سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت ادعای دستکاری شاخص بورس را مطرح کرده است.
 
 * آرمان

- شاخص بورس دستکاری می‌شود

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است:‌ این روزها بازار سرمایه ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد و در حالی که در پایان سال گذشته خوشبینی‌های زیادی نسبت به شرایط بورس ۹۵ وجود داشت، هرچه ماه‌ها سپری شدند، این بازار جنس‌ جدیدتری از مشکلات را تجربه کرد. شاید در گذشته رکود بورس مهم‌ترین مشکل آن شناخته می‌شد، ولی در حال حاضر علاوه بر این رکود که ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است، گسترش ابهامات نیز شفافیت بورس را زیر سوال برده است؛ ابهاماتی که نه تنها مربوط به یک بخش، بلکه از جنس‌ مختلفی هستند؛ از تهیه صورت‌های مالی با توجه به استانداردهای جهانی گرفته تا شرایط بورس تهران قبل و بعد از انتخابات ایران و آمریکا.

 از طرفی نوسانات قیمت دلار نیز شرایط خاصی را برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش ازسوی فعالان بازار سرمایه به وجود آورده است. در این زمینه ایسنا گزارشی ارائه داده و می‌نویسد: شاخص کل بازده نقدی و قمیتی بورس اوراق بهادار تهران در اولین روز زمستان امسال در تراز ۸۰ هزار و ۲۵۰ واحدی قرار داشت و پس از گذشت بیش از ۱۰ روز از دهمین ماه سال دماسنج بازار سرمایه با ۵۵۹ واحد کاهش رقم ۷۹ هزار و ۶۹۱ واحدی را نشان داد. به عبارت دیگر کاهش ارزش ریال نسبت به دلار، ابهام درباره برجام و آینده سیاست‌های ترامپ بازار سرمایه ایران را در هفته‌های گذشته در حالت کم تحرکی فرو برده و بازیگران بورس اوراق بهادار تهران شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کردند.

 

افزایش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه سبب شده فعالان بورس ایران محتاطانه عمل کنند و این موضوع توانسته روی ارزش و حجم معاملات تاثیر بگذارد. از طرفی تعدادی از نمادهای بانکی با اینکه مجامعشان برگزار شده، هنوز باز نشده‌اند و گزارش‌ها حاکی از این است که آن بانک‌ها پس از تنظیم صورت‌های مالی خود به روش IFRS شاهد تعدیل منفی خواهند بود. بانک مرکزی تاکید کرده که صورت‌های مالی برای سال ۹۵ باید بر اساس IFRS و نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شود.

 

با این حال هرچند معمولا به صورت سنتی با نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران بورس تهران رونق می‌‌گیرد، اما در حال حاضر با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و ابهام‌ها در صورت‌های مالی تعداد از نمادهای بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و نوسانات نرخ کالاها و فلزات اساسی شرایط مبهمی بر بورس تهران حاکم است، به طوری که در هفته‌های گذشته شاخص کل بازده نقدی و قمیتی بورس اوراق بهادار تهران که توانسته بود سقف ۸۱ هزار واحدی را رد کند، پس از ورود به کانال ۸۰ هزار واحدی در این کانال نوسان کرد، اما در هفته‌های گذشته دماسنج بازار سرمایه وارد کانال ۷۹ هزار واحدی شد و با کاهش‌های پیاپی تا رقم ۷۹ هزار و ۶۹۱ واحدی پایین آمد.

بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند وضعیت کنونی بازار سرمایه و تحولاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده پیام‌های امید بخشی برای سهامداران فعلی بازار ندارد. رویه جدید سازمان بورس که از ماه‌ها قبل کلید خورده از دید بسیاری از فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، مدیران بورس به جای برخورد با هیات مدیره، حسابرس و مدیرعامل به دلیل دادن اطلاعات غلط به بازار، بستن نمادها و بلوکه کردن سرمایه‌ها را آغاز کردند، یعنی در واقع به جای پیگیری بانک‌ها برای استانداردسازی گزارش‌ها، ابتدا آنها را متوقف کردند و سپس فشارها اعمال شد.

