سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت که روز شنبه از برجام گازی در مذاکرات با ترکمنستان سخن می‌گفتند، اکنون قطع گاز این کشور را به گردن دولت قبل انداخته‌اند. * آرمان - ۲۰۰ هیات تجاری پس از برجام وارد ایران شدند، اما تاثیری نداشت این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ محمد صادق جنان‌صفت، کارشناس اقتصادی درباره گفته‌های رئیس‌جمهور و به طور کلی درباره مسائل اقتصادی ایران در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دلایل، فقدان سیاست ارزی مناسب در کشور است، یعنی شرایط در این بازار ارز به گونه ای باشد که کمترین دستکاری‌ها، دخالت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در بازار ارز حاکم باشد که این شرایط در مقطع کنونی در ایران وجود ندارد. سیاست‌های ارزی ایران به صورتی است که کسی اطمینانی از نرخ ارز به عنوان شاخص و هسته مرکزی سیاست‌های ارزی در آینده ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی به همین دلیل و همچنین اطلاع نداشتن از دخالت دولت یا بانک مرکزی در تغییر نرخ ارز تمایلی به وارد کردن سرمایه به ایران را ندارند..»... از نشانه‌های عملی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران این است که حدود ۲۰۰ هیات سیاسی-اقتصادی پس از برجام وارد ایران شدند، اما آثار کارکردی خیلی کمی داشتند. بنابراین در حال حاضر فضای کشور برای سرمایه‌گذاری که موجب ایجاد اشتغال و کسب و کار شود مناسب نیست. در ایران چند دلیل اقتصادی بالقوه برای ناراحتی و ابهام در سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، فقدان سیاست ارزی مناسب در کشور است، یعنی شرایط در بازار ارز باید به گونه ای باشد که کمترین دستکاری‌ها، دخالت‌ها و سنگ اندازی‌ها در بازار ارز حاکم باشد که این شرایط در مقطع کنونی در ایران وجود ندارد. سیاست‌های ارزی ایران به صورتی است که کسی از نرخ ارز به عنوان شاخص و هسته مرکزی سیاست‌های ارزی در آینده اطمینان ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی به همین دلیل و همچنین اطلاع نداشتن از دخالت دولت یا بانک مرکزی در تغییر نرخ ارز تمایلی به وارد کردن سرمایه خود به ایران را ندارند. دومین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، سیاست‌های پولی در کشور است که وضعیت نامشخصی دارد؛ یعنی اگر نرخ بهره بانکی به عنوان هسته مرکزی سیاست‌های پولی تصور شود، این نرخ تحت قیمومیت بانک مرکزی است. فضای کار در بازار پولی به صورتی است که شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی مناسب نیست، یعنی دولت و بانک مرکزی عموما سیاست‌های تکلیفی زیادی بر دوش بانک‌ها می‌گذارند و بانک‌ها را از آزادی عمل در کار باز می‌دارند. از طرفی بانک‌ها به عنوان تامین کننده اصلی سرمایه در مناسبات با خارجی‌ها شرایط خوبی ندارد و آن جاده هموار و صافی که در همه کشورها وجود دارد در ایران پیدا نمی‌شود. عوامل گفته‌شده باعث شده است تا از ورود سرمایه به میزان نیاز اقتصاد ایران جلوگیری شود. بر اساس برنامه ششم و کمیسیون تلفیق، سالانه حدود ۱۵ درصد از سرمایه مورد نیاز باید از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فاینانس و مشارکت خارجی تامین شود که با شرایط فعلی اقتصاد کشور تحقق آن بعید به نظر می‌رسد... مشکل دولت در توجیه این عدد به این مساله برمی‌گردد