف‌سازی درباره آن، حق مردم است، اما دولت مدام در طبل «محرمانه بودن ارقام این قرارداد» می‌کوبد و گویا در عمل اعتقادی به شفاف‌سازی مالی برای مردم ندارد.
پس از این بود که موضوع خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی در شرایط پساتحریم در دستور کار دولت قرار گرفت؛ در این راستا پس از رفت‌و‌آمد‌های رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به فرانسه، در گام اول، پیش‌قرارداد خرید هواپیما از کمپانی ایرباس بین این کمپانی و ایران‌ایر به امضاء رسید و که حدود چند هفته پیش و پس از کارشکنی‌های مختلف وزارت خزانه‌داری آمریکا، بالأخره با صدور مجوز اوفک نهایی شد.
کل قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ایرباس برای تحویل هواپیما شامل 100 فروند انواع ایرباس با رقم حدود 10.5 میلیون دلار (به ادعای دولت) است که مقرر شده به تدریج تحویل ایران‌ایر شود.
بر اساس این قرارداد، ایران‌ایر جمعاً 46 فروند هواپیما 321 از ایرباس خریداری می‌کند که در مجموع بیش از هشت هزار و 300 صندلی را به ظرفیت هما می‌افزاید.
همچنین ایران‌ایر 38 فروند ایرباس از نوع 330 از کمپانی ایرباس تحویل می‌گیرد که 253 صندلی دارد و در مجموع شمار صندلی‌های این سری از هواپیماها برای ایران‌ایر بیش از 11 هزار و 400 صندلی ظرفیت ایجاد می‌کند.
در قالب این قرارداد، هما همچنین 16 فروند هواپیمای 350 ایرباس را برای پروازهای دور‌برد خود متشکل از پنج هزار و 600 صندلی در آینده تحویل خواهد گرفت تا بتواند در پروازهای بین المللی از این هواپیما استفاده کند.
به دلیل پنهان‌کاری دولت در ارقام قرارداد ایرباسها، پیش از این گمانه‌زنی‌هایی با بررسی سایت کمپانی ایرباس، مطرح شد و عده‌ای رقم کل قرارداد را 25 میلیارد دلار عنوان کردند، اما وزیر راه و شهرسازی، مدعی شد که این رقم، رقم «کاتالوگ پرایس» است و رقم واقعی در تفاهم‌نامه ایران‌ایر با ایرباس برای این 118 فروند هواپیما، 10.5 میلیارد دلار است و تخفیف‌های مناسبی از ایرباس گرفته‌ایم.
پس از کش و قوس‌های فراوان روز چهارشنبه 22 دی‌ماه بود که کمپانی ایرباس اولین ایرباس (A321) ایران‌ایر را در قالب قرارداد هما با کمپانی ایرباس در فرانسه به ایران‌ایر تحویل داد و این هواپیما روز 23 دی‌ماه وارد ایران و فرودگاه مهرآباد شد و رسما به ناوگان هوایی ایران پیوست.
به دلیل کم‌‌کاری مسئولان و متولیان وزارت راه در شفاف‌سازی ارقام مالی قرارداد ایرباسها، در مراسم ورود ایرباس 321 هما به مهرآباد هم موضوعاتی نظیر جزئیات نحوه تأمین مالی در قرارداد ایرباسها، هزینه خرید هر فروند هواپیما و قیمت آن برای ایران‌ایر، ارقام پیش‌پرداخت بابت هر فروند هواپیما و رقم فاینانس از موضوعاتی بود که توسط خبرنگاران پرسیده شد اما از سوی مسئولان بی‌جواب ماند.
در نشست خبری حاشیه این مراسم نیز از مدیرعامل ایران‌ایر درباره قیمت ایرباس وارد شده به ناوگان، جزئیات فاینانس و پیش‌پرداخت آن به عاملیت بانک صنعت و معدن، سؤالاتی پرسیده شد که جواب‌های کلی داده شد و مجدداً پاسخی دقیق درباره جزئیات مالی ارائه نشد.
فرهاد پرورش در این مراسم فقط گفت که طبق قرارداد، هواپیماها به ترتیب تأمین مالی شده و وارد کشور می‌شوند، پیش‌پرداخت‌ها طبق قرارداد ارائه می‌شود، قطعاً ارائه ارقام محرمانه است اما ما تلاش کردیم که به تدریج نسبت به تأمین مالی اقدام شود.
بنا به گفته مدیرعامل ایران‌ایر سیستم تأمین مالی ایرباسها، فاینانس است که 15 تا 20 درصد توسط هما یا کمپانی سازنده تأمین می‌شود و بقیه هم از طریق فاینانسر و یا کمپانی سازنده خواهد بود.
در حاشیه این مراسم موضوع نحوه تأمین مالی هواپیمای ایرباس وارد شده و قیمت خرید آن مجدداً از قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل هم پرسیده شد که وی فقط به بیان برخی کلیات بسنده کرد.
اصغر فخریه کاشان گفت که تأمین مالی ایرباسها (در سهم 85 درصدی) توسط شرکت‌های بین‌المللی لیزینگ انجام می‌شود که برای قرارداد ایرباسها شرایط اینگونه است؛ در صورت تأمین مالی توسط ایرباس برای این قراردادها بازپرداخت 10 ساله و در صورت تأمین مالی توسط مؤسسات مالی دیگر بازپرداخت 18 ساله خواهد بود.
