سرویس اقتصاد مشرق-اعتراف معاون ارزی بانک مرکزی به این که روابط بانکی کشور با دنیا هنوز عادی نشده، قابل تامل است.
* آرمان
- ادامه رکود مسکن به‌رغم گران شدن
این روزنامه حامی دولت از گران شدن مسکن گزارش داده است: هر چند تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مسکن گران شده است، اما همچنان این افزایش قیمت پایین‌تر از نرخ تورم است که خود می‌تواند نشان دهنده ادامه رکود در این بخش مهم اقتصادی باشد.
در حالی که رکود بخش مسکن در حدود چهار سال گذشته روز به روز شدت بیشتری یافت، اما به نظر می‌رسد بازار رهن و اجاره رونق خود را از دست نداده است. بر همین اساس مرکز آمار ایران با اعلام افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی، از بالا رفتن ۹/۹ درصدی اجاره‌بها در تابستان ۹۵ خبر داد...
تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، افزایش شش درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۳/۳ درصد در تابستان امسال افزایش داشته است. اگرچه این آمار نشان از افزایش قیمت مسکن در طول این دوره دارد، اما باید توجه داشت که قیمت‌ها متناسب با تورم گران نشده‌اند و می‌توان این را به معنای ادامه رکود بازار مسکن دانست. علاوه بر این نوسانات بازار مسکن همواره مقطعی بوده‌اند و به ویژه در چهار سال گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بلندمدت دوام داشته باشند. آماری هم که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافته مربوط به فصل تابستان و دوره رونق بازار است که مسلما در دیگر فصل‌ها معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند و به طبع قیمت‌ها نیز از آن تبعیت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی این رشد را متناسب با سیاست‌های دولت، و سیاست‌های خود را ملایم می‌دانند. به همین جهت از جهش یکباره قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. با این حال باید گفت تا زمانی که رکود در بدنه اقتصاد کلان ایران وجود داشته باشد، نمی‌توان به رونق مسکن امید داشت. نباید تصور کرد که بخش مسکن به تنهایی می‌تواند به عنوان منجی اقتصاد ایران عمل کند و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. تا زمانی که مساله افزایش قدرت خرید مردم حل نشود، مردم به سمت خرید مسکن حرکت نمی‌کنند. البته مسکن همیشه جزو مایحتاج اولیه خانوارها حساب می‌شود و به هر حال هر خانواده‌ای به سر پناه احتیاج دارد. شاید دلیل اصلی رونق بازار اجاره مسکن هم به همین موضوع بازمی‌گردد. نکته اساسی دیگر که باید به آن اشاره داشت مربوط به سیاست‌های ضدتورمی دولت است که در بیش از سه سال گذشته آن را در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که بر این اساس تیم اقتصادی کابینه مسکن را که سهم سنگینی در شاخص‌ها ایفا می‌کند در شرایط رکود نگه داشته تا آسیبی به کنترل تورم نرساند. با این حال نمی‌توان این نظر را تایید کرد، چرا که مسئولان دولتی در این مدت علاوه بر کنترل تورم، سیاست‌های ضدرکودی مختلفی را هم در پیش گرفته‌اند و تا حدودی هم در این زمینه موفق بوده‌اند که رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی گواه مناسبی برای این موضوع است. باید توجه داشت که شمار زیادی از صنایع کشور در ارتباط مستقیم با حوزه مسکن قرار دارند و بر اساس آن دچار رکود یا رونق می‌شوند که دولت هم بیش از هر گروهی به این موضوع آگاه است و می‌داند با رونق مسکن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنایع زیردستی مسکن رونق را تجربه می‌کنند و سهم بسزایی در اشتغال خواهند داشت، در نتیجه به راحتی نمی‌توان عنوان کرد که دولت خودخواسته مسکن را در رکود نگه داشته است.
* اعتماد
- كاهش بی‌سابقه تشكيل سرمايه در 4 سال اخیر
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود عملكرد مثبت بخش‌هاي كشاورزي و خدمات، سهم عمده نفت در رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال، كاهش شديد ٧/٢٦ درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ٤ سال اخير و رشد منفي بخش معدن نگراني‌ها را نسبت به آينده اقتصاد ايران بيشتر مي‌كند. جزييات رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در قالب جداولي توسط مركز آمار ايران به معرض نمايش درآمده است. براساس اين آمارها، رشد اقتصادي بخش كشاورزي در شش ماهه اول امسال ٩/٥ درصد، گروه صنعت ١/٩ درصد و خدمات ٥ درصد است. رشد اقتصاد بدون نفت هم ٥/٤ درصد و با احتساب نفت ٥/٦ درصد است. اما بررسي دقيق‌تر اين ارقام نشان مي‌دهد مركز آمار همانند گزارش سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت را در درون بخش معدن و بخش معدن را در درون گروه صنعت قرار داده است. در شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز طبيعي ٨/٥٣ درصد رشد داشته كه رشدي كم‌نظير است. در حالي كه رشد گروه صنعت ٧/٣ درصد و رشد گروه ساير معادن (معدن بدون نفت) منفي ٧/٤ درصد بوده است. اما دخل و تصرفاتي به اين شكل در رشد بخش كشاورزي و خدمات انجام نشده و اين بخش‌ها رشدهاي تقريبا مناسب ٩/٥ درصد و ٥ درصد را به ثبت رسانده‌اند. با اين فرض كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، مي‌توان روند رشد اقتصادي ١١ سال اخير را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان مي‌دهد، در ١١ سال اخير بخش كشاورزي ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي منفي ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همين ارقام تا پايان سال جاري) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است. با اين فرض كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، مي‌توان روند رشد اقتصادي ١١ سال اخير را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان مي‌دهد، در ١١ سال اخير بخش كشاورزي ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي منفي ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همين ارقام تا پايان سال جاري) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است. اين ارقام حركت اقتصاد ايران در ١١ سال اخير را نشان مي‌دهد. بخش كشاورزي، خدمات و معدن در اين سال‌ها رشدهاي باثبات‌تر و بيشتري داشته و تا حدود زيادي از گزند تحريم‌ها و ساير تحولات اقتصادي به دور مانده‌اند. البته از سال ٩٢ تا ٩٥، اين حركت تغيير كرده به طوري كه در مدت مذكور رشد بخش نفت به‌شدت افزايش يافته و بخش معدن در طول ٤ سال اخير فقط ٤ درصد رشد كرده اما بخش نفت ٦/٧٢ درصد رشد داشته است. متوسط رشد بخش نفت در چهار سال اخير ٥/١٨ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، كشاورزي ٤/٦ درصد، معدن ١٧ درصد و خدمات ٠٢/١ درصد بوده است، اما در ١١ سال اخير رشد بخش نفت ٠٨/٢ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، معدن ٠٦/٧ درصد و كشاورزي ٠٥/٥ درصد محاسبه شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد (با فرض اينكه همين ارقام رشد تا پايان سال باقي بماند) متوسط رشد اقتصاد ايران در ٤ سال اخير كمتر از متوسط ١١ سال گذشته بوده است. روند سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌هاي غيرنقدي) به استثناي سال ٩٣ در ٤ سال اخير منفي بوده در مجموع ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نسبت به سال ٩١ به ميزان ٧/٢٦ درصد كاهش يافته است. كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ماشين آلات به معناي كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي صنعتي و معدني است و كاهش تشكيل سرمايه در ساختمان گوياي كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت و ساز است. اين ارقام دورنماي مناسبي از اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده را نشان مي‌دهد. ارقام فوق نشان مي‌دهد سياستگذاري‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را به سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر ترغيب كند كه اثرات مخرب و منفي اين كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در سال‌هاي آينده را بيشتر نشان خواهد داد، مگر اينكه تحولي اساسي در رويكرد سياستگذاران اقتصاد به وجود بيايد.
* جوان
- فرانسه سود برجام را به جيب زد
روزنامه جوان نوشته است: يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي جهان و ركوردشكني فروش پژو در شش سال اخير، دو هديه‌اي بود كه سود آن زودتر از ديگر طرف‌هاي مذاكره برجام به پليس بد مذاكرات رسيد.
به گزارش «جوان»، فرانسوي‌ها كه در به نتيجه رسيدن مذاكرات همواره سنگ‌اندازي مي‌كردند و نقش پليس بد را براي خود تعريف کرده بودند، اكنون در مسابقه كسب منفعت، پيشتاز رقباي خود شده‌اند.
روز گذشته شركت پژو فرانسه از ركوردشكني اين شركت در فروش محصولاتش پس از توافق هسته‌اي با ايران خبر داد. شركت پژو سيتروئن اعلام كرد با لغو تحريم‌هاي ايران در سال 2016 بهترين عملكرد را از سال 2010 داشته و با رشد 8/5 درصدي در اين سال مواجه شده و براي نخستين بار از سال 2011، از مرز فروش 3 ميليون دستگاه گذشته است. اين در حالي است كه فروش خودروهاي پژو در اروپا 56/3 درصد نسبت به سال گذشته كمترشده و آمار ميزان فروشش در چين و جنوب شرق آسيا 16 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. با اين حال در غرب آسيا و شمال آفريقا 112.8 درصد رشد داشته است. رشد در اين منطقه ناشي از لغو تحريم‌هاي ايران و افزايش فروش در اين كشور بوده است.
اما اين تنها دستاورد فرانسه در پسا برجام نبود، زيرا روز گذشته شهرتولوز فرانسه (محل دفترمركزي ايرباس) ميزبان مدير عامل شركت ايران اير بود تا يك فروند هواپيما از قرارداد فروش 100 هواپيماي ايرباس را تحويل بگيرد. قرار است امروز اين هواپيماي 90 نفره، فرودگاه تولوز فرانسه را به مقصد مهرآباد تهران ترك كند.
اين هواپيما نخستين فروند از هواپيماهاي ايرباس است كه پيش قرارداد آن در اواخر سال گذشته با سفر رئيس‌جمهوري اسلامي ايران به پاريس بين ايران اير و ايرباس امضا شد. در مجموع شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با ايرباس براي خريد 100 فروند هواپيما و با شركت بوئينگ براي خريد 80 فروند هواپيما قرارداد امضا كرده است و قرار است به‌زودي قرارداد خريد 20 فروند هواپيماي 70 نفره را با شركت ATR يكي از شركت‌هاي زير مجموعه ايرباس امضا كند.