 

اکنون نیز منتقدان اصلی وضعیت فعلی سازمان بورس در اصل به افت قیمت سهام و کاهش ارزش سرمایه خود اعتراض نمی‌کنند، بلکه اعتراض آنها به دستکاری بازار است. حال پرسش اینجاست که چرا باید وقتی کلیت بازار منفی است و بازگشایی نماد برخی شرکت‌ها بیش از ۱۹۰ واحد منفی به شاخص کل تحمیل کرده است، این واقعیت را با بلوک زدن‌های تصنعی در نمادهایی که حجم خاصی در آنها داد و ستد نمی‌شوند، مخفی کنیم. اما در این بین توقف و بازگشایی پیاپی نمادهای معاملاتی باعث اعتراض شدید سهامداران شده است.

 

به هر حال يكی از مهم‌ترين تحولات در بازار داد و ستد سهام در سال جديد توقف و بازگشایی نماد معاملاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در بورس است که در واقع به عمیق شدن رکود بازار سرمایه دامن زده است. اين در شرايطی است كه نهاد ناظر بازار سرمايه به تناسب بررسی وضعيت مالی و اطلاع رسانی و همچنين قيمت سهام اقدام به توقف نمادها می‌كند.

 

هر چند توقف و بازگشايی نمادها گاهی ناگهانی است و مشكلات زيادی براي سهامداران در دوره‌های مختلف ايجاد كرده، اما بررسی توقف طولانی مدت نمادها يكی از مسائلی است كه كارشناسان بر آن تاكيد دارند. به همين خاطر لزوم بازنگری در ساز و كار توقف نمادها مطرح می‌شود، چرا که این موضوع با طبیعت بازار سرمایه که شفاف‌سازی است تناقض دارد. به عبارت دیگر يکي از اهداف اصلی هر بورس اطمينان از منصفانه، کارآ و شفاف‌بودن کارکرد بازار عنوان می‌شود. به‌همين دليل است که طراحان و مسئولان‌ بورس‌ها همواره سعی می‌کنند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف کنند تا در نهايت قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آنها نزديک‌تر شود.

 
* اعتماد

- شكاف ميان مزد و معيشت به 68 درصد رسيد

این روزنامه اصلاح‌طلب كسري دخل و خرج خانواده‌ها گزارش داده است:‌ اغلب سرپرستان خانوار كه براساس نرخ تعيين شده وزارت كار دستمزد مي‌گيرند 812 هزار تومان درآمد دارند ولي نياز خانواده‌شان به‌طور ميانگين در يك ماه دو ميليون  و 563 هزار تومان است. اگر حداقل خرج ماهانه‌شان را هم در نظر بگيريم كه دو ميليون و 35 هزار تومان است؛ باز هم شكاف زيادي بين درآمدها با هزينه‌ها خودنمايي مي‌كند. تازه‌ترين آمارها در يك جمله ساده مي‌شود؛ يك ميليون و 751 هزار تومان كسري دخل و خرج خانواده‌ها. حداقل معيشت خانوارهاي 4-3 نفره براي امسال را خانه كارگر محاسبه كرده است. جديدترين برآورد اين مركز نشان مي‌دهد اختلاف بين مزد و معيشت به 68 درصد رسيده است.

 

به بيان ديگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، ميانگين هزينه يك خانوار را تامين كند، دستمزد 812 هزار توماني، بايد بيش از سه برابر افزايش داشته باشد. اين در حالي است كه بند دو ماده 41 قانون كار تصريح كرده است: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.» اين ماده بيش از دو دهه است كه به محاق رفته و حال دو مشكل مهم كشور، فقر فزاينده و نرخ بيكاري بالا عنوان مي‌شود.

