سرویس اقتصاد مشرق - با اجرای هدفمندی یارانهها، خانوارها بهصورت ماهانه دریافتی داشتهاند، اما از دو طریق، هزینههای آنها افزایش یافته است. نخست به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون نظیر حاملهای انرژی و دوم بهصورت غیرمستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای واسطهای که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار میگیرد و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها میشود.
مسلما بهترین سیاست اقتصادی برای حل مشکل فقر در کشور، سیاستی است که کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوار را با هم، هدف قرار دهد و در عین حال در زمان توزیع ارزش افزوده، فرصت برابری را همه اقشار و دهک های جامعه فراهم کند. سیاستی که منجر به این شود که خانواده های محروم و مستضعف توانایی رفع نیازهای اساسی خود را پیدا کنند.
مسلما بهترین سیاست اقتصادی برای حل مشکل فقر در کشور، سیاستی است که کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوار را با هم، هدف قرار دهد و در عین حال در زمان توزیع ارزش افزوده، فرصت برابری را همه اقشار و دهک های جامعه فراهم کند. سیاستی که منجر به این شود که خانواده های محروم و مستضعف توانایی رفع نیازهای اساسی خود را پیدا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح شنبه 18 دی ماه به بررسی ماده 94 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته و آن را تصویب کردند.
طبق این ماده، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با سطح محرومیت 20% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها و حذف خانواده های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تامین و از طریق سازمانهای مذکور پرداخت نماید.
طبق این ماده، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با سطح محرومیت 20% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها و حذف خانواده های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تامین و از طریق سازمانهای مذکور پرداخت نماید.
این در حالیست که افزایش یارانه برای قشر محروم صرفا به افزایش درامد آنها منجر می شود. افزایش درآمدی که آن ها را همیشه محتاج خود می نماید. شاید این یارانه در کوتاه مدت بتواند تالمی بر دردهای محرومین باشد، ولی طرح مناسبی برای بلند مدت نیست و اقدامات تکمیلی باید جایگزین آن شود. اقدامات تکمیلی ای که 37 سال پیش مدبرانه در قانون اساسی مندرج شده است.
اصل سوم قانون اساسی در خصوص مسکن محرومین اینگونه می نویسد:
اصل3: پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
مطابق پیام امام خمینی (ره) برای افتتاح حساب 100، ایشان در اختیار قراردادن زمین رایگان به محرومین را وظیفه دولت دانست، وظیفه ای که در 37 سال اخیر فقط در یک مقطع زمانی دولت نهم و دهم اجرا شد و در این دولت بدلیل ممانعت طرح مسکن مهر با منافع دلالان نفوذ کرده در دولت، متوقف گردید.
با این حال مسکن مهر را حتی می توان مناسب برای قشر متوسط جامعه که توانایی خرید یا ساخت آن را ندارند، مناسب دانست و بازپرداخت اقساط وام آن حتی برای قشر زیادی از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امکان پذیر نیست و این وظیفه دولت است که یکبار برای همیشه مشکل اصلی آن ها را حل نماید. مسکن مشکل اصلی این خانواده هاست که 60 تا 70 درصد هزینه زندگی آنان را در بر می گیرد.
با این وجود ارایه تسهیلات ارزان قیمت که بتواند بیش از 80 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد از جمله مسائلی است که کارشناسان معتقدند میتواند کمک موثری در تامین مسکن اقشار متوسط جامعه کند. تسهیلات صد درصد رایگان برای خانه دار شدن محرومین وظیفه دولت بوده که در اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.
در کشورهای اسکاندیناوی یا آمریکای شمالی، بخشی اعظم و حتی تا 95 درصد از هزینه خرید مسکن با وامهای بلندمدت (15 تا 30 ساله) با بهره کم (3 تا 5 درصد سالانه) بانکی تامین میشود. در نتیجه حتی اقشار کمدرآمد نیز توانایی خرید مسکن برای زندگی در آن را بهدست میآورند. اما در ایران وامهای بانکی با بهرههای بالا ارایه میشوند و همواره از بخشهای سفتهبازی و سوداگری سر در میآورند. البته طی سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بودجهای، منابع بانکی به شدت کاهش یافته و تسهیلات مسکن، قطرهچکانی با بهرههای بیش از 20 درصد ارایه میشود که نمیتواند راهی برای خانهدار شدن اقشار پاییندست باز کند.
ساخت مسکن رایگان برای دهک های 1 و 2، وظیفه دولت آتی است که می بایست ریل گذاری آن در لایحه ششم توسعه مندرج و به تصویب رسد. رهبر معظم انقلاب پیش از طی طی دستوری به بنیاد مستضعفان، واگذاری رایگان زمین های بنیاد علوی (زمین هایی که رضاشاه غصب کرده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این زمین ها براساس احکام دادگاه های انقلاب زیرمجموعه بنیاد علوی قرار گرفت) به محرومین را ابلاغ کرده بودند که می بایست با حمایت دولت و ارائه تسهیلات رایگان، زمینه برای ساخت مسکن در آن ها فراهم گردد. مسکنی که ساخت آن هر چند رایگان می باشد، ولی در کنار خود ایجاد شغل فراوانی هم خواهد کرد و بخشی از صنعت و بازار را از رکود در خواهد آورد.
همچنین در کنار آن می بایست برنامه مدونی در لایحه ششم توسعه مندرج گردد که تا پایان این برنامه، دولت موظف به تامین رایگان حداقل 50 درصد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد شود تا در یک بازه ده ساله، مشکل مسکن محرومین را پایان یافته بدانیم.
حل مشکل مسکن محرومین با تهسیلات رایگان، امری توهمی نیست؛ چرا که هم اکنون دولت در سال هزاران میلیارد تومان را برای یارانه های آب و نان و انرژی و ... اختصاص می دهد که همیشه مردم را محتاج آن می کند. کافیست به تدریج با حذف یارانه دهک های 9 و 10، هزینه آن برای تامین اصلی ترین نیاز دهک 1 و 2 خرج گردد. هر چند با مبارزه بیشتر با فسادهای اقتصادی درون دولت، راه سرمایه های کلانی که ظالمانه در اختیار افرادی خاص قرار می گیرد، بسته خواهد شد و دست دولت برای یکبار هزینه کردن برای محرومین باز خواهد شد.