بنا به گفته فخریه کاشان اگر شیوه تأمین مالی ایرباس را تغییر دهیم می‌توانیم به عنوان مثال از لیزینگ بین‌المللی به جای تأمین مالی از سوی خود ایرباس استفاده کنیم.
وی نیز فقط مدعی شد که قیمت‌های قرارداد ایران‌ایر با ایرباس نصف قیمت‌های کاتالوگ پرایس است و تأمین مالی ایرباسها به ترتیب طبق قرارداد اجرا می‌شود.
البته فخریه کاشان پیش از این هم در این‌باره درباره شفاف‌سازی مالی ایرباسها پاسخ داده بود اما بسیار کلی و بدون بیان جزئیات.
قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل با اشاره به اینکه آورده نقدی هما برای خرید هواپیماهای دارای مجوز اوفک یک میلیارد دلار است، مدعی شده بود که تخفیف ویژه از ایرباس گرفته‌ایم.
بنا به گفته فخریه کاشان برای تأمین پیش‌پرداخت ایرباسها مصوبه‌ای از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ 330 میلیون دلار از قبل برای خرید 6 فروند هواپیمای هما وجود داشت که پس از بررسی گفتیم این رقم برای خرید حدود 6 فروند هواپیمای 55 میلیون دلاری است، ما هیچ یک از مشخصات این هواپیماها را تعیین نکرده بودیم، بنابراین مصوبه صندوق توسعه را برای قرارداد خرید هواپیماهای جدید به کار، می‌بریم.
قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل گفته بود که دومین محل تأمین سهم نقدی هما نیز انتشار اوراق صکوک است که به مبلغ 120 میلیون دلار در حال انجام است، مبلغ 500 میلیون دلار نیز از محل منابع خارجی به اتکای خود هما و نه تضمین دولت و بانک‌ها تأمین می‌شود.
بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل جمعاً یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت هما در قرارداد پرداخت بوئینگ‌ها و ایرباسها در نظر گرفته شده است که برای 4 سال آینده مناسب است.
فخریه کاشان این را هم گفته بود که اگر تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی به مشکل برخورد کند،امکان تأمین فاینانس خارجی وجود دارد، وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای 85 درصد قیمت هواپیماها و 18 ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی (LC) دریافت شده است، این پرداخت‌های نقدی در 4 قسط انجام می‌شود و قسط اول آن 227 میلیون دلار خواهد بود.
با توجه به این توضیحات مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره ارقام مالی قرارداد ایرباسها، بنابراین می‌توان گفت در واقع همه متولیان این قرارداد، به نوعی تلویحاً از شفاف‌سازی درباره ارقام خرید ایرباسها طفره می‌روند و سؤال خبرنگاران و در واقع مردم را به بهانه محرمانه بودن ارقام قرارداد ایرباسها، بی پاسخ می‌گذارند و قطعاً این عمل با ادعای دولت مبنی بر شفاف‌سازی مالی و حقوق اجتماعی مردم، کاملاً در تناقض است.
به هر حال جزئیات مالی خرید ایرباسها، نحوه تأمین اعتبارات برای ایران‌ایر، شرایط فاینانس و ابعاد مختلف مالی قرارداد هما با کمپانی ایرباس برای خرید این 100 فروند هواپیما، موضوعی است که در یک سال اخیر برای اصحاب رسانه و البته مردم، علامت سؤال است اما دولت به جای شفاف‌سازی در رقم قرارداد ایرباسها، مدام به پنهان‌کاری روی می‌آورد و این قرارداد را محرمانه عنوان می‌کند.
همه این موارد در حالی مطرح می‌شود که دولت و خصوصاً رئیس‌جمهور خود مدعی شفاف‌سازی است، روز سه‌شنبه 14 دی‌ماه بود که برخی مقامات قوه قضائیه از عدم همکاری بعضی دستگاه‌های دولتی در بازپس‌گیری اموال بابک زنجانی و همچنین شایعات پیرامون موضوع یاری مالی وی به ستاد برخی کاندیداها در سال 92، گلایه کردند، ساعت 22 همان روز اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می‌کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس‌گیری بیت المال از زنجانی نداشت؛ روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب‌های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می‌نویسد: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»
حال قضاوت را به مخاطب واگذار می‌کنیم که آیا چنین ادعای از سوی رئیس‌جمهور را در محیط واقعی و غیرمجازی هم لمس کرده‌اند یا خیر.
به هر حال در قرارداد‌هایی بزرگ از نظر ابعاد مالی نظیر قرارداد خرید 100 فروند ایرباس از فرانسه، قرارداد خرید 80 فروند بوئینگ از آمریکا و قرارداد خرید 20 فروند ATR از ایتالیا، ارقام زیادی از سوی یک شرکت دولتی جابه‌جا می‌شود که شفاف‌سازی درباره آن، حق مردم است، اما دولت مدام در طبل «محرمانه بودن ارقام این قرارداد» می‌کوبد و گویا در عمل اعتقادی به شفاف‌سازی مالی برای مردم ندارد.