 

هرچه به آخرين روزهاي سال نزديك شويم، بحث تعيين حداقل دستمزدها به يكي از اصلي‌ترين مسائل روز تبديل مي‌شود، چرا كه اين تصميم تاثيري بسزا در زندگي بيش از 20 ميليون كارگر ايراني مي‌گذارد. با اين حال در سال‌هاي گذشته همواره طبقه كارگر نسبت به نرخ‌هاي اعلام شده معترض بود و ارقام اعلام شده را كمتر از نيازهاي يك زندگي مي‌دانست. اكنون از وزير اقتصاد تا وزير كار همگي مي‌پذيرند كه وضعيت اقتصادي خانوار، به ويژه در ميان كارگران و كارمندان نه تنها مطلوب نيست بلكه با حداقل‌هاي يك زندگي فاصله دارد.

در همين رابطه، خانه كارگر جدولي تهيه كرده كه شكاف ميان حداقل دستمزد و حداقل معيشت را نشان مي‌دهد و آن را در اختيار« اعتماد» قرار داده است. بررسي و تحليل ارقام اين جدول در جدول گزارش آمده است. بررسي اين ارقام از شكافي بسيار عميق ميان مزد و معيشت خبر مي‌دهد. اگر حداقل معيشت با حداقل قيمت مد نظر باشد، تامين آن براي يك خانواده ماهانه دو ميليون و 35 هزار و 950 تومان هزينه در بردارد و درصورتي‌كه ميانگين ارقام مدنظر باشد، بايد دو ميليون و 563 هزار و 80 تومان براي تامين نيازها هزينه شود.

 اين در حالي است كه چندي پيش در روزنامه اعتماد، گزارشي منتشر شد كه براساس آن نشان مي‌داد 1/50درصد خانوارهاي ايراني درآمدي كمتر از دو ميليون و 200 هزار تومان در ماه دارند و بر اين اساس زير خط فقر قرار دارند. همچنين معيار حداقل معيشت را اگر حداكثر هزينه‌ها در نظر داشته باشيم كه رقم سه ميليون و 100 هزار و 590 تومان است، در اين صورت حدود 67 درصد خانوارهاي ايران از تامين معيشت خود عاجز هستند.

 

اين ارقام به تنهايي نشان‌دهنده اوضاع نابسامان رفاهي است كه هرچند در سال‌هاي 1394 و 1395 اندكي از آن كاسته شده اما تا رسيدن به وضعيتي متعادل‌تر فاصله بسياري دارد. در اين ميان ابراز اميدواري به آينده نزديك هم چندان واقع‌بينانه به نظر مي‌رسد؛ زيرا به نظر نمي‌رسد كه دستمزد سال آينده بيش از صد هزار تومان افزايش داشته باشد. تعديل ساختاري در بسياري از كشورها به اجرا درآمده است.

 

مثلث اصلي طرح‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد عبارت است از مقررات زدايي، خصوصي‌سازي و كاهش هزينه‌هاي اجتماعي دولت. قانون كار ايران بر تامين هزينه‌هاي زندگي خانوار كارگري و كارمندي تاكيد دارد ولي از اوايل دهه 70 و تنها دو سه سال پس از تصويب اين قانون، تحت عنوان حمايت از سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال، اين بند قانون اجرا نشد. همين امر موجب شده تا ميان معيشت و دستمزد شكافي چشمگير ايجاد شود. از سوي ديگر تغيير قانون كار كه از دولت پيش كليد خورد، بر رويه مقررات‌زدايي صحه مي‌گذارد.

همچنين بنا بر گفته مسوولان، از جمله معاون وزير كار، خصوصي‌سازي هزار و 111 بنگاه كشور نتيجه موفقي نداشته و بخش زياد اين بنگاه‌ها در حال حاضر با مشكلات گوناگون از جمله ورشكستگي دست و پنجه نرم مي‌كنند.