اين هواپيما پس از برگزاري يك مراسم توسط شركت ايرباس رسماً به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده شد و مديرعامل ايرباس در اين مراسم اعلام كرده است كه با تحويل اين هواپيما، همكاري‌هاي ايران اير و ايرباس رسماً آغاز شد و اميدواريم با تحويل اين هواپيماها توسعه اقتصادي ايران با سرعت بيشتري دنبال شود.
- سقوط بودجه عمراني به مرز هشدار
روزنامه جوان نوشته است: براساس محاسبه بانك مركزي حجم هزينه‌هاي جاري دولت در هشت ماه ابتدايي سال 95 درحالي بالغ بر 122هزار ميليارد تومان بوده است كه در همين مدت كمتر از 15هزار ميليارد تومان صرف بودجه عمراني كشور شده اين در حالي است حجم نقدينگي در پايان آبان‌ماه امسال به 28 درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه پارسال به هزارو 161 هزار ميليارد تومان رسيد. ..
در شرايطي كه نرخ مصوب پرداخت‌هاي عمراني در قانون بودجه سال جاري بالغ بر 57هزار ميليارد تومان بوده است، پرداخت‌هاي عمراني در هشت ماه سال 95 نشان مي‌دهد كمتر از 15هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي شده است، در اين بين با اين اوضاع بودجه عملياتي بايد ديد چرا دولت در لايحه بودجه سال 96 ارقام رويايي 60هزار ميليارد تومان را براي بودجه عمراني لحاظ كرده و روي تعيين اين رقم آنقدر مانور تبليغي مي‌دهد.
* تعادل
- دولت یازدهم خزانه را خالی کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب گزارشی از عملكرد وضعيت عمومي بودجه دولت داده است: دولت تا پايان آبان‌ماه با كسري درآمدي 28هزارميليارد توماني در درآمدهاي بودجه‌يي خود مواجه بوده و 90درصد از تراز عملياتي مصوب براي كل سال طي 8ماهه ابتدايي سال محقق شده است. براساس آخرين گزارش بانك مركزي وضعيت بودجه عمومي دولت براي سال 95، طبق مصوب پيش نرفته و دولت نه‌تنها با كسري درآمدي و تراز عملياتي روبه‌روست بلكه در پرداخت هزينه‌هاي جاري خود نيز شرايط مساعدي ندارد. به‌طوري‌كه عملكرد 8ماهه بودجه 95 نشان مي‌دهد، دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با كسري 22هزارميليارد توماني روبه‌رو بوده است. همچنين طي اين 8ماه از 57هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده پرداخت‌هاي عمراني براي سال جاري، تنها 14هزارميليارد تومان آن محقق شده كه نسبت به ميزان تحقق مدت مشابه سال گذشته رشد منفي 7درصدي را تجربه كرده است.
به‌گزارش «تعادل» طبق داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت تا پايان آبان‌ماه امسال دولت توانسته است از محل منابع مالياتي و ساير درآمدها حدود 78هزارميليارد تومان درآمد كسب كند كه اين عدد در مقايسه با ميزان مصوب قانون بودجه براي مدت مذكور، حاكي از كسري 28هزارميليارد توماني درآمدهاي دولت است. طبق مصوب بودجه 95 پيش‌بيني شده است، طي 8ماهه ابتدايي سال 106هزارميليارد تومان درآمد به خزانه واريز شود، درحالي كه 73درصد آن محقق شده است.
هرچند درآمدهاي دولت تا پايان آبان‌ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.9درصد افزايش يافته است. بيشترين فشار كسري درآمدي دولت از ناحيه ساير درآمدها بوده و درآمدهاي مالياتي سهم كمتري در اين ميزان كسري درآمدي دارد. دولت تا پايان آبان‌ماه امسال حدود 58هزارميليارد تومان درآمد از محل دريافت ماليات داشته كه اين رقم هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27.7درصدي را نشان مي‌دهد اما در مقايسه با ميزان مصوب براي اين دوره، با كسري 11هزارميليارد توماني مواجه است. در قانون بودجه 95 پيش‌بيني شده است تا پايان آبان‌ماه بيش از 69هزارميليارد تومان و براي كل سال 103هزارميليارد تومان درآمد از اين محل به دست آيد. بنابراين طي 8ماه از سال 95 حدود 58درصد از كل درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده براي 95 محقق شده است. طبق مصوب 8ماهه بودجه 95 همچنين پيش‌بيني شده است كه دولت از محل ساير درآمدها 36هزارميليارد تومان درآمد كسب كند در حالي كه تنها 20هزارميليارد تومان آن محقق شده است و به‌تعبير ديگر ساير درآمدهاي بودجه 95، در مقايسه با مصوب 8ماهه با عملكرد 55درصدي و درمقايسه با رقم مصوب براي كل سال با عملكرد 37درصدي همراه بوده است.
طي 8ماهه ابتدايي سال جاري، دولت نتوانسته است در پرداخت هزينه‌هاي جاري طبق پيش‌بيني بودجه‌يي خود پيش رود، به‌طوري كه مبلغي حدود 22هزارميليارد تومان كمتر از پيش‌بيني خود به پرداخت هزينه‌هاي جاري خود اختصاص داده است. طبق مصوب 8ماهه، بايد 144هزارميليارد تومان درآمد دولت صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري مي‌شد اما در عمل 122هزارميليارد تومان آن محقق شده است. به تعبير ديگر 16درصد از ميزان مصوب 8ماهه پرداخت هزينه‌هاي جاري محقق نشده است و در مقايسه با رقم مصوب براي كل سال تحقق 57درصدي را نشان مي‌دهد.
نكته جالبي كه در اين بخش از آمار بانك مركزي به‌چشم مي‌خورد، اين است كه بيشترين فشار كسري پرداخت هزينه‌هاي جاري در پرداخت‌هاي هزينه‌يي- ملي بوده كه با كسري 23هزارميليارد توماني در پرداخت همراه بود و در پرداخت هزينه‌يي-استاني نه‌تنها كسري نداشته بلكه دوبرابر ميزان مصوب پرداخت شده است؛ به‌طوري كه طبق مصوب بايد تا پايان آبان‌ماه 2هزارميليارد تومان به اين بخش تعلق مي‌گرفت اما بيش از 4هزارميليارد تومان محقق شده است.
باتوجه به اين آمارها درك منفي‌ترشدن تراز عملياتي ملموس‌تر مي‌شود. آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت گوياي ادامه مسير منفي‌شدن تراز عملياتي است. هرگاه درآمدهاي دولت نتواند پاسخگوي پرداخت تام و تمام هزينه‌هاي جاري باشد، تراز عملياتي به كانال منفي سقوط مي‌كند. با در نظر گرفتن اينكه طي 8ماهه امسال دولت با كسري 22هزارميليارد توماني پرداخت هزينه‌هاي جاري خود همراه بوده و تراز عملياتي رشد منفي 21درصد را تجربه كرده است، مي‌توان گفت دولت باوجود اينكه براي تامين پرداخت هزينه‌هاي جاري خود سراغ درآمدهاي نفتي رفته است اما همچنان از پس پرداخت تمام اين هزينه‌ها برنيامده و با كسري پرداختي مواجه است. براساس آمارهاي بانك مركزي در 8ماهه ابتدايي امسال، تراز عملياتي كه طبق مصوب بايد منفي 38هزارميليارد تومان مي‌بود، عملكرد منفي 46هزارميليارد تومان داشته است. به تعبير ديگر دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود تا پايان آبان‌ماه امسال 8هزارميليارد تومان بيشتر از ميزان مصوب از درآمدهاي نفتي تامين اعتبار كرده است. تراز عملياتي در شرايطي در 8ماهه امسال رشد منفي 21درصدي را تجربه كرده است كه در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين لايحه برنامه ششم توسعه بر صفر شدن آن تاكيد شده است تا بدين واسطه بودجه به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي پيش رفته و از سوي ديگر درآمدهاي كسب شده از نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي در مسير بودجه‌هاي عمراني قرار گيرد. اما در عمل ما شاهد اتفاقي معكوس با هدف‌گذاري‌هاي توسعه‌يي هستيم.
براساس گزارش بانك مركزي، در 8ماهه ابتدايي امسال طبق بودجه بايد 38هزارميليارد تومان اعتبار براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني اختصاص داده مي‌شد اما عملكرد آن نشان از تحقق 36درصدي اين ميزان دارد. تا پايان آبان‌ماه دولت 14هزارميليارد تومان صرف پرداخت هزينه‌هاي عمراني كرده است كه نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته با رشد منفي 7درصد همراه بوده است. به تعبير ديگر در 8ماهه امسال تنها 24درصد از ميزان مصوب پرداخت هزينه‌هاي عمراني براي كل سال محقق شده است و دولت 4ماه فرصت دارد تا 76درصد باقيمانده (معادل 43هزارميليارد تومان) را محقق كند و البته خيلي واضح است كه چنين اتفاقي نشدني است. جالب است كه باوجود چنين عملكردي دولت براي لايحه بودجه 96 خود با ركوردزني اعتبار عمراني، ميزان 60هزارميليارد تومان براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني پيشنهاد كرده است. ضمن اينكه با توجه به آمار بانك مركزي، دولت در واگذاري طرح‌هاي عمراني خود نيز عملكرد موفقيت‌آميزي در اين 8ماه نداشته است و با 22هزارميليارد تومان واگذاري، رشد منفي 16.9درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.
- چرخه باطل بدهي‌های دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: عملكرد بخش پولي و بانكي در آبان‌ماه 95 نشان مي‌دهد كه 68.5درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 143.2هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 100.94هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان و از اين جيب به آن جيب هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود.
وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در آبان‌ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 200هزار ميليارد تومان گذشته و به 209هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 177.47هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 31.55هزار ميليارد تومان بوده است.
در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 143.2هزار ميليارد تومان رسيده و 68.5درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد، به گونه‌يي كه از بدهي 147هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 143هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.97 هزار ميليارد تومان است. روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در آبان‌ماه امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 35.48هزار ميليارد تومان برسد كه معادل 17درصد كل بدهي بخش دولتي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 143هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 61هزار ميليارد تومان در خردادماه 92 به 143هزار ميليارد تومان در آبان‌ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 82هزار ميليارد تومان يا معادل 134درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است.
كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌سال اخير 26.8درصد و در 8ماهه اول سال 95 معادل 20.2درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 8ماهه اول 24.5درصد رشد كرده و در يك‌سال منتهي به پايان آبان‌ماه 95 معادل 32.6درصد رشد كرده و به رقم 178.68هزار ميليارد تومان رسيده است.
رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 34.2درصد در طول يك‌سال و 45.4درصد در طول 8 ماهه اول سال 95 بوده است. اين در حالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 32.2درصد در طول يك‌سال و 20.2 درصد در طول 8 ماهه اول سال جاري بوده است.
همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 15.8درصد در يك‌سال رشد يافته و در 8ماهه اول امسال اين متغير 19درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي 35هزار و 480ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 26هزار و 410 ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌سال منتهي به آبان‌ماه 34.2درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 2.1-درصد بوده است. رشد بدهي دولت در 8 ماهه اول امسال 45.4درصد بوده است.
* دنیای اقتصاد
- معاون ارزی بانک مرکزی: روابط بانکی با دنیا هنوز عادی نشده است
این روزنامه حامی دولت درباره زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نوشته است: معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی باید بهتر شود، گفت: «هر زمان روابط بانکی با دنیا عادی شود، در آن زمان یکسان‌سازی نرخ ارز قابل انجام است.»
غلامعلی کامیاب با بیان اینکه مدیریت ذخایر ارزی کشور، سیاست‌گذاری، مقررات و عملیات ارزی در معاونت ارزی بانک مرکزی دنبال می‌شود، گفت: «در این بخش از بانک مرکزی دو پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده که یکی از آنها یکسان‌سازی نرخ ارز است که باید گفت مطالبه مجلس، دولت و کل نظام است.» او ادامه داد: «در بانک مرکزی و معاونت ارزی نیز این اعتقاد وجود دارد. در عین حال، پروژه دیگری با عنوان جذب ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی پروژه‌ها دنبال می‌شود.» کامیاب پیگیری نوسانات ارزی و مدیریت در بازار ارز را از مسوولیت‌های معاونت ارزی برشمرد و افزود: «تغییرات فعلی بازار ارز تا حدودی طبیعی است ولی در مدت کوتاهی نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها از جمله یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، یوآن چین، روبل روسیه و... تقویت شد که این افزایش در برابر برخی ارزها قابل توجه بود.» او ادامه داد: «تقویت دلار در برابر ین ژاپن در یک دوره کوتاه ۱۱درصد و در برابر یورو نیز ۷ درصد بود. از سویی نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافت و در بازار ایران هم تقویت دلار اثر گذاشت.» این مقام مسوول در بانک مرکزی از آمادگی این بانک به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: «هر چند پس از برجام روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی به نسبت زمان تحریم‌ها بهبود یافته ولی هنوز شرایط به نحوی است که انتظار داریم روابط بهتر شود.» کامیاب تصریح کرد: «روابط باید با بانک‌های دنیا عادی شود و در آن زمان می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کرد و قابل انجام است.»
* شرق
- آتشفشان هزار هزار ميلياردي نقدینگی در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که «ارتباط بین نقدینگی، رکود و تورم» قطع شده است؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است. همزمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزارو ١٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد، هم تورم درجا می‌زند و هم نرخ رشد اقتصادی. دولت در تلاش برای دمیدن جانی به بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟
مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
پیش از آنکه به پرسش بالا پاسخ داده شود، باید آمار جدید بانک مرکزی را کاوش کرد. این آمار که دیروز منتشر شده، نشان می‌دهد حجم نقدینگی ایران مرز هزارو ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده، آشکارا نشان می‌دهد که حجم نقدینگی ایران، پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ١٤,٣ درصد رشد کرده است؛ یعنی میزان نقدینگی از حدود هزارو ۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به هزارو ۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماه امسال رسیده است. این حجم در حالی روندی فزاینده دارد که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته حدود ٣٠ درصد رشد کرده است و در مقایسه با رقم ۹۰۷هزار‌میلیاردی این دوره بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد؛ در‌حالی‌که نقدینگی در مهرماه حدود هزارو ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که رشدی ١٢درصدی نسبت به شهریور‌ماه را نشان می‌داد؛ همچنین روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ٢٨.٣ درصد افزایش داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه پیش با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریور‌ماه سال جاری همراه است؛ اما از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده، تا حدودی کمتر شده است؛ اگر آن را با میزان رشد مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ٢٨,٣ درصد بود، مقایسه کنیم. هرچند جزئیات تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود هزارو ۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل هزارو ۱۶۲ هزار‌میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه‌پول است که حجم بزرگ آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل حدود ١٥ درصد افزایش پیدا کرده است. در سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که ٩.٥ درصد افزایش دارد.
* کیهان
- گرانی گوشت تقصیر دولت نیست،تقصیر گوسفندان است
روزنامه کیهان درباره گرانی گوشت گزارش داده است: این روزها بازار گوشت قرمز ملتهب است و ناگهان قیمت‌ها بالا رفت و توان خرید مردم پایین آمد.
مسئولان مربوط نیز علت اصلی این مهم را به گردن گرانی یکباره دام زنده و کمبود گوسفند در بازار می‌اندازند و معتقدند سرمای هوا، بالارفتن قیمت دلار و از همه مهم‌تر گران شدن قیمت کاه و جو و سبوس از جمله دلایل عمده گرانی بی‌رویه گوشت قرمز می‌باشد.
علی اصغر ملکی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در نیمه آذرماه جاری در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار روند صعودی قیمت گوشت ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به سرمایی که در پیش داریم و شروع بارش‌ها بعید به نظر می‌رسد با کاهش قیمت گوشت در بازار روبه‌رو باشیم.
اما در این میان سؤالی که در افکار عمومی مطرح می‌باشد این است که به‌راستی چرا مسئولان مربوط و دست‌اندرکاران توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند و نقش دلالان در این گرانی لجام گسیخته چقدر است؟
چندی پیش و درپی نوسانات قیمت گوشت قرمز، بین مسئولان مانند وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظری به وجود آمد که وزارت صنعت و تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که صادرات بی‌رویه دام زنده که طی سال‌های اخیر با حمایت وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخلاف این اظهار نظر اعتقاد داشتند که «دلالان» گرانی گوشت قرمز را رقم زده‌اند، نه صادرات ناچیز دام زنده!
به گفته بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران کشاورزی، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است، یکی از مهمترین دلایل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از 200 هزار ریالی به حضور چوب دارها، دلالان و واسطه گرانی برمی‌گردد که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رقم زدند تا سودهای کلان به دست آورند و برایشان مهم نیست قشر آسیب پذیر جامعه از خوردن گوشت به عنوان مهمترین منبع تغذیه پروتئین محروم می‌شوند.
در هفته‌های اخیر بازار عرضه گوشت بسیار پرتلاطم بود، به طوری که قیمت‌های جهشی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند و هر روز قیمت جدیدی بر پیشانی گوشت قرمز نقش می‌بندد و در این میان گران بودن دام زنده، عامل گرانی گوشت در بازار از سوی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان شده است.
هرچند بارها اعلام شده نرخ گوشت در بازار را نمی‌توان به صورت تکلیفی اعلام کرد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شوند اما با این حال در روزهای اخیر قیمت گوشت به یک باره جهش داشت و گرانی در این بازار حاشیه‌ساز شد.
یکی گرانی دام زنده را دلیل اصلی گوشت عنوان می‌کند و دیگری گران شدن دلار در بازار ارز را دلیلی بر گرانی گوشت قرمز در بازار مطرح می‌کند.
در همین رابطه رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در اوایل همین هفته درباره افزایش قیمت گوشت در بازار می‌گوید: «قیمت گوشت گوسفندی طی هفته اخیر در بازار یک تا 2 هزار تومان کاهش داشته و اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به 39 هزار و 500 تومان تا 40 هزار تومان عرضه به مصرف‌کننده رسیده است.»
علی‌اصغر ملکی ادامه می‌دهد: «هرچند قیمت گوشت قرمز طی روزهای اخیر با افزایش همراه شده اما از طرفی بازار نیز راکد است و مردم اقدام به خرید نمی‌کنند!»
گرچه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نمی‌گوید که اگر مردم اقدام به خرید گوشت نمی‌کنند قدرت خریدشان پایین آمده و توان خرید گوشت کیلویی 60 تا 65 هزار تومان در روزهای اخیر را ندارند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره عرضه گوشت گوسفند تا نرخ 45 هزار تومان در سرچشمه بهارستان نیز تصریح می‌کند: «گوشت ران گوسفندی اکنون در این منطقه با قیمت 45هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت شقه پایین‌تر و در حدود 40 هزار تومان است.»
ملکی تاکید می‌کند: «اکنون رکود بر بازار گوشت حاکم است و روزهای اخیر نیز بازار متلاطم بود اما امیدواریم با شکسته شدن قیمت‌ها در هفته اخیر، روند این بازار بهبود یابد.»
رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی بیان می‌کند: «اکنون دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گوشت یارانه ای کرده تا بازار متعادل شود.»
به گفته وی، گوشت‌های عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وارداتی بوده و هر کیلوگرم با نرخ 31 هزار و 500 تومان به مردم به فروش می‌رسد.
ملکی اظهار می‌دارد: امیدواریم عرضه این شرکت همچنان تداوم داشته باشد که در این صورت قیمت‌ها باز در بازار کاهش خواهد داشت. اکنون قیمت دام زنده بالا است و گرانی دام موجب افزایش قیمت در بازار گوشت شده است
به هر حال طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل این گرانی بالا بودن قیمت دام زنده و فعلا مقصر خود گوسفندان هستند!...
اگرچه مسئولان ذی ربط از تزریق گوشت قرمز ارزان قیمت در بازار خبر می‌دهند و نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که این نرخ‌ها چندان با واقعیت بازار نزدیک نیست و مردم گوشت را با نرخ بالاتری در بازار خریداری می‌کنند. این موضوع گرانی سرسام آور گوشت در بازار باعث شده که مردم رغبت کمتری به این محصول نشان داده و از جایگزین آن استفاده کنند.
با گشتی در بازار گوشت به این موضوع پی‌خواهید برد که مشتریان نسبت به هفته‌های گذشته ریزش داشته‌اند و تقریبا گوشت به عنوان یک منبع مهم پروتئین به علت گرانی لجام گسیخته از سفره‌های مردم رخت بر بسته و مشتری چندانی ندارد، که با این وضعیت هم مردم ناراضی هستند و هم قصابان و کشتارگاه‌ها با رکود شدید و عدم اقبال مردم روبه‌رو شده‌اند.
یک کارشناس اقتصادی درباره گرانی قیمت گوشت به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پس از گرانی گوشت اذعان داشتند که هیچ مشکلی در خصوص صادرات وجود ندارد و سردخانه‌ها مجهز هستند. اما از این صحبت‌ها چند روزی بیشتر نگذشت که قیمت گوشت باز هم با افزایش روبه رو شد و مصرف‌کنندگان را شگفت زده کرده است.»
وی تصریح می‌کند: «حتی کار به جای رسیده برخی از مسئولان مربوط در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت اظهار بی‌اطلاعی کردند و تاکید داشتند که افزایش قیمت گوشت قرمز به صورت خود سرانه توسط واحدهای فروش اعمال می‌شود!»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه‌ها در حالی رقم می‌خورد که نه تنها یارانه‌های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاست‌های دولت به سمت حذف یارانه‌ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می‌رود.»
با این اوضاع و احوال باید اذعان داشت که به علت گرانی کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره‌ها رخت می‌بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می‌نماید.
در این میان سازمان‌های مربوط همچون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه‌ها که کارشان حمایت از مصرف‌کننده است، میدان را خالی گذاشته‌اند و فقط افزایش قیمت‌ها را نظاره‌گرند!
* همشهری
- رکود مسکن ۳ ساله شد
همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است: بازار مسکن سومین سال رکود را پشت سر گذاشت. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات معاملات مسکن در تابستان سال جاری و مقایسه آن با ۱۱ فصل قبل از آن نشان می‌دهد که بازار مسکن به جز نوسانات جزئی در تعداد معاملات، تغییر چشمگیری را در جهت رونق تجربه نکرده است.
نمودار تعداد معاملات زمين و مسكن در اين 12 فصل نشان‌دهنده حركت بر روي خط ركود است و هيچ‌گاه رشد معنادار و دنباله‌داري در معاملات اتفاق نيفتاده است.در تابستان95، با افزايش تعداد معاملات فروش آپارتمان‌هاي مسكوني، اظهاراتي مبني بر خروج مسكن از دوره ركود و ورود به دوره پيش رونق مطرح شد اما آمارهاي بعدي منتشر شده از سوي بانك مركزي و اتحاديه مشاوران املاك اين فرضيه را با چالش جدي مواجه كرد چراكه اين آمارها حاكي از افت تعداد معاملات در پاييز بود.
براساس گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران در آذرماه سال‌جاري، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مقايسه با‌ماه قبل ۵.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۹درصد كاهش نشان مي‌داد. از ديگر سو، حسام عقبايي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز اخيرا از كاهش معاملات مسكن كشور در دي‌ماه پرده برداشت و آن‌را بازگشت به ركود لقب داد.
مركز آمار ايران از معاملات انجام‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در تابستان95، گزارشي منتشر كرده است كه براساس آن، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي 4ميليون و 541هزار تومان با ميانگين مساحت ۲۷۷مترمربع بوده كه نسبت به فصل قبل ۰.۲درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده نسبت به فصل قبل ۲۱.۱درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد كاهش داشته است.
برمبناي اين گزارش، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نيز ۴ميليون 272هزار تومان بوده كه نسبت به فصل قبل ۰.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات فروش زيربناي مسكوني انجام شده در اين مدت نسبت به فصل قبل ۲۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲درصد افزايش داشته است.مركز آمار در گزارش خود از افزايش 9.9درصدي اجاره‌بهاي هر متر زيربناي مسكوني در تابستان95 نسبت به فصل مشابه قبل خبر داده است.
طبق اعلام مركز آمار ايران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه 3درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران۲۲۵ هزارو ۱۴۴ريال با ميانگين مساحت ۷۷مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۳سال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسكوني انجام شده در اين مدت نسبت به فصل قبل ۳۴.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴درصد افزايش داشته است.
* شهروند
- ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست نمی‌تواند بازار را مدیریت کند
این روزنامه حامی دولت از تداوم گرانی دلار خبر داده است: در حالی‌که دولت اعلام می‌کند كه به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی‌توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می‌گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدود‌کننده سیگنال‌های منفی را به بازار ارز می‌فرستد. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود‌کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار ارز، قوانین محدود‌کننده این سیگنال را به بازار مخابره می‌کند که مقدار ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست و احتمال اینکه در بازار ارز، تنش‌های جدی به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین باید در این بازار با احتیاط صحبت کرد. رادپور معتقد است این اشتباه است که دولتمردان تصور کنند می‌توانند بازار ارز را کنترل کنند و اگر بازیگران بازار به این نتیجه برسند که بهتر است خرید و فروش ارز را از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام دهند، حتما این کار را می‌کنند و آنچه برای آنها تعیین‌کننده است، صرفه اقتصادی است، نه صحبت‌های مسئولان.
اما موضوع دیگری که امکان‌پذیر بودن ارایه خدمات به مشتریان را از طریق صرافی بانک‌ها با تردید و اما و اگر مواجه می‌کند این موضوع است که با وجود لغو تحریم‌ها و باز شدن سوییفت، هنوز تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی و اروپایی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند، بنابراین استدلال کارشناسان این است که با توجه به این موضوع، اجرای قوانین محدود‌کننده به این معناست که مشتریان را به سمت بانک‌هایی می‌بریم که نمی‌توانند به آنها خدمات ارایه کنند.
آلبرت بغزیان، کارشناس امور بانکی هم در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به اینکه پنجره‌های شکسته بسیاری در بازار ارز داریم، می‌گوید: میزان ارزی که بانک مرکزی به صرافی‌ها می‌دهد، مشخص است و صرافی‌ها موظف هستند در قبال رویت کارت ملی خریداران، ارز مورد درخواست مشتریان را به آنها بفروشند و آماری از میزان فروش ارز به صورت روزانه داشته باشند، اما از آن‌جا که تاکنون چنین روندی وجود نداشته، هیچ‌وقت نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم صرافی‌ها چقدر ارز جابه‌جا می‌کنند و همین موجب می‌شود که بازار ارز تحت‌تأثیر تصمیم صرافی‌ها قرار بگیرد و صرافی‌ها با سودی که می‌برند، بسیار فربه شوند.
به عقیده بغزیان، در این شرایط باید این الزام برای صرافی‌ها وجود داشته باشد که هرگونه خرید و فروش از یک دلار تا چند‌هزار دلار را ثبت کنند، اما صرافی‌ها درحال حاضر این کار را انجام نمی‌دهند و برای دولت هم این امکان وجود ندارد که روی این قضیه کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا بحث اخلاقی مطرح است و باید این الزام اخلاقی برای صرافی‌ها به وجود بیاید.
او در ادامه تأکید می‌کند: یک راه دیگر هم این است که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند چنین نظارتی را داشته باشد و ترسی را در میان صرافی‌ها ایجاد کند و آنها که غیر از این عمل می‌کنند را به مراجع قضائی معرفی کند و زمانی که جرم تأیید شد، جریمه‌هایی را برای صرافی‌های متخلف در نظر بگیرد، اما مسأله این است که هیچ‌کدام از این موارد نتیجه و سرانجامی ندارد. بغزیان معتقد است که چنین قانونی خوب است، اما ضمانت اجرایی ندارد و همچنین ضمانت اجرایی اخلاقی ندارد، زیرا موضوعی نیست که بتوان آن را کنترل کرد مگر اینکه بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند صرافی‌های متخلف را مجازات کند.
شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولت به این نتیجه رسیده که صرافی‌ها نرخ ارز را دچار نوسان می‌کنند و از همین رو به دنبال آن است که قوانین محدودکننده‌ای را وضع و اجرا کند. بغزیان با صحه گذاشتن بر این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نشان دهد که خواستار ثبات ارزی است و این صرافی‌ها هستند که ارز را متلاطم می‌کنند و درواقع دولت می‌خواهد به‌نوعی بی‌ثباتی‌های ارز را گردن صرافی‌ها بیندازد. البته تمام اینها درحالی است که عمده عرضه‌کننده ارز بانک مرکزی است و زمانی که به صرافی‌ها ارز می‌فروشد، نرخ را مشخص می‌کند و بنابراین با مطرح کردن این مسائل به‌نوعی می‌خواهد از سر خود باز کند و صرافی‌ها را مجرم نشان دهد. البته این کارشناس بانکی یک روی مثبت هم برای این قضیه قایل است و آن اینکه صرافی‌ها سود بالایی می‌برند و باید از آنها مالیات گرفته شود اما از آن‌جا که معاملات در جایی ثبت نمی‌شود و قابل کنترل نیست، عملا این امکان وجود ندارد.
اما در مورد این موضوع که دولت بخواهد عقبگردی به دهه ٦٠ داشته باشد و سیاست پیمان‌سپاری ارزی را دوباره اجرا کند هم تردیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند صادرکنندگان را مجبور کند که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند؟ رادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است که تمایل دولت به این کار این معنی را می‌دهد که دولت نگران قیمت ارز است و راه چاره رفع این نگرانی هم آن است که نرخ ارز هر‌سال متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و اگر درحال حاضر قیمت دلار ٥٥٠٠ تومان بود، اصلا نیازی وجود نداشت که چنین مسائلی مطرح شود. او با بیان اینکه بهترین کار این است که دولت هیچ کاری در بازار ارز انجام ندهد و مداخله نکند، می‌گوید: البته قسمت عمده عرضه ارز در دست دولت است و از آن‌جا که اقتصاد ما دولتی است، اصلا بازار آزاد به معنای واقعی نداریم و بنابراین خودبه‌خود مداخلاتی از طرف دولت انجام می‌شود، اما وادار کردن صادرکنندگان به اینکه ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند، مداخله نیست بلکه تهدید است و نتیجه معکوس خواهد داشت.
* آرمان
- ادامه رکود مسکن به‌رغم گران شدن
این روزنامه حامی دولت از گران شدن مسکن گزارش داده است: هر چند تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مسکن گران شده است، اما همچنان این افزایش قیمت پایین‌تر از نرخ تورم است که خود می‌تواند نشان دهنده ادامه رکود در این بخش مهم اقتصادی باشد.
در حالی که رکود بخش مسکن در حدود چهار سال گذشته روز به روز شدت بیشتری یافت، اما به نظر می‌رسد بازار رهن و اجاره رونق خود را از دست نداده است. بر همین اساس مرکز آمار ایران با اعلام افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی، از بالا رفتن ۹/۹ درصدی اجاره‌بها در تابستان ۹۵ خبر داد...
تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، افزایش شش درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۳/۳ درصد در تابستان امسال افزایش داشته است. اگرچه این آمار نشان از افزایش قیمت مسکن در طول این دوره دارد، اما باید توجه داشت که قیمت‌ها متناسب با تورم گران نشده‌اند و می‌توان این را به معنای ادامه رکود بازار مسکن دانست. علاوه بر این نوسانات بازار مسکن همواره مقطعی بوده‌اند و به ویژه در چهار سال گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بلندمدت دوام داشته باشند. آماری هم که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافته مربوط به فصل تابستان و دوره رونق بازار است که مسلما در دیگر فصل‌ها معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند و به طبع قیمت‌ها نیز از آن تبعیت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی این رشد را متناسب با سیاست‌های دولت، و سیاست‌های خود را ملایم می‌دانند. به همین جهت از جهش یکباره قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. با این حال باید گفت تا زمانی که رکود در بدنه اقتصاد کلان ایران وجود داشته باشد، نمی‌توان به رونق مسکن امید داشت. نباید تصور کرد که بخش مسکن به تنهایی می‌تواند به عنوان منجی اقتصاد ایران عمل کند و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. تا زمانی که مساله افزایش قدرت خرید مردم حل نشود، مردم به سمت خرید مسکن حرکت نمی‌کنند. البته مسکن همیشه جزو مایحتاج اولیه خانوارها حساب می‌شود و به هر حال هر خانواده‌ای به سر پناه احتیاج دارد. شاید دلیل اصلی رونق بازار اجاره مسکن هم به همین موضوع بازمی‌گردد. نکته اساسی دیگر که باید به آن اشاره داشت مربوط به سیاست‌های ضدتورمی دولت است که در بیش از سه سال گذشته آن را در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که بر این اساس تیم اقتصادی کابینه مسکن را که سهم سنگینی در شاخص‌ها ایفا می‌کند در شرایط رکود نگه داشته تا آسیبی به کنترل تورم نرساند. با این حال نمی‌توان این نظر را تایید کرد، چرا که مسئولان دولتی در این مدت علاوه بر کنترل تورم، سیاست‌های ضدرکودی مختلفی را هم در پیش گرفته‌اند و تا حدودی هم در این زمینه موفق بوده‌اند که رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی گواه مناسبی برای این موضوع است. باید توجه داشت که شمار زیادی از صنایع کشور در ارتباط مستقیم با حوزه مسکن قرار دارند و بر اساس آن دچار رکود یا رونق می‌شوند که دولت هم بیش از هر گروهی به این موضوع آگاه است و می‌داند با رونق مسکن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنایع زیردستی مسکن رونق را تجربه می‌کنند و سهم بسزایی در اشتغال خواهند داشت، در نتیجه به راحتی نمی‌توان عنوان کرد که دولت خودخواسته مسکن را در رکود نگه داشته است.
* اعتماد
- كاهش بی‌سابقه تشكيل سرمايه در 4 سال اخیر
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود عملكرد مثبت بخش‌هاي كشاورزي و خدمات، سهم عمده نفت در رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال، كاهش شديد ٧/٢٦ درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ٤ سال اخير و رشد منفي بخش معدن نگراني‌ها را نسبت به آينده اقتصاد ايران بيشتر مي‌كند. جزييات رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در قالب جداولي توسط مركز آمار ايران به معرض نمايش درآمده است. براساس اين آمارها، رشد اقتصادي بخش كشاورزي در شش ماهه اول امسال ٩/٥ درصد، گروه صنعت ١/٩ درصد و خدمات ٥ درصد است. رشد اقتصاد بدون نفت هم ٥/٤ درصد و با احتساب نفت ٥/٦ درصد است. اما بررسي دقيق‌تر اين ارقام نشان مي‌دهد مركز آمار همانند گزارش سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت را در درون بخش معدن و بخش معدن را در درون گروه صنعت قرار داده است. در شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز طبيعي ٨/٥٣ درصد رشد داشته كه رشدي كم‌نظير است. در حالي كه رشد گروه صنعت ٧/٣ درصد و رشد گروه ساير معادن (معدن بدون نفت) منفي ٧/٤ درصد بوده است. اما دخل و تصرفاتي به اين شكل در رشد بخش كشاورزي و خدمات انجام نشده و اين بخش‌ها رشدهاي تقريبا مناسب ٩/٥ درصد و ٥ درصد را به ثبت رسانده‌اند. با اين فرض كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، مي‌توان روند رشد اقتصادي ١١ سال اخير را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان مي‌دهد، در ١١ سال اخير بخش كشاورزي ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي منفي ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همين ارقام تا پايان سال جاري) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است. با اين فرض كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، مي‌توان روند رشد اقتصادي ١١ سال اخير را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان مي‌دهد، در ١١ سال اخير بخش كشاورزي ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي منفي ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همين ارقام تا پايان سال جاري) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است. اين ارقام حركت اقتصاد ايران در ١١ سال اخير را نشان مي‌دهد. بخش كشاورزي، خدمات و معدن در اين سال‌ها رشدهاي باثبات‌تر و بيشتري داشته و تا حدود زيادي از گزند تحريم‌ها و ساير تحولات اقتصادي به دور مانده‌اند. البته از سال ٩٢ تا ٩٥، اين حركت تغيير كرده به طوري كه در مدت مذكور رشد بخش نفت به‌شدت افزايش يافته و بخش معدن در طول ٤ سال اخير فقط ٤ درصد رشد كرده اما بخش نفت ٦/٧٢ درصد رشد داشته است. متوسط رشد بخش نفت در چهار سال اخير ٥/١٨ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، كشاورزي ٤/٦ درصد، معدن ١٧ درصد و خدمات ٠٢/١ درصد بوده است، اما در ١١ سال اخير رشد بخش نفت ٠٨/٢ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، معدن ٠٦/٧ درصد و كشاورزي ٠٥/٥ درصد محاسبه شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد (با فرض اينكه همين ارقام رشد تا پايان سال باقي بماند) متوسط رشد اقتصاد ايران در ٤ سال اخير كمتر از متوسط ١١ سال گذشته بوده است. روند سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌هاي غيرنقدي) به استثناي سال ٩٣ در ٤ سال اخير منفي بوده در مجموع ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نسبت به سال ٩١ به ميزان ٧/٢٦ درصد كاهش يافته است. كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ماشين آلات به معناي كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي صنعتي و معدني است و كاهش تشكيل سرمايه در ساختمان گوياي كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت و ساز است. اين ارقام دورنماي مناسبي از اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده را نشان مي‌دهد. ارقام فوق نشان مي‌دهد سياستگذاري‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را به سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر ترغيب كند كه اثرات مخرب و منفي اين كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در سال‌هاي آينده را بيشتر نشان خواهد داد، مگر اينكه تحولي اساسي در رويكرد سياستگذاران اقتصاد به وجود بيايد.
* جوان
- فرانسه سود برجام را به جيب زد
روزنامه جوان نوشته است: يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي جهان و ركوردشكني فروش پژو در شش سال اخير، دو هديه‌اي بود كه سود آن زودتر از ديگر طرف‌هاي مذاكره برجام به پليس بد مذاكرات رسيد.
به گزارش «جوان»، فرانسوي‌ها كه در به نتيجه رسيدن مذاكرات همواره سنگ‌اندازي مي‌كردند و نقش پليس بد را براي خود تعريف کرده بودند، اكنون در مسابقه كسب منفعت، پيشتاز رقباي خود شده‌اند.
روز گذشته شركت پژو فرانسه از ركوردشكني اين شركت در فروش محصولاتش پس از توافق هسته‌اي با ايران خبر داد. شركت پژو سيتروئن اعلام كرد با لغو تحريم‌هاي ايران در سال 2016 بهترين عملكرد را از سال 2010 داشته و با رشد 8/5 درصدي در اين سال مواجه شده و براي نخستين بار از سال 2011، از مرز فروش 3 ميليون دستگاه گذشته است. اين در حالي است كه فروش خودروهاي پژو در اروپا 56/3 درصد نسبت به سال گذشته كمترشده و آمار ميزان فروشش در چين و جنوب شرق آسيا 16 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. با اين حال در غرب آسيا و شمال آفريقا 112.8 درصد رشد داشته است. رشد در اين منطقه ناشي از لغو تحريم‌هاي ايران و افزايش فروش در اين كشور بوده است.
اما اين تنها دستاورد فرانسه در پسا برجام نبود، زيرا روز گذشته شهرتولوز فرانسه (محل دفترمركزي ايرباس) ميزبان مدير عامل شركت ايران اير بود تا يك فروند هواپيما از قرارداد فروش 100 هواپيماي ايرباس را تحويل بگيرد. قرار است امروز اين هواپيماي 90 نفره، فرودگاه تولوز فرانسه را به مقصد مهرآباد تهران ترك كند.
اين هواپيما نخستين فروند از هواپيماهاي ايرباس است كه پيش قرارداد آن در اواخر سال گذشته با سفر رئيس‌جمهوري اسلامي ايران به پاريس بين ايران اير و ايرباس امضا شد. در مجموع شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با ايرباس براي خريد 100 فروند هواپيما و با شركت بوئينگ براي خريد 80 فروند هواپيما قرارداد امضا كرده است و قرار است به‌زودي قرارداد خريد 20 فروند هواپيماي 70 نفره را با شركت ATR يكي از شركت‌هاي زير مجموعه ايرباس امضا كند.
اين هواپيما پس از برگزاري يك مراسم توسط شركت ايرباس رسماً به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده شد و مديرعامل ايرباس در اين مراسم اعلام كرده است كه با تحويل اين هواپيما، همكاري‌هاي ايران اير و ايرباس رسماً آغاز شد و اميدواريم با تحويل اين هواپيماها توسعه اقتصادي ايران با سرعت بيشتري دنبال شود.
- سقوط بودجه عمراني به مرز هشدار
روزنامه جوان نوشته است: براساس محاسبه بانك مركزي حجم هزينه‌هاي جاري دولت در هشت ماه ابتدايي سال 95 درحالي بالغ بر 122هزار ميليارد تومان بوده است كه در همين مدت كمتر از 15هزار ميليارد تومان صرف بودجه عمراني كشور شده اين در حالي است حجم نقدينگي در پايان آبان‌ماه امسال به 28 درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه پارسال به هزارو 161 هزار ميليارد تومان رسيد. ..
در شرايطي كه نرخ مصوب پرداخت‌هاي عمراني در قانون بودجه سال جاري بالغ بر 57هزار ميليارد تومان بوده است، پرداخت‌هاي عمراني در هشت ماه سال 95 نشان مي‌دهد كمتر از 15هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي شده است، در اين بين با اين اوضاع بودجه عملياتي بايد ديد چرا دولت در لايحه بودجه سال 96 ارقام رويايي 60هزار ميليارد تومان را براي بودجه عمراني لحاظ كرده و روي تعيين اين رقم آنقدر مانور تبليغي مي‌دهد.
* تعادل
- دولت یازدهم خزانه را خالی کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب گزارشی از عملكرد وضعيت عمومي بودجه دولت داده است: دولت تا پايان آبان‌ماه با كسري درآمدي 28هزارميليارد توماني در درآمدهاي بودجه‌يي خود مواجه بوده و 90درصد از تراز عملياتي مصوب براي كل سال طي 8ماهه ابتدايي سال محقق شده است. براساس آخرين گزارش بانك مركزي وضعيت بودجه عمومي دولت براي سال 95، طبق مصوب پيش نرفته و دولت نه‌تنها با كسري درآمدي و تراز عملياتي روبه‌روست بلكه در پرداخت هزينه‌هاي جاري خود نيز شرايط مساعدي ندارد. به‌طوري‌كه عملكرد 8ماهه بودجه 95 نشان مي‌دهد، دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با كسري 22هزارميليارد توماني روبه‌رو بوده است. همچنين طي اين 8ماه از 57هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده پرداخت‌هاي عمراني براي سال جاري، تنها 14هزارميليارد تومان آن محقق شده كه نسبت به ميزان تحقق مدت مشابه سال گذشته رشد منفي 7درصدي را تجربه كرده است.
به‌گزارش «تعادل» طبق داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت تا پايان آبان‌ماه امسال دولت توانسته است از محل منابع مالياتي و ساير درآمدها حدود 78هزارميليارد تومان درآمد كسب كند كه اين عدد در مقايسه با ميزان مصوب قانون بودجه براي مدت مذكور، حاكي از كسري 28هزارميليارد توماني درآمدهاي دولت است. طبق مصوب بودجه 95 پيش‌بيني شده است، طي 8ماهه ابتدايي سال 106هزارميليارد تومان درآمد به خزانه واريز شود، درحالي كه 73درصد آن محقق شده است.
هرچند درآمدهاي دولت تا پايان آبان‌ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.9درصد افزايش يافته است. بيشترين فشار كسري درآمدي دولت از ناحيه ساير درآمدها بوده و درآمدهاي مالياتي سهم كمتري در اين ميزان كسري درآمدي دارد. دولت تا پايان آبان‌ماه امسال حدود 58هزارميليارد تومان درآمد از محل دريافت ماليات داشته كه اين رقم هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27.7درصدي را نشان مي‌دهد اما در مقايسه با ميزان مصوب براي اين دوره، با كسري 11هزارميليارد توماني مواجه است. در قانون بودجه 95 پيش‌بيني شده است تا پايان آبان‌ماه بيش از 69هزارميليارد تومان و براي كل سال 103هزارميليارد تومان درآمد از اين محل به دست آيد. بنابراين طي 8ماه از سال 95 حدود 58درصد از كل درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده براي 95 محقق شده است. طبق مصوب 8ماهه بودجه 95 همچنين پيش‌بيني شده است كه دولت از محل ساير درآمدها 36هزارميليارد تومان درآمد كسب كند در حالي كه تنها 20هزارميليارد تومان آن محقق شده است و به‌تعبير ديگر ساير درآمدهاي بودجه 95، در مقايسه با مصوب 8ماهه با عملكرد 55درصدي و درمقايسه با رقم مصوب براي كل سال با عملكرد 37درصدي همراه بوده است.
طي 8ماهه ابتدايي سال جاري، دولت نتوانسته است در پرداخت هزينه‌هاي جاري طبق پيش‌بيني بودجه‌يي خود پيش رود، به‌طوري كه مبلغي حدود 22هزارميليارد تومان كمتر از پيش‌بيني خود به پرداخت هزينه‌هاي جاري خود اختصاص داده است. طبق مصوب 8ماهه، بايد 144هزارميليارد تومان درآمد دولت صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري مي‌شد اما در عمل 122هزارميليارد تومان آن محقق شده است. به تعبير ديگر 16درصد از ميزان مصوب 8ماهه پرداخت هزينه‌هاي جاري محقق نشده است و در مقايسه با رقم مصوب براي كل سال تحقق 57درصدي را نشان مي‌دهد.
نكته جالبي كه در اين بخش از آمار بانك مركزي به‌چشم مي‌خورد، اين است كه بيشترين فشار كسري پرداخت هزينه‌هاي جاري در پرداخت‌هاي هزينه‌يي- ملي بوده كه با كسري 23هزارميليارد توماني در پرداخت همراه بود و در پرداخت هزينه‌يي-استاني نه‌تنها كسري نداشته بلكه دوبرابر ميزان مصوب پرداخت شده است؛ به‌طوري كه طبق مصوب بايد تا پايان آبان‌ماه 2هزارميليارد تومان به اين بخش تعلق مي‌گرفت اما بيش از 4هزارميليارد تومان محقق شده است.
باتوجه به اين آمارها درك منفي‌ترشدن تراز عملياتي ملموس‌تر مي‌شود. آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت گوياي ادامه مسير منفي‌شدن تراز عملياتي است. هرگاه درآمدهاي دولت نتواند پاسخگوي پرداخت تام و تمام هزينه‌هاي جاري باشد، تراز عملياتي به كانال منفي سقوط مي‌كند. با در نظر گرفتن اينكه طي 8ماهه امسال دولت با كسري 22هزارميليارد توماني پرداخت هزينه‌هاي جاري خود همراه بوده و تراز عملياتي رشد منفي 21درصد را تجربه كرده است، مي‌توان گفت دولت باوجود اينكه براي تامين پرداخت هزينه‌هاي جاري خود سراغ درآمدهاي نفتي رفته است اما همچنان از پس پرداخت تمام اين هزينه‌ها برنيامده و با كسري پرداختي مواجه است. براساس آمارهاي بانك مركزي در 8ماهه ابتدايي امسال، تراز عملياتي كه طبق مصوب بايد منفي 38هزارميليارد تومان مي‌بود، عملكرد منفي 46هزارميليارد تومان داشته است. به تعبير ديگر دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود تا پايان آبان‌ماه امسال 8هزارميليارد تومان بيشتر از ميزان مصوب از درآمدهاي نفتي تامين اعتبار كرده است. تراز عملياتي در شرايطي در 8ماهه امسال رشد منفي 21درصدي را تجربه كرده است كه در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين لايحه برنامه ششم توسعه بر صفر شدن آن تاكيد شده است تا بدين واسطه بودجه به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي پيش رفته و از سوي ديگر درآمدهاي كسب شده از نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي در مسير بودجه‌هاي عمراني قرار گيرد. اما در عمل ما شاهد اتفاقي معكوس با هدف‌گذاري‌هاي توسعه‌يي هستيم.
براساس گزارش بانك مركزي، در 8ماهه ابتدايي امسال طبق بودجه بايد 38هزارميليارد تومان اعتبار براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني اختصاص داده مي‌شد اما عملكرد آن نشان از تحقق 36درصدي اين ميزان دارد. تا پايان آبان‌ماه دولت 14هزارميليارد تومان صرف پرداخت هزينه‌هاي عمراني كرده است كه نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته با رشد منفي 7درصد همراه بوده است. به تعبير ديگر در 8ماهه امسال تنها 24درصد از ميزان مصوب پرداخت هزينه‌هاي عمراني براي كل سال محقق شده است و دولت 4ماه فرصت دارد تا 76درصد باقيمانده (معادل 43هزارميليارد تومان) را محقق كند و البته خيلي واضح است كه چنين اتفاقي نشدني است. جالب است كه باوجود چنين عملكردي دولت براي لايحه بودجه 96 خود با ركوردزني اعتبار عمراني، ميزان 60هزارميليارد تومان براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني پيشنهاد كرده است. ضمن اينكه با توجه به آمار بانك مركزي، دولت در واگذاري طرح‌هاي عمراني خود نيز عملكرد موفقيت‌آميزي در اين 8ماه نداشته است و با 22هزارميليارد تومان واگذاري، رشد منفي 16.9درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.
- چرخه باطل بدهي‌های دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: عملكرد بخش پولي و بانكي در آبان‌ماه 95 نشان مي‌دهد كه 68.5درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 143.2هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 100.94هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان و از اين جيب به آن جيب هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود.
وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در آبان‌ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 200هزار ميليارد تومان گذشته و به 209هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 177.47هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 31.55هزار ميليارد تومان بوده است.
در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 143.2هزار ميليارد تومان رسيده و 68.5درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد، به گونه‌يي كه از بدهي 147هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 143هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.97 هزار ميليارد تومان است. روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در آبان‌ماه امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 35.48هزار ميليارد تومان برسد كه معادل 17درصد كل بدهي بخش دولتي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 143هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 61هزار ميليارد تومان در خردادماه 92 به 143هزار ميليارد تومان در آبان‌ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 82هزار ميليارد تومان يا معادل 134درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است.
كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌سال اخير 26.8درصد و در 8ماهه اول سال 95 معادل 20.2درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 8ماهه اول 24.5درصد رشد كرده و در يك‌سال منتهي به پايان آبان‌ماه 95 معادل 32.6درصد رشد كرده و به رقم 178.68هزار ميليارد تومان رسيده است.
رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 34.2درصد در طول يك‌سال و 45.4درصد در طول 8 ماهه اول سال 95 بوده است. اين در حالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 32.2درصد در طول يك‌سال و 20.2 درصد در طول 8 ماهه اول سال جاري بوده است.
همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 15.8درصد در يك‌سال رشد يافته و در 8ماهه اول امسال اين متغير 19درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي 35هزار و 480ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 26هزار و 410 ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌سال منتهي به آبان‌ماه 34.2درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 2.1-درصد بوده است. رشد بدهي دولت در 8 ماهه اول امسال 45.4درصد بوده است.
* دنیای اقتصاد
- معاون ارزی بانک مرکزی: روابط بانکی با دنیا هنوز عادی نشده است
این روزنامه حامی دولت درباره زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نوشته است: معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی باید بهتر شود، گفت: «هر زمان روابط بانکی با دنیا عادی شود، در آن زمان یکسان‌سازی نرخ ارز قابل انجام است.»
غلامعلی کامیاب با بیان اینکه مدیریت ذخایر ارزی کشور، سیاست‌گذاری، مقررات و عملیات ارزی در معاونت ارزی بانک مرکزی دنبال می‌شود، گفت: «در این بخش از بانک مرکزی دو پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده که یکی از آنها یکسان‌سازی نرخ ارز است که باید گفت مطالبه مجلس، دولت و کل نظام است.» او ادامه داد: «در بانک مرکزی و معاونت ارزی نیز این اعتقاد وجود دارد. در عین حال، پروژه دیگری با عنوان جذب ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی پروژه‌ها دنبال می‌شود.» کامیاب پیگیری نوسانات ارزی و مدیریت در بازار ارز را از مسوولیت‌های معاونت ارزی برشمرد و افزود: «تغییرات فعلی بازار ارز تا حدودی طبیعی است ولی در مدت کوتاهی نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها از جمله یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، یوآن چین، روبل روسیه و... تقویت شد که این افزایش در برابر برخی ارزها قابل توجه بود.» او ادامه داد: «تقویت دلار در برابر ین ژاپن در یک دوره کوتاه ۱۱درصد و در برابر یورو نیز ۷ درصد بود. از سویی نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافت و در بازار ایران هم تقویت دلار اثر گذاشت.» این مقام مسوول در بانک مرکزی از آمادگی این بانک به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: «هر چند پس از برجام روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی به نسبت زمان تحریم‌ها بهبود یافته ولی هنوز شرایط به نحوی است که انتظار داریم روابط بهتر شود.» کامیاب تصریح کرد: «روابط باید با بانک‌های دنیا عادی شود و در آن زمان می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کرد و قابل انجام است.»
* شرق
- آتشفشان هزار هزار ميلياردي نقدینگی در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که «ارتباط بین نقدینگی، رکود و تورم» قطع شده است؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است. همزمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزارو ١٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد، هم تورم درجا می‌زند و هم نرخ رشد اقتصادی. دولت در تلاش برای دمیدن جانی به بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟
مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
پیش از آنکه به پرسش بالا پاسخ داده شود، باید آمار جدید بانک مرکزی را کاوش کرد. این آمار که دیروز منتشر شده، نشان می‌دهد حجم نقدینگی ایران مرز هزارو ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده، آشکارا نشان می‌دهد که حجم نقدینگی ایران، پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ١٤,٣ درصد رشد کرده است؛ یعنی میزان نقدینگی از حدود هزارو ۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به هزارو ۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماه امسال رسیده است. این حجم در حالی روندی فزاینده دارد که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته حدود ٣٠ درصد رشد کرده است و در مقایسه با رقم ۹۰۷هزار‌میلیاردی این دوره بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد؛ در‌حالی‌که نقدینگی در مهرماه حدود هزارو ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که رشدی ١٢درصدی نسبت به شهریور‌ماه را نشان می‌داد؛ همچنین روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ٢٨.٣ درصد افزایش داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه پیش با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریور‌ماه سال جاری همراه است؛ اما از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده، تا حدودی کمتر شده است؛ اگر آن را با میزان رشد مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ٢٨,٣ درصد بود، مقایسه کنیم. هرچند جزئیات تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود هزارو ۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل هزارو ۱۶۲ هزار‌میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه‌پول است که حجم بزرگ آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل حدود ١٥ درصد افزایش پیدا کرده است. در سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که ٩.٥ درصد افزایش دارد.
* کیهان
- گرانی گوشت تقصیر دولت نیست،تقصیر گوسفندان است
روزنامه کیهان درباره گرانی گوشت گزارش داده است: این روزها بازار گوشت قرمز ملتهب است و ناگهان قیمت‌ها بالا رفت و توان خرید مردم پایین آمد.
مسئولان مربوط نیز علت اصلی این مهم را به گردن گرانی یکباره دام زنده و کمبود گوسفند در بازار می‌اندازند و معتقدند سرمای هوا، بالارفتن قیمت دلار و از همه مهم‌تر گران شدن قیمت کاه و جو و سبوس از جمله دلایل عمده گرانی بی‌رویه گوشت قرمز می‌باشد.
علی اصغر ملکی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در نیمه آذرماه جاری در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار روند صعودی قیمت گوشت ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به سرمایی که در پیش داریم و شروع بارش‌ها بعید به نظر می‌رسد با کاهش قیمت گوشت در بازار روبه‌رو باشیم.
اما در این میان سؤالی که در افکار عمومی مطرح می‌باشد این است که به‌راستی چرا مسئولان مربوط و دست‌اندرکاران توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند و نقش دلالان در این گرانی لجام گسیخته چقدر است؟
چندی پیش و درپی نوسانات قیمت گوشت قرمز، بین مسئولان مانند وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظری به وجود آمد که وزارت صنعت و تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که صادرات بی‌رویه دام زنده که طی سال‌های اخیر با حمایت وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخلاف این اظهار نظر اعتقاد داشتند که «دلالان» گرانی گوشت قرمز را رقم زده‌اند، نه صادرات ناچیز دام زنده!
به گفته بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران کشاورزی، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است، یکی از مهمترین دلایل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از 200 هزار ریالی به حضور چوب دارها، دلالان و واسطه گرانی برمی‌گردد که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رقم زدند تا سودهای کلان به دست آورند و برایشان مهم نیست قشر آسیب پذیر جامعه از خوردن گوشت به عنوان مهمترین منبع تغذیه پروتئین محروم می‌شوند.
در هفته‌های اخیر بازار عرضه گوشت بسیار پرتلاطم بود، به طوری که قیمت‌های جهشی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند و هر روز قیمت جدیدی بر پیشانی گوشت قرمز نقش می‌بندد و در این میان گران بودن دام زنده، عامل گرانی گوشت در بازار از سوی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان شده است.
هرچند بارها اعلام شده نرخ گوشت در بازار را نمی‌توان به صورت تکلیفی اعلام کرد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شوند اما با این حال در روزهای اخیر قیمت گوشت به یک باره جهش داشت و گرانی در این بازار حاشیه‌ساز شد.
یکی گرانی دام زنده را دلیل اصلی گوشت عنوان می‌کند و دیگری گران شدن دلار در بازار ارز را دلیلی بر گرانی گوشت قرمز در بازار مطرح می‌کند.
در همین رابطه رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در اوایل همین هفته درباره افزایش قیمت گوشت در بازار می‌گوید: «قیمت گوشت گوسفندی طی هفته اخیر در بازار یک تا 2 هزار تومان کاهش داشته و اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به 39 هزار و 500 تومان تا 40 هزار تومان عرضه به مصرف‌کننده رسیده است.»
علی‌اصغر ملکی ادامه می‌دهد: «هرچند قیمت گوشت قرمز طی روزهای اخیر با افزایش همراه شده اما از طرفی بازار نیز راکد است و مردم اقدام به خرید نمی‌کنند!»
گرچه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نمی‌گوید که اگر مردم اقدام به خرید گوشت نمی‌کنند قدرت خریدشان پایین آمده و توان خرید گوشت کیلویی 60 تا 65 هزار تومان در روزهای اخیر را ندارند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره عرضه گوشت گوسفند تا نرخ 45 هزار تومان در سرچشمه بهارستان نیز تصریح می‌کند: «گوشت ران گوسفندی اکنون در این منطقه با قیمت 45هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت شقه پایین‌تر و در حدود 40 هزار تومان است.»
ملکی تاکید می‌کند: «اکنون رکود بر بازار گوشت حاکم است و روزهای اخیر نیز بازار متلاطم بود اما امیدواریم با شکسته شدن قیمت‌ها در هفته اخیر، روند این بازار بهبود یابد.»
رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی بیان می‌کند: «اکنون دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گوشت یارانه ای کرده تا بازار متعادل شود.»
به گفته وی، گوشت‌های عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وارداتی بوده و هر کیلوگرم با نرخ 31 هزار و 500 تومان به مردم به فروش می‌رسد.
ملکی اظهار می‌دارد: امیدواریم عرضه این شرکت همچنان تداوم داشته باشد که در این صورت قیمت‌ها باز در بازار کاهش خواهد داشت. اکنون قیمت دام زنده بالا است و گرانی دام موجب افزایش قیمت در بازار گوشت شده است
به هر حال طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل این گرانی بالا بودن قیمت دام زنده و فعلا مقصر خود گوسفندان هستند!...
اگرچه مسئولان ذی ربط از تزریق گوشت قرمز ارزان قیمت در بازار خبر می‌دهند و نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که این نرخ‌ها چندان با واقعیت بازار نزدیک نیست و مردم گوشت را با نرخ بالاتری در بازار خریداری می‌کنند. این موضوع گرانی سرسام آور گوشت در بازار باعث شده که مردم رغبت کمتری به این محصول نشان داده و از جایگزین آن استفاده کنند.
با گشتی در بازار گوشت به این موضوع پی‌خواهید برد که مشتریان نسبت به هفته‌های گذشته ریزش داشته‌اند و تقریبا گوشت به عنوان یک منبع مهم پروتئین به علت گرانی لجام گسیخته از سفره‌های مردم رخت بر بسته و مشتری چندانی ندارد، که با این وضعیت هم مردم ناراضی هستند و هم قصابان و کشتارگاه‌ها با رکود شدید و عدم اقبال مردم روبه‌رو شده‌اند.
یک کارشناس اقتصادی درباره گرانی قیمت گوشت به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پس از گرانی گوشت اذعان داشتند که هیچ مشکلی در خصوص صادرات وجود ندارد و سردخانه‌ها مجهز هستند. اما از این صحبت‌ها چند روزی بیشتر نگذشت که قیمت گوشت باز هم با افزایش روبه رو شد و مصرف‌کنندگان را شگفت زده کرده است.»
وی تصریح می‌کند: «حتی کار به جای رسیده برخی از مسئولان مربوط در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت اظهار بی‌اطلاعی کردند و تاکید داشتند که افزایش قیمت گوشت قرمز به صورت خود سرانه توسط واحدهای فروش اعمال می‌شود!»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه‌ها در حالی رقم می‌خورد که نه تنها یارانه‌های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاست‌های دولت به سمت حذف یارانه‌ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می‌رود.»
با این اوضاع و احوال باید اذعان داشت که به علت گرانی کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره‌ها رخت می‌بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می‌نماید.
در این میان سازمان‌های مربوط همچون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه‌ها که کارشان حمایت از مصرف‌کننده است، میدان را خالی گذاشته‌اند و فقط افزایش قیمت‌ها را نظاره‌گرند!
* همشهری
- رکود مسکن ۳ ساله شد
همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است: بازار مسکن سومین سال رکود را پشت سر گذاشت. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات معاملات مسکن در تابستان سال جاری و مقایسه آن با ۱۱ فصل قبل از آن نشان می‌دهد که بازار مسکن به جز نوسانات جزئی در تعداد معاملات، تغییر چشمگیری را در جهت رونق تجربه نکرده است.
نمودار تعداد معاملات زمين و مسكن در اين 12 فصل نشان‌دهنده حركت بر روي خط ركود است و هيچ‌گاه رشد معنادار و دنباله‌داري در معاملات اتفاق نيفتاده است.در تابستان95، با افزايش تعداد معاملات فروش آپارتمان‌هاي مسكوني، اظهاراتي مبني بر خروج مسكن از دوره ركود و ورود به دوره پيش رونق مطرح شد اما آمارهاي بعدي منتشر شده از سوي بانك مركزي و اتحاديه مشاوران املاك اين فرضيه را با چالش جدي مواجه كرد چراكه اين آمارها حاكي از افت تعداد معاملات در پاييز بود.
براساس گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران در آذرماه سال‌جاري، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مقايسه با‌ماه قبل ۵.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۹درصد كاهش نشان مي‌داد. از ديگر سو، حسام عقبايي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز اخيرا از كاهش معاملات مسكن كشور در دي‌ماه پرده برداشت و آن‌را بازگشت به ركود لقب داد.
مركز آمار ايران از معاملات انجام‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در تابستان95، گزارشي منتشر كرده است كه براساس آن، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي 4ميليون و 541هزار تومان با ميانگين مساحت ۲۷۷مترمربع بوده كه نسبت به فصل قبل ۰.۲درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده نسبت به فصل قبل ۲۱.۱درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد كاهش داشته است.
برمبناي اين گزارش، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نيز ۴ميليون 272هزار تومان بوده كه نسبت به فصل قبل ۰.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات فروش زيربناي مسكوني انجام شده در اين مدت نسبت به فصل قبل ۲۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲درصد افزايش داشته است.مركز آمار در گزارش خود از افزايش 9.9درصدي اجاره‌بهاي هر متر زيربناي مسكوني در تابستان95 نسبت به فصل مشابه قبل خبر داده است.
طبق اعلام مركز آمار ايران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه 3درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران۲۲۵ هزارو ۱۴۴ريال با ميانگين مساحت ۷۷مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۳سال بوده است كه نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسكوني انجام شده در اين مدت نسبت به فصل قبل ۳۴.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴درصد افزايش داشته است.
* شهروند
- ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست نمی‌تواند بازار را مدیریت کند
این روزنامه حامی دولت از تداوم گرانی دلار خبر داده است: در حالی‌که دولت اعلام می‌کند كه به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی‌توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می‌گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدود‌کننده سیگنال‌های منفی را به بازار ارز می‌فرستد. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود‌کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار ارز، قوانین محدود‌کننده این سیگنال را به بازار مخابره می‌کند که مقدار ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست و احتمال اینکه در بازار ارز، تنش‌های جدی به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین باید در این بازار با احتیاط صحبت کرد. رادپور معتقد است این اشتباه است که دولتمردان تصور کنند می‌توانند بازار ارز را کنترل کنند و اگر بازیگران بازار به این نتیجه برسند که بهتر است خرید و فروش ارز را از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام دهند، حتما این کار را می‌کنند و آنچه برای آنها تعیین‌کننده است، صرفه اقتصادی است، نه صحبت‌های مسئولان.
اما موضوع دیگری که امکان‌پذیر بودن ارایه خدمات به مشتریان را از طریق صرافی بانک‌ها با تردید و اما و اگر مواجه می‌کند این موضوع است که با وجود لغو تحریم‌ها و باز شدن سوییفت، هنوز تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی و اروپایی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند، بنابراین استدلال کارشناسان این است که با توجه به این موضوع، اجرای قوانین محدود‌کننده به این معناست که مشتریان را به سمت بانک‌هایی می‌بریم که نمی‌توانند به آنها خدمات ارایه کنند.
آلبرت بغزیان، کارشناس امور بانکی هم در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به اینکه پنجره‌های شکسته بسیاری در بازار ارز داریم، می‌گوید: میزان ارزی که بانک مرکزی به صرافی‌ها می‌دهد، مشخص است و صرافی‌ها موظف هستند در قبال رویت کارت ملی خریداران، ارز مورد درخواست مشتریان را به آنها بفروشند و آماری از میزان فروش ارز به صورت روزانه داشته باشند، اما از آن‌جا که تاکنون چنین روندی وجود نداشته، هیچ‌وقت نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم صرافی‌ها چقدر ارز جابه‌جا می‌کنند و همین موجب می‌شود که بازار ارز تحت‌تأثیر تصمیم صرافی‌ها قرار بگیرد و صرافی‌ها با سودی که می‌برند، بسیار فربه شوند.
به عقیده بغزیان، در این شرایط باید این الزام برای صرافی‌ها وجود داشته باشد که هرگونه خرید و فروش از یک دلار تا چند‌هزار دلار را ثبت کنند، اما صرافی‌ها درحال حاضر این کار را انجام نمی‌دهند و برای دولت هم این امکان وجود ندارد که روی این قضیه کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا بحث اخلاقی مطرح است و باید این الزام اخلاقی برای صرافی‌ها به وجود بیاید.
او در ادامه تأکید می‌کند: یک راه دیگر هم این است که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند چنین نظارتی را داشته باشد و ترسی را در میان صرافی‌ها ایجاد کند و آنها که غیر از این عمل می‌کنند را به مراجع قضائی معرفی کند و زمانی که جرم تأیید شد، جریمه‌هایی را برای صرافی‌های متخلف در نظر بگیرد، اما مسأله این است که هیچ‌کدام از این موارد نتیجه و سرانجامی ندارد. بغزیان معتقد است که چنین قانونی خوب است، اما ضمانت اجرایی ندارد و همچنین ضمانت اجرایی اخلاقی ندارد، زیرا موضوعی نیست که بتوان آن را کنترل کرد مگر اینکه بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند صرافی‌های متخلف را مجازات کند.
شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولت به این نتیجه رسیده که صرافی‌ها نرخ ارز را دچار نوسان می‌کنند و از همین رو به دنبال آن است که قوانین محدودکننده‌ای را وضع و اجرا کند. بغزیان با صحه گذاشتن بر این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نشان دهد که خواستار ثبات ارزی است و این صرافی‌ها هستند که ارز را متلاطم می‌کنند و درواقع دولت می‌خواهد به‌نوعی بی‌ثباتی‌های ارز را گردن صرافی‌ها بیندازد. البته تمام اینها درحالی است که عمده عرضه‌کننده ارز بانک مرکزی است و زمانی که به صرافی‌ها ارز می‌فروشد، نرخ را مشخص می‌کند و بنابراین با مطرح کردن این مسائل به‌نوعی می‌خواهد از سر خود باز کند و صرافی‌ها را مجرم نشان دهد. البته این کارشناس بانکی یک روی مثبت هم برای این قضیه قایل است و آن اینکه صرافی‌ها سود بالایی می‌برند و باید از آنها مالیات گرفته شود اما از آن‌جا که معاملات در جایی ثبت نمی‌شود و قابل کنترل نیست، عملا این امکان وجود ندارد.
اما در مورد این موضوع که دولت بخواهد عقبگردی به دهه ٦٠ داشته باشد و سیاست پیمان‌سپاری ارزی را دوباره اجرا کند هم تردیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند صادرکنندگان را مجبور کند که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند؟ رادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است که تمایل دولت به این کار این معنی را می‌دهد که دولت نگران قیمت ارز است و راه چاره رفع این نگرانی هم آن است که نرخ ارز هر‌سال متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و اگر درحال حاضر قیمت دلار ٥٥٠٠ تومان بود، اصلا نیازی وجود نداشت که چنین مسائلی مطرح شود. او با بیان اینکه بهترین کار این است که دولت هیچ کاری در بازار ارز انجام ندهد و مداخله نکند، می‌گوید: البته قسمت عمده عرضه ارز در دست دولت است و از آن‌جا که اقتصاد ما دولتی است، اصلا بازار آزاد به معنای واقعی نداریم و بنابراین خودبه‌خود مداخلاتی از طرف دولت انجام می‌شود، اما وادار کردن صادرکنندگان به اینکه ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند، مداخله نیست بلکه تهدید است و نتیجه معکوس خواهد داشت.
