به گزارش مشرق، سال‌هاست که سیاست کاهش خام‌فروشی هیدروکربن‌ها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر از طریق فرآورش آنها در داخل کشور در میان سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد. به عنوان مثال، در بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» صراحتا اشاره شده است. به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین 5 ساله توسعه هم حرف‌های کلی در راستای کاهش خام فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌کند.
با این وجود، تاکنون وزارت نفت توفیق چندانی درباره این موضوع نداشته است به گونه‌ای که از زمان افتتاح آخرین پالایشگاه نفت کشور (پالایشگاه بندرعباس) حدود دو دهه می‌گذرد. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل ناکامی وزارت نفت در این زمینه صرفا عملکرد ضعیف مدیران ارشد این وزارتخانه است یا مجلس هم در این زمینه نقش داشته است؟
متاسفانه پاسخ به این سوال، گزینه دوم است یعنی قوانین مصوب مجلس نقش مهمی در عدم توفیق وزارت نفت در زمینه کاهش خام فروشی هیدروکربن‌ها داشته است. یکی از مصادیق اصلی این موضوع، سهم شرکت ملی نفت ایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت تابعه وزارت نفت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین از محل فروش آنها به پالایشگاه‌های داخلی در قالب تامین خوراک آنها است. نظام درآمدی فعلی شرکت ملی نفت ایران به گونه‌ای است که درصد سهم این شرکت از صادرات نفت خام بیشتر از درصد سهمش از فروش داخلی نفت است. به این معنی که شرکت ملی نفت ایران، هر چقدر نفت خام و میعانات گازی بیشتری صادر کند، بودجه سالانه خودش بیشتر خواهد شد و هر چقدر حجم بیشتری از این مواد را به پالایشگاه‌های داخلی بفروشد، ضرر خواهد کرد.
متوسط هزینه تولید هر بشکه نفت، تابعی از قیمت های جهانی نفت و شرایط مخزن است. این رقم برای کشور ایران و در قیمت‌های فعلی نفت خام، حدود 4.3 دلار به ازای هر بشکه است یعنی شرکت ملی نفت ایران به ازای استخراج هر بشکه نفت خام متحمل هزینه 4.3 دلاری می شود. از طرف دیگر، این شرکت به ازای هر بشکه نفت فروخته شده به پالایشگاه‌های داخلی سهمی برابر 2.3 دلار دارد. با این حساب، این شرکت به ازای فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه های داخلی حدود 2 دلار ضرر می‌دهد.
از طرف دیگر شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه صادرات نفت به خارج از کشور، طبق آخرین قیمت اعلام شده برای این ماده به مبلغ 53 دلار به ازای هر بشکه (متوسط قیمت نفت سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به 10 دیماه 95) ، سهم 7.7 دلاری خواهد داشت. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به کمبود بودجه شرکت ملی نفت ایران برای مصارف مختلف اعم از سرمایه‌گذاری در مناطق عملیاتی، هزینه صادرات نفت، حمل و بیمه، بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات و امثال آن و با توجه به اینکه این شرکت از فروش بیشتر نفت به پالایشگاه‌های داخلی ضرر می‌کند و با کمبود بودجه بیشتری مواجه می‌شود، آیا می‌توان از این شرکت انتظار داشت که انگیزه‌ای برای تامین خوراک واحدهای جدید پالایشی داشته باشد؟
البته وظیفه توسعه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است اما این ناهماهنگی‌های بین دستگاهی خودش را در گلوگاه هایی که شاید خیلی به چشم نمی‌آید، نشان می‌دهد زیرا شرکت ملی نفت ایران تامین کننده خوراک پالایشگاه‌های جدید خواهد بود و با افتتاح هر پالایشگاه جدید در کشور با کمبود بودجه بیشتری مواجه خواهد شد.
امتناع اولیه شرکت ملی نفت ایران از ارائه اطلاعات و تعهد خوراک برای طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در سال 1385 یا روند فرسایشی احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس با گذشت بیش از 10 سال از شروع به ساخت این پالایشگاه که هنوز هم تکمیل نشده است یا توقف نسبی احداث پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه که مصوب هیات وزیران در سال 1385 بوده است و هنوز فقط در مرحله تسطیح زمین و فنس‌کشی قرار دارد، برخی از مثال هایی است که نمی توان آنها را بی ارتباط با خلأ قانونی مذکور دانست.
در قوانین بودجه سالانه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (جزء (1) بند «الف» ماده (1) این قانون) و حتی در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، رقم 14.5 درصدی سهم شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات نفت و رقم خیلی کمتری که به عنوان سهم این شرکت از متوسط قیمت فروش داخلی نفت بدست می‌آید، آمده است. در واقع، مجلس هر ساله قوانین بودجه را با همین سازوکار ناصحیح برای شرکت مذکور مصوب م کند.
یعنی طبق این قوانین کاهش خام فروشی به معنای کاهش بودجه شرکت ملی نفت است و مجلس از طرف دیگر، وزارت نفت را مکلف به کاهش خام فروشی می‌نماید؛ امری که طبیعتا اجرایی نمی شود. به عنوان مثال، طبق مدل درآمدی فعلی شرکت ملی نفت ایران، بهره برداری از پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای ستاره خلیج فارس موجب کاهش 600 میلیون دلاری بودجه سالانه این شرکت می شود. به همین دلیل، تا زمانی که قوانین مذکور اصلاح نشود، انتظار اهتمام وزارت نفت به افزایش ظرفیت پالایشی کشور و طرح سوال از وزیر نفت بابت تاخیر در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس چندان منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
با این وجود، ایران هم می تواند مشابه کشورهای توسعه یافته که از ابزار مالی به عنوان بهترین ابزار تنظیم گر برای حکمرانی صحیح خود استفاده می کنند، از اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران در راستای کاهش خام فروشی نفت استفاده کند و این نظام را به گونه ای اصلاح نماید که این شرکت از پالایش بیشتر نفت در داخل کشور سود بیشتری نسبت به صادرات آن (خام فروشی) داشته باشد و در نتیجه، انگیزه بیشتری برای توسعه پالایشگاه های کشور و تامین خوراک آنها داشته باشد.
بررسی مجدد جزء «2-الف» ماده 7 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در این کمیسیون و سپس صحن علنی مجلس در روزهای آتی، فرصت مناسبی در اختیار قوه مقننه قرار داده است تا با حذف سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از این جزء، شرایط لازم برای اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران در قوانین سالانه بودجه و قانون الحاق فراهم شود.
با این وجود، تاکنون وزارت نفت توفیق چندانی درباره این موضوع نداشته است به گونه‌ای که از زمان افتتاح آخرین پالایشگاه نفت کشور (پالایشگاه بندرعباس) حدود دو دهه می‌گذرد. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل ناکامی وزارت نفت در این زمینه صرفا عملکرد ضعیف مدیران ارشد این وزارتخانه است یا مجلس هم در این زمینه نقش داشته است؟
متاسفانه پاسخ به این سوال، گزینه دوم است یعنی قوانین مصوب مجلس نقش مهمی در عدم توفیق وزارت نفت در زمینه کاهش خام فروشی هیدروکربن‌ها داشته است. یکی از مصادیق اصلی این موضوع، سهم شرکت ملی نفت ایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت تابعه وزارت نفت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین از محل فروش آنها به پالایشگاه‌های داخلی در قالب تامین خوراک آنها است. نظام درآمدی فعلی شرکت ملی نفت ایران به گونه‌ای است که درصد سهم این شرکت از صادرات نفت خام بیشتر از درصد سهمش از فروش داخلی نفت است. به این معنی که شرکت ملی نفت ایران، هر چقدر نفت خام و میعانات گازی بیشتری صادر کند، بودجه سالانه خودش بیشتر خواهد شد و هر چقدر حجم بیشتری از این مواد را به پالایشگاه‌های داخلی بفروشد، ضرر خواهد کرد.
متوسط هزینه تولید هر بشکه نفت، تابعی از قیمت های جهانی نفت و شرایط مخزن است. این رقم برای کشور ایران و در قیمت‌های فعلی نفت خام، حدود 4.3 دلار به ازای هر بشکه است یعنی شرکت ملی نفت ایران به ازای استخراج هر بشکه نفت خام متحمل هزینه 4.3 دلاری می شود. از طرف دیگر، این شرکت به ازای هر بشکه نفت فروخته شده به پالایشگاه‌های داخلی سهمی برابر 2.3 دلار دارد. با این حساب، این شرکت به ازای فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه های داخلی حدود 2 دلار ضرر می‌دهد.
از طرف دیگر شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه صادرات نفت به خارج از کشور، طبق آخرین قیمت اعلام شده برای این ماده به مبلغ 53 دلار به ازای هر بشکه (متوسط قیمت نفت سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به 10 دیماه 95) ، سهم 7.7 دلاری خواهد داشت. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به کمبود بودجه شرکت ملی نفت ایران برای مصارف مختلف اعم از سرمایه‌گذاری در مناطق عملیاتی، هزینه صادرات نفت، حمل و بیمه، بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات و امثال آن و با توجه به اینکه این شرکت از فروش بیشتر نفت به پالایشگاه‌های داخلی ضرر می‌کند و با کمبود بودجه بیشتری مواجه می‌شود، آیا می‌توان از این شرکت انتظار داشت که انگیزه‌ای برای تامین خوراک واحدهای جدید پالایشی داشته باشد؟
البته وظیفه توسعه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است اما این ناهماهنگی‌های بین دستگاهی خودش را در گلوگاه هایی که شاید خیلی به چشم نمی‌آید، نشان می‌دهد زیرا شرکت ملی نفت ایران تامین کننده خوراک پالایشگاه‌های جدید خواهد بود و با افتتاح هر پالایشگاه جدید در کشور با کمبود بودجه بیشتری مواجه خواهد شد.
امتناع اولیه شرکت ملی نفت ایران از ارائه اطلاعات و تعهد خوراک برای طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در سال 1385 یا روند فرسایشی احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس با گذشت بیش از 10 سال از شروع به ساخت این پالایشگاه که هنوز هم تکمیل نشده است یا توقف نسبی احداث پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه که مصوب هیات وزیران در سال 1385 بوده است و هنوز فقط در مرحله تسطیح زمین و فنس‌کشی قرار دارد، برخی از مثال هایی است که نمی توان آنها را بی ارتباط با خلأ قانونی مذکور دانست.
در قوانین بودجه سالانه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (جزء (1) بند «الف» ماده (1) این قانون) و حتی در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، رقم 14.5 درصدی سهم شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات نفت و رقم خیلی کمتری که به عنوان سهم این شرکت از متوسط قیمت فروش داخلی نفت بدست می‌آید، آمده است. در واقع، مجلس هر ساله قوانین بودجه را با همین سازوکار ناصحیح برای شرکت مذکور مصوب م کند.
یعنی طبق این قوانین کاهش خام فروشی به معنای کاهش بودجه شرکت ملی نفت است و مجلس از طرف دیگر، وزارت نفت را مکلف به کاهش خام فروشی می‌نماید؛ امری که طبیعتا اجرایی نمی شود. به عنوان مثال، طبق مدل درآمدی فعلی شرکت ملی نفت ایران، بهره برداری از پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای ستاره خلیج فارس موجب کاهش 600 میلیون دلاری بودجه سالانه این شرکت می شود. به همین دلیل، تا زمانی که قوانین مذکور اصلاح نشود، انتظار اهتمام وزارت نفت به افزایش ظرفیت پالایشی کشور و طرح سوال از وزیر نفت بابت تاخیر در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس چندان منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
با این وجود، ایران هم می تواند مشابه کشورهای توسعه یافته که از ابزار مالی به عنوان بهترین ابزار تنظیم گر برای حکمرانی صحیح خود استفاده می کنند، از اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران در راستای کاهش خام فروشی نفت استفاده کند و این نظام را به گونه ای اصلاح نماید که این شرکت از پالایش بیشتر نفت در داخل کشور سود بیشتری نسبت به صادرات آن (خام فروشی) داشته باشد و در نتیجه، انگیزه بیشتری برای توسعه پالایشگاه های کشور و تامین خوراک آنها داشته باشد.
بررسی مجدد جزء «2-الف» ماده 7 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در این کمیسیون و سپس صحن علنی مجلس در روزهای آتی، فرصت مناسبی در اختیار قوه مقننه قرار داده است تا با حذف سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از این جزء، شرایط لازم برای اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران در قوانین سالانه بودجه و قانون الحاق فراهم شود.