 

* تعادل

- سازمان مالياتي به دولت وعده سر خرمن داده بود

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از سازمان مالیاتی انتقاد کرده است: دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه كاركرد اقتصاد كلان به بي‌انضباطي مالي اشتهار داشتند. تصور اين بود كه آن دولت‌ها به‌دليل اينكه كارشناسان ورزيده دولت‌هاي قبلي را بيكار كرده و كارشناسان ناآزموده به كار گرفته‌اند، نمي‌توانند ارقام دخل و خرج خود را به شكل كارآمد تنظيم كنند و در ميانه راه ناگريز به جابه‌جايي اقلام بودجه‌يي مي‌شوند. به‌طور مثال دولت‌هاي احمدي‌نژاد ارقامي را براي هزينه‌هاي عمراني لحاظ كردند، اما چون منابع كافي براي پركردن هزينه‌هاي جاري نداشتند از منابع عمراني به هزينه جاري اختصاص مي‌دادند.

يكي از دلايل بي‌انضباطي‌هاي ياد شده اين بود كه «برآوردهاي غيردقيق و خيال‌پردازانه» از منابع درآمدها ارائه مي‌شد و در عمل اين درآمدها محقق نمي‌شد. درحالي كه تصور مي‌شد دولت يازدهم اين نقص را تا جايي كه مي‌تواند برطرف كند و تصويري دقيق و منطبق با واقعيت‌هاي جامعه از دخل و خرج دولت ارائه كند، اما اطلاعات مندرج در «وضعيت بودجه عمومي» دولت در 8 ماهه منتهي به پايان آبان 1395 نشان مي‌دهد اين اتفاق نيفتاده است. بيشترين برآوردهاي نادرست در بخش «ماليات» اتفاق افتاده و البته در ساير بخش‌ها نيز چنين چيزي ديده مي‌شود.

براساس آمارهاي ياد شده كه همين 2، 3 روز اخير منتشر شده است، درآمدهاي مالياتي مصوب شده براي 8 ماهه 1395 رقمي معادل 699 هزار ميليارد ريال برآورد شده كه 456 هزار ميليارد ريال آن محقق شده است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد در 8 ماهه ياد شده 35درصد ماليات پيش‌بيني شده محقق نشده است. براساس آمارهاي منتشر شده «ماليات اشخاص حقيقي» براي 8 ماه تا پايان آبان 1395 رقمي معادل 226 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه 13درصد آن محقق نشده است. درحالي كه مطابق پيش‌بيني‌ها بايد رقمي برابر با هفت‌دهم درصد ماليات بر بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي در 8 ماه محقق مي‌شد اما در عمل فقط يك‌دهم درصد به دست آمده كه فاصله‌يي بعيد با هم دارند. اين آمار نشان مي‌دهد در 8 ماهه منتهي به آبان 1395، 310 هزار ميليارد ريال «ماليات‌هاي مستقيم» اخذ مي‌شد كه 10درصد آن محقق نشده است. درحالي كه مقرر شده بود ماليات بر واردات در 8 ماه، 114 هزار ميليارد ريال شود. تنها 62هزار ميليارد تومان وصول شده كه نشان مي‌دهد 46درصد آن جامه عمل نپوشيده است.

نكته جالب اين است كه كمترين فاصله ميان پيش‌بيني و تحقق مربوط به «ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي» است كه 30 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و 29 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است. در مقابل قرار بوده دولت 1440هزار ميليارد ريال پرداخت‌هاي هزينه‌يي (جاري) داشته باشد كه 1226 هزار ميليارد ريال آن جامه عمل پوشيده و 15درصد آن محقق نشده است. اين تفاوت‌ها ميان پيش‌بيني و عملكرد از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟ يك دليل مي‌تواند اين باشد كه سازمان امور مالياتي در زمان تنظيم درآمدها به دولت وعده سر خرمن داده و توانايي‌هاي كارشناسي و اجرايي خود را بيش از اندازه نشان مي‌دهد. يك دليل مي‌تواند اين باشد كه شهروندان آن اعتماد كافي به دولت ندارند تا ميزاني از ماليات كه براي‌شان تعيين شده را بپردازند.

يك دليل ديگر اين است كه شرايط اقتصاد كلان در 8 ماه سپري شده تا پايان آبان از آنچه در ذهن برنامه‌ريزان بوده، تفاوت‌هاي معنادار پيدا كرده است. نتيجه كارنامه‌يي كه بانك مركزي آن را به اطلاع رسانده، اين است كه سازمان امور مالياتي فاقد مهارت، ورزيدگي و پيش‌بيني است و در عمل و در ماه‌هاي آتي احتمالا فشار بيشتري روي ماليات‌دهندگان مشخص مي‌آورد و به ماشين ناراضي‌تراشي منجر خواهد شد. اگر دولت مي‌توانست فقط همين سازمان را در سطحي كاملا كارشناسي پالايش كند و كارنامه و برنامه آن را سامان دهد، ناراضي‌تراشي كمتري اتفاق مي‌افتاد.

 
* خراسان

- «ماهی های فاسد چینی» سر سفره مردم

این روزنامه حامی دولت از عرضه انبوه ماهی فاسد خبر داده است:‌ 20 آذر ماه گذشته بود که یکی از شهروند خبرنگاران در تماس با گروه پیگیری حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» مدعی عرضه و توزیع نوعی ماهی یخ زده در بازار مشهد شد که فاسد است اما برای مصرف خوراکی توزیع می شود. او مستنداتی را هم در این زمینه برای ما ارسال کرد و خواستار پیگیری شد.

پس از اطلاع از این موضوع، خبرنگاران ما دست به کار می شوند. در اولین اقدام، موضوع را با بازرسان اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میان می گذاریم که با توجه به اهمیت ماجرا، قرار می شود همراه با ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و گروهی از کارشناسان اداره مذکور برای بازرسی سرزده، راهی فروشگاهی که حجم انبوهی از این ماهی را عرضه می کند شویم و موضوع را به صورت میدانی بررسی کنیم. روز اول پس از 3 ساعت بازرسی سرنخی از محل دپوی ماهی های فاسد به دست ما نمی رسد. در ادامه قرار می شود روز بعد یعنی 22 آذر ماه مجدد همراه با کارشناسان اداره بازرسی صنعت، معدن و تجارت برای بازرسی چند غرفه دیگر درمیدان بار ولی عصر (عج) راهی محل شویم.

صبح روز دوشنبه 22 آذر ماه راهی میدان بار ولی عصر (عج) می شویم. بازرسی غرفه اول نتیجه ای ندارد، اما رفتار و پاسخ های متصدی دومین غرفه ای که برای بازرسی به آنجا رفته بودیم برای بازرسان کمی شک برانگیز است. همراه با بازرسان وارد سردخانه می شویم.

در انتهای سردخانه حدود 80 تا 90 کارتن ماهی دیده می شود. کارشناسان چند نمونه از فیله ماهی ها را از کارتن ها خارج می کنند. ظاهر ماهی ها نشان از نامرغوب بودن آن دارد و سرپرست گروه بازرسی موضوع را با دامپزشکی مشهد در میان می گذارد و از آن ها می خواهد برای نمونه برداری از محموله و انجام آزمایش های دقیق و تعیین سلامت و یا عدم آن، به محل مراجعه کنند.در ادامه باحضور نماینده دامپزشکی و نمونه برداری از محموله، قرار بر این می شود تا زمان اعلام نتیجه آزمایش های مذکور، سردخانه پلمب شود.

پس از یک ماه نتایج آزمایش های دامپزشکی اعلام می شود و دکتر شهرام کرباسی مسئول نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی مشهد درباره نتایج آزمایش ها می گوید: پس از انجام حدود 30 آزمایش گوناگون روی پنج نمونه برداشته شده از محموله 2.5 تنی توقیفی و جمع بندی آن ها، مشخص شد، فیله ماهی ها غیرقابل مصرف انسانی است و باید معدوم شود

- مسئولان از ایرباس ذوق زده نشوند

این روزنامه حامی دولت هم از ذوق‌زدگی مسئولان از ورود ایرباس انتقاد کرده است:‌ ایرباس جدید سرانجام به آسمان ایران راه یافت. پرنده ای فرانسوی که نوید مهاجرت پرنده های دیگر را به ایران می دهد تا بدین ترتیب گام مهمی برای احیای حمل و نقل هوایی، در دوران پسابرجام برداشته شود. اگر چه اتفاق، خوب و مثبت است و باید برای آن، همانند روزهای گذشته، مراسم گرفت و سخنرانی کرد، اما بیراه نیست که به نکاتی در این زمینه توجه کنیم.

باید متوجه و متذکر این باشیم که ناوگان فعلی هوایی طی سال های گذشته، با پایمردی مهندسان و متخصصان داخلی بود که توانست تا حد تحسین برانگیزی  سرپا بماند. تا آن جا که به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، ایران در دوران تحریم و با وجود محدودیت های تأمین قطعه، توانست ایمنی پروازها را در بالاترین استانداردهای جهانی حفظ کند و این سازمان در ممیزی کارشناسان ایکائو جزو 10 کشور برتر دنیا شناخته شود؛ لذا از دولت به عنوان متولی و سیاستگذار صنعت انتظار می رفت و می رود که همزمان  با مراسم ورود ایرباس، این ظرفیت و اندوخته ناملموس را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و از ظرفیت های به فعلیت رسیده در این عرصه نیز تقدیر کند.

از سوی دیگر، نکته ای در فضاپردازی این اتفاق از سوی رسانه ها و مسئولان وجود دارد که با مروری بر تصاویر منتشر شده در رسانه ها از مراسم ورود ایرباس می توان متوجه شد. باید توجه داشت که اگر چه گشایش در  صنعت هوایی به نوعی نمادی از گشایش های پساتحریمی ایران به شمار می رود، اما این اتفاق در نهایت، مربوط به تعامل دو شرکت تجاری بر مبنای بازی برد - برد بوده و قرار نیست منافع آن صرفاً نصیب یک طرف شود. لذا استقبال بیش از حد از آن از قبیل استقبال وزیر راه از مدیر عامل یک شرکت تجاری که با عرف دیپلماتیک همخوانی ندارد، به همراه حضور نمایندگان مجلس، عکس یادگاری آن ها با هواپیماها و... مواردی است که حاصل مستقیم آن برای کشور، به وضوح مشخص نیست. در اینجا صحبت از تناسب اتفاقات و واکنش هاست. وقتی خرید ولو کلان کالای نهایی یک شرکت اینچنین استقبال وزیر و نمایندگان مجلس را به همراه دارد، این سوال پیش می آید که سقف انتظارات مسئولان کجاست؟ این مسئولان، در پاسخ به تحولات واقعی و تقویت بنیادین اقتصاد کشور چگونه قرار است واکنش نشان دهند؟ و اصولاً آیا ارزش دستاوردهای واقعی نیز از منظر آن ها اینچنین بالاست یا نه؟

به عنوان مثال این روزها و یا شاید این ماه ها شاهد خبر خاصی از ساخت هواپیمای جت مسافربری ۱۵۰ نفره که تولید آن از دولت قبل آغاز شده است، نیستیم. و یا این که در حوزه وزارت راه، اگرچه موضوع تولید ریل ملی ظاهراً به فرجام رسیده است، باز دعوای وزیر راه و صنعت در خصوص واردات و یا عدم واردات به جایی رسیده است که معاون اول رییس جمهور خواستار رفع این مساله بین دو وزارتخانه شده است.

باز علیرغم تایید اصل این اتفاق، تاکید می شود که تجربیات جهانی بر واردات فناوری و سرمایه گذاری برای توسعه تاکید دارند. اما نکته قابل تامل این جاست که این واردات تا زمانی که ارتباط معنی داری با سایر بخش های دیگر از قبیل تولید دانش بنیان نداشته باشد، نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

نمونه بارز این موضوع در خود قرارداد ایرباس موجود است. در حالی هم اینک مدیر عامل هما از نبود محدودیت در تامین قطعات هواپیما توسط کمپانی ایرباس سخن گفته است که پیشتر، صحبت ها از احتمال ورود شرکت‌های داخلی  در لیست زنجیره تأمین قطعات هواپیماهای ایرباس بود. موضوعی که در صورت تحقق، اگر چه ما را نهایتاً به یک هواپیماساز قابل رقابت با کمپانی های بزرگ هواپیماسازی تبدیل نکند، اما به هر حال طیف گسترده ای از فعالیت های صنعتی در داخل و ارتباطات تجاری در خارج از کشور را به روی اقتصاد کشور می گشاید.

شاید ما کم صبری به خرج می دهیم و پیگیر این وجه از قراردادهای خارجی نیستیم، ولی باید توجه داشت شاخص توفیق های اقتصادی ما در پسابرجام، دیگر مقایسه نتایج با دوران تحریم نیست. زمانه عوض شده است. شادی ها و استقبال های ما باید نه برای واردات بلکه برای توانمندی و تولیدات ملی و رسیدن به سطوح بالای فناوری باشد.

 
* همشهری

- بررسی پرونده سهام عدالت به سال آینده موکول شد

همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است:‌ در شرایطی که با گذشت ۴سال از وعده حسن روحانی، تکلیف سهام عدالت در دولت همچنان نامشخص است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از موکول شدن بررسی طرح آزادسازی سهام عدالت به سال آینده خبر داد.

به گزارش همشهري، در هر 3دوره گذشته انتخابات رياست‌جمهوري موضوع سهام عدالت يكي از وعده‌هاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي بوده؛ اين رويه از سال 1384يعني 11سال پيش آغاز شد؛ يعني زماني كه براي نخستين بار نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري از واگذاري سهام به مردم خبر دادند.

حالا 4سال هم از نخستين وعده حسن روحاني براي واگذاري سهام عدالت مي‌گذرد ولي نه‌تنها هنوز چيزي مشخص نيست بلكه با آغاز به‌كار سايت صدورصورتحساب سهام عدالت بر ميزان ابهام‌ها در اين زمينه افزوده شده است و مشخص نيست در شرايطي كه هنوز هيچ قانون مصوبي در دولت و مجلس، نحوه تسويه حساب را مشخص نكرده، چگونه قرار است براي 50ميليون نفر مشمول طرح سهام عدالت صورتحساب صادر شود.

در چنين شرايطي از يك سو برخي در دولت در تلاشند تا سهام عدالت را به ابزار براي اعمال قدرت در حوزه پولي- مالي تبديل كنند و از سوي ديگر برخي مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت در تلاشند راه‌حلي بيابند كه نفع مادي‌شان در چارچوب طرح آزادسازي سهام عدالت همچنان حفظ شود.

پيش از اين چند نفر از نمايندگان مجلس كه از روند حركت دولت در تدوين و ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت به مجلس مايوس شده بودند، طرحي را تهيه كرده و وعده داده بودند اين طرح را تا پايان پاييز 95در صحن علني مجلس به رأي خواهند گذاشت، اما اين اتفاق رخ نداد.

محمد رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره دليل تأخير پيش آمده به همشهري گفت: با توجه به زمان باقيمانده از سال، طرح آزاد‌سازي‌ سهام عدالت كه در مجلس تهيه شده، سال آينده بررسي خواهد شد.به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: ترافيك كاري مجلس و فرايند پركار و طولاني بررسي برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده، دليل موكول شدن بررسي پرونده سهام عدالت به سال آينده است. او توضيح داد: بررسي برنامه ششم توسعه وقت و انرژي زيادي از مجلس برده؛ در نتيجه امكان بررسي طرح آزاد‌سازي‌ سهام عدالت وجود ندارد.

او با بيان اينكه طرح مجلس براي آزاد‌سازي‌ سهام عدالت آماده است، گفت: براي ارائه اين طرح در مجلس به يك مدل مدون شده كه داراي چارچوب تخصصي و علمي باشد نياز داشتيم كه البته اين طرح بر همين اساس تهيه شده و حداكثر تا‌ماه آينده براي تصويب به كميسيون اقتصادي مجلس خواهد آمد. او درباره طولاني شدن زمان ارائه طرح توضيح داد: ما از اول مهر‌ماه در حال بررسي لايحه اصلاح نظام بانكي بوديم و بعد ازآن نيز مجلس درگير بررسي لايحه برنامه ششم توسعه شد؛ در نتيجه ارائه طرح آزاد‌سازي‌ سهام عدالت تحت‌تأثير اين رويدادها قرار گرفت.

از او پرسيديم طرح آزاد‌سازي‌ سهام عدالت چه زماني در مجلس مطرح خواهد شد و او توضيح داد: اين طرح ابتدا بايد به صحن علني برود تا قيد فوريت آن مشخص شود. پيش‌بيني مي‌كنيم احتمالا اين طرح با قيد يك فوريت تصويب و سپس براي تأييد به كميسيون اقتصادي ارجاع شود.

پور ابراهيمي تأكيد كرد: به‌طور معمول هر طرحي كه يك فوريت آن به تصويب برسيد حداكثر يك‌ماه مهلت دارد تا براي تصويب نهايي به صحن علني ارجاع داده شود؛ در نتيجه با توجه به اينكه در بهمن‌ماه قيد يك فوريت اين طرح مشخص خواهد شد و بعد از آن مجلس درگير بررسي لايحه بودجه سال 96خواهد بود، بعيد مي‌دانم طرح آزاد‌سازي‌ سهام عدالت در سال‌جاري براي تصويب در صحن علني مجلس مطرح شود. او تأكيد كرد: تلاش خواهيم كرد سال آينده اين طرح را تصويب كنيم.

در اين ميان سيدعلي حسيني، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت استان تهران هم با انتقاد از روند كند آزادسازي سهام عدالت گفت: لايحه آزادسازي سهام عدالت منتظر امضاي رئيس‌جمهور بود ولي با گذشت يك سال هنوز خبري از آن نيست. او با اشاره به اينكه برخلاف وعده دولت، پس از گذشت يك سال، هنوز لايحه آزادسازي سهام عدالت در دولت به تصويب نرسيده است، گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم پيگير اين موضوع بودند، اما متأسفانه از آن نتيجه‌اي حاصل نشده و قانون آزادسازي سهام عدالت در كش و قوس ميان مجلس و دولت، معلق مانده است.

در اين ميان كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نظر ديگري دارد؛ او تأكيد كرد: دولت بايد سال آينده موضوع سهام عدالت را تعيين تكليف كند. نماينده مردم صومعه سرا درمجلس افزود: هم‌اكنون وضع معاملات سهام عدالت نامشخص است و دارندگان برگه سهام سرگردان هستند. او يادآورشد: بحث تعيين تكليف سهام عدالت را در قالب يك تبصره الحاقي، در لايحه بودجه مطرح خواهم كرد. او افزود: اين موضوع بايد سال آينده به سرانجام برسد.

مهدي فرشادان، عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسي طرح تعيين تكليف سهام عدالت در اين كميسيون خبرداد و گفت: بايد هرچه سريع‌تر سهام عدالت تعيين تكليف شود. او با اشاره به انتقادها و نگراني‌هاي مردم از آينده سهام‌عدالت تاكيد كرد: مشخص نبودن تكليف مردم و مبهم بودن آينده از معايب سهام عدالت است و اين اشكالات بايد هرچه سريع‌تر مرتفع شود.

نماينده مردم سنندج در مجلس افزود: بلاتكليفي سهام عدالت و تعلل در واگذاري آن به معضل فراگير مردم تبديل شده است. در عين حال آزادسازي سهام عدالت از محوري‌ترين مباحثي است كه ذهن بسياري از كارشناسان را به‌خود مشغول كرده است.