که با گذشت سه فصل از سال ۹۵، هنوز موفق به اعلام عدد رشد اقتصادی سال ۹۴ نشده است. بنابراین منتقدان حق دارند بگویند بر چه اساسی رشد اقتصادی محاسبه شده است در صورتی که رشد اقتصادی سال ۹۴ مشخص نیست. بانک مرکزی و دولت باید این انتقاد را بپذیرد و نهادهای مربوطه را ملزم به اعلام رشد اقتصادی سال ۹۴ کنند. بر اساس گفته برخی مراکز، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ حدود صفر تا ۵/۰ درصد بوده است، به نظر من دلیل رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی پایین بودن نرخ رشد در سال ۹۴ است. بر اساس گفته رئیس بانک مرکزی، بیشترین عدد رشد به ترتیب از صادرات نفتی، صنعت خودرو و کشاورزی است که عمده‌ترین بخش مربوط به درآمدهای نفتی است. * اعتماد - قطع گاز ترکمنستان تقصیر دولت قبل است این روزنامه اصلاح‌طلب درباره توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران اینطور نوشته است: تركمن‌ها در انتقال گاز به ايران عهد شكني كردند. دو روز است كه اين خبر در صدر اخبار قرار گرفته و مايه تاسف شده است. تاسف از اين جهت كه در سردترين روزهاي سال، هموطنان شمالي در غني‌ترين كشور گازي دنيا، با دلهره قطع گاز دست و پنجه نرم مي‌كنند. چندي پيش به دنبال اشتباهات دولت گذشته، تركمنستان همچون سال‌هاي گذشته از آغاز فصل سرما استفاده كرده و مطالبات غيرمنطقي گذشته خود را تكرار كرد؛ مطالباتي كه حتي حاضر نشدند، نحو محاسبه و پرداخت آن را در دادگاه‌هاي بين‌المللي بررسي كنند. با اين حال ايران به رسم همسايگي پذيرفت بخشي از اين مطالبات را به طور قسطي بپردازد تا رابطه خود را با همسايه شمال شرقي خود حفظ كند. مجيد بوجارزاده، سخنگوي شركت ملي گاز به «اعتماد» مي‌گويد: « در حال حاضر نه تنها مشكل قطعي گاز در بخش شمال و شمال شرقي كشور وجود ندارد بلكه نيازي به گاز وارداتي از تركمنستان هم وجود ندارد. » كارشناسان مي‌گويند، با در نظر گرفتن اهميت جغرافيايي ايران به نظر مي‌رسد بازنده اين خلف وعده تركمنستان باشد، زيرا براساس قوانين بين‌المللي، ايران مي‌تواند بابت عهد شكني تركمن‌ها درخواست غرامت كند. البته چندي پيش زماني كه موضوع تمديد پنج ساله قرارداد گازي بين ايران و تركمنستان مطرح شد، مديرعامل شركت ملي گاز ايران از گسترش همكاري‌هاي تهران و عشق آباد خبر داد و گفته بود: قرارداد واردات گاز از تركمنستان تا پنج سال آينده برقرار است. با اين حال در سفري كه حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز در پايان هفته گذشته به تركمنستان داشت، بر روابط دوجانبه بر اساس حسن همجواري و استراتژي‌هاي دو كشور براي مشاركت در تجارت جهاني گاز تاكيد شده بود اما هنوز چند روزي از اين تفاهم نگذشته بود كه خبر توقف صادرات گاز تركمنستان به سمت ايران همه را شوكه كرد. با توجه به اينكه ايران بزرگ‌ترين ذخاير گازي قابل استحصال جهان را در اختيار دارد، چانه‌زني بر سر واردات گاز به ايران آن هم در دقيقه ٩٠ اندكي به مذاق ناخوشايند مي‌آيد. اگرچه نمي‌توان منكر تلاش مجموعه وزارت نفت براي گازرساني به مناطق كمتر توسعه يافته كشور شد، اما حل چنين مشكلي بي‌شك در گرو هماهنگي وزارت نفت و دستگاه ديپلماسي است. هرچند كه بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امورخارجه درباره قطع گاز از سوي تركمنستان مي‌گويد كه اين موضوع سياسي نيست. قاسمي ديروز در همين رابطه توضيح داد: بحث همكاري‌هاي ايران و تركمنستان درباره گاز موضوع جديدي نيست. شروع اين همكاري‌ها به سال ۱۳۷۵ بازمي‌گردد. در سال ۱۳۸۵ به نقطه جديدي از همكاري‌ها رسيديم كه تركمني‌ها قيمت خود را افزايش دادند و ما نيز تحت شرايطي اين مساله را پذيرفتيم. او با اشاره به مذاكرات جديد ايران و تركمنستان درباره قيمت گاز اظهار داشت: در اين باره دو نگاه وجود داشت. نگاه خوش‌بينانه اين بود كه طرفين با يكديگر به تفاهم برسند اما اين تصور هم قابل پيش‌بيني بود كه به نتيجه نرسيم و لذا تهميدات لازم طراحي شده بود و اين فرض كه امكان عدم تفاهم وجود دارد را مدنظر قرار داديم و تمهيدات لازم را فراهم كرديم. سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه ميزان گاز دريافتي زياد نيست و رقم مشخص است، تصريح كرد: شايد ميزان گاز دريافتي ما نسبت به ميزان مصرفي در داخل كشور، دو سه درصد باشد كه با صرفه‌جويي اين مساله قابل تامين است. قاسمي با بيان اينكه ما اين موضوع را سياسي نمي‌دانيم و من نمي‌خواهم اين موضوع را از ابعاد سياسي ببينيم، خاطرنشان كرد: اين بحث، بيشتر بحثي فني و مالي است كه ميان دو شركت گاز ايران و تركمنستان است و با درايتي كه وجود خواهد داشت با كشور همسايه خودمان به شكل مرضي‌الطرفين به نتيجه برسيم. با وجود قطع گاز تركمنستان، فرماندار بابل گفته است كه تاكنون هيچ مشكلي مبني بر قطعي يا افت فشار گاز در مناطق شمالي كشور گزارش نشده است. اگرچه موضوع در كمپين « كاهش مصرف گاز» هم اين روزها داغ شده، اما به نظر مي‌رسد هنوز براي پرداختن به اين موضوع نياز به زمان بيشتري است. * جوان - قهرمان‌سازي‌ از زنگنه به ضرر منافع ملي تمام شد این روزنامه درباره قطع گاز ترکمنستان گزارش داده است: تناقض‌هاي جدي وزير نفت درباره واردات گاز از تركمنستان حالا شرايط را براي شخص وزير نفت سخت كرده است؛ حالا زنگنه و مديرانش دست به آسمان بلند مي‌كنند كه هوا سرد نشود كه اگر بشود كشور در يك بحران جدي فرو خواهد رفت. به گزارش «جوان»، از چند سال پيش بود كه تركمنستان خواستار افزايش قيمت گاز صادراتي خود به ايران شد كه مورد موافقت قرار گرفت ولي وزير نفت براي پرداخت اين مبلغ گفت كه 8/1 ميليارد دلار مورد ادعاي تركمنستان در قالب صدور خدمات فني و مهندسي انجام مي‌پذيرد. وي در سال 94 گفته بود كه واردات گاز از تركمنستان نياز كشور نيست و ايران به حدي از توان توليد گاز دست يافته است كه مي‌تواند گاز خود را تأمين كند و اگر از تركمنستان گازي دريافت مي‌شود به دليل پيوندهاي سياسي و روابط ديپلماتيك ميان اين دو كشور است. در واقع زنگنه معتقد است ايران به تركمن‌ها لطف دارد كه از آنها گاز خريداري مي‌كند. او همچنين پذيرفته بود كه ايران به تركمنستان بدهكار است و براي پرداخت بدهي خود روش‌هايي را در نظر گرفته است. تركمن‌ها يكبار در سرماي بي‌سابقه سال 86 گاز را به روي ايران قطع كردند كه با رايزني‌هاي انجام شده اين گاز وصل شد و مرحوم كردان قائم مقام وقت وزير نفت طي سفري به عشق آباد با آنها وارد مذاكره شد و توانست گاز را وصل كند. از آن روزها 9 سال مي‌گذرد و باز هم تركمن‌ها با شيوه هميشگي خود ميزان صادرات خود به ايران را از 28 ميليون متر مكعب به 2 ميليون متر مكعب كاهش دادند. مديرعامل شركت ملي گاز ايران به همراه كارشناسان امور بين‌الملل به عشق آباد سفر كردند تا آنها را متقاعد كنند گاز وصل شود. عراقي به عشق‌آباد رفت و جلسات فشرده‌اي را با شركت تركمن گاز برگزار كرد. سرانجام مذاكرات و رايزني‌ها به اين نقطه رسيد كه اگر ايران بدهي معوق خود را پرداخت كند آنها گاز را وصل مي‌كنند و در صورت عدم‌پرداختي گاز قطع مي‌شود. بهانه‌گيري‌هاي تركمن‌ها تمامي نداشت تا اينكه عراقي با نظر وزير نفت تصميم مي‌گيرد به ايران بازگردد ولي قرار شد تيم مذاكره‌كننده در عشق‌آباد مشغول مذاكره باشد. رسانه‌هاي همسو با وزارت نفت در فضاي مجازي نوشتند كه ايران به تركمنستان باج نداد و عراقي به فرودگاه رفته است. اندكي بعد خبر تكميلي با تلفيقي از قهرمان‌سازي اعلام شد كه موضع قدرتمندانه ايران موجب شد تركمن‌ها به پاي هواپيماي عراقي رفته و با خواهش و تمنا از او بخواهند به جلسات ادامه دهد. در نهايت هم اينگونه گفته شد كه تفاهم حاصل شد و متن تفاهمنامه بايد به امضاي رئيس‌جمهور تركمنستان برسد. وزيرنفت حالا ظهور و اعلام كرد كه متن اين تفاهمنامه به امضاي رئيس‌جمهور اين كشور رسيده و مشكل واردات گاز از تركمنستان حل شد. فرداي آن روز برخي رسانه‌ها با تمجيد از قدرت ديپلماسي وزارت نفت به اين موفقيت ساختگي لقب «برجام گازي» دادند و از زنگنه به عنوان يك قهرمان بت ساختند. مديرعامل شركت ملي گاز هم مصاحبه كرد و گفت طبق توافقات صورت‌گرفته ديگر مشكلي در اين باره وجود ندارد و تركمنستان تا 5 سال آينده به ايران گاز صادر مي‌كند. وقتي گفته شد مشكلي از بابت گاز تركمنستان وجود ندارد شركت ملي گاز آن‌را اعلام رسمي كرد ولي در بخشي از توضيحات خود اينچنين نوشت: «تفاهم با تركمنستان امضا شده است ولي مردم همچنان در مصرف گاز صرفه‌جويي كنند.» اين جمله نشان داد هنوز نگراني‌هايي وجود دارد و نمي‌توان به اين تفاهم اميدوار بود تا آنكه تركمن‌ها در يك تصميم سريع و متناقض با تفاهم خود تصميم گرفتند گاز را قطع كنند و به تعطيلات بروند. شركت ملي گاز هم بيانيه داد و نوشت: «آنها فلكه را بسته‌اند و همه اين بي‌عهدي‌ها و زياده‌خواهي آنها تقصير دولت قبل است!» اينكه تركمن‌ها بدعهدي كرده‌اند و بايد تاوان اين بي‌وفايي را بدهند به كنار اما پرسش اصلي اين است كه چه اتفاقي رخ مي‌دهد كه تفاهم با تركمن‌ها به نام «ديپلماسي گازي» نوشته مي‌شود ولي شكست در آن به معناي خرابكاري دولت قبل است؟ شخص وزير نفت با حمايت از واردات گاز از اين كشور گفته بود اين واردات در راستاي تعاملات منطقه‌اي است ولي چرا گفته نمي‌شود اگر اين واردات در خدمت چنين هدفي است چرا تركمن‌ها به زير ميز مي‌زنند؟ دقيقاً چه اتفاقي رخ داده است؟... طرف مقابل بدعهدي كرده و شركت ملي گاز ايران اين بداخلاقي را به حساب دولت قبل نوشته است. آنها مي‌گويند در دولت قبل توافق شده است قيمت گاز صادراتي به ايران 9 برابر شود و اين دولت زير بار آن نمي‌رود در حالي‌كه وزير نفت رسماً آن را پذيرفته و اعلام كرده است اين بدهي پرداخت مي‌شود. كساني كه تفاهم هفته گذشته را برجام گازي ناميدند و سعي كردند اين مهم را قدرت شخصي زنگنه بدانند حالا زمين را عوض كرده و با متهم كردن دولت قبل بدعهدي تركمنستان را بهانه كم‌كاري وزارت نفت كرده و از مردم مي‌خواهند در مصرف گاز صرفه‌جويي كنند. دولت وارد چهارمين سال فعاليت خود شده است و همچنان گويا در ماه‌هاي نخست استقرار خود به‌سر مي‌برد كه آدرس كم‌كاري خود را به دولت قبل مربوط مي‌داند. كسي به اين وعده زنگنه اشاره‌اي نمي‌كند كه زنگنه در تاريخ20 مرداد 94 رسماً اعلام كرده بود ايران تا پايان آن سال از واردات گاز تركمنستان بي‌نياز مي‌شود. وزير نفت در آن روز گفته بود: اگرچه ايران به گاز تركمنستان نياز ندارد اما روابط اقتصادي و سياسي با اين كشور براي ايران بسيار مهم و ارتباط با اين كشور استراتژيك است. با توجه به مشكل تحريم و انتقال پول تصميم گرفته شد طلب اين كشور در قالب صدور كالا و خدمات مهندسي پرداخته شود كه روش خوبي براي پرداخت مطالبات تركمنستان است. اين سخنان وزير نفت به معناي آن است كه وزارت نفت هنوز با مفهوم «روابط استراتژيك» آشنا نيست و نمي‌داند در اين رابطه استراتژيك اين اختلافات منجر به بروز چنين شرايطي نيست. به هر حال قطع گاز در فصل زمستان براي كشور پرهزينه است و اين دره بزرگ نتيجه اهمال و قهرمان‌سازي‌هاي سطحي است كه شركت ملي گاز مي‌خواهد آن را با دعوت مردم براي صرفه‌جويي كم‌رنگ كند. نه وعده‌هاي زنگنه براي خودكفايي در تأمين نيازهاي گازي كشور به سرانجامي رسيد و نه داستان دلخوش كردن‌هاي بيجا نسبت به روابط استراتژيك تمامي دارد. * تعادل - قطع صادرات گاز ترکمنستان، تقصیر سخنان احمدی‌نژاد علیه هولوکاست است! این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با وجود اعلام توافق‌ 5 ساله ميان ايران و تركمنستان در روزهاي اخير، همسايه شمالي ايران در نهايت صبح يك‌شنبه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست تا پرونده اختلاف گازي اين دو كشور كماكان باز بماند. در اين راستا «تعادل» با بررسي سبقه اين قرارداد از زمان دولت سازندگي و تغييرات آن در دولت اصلاحات و دولت‌ نهم از طريق گفت‌وگو با افراد مطلع به سرنخ‌هاي جديدي از ريشه‌هاي جري شدن تركمنستان در مقابل ايران دست‌ يافته است. گفت‌وگو با مقامات دخيل در مذاكرات ايران در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده اين است كه بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته‌ در دولت‌هاي نهم و دهم سبب شده است تا دو همسايه بر سر اين موضوع به اختلاف بيفتند. در اين راستا غلامرضا انصاري، سفير اسبق ايران در تركمنستان و محمود خاقاني از كارشناسان بين‌المللي انرژي و از اعضاي هيات‌ مذاكره‌كننده با مقامات تركمنستان در جريان قطع گاز در سال 86 در گفت‌وگو با «تعادل» زمينه‌هاي بروز اين اختلافات را مطرح كردند... غلامرضا انصاري، سفير ايران در تركمنستان در دولت‌هاي هشتم و نهم و عضو فعلي شوراي شهر تهران از مطلع‌ترين چهره‌ها در مورد مناقشه گازي ايران و تركمنستان است. انصاري، كه آن روزها را خوب به ياد دارد، در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن تشريح جزئيات قرارداد اوليه ايران و تركمنستان كه در زمان دولت سازندگي منعقد شده ‌بود به اقدامات محمود احمدي‌نژاد كه سبب از دست‌ رفتن برگ‌ برنده ايران در اين قرارداد شد، اشاره كرده و مي‌گويد: «در دولت آقاي هاشمي قراردادي 25ساله بين ايران و تركمنستان در زمينه صادرات گاز منعقد شد كه كاملا به نفع ايران بود. در اين قرارداد قيمت صادراتي گاز تركمنستان توسط ايران و با توجه به شرايط داخلي كشور تعيين مي‌شد. در دوره اصلاحات تركمنستان تلاش بسياري انجام داد كه درصد ناچيزي به قيمت اضافه كند. استدلال تركمن‌ها اين بود كه اگر اين اتفاق رخ ندهد آنها قادر به استيفاي حق خود از اوكراين و روسيه در صادرات گاز نخواهند بود. قرارداد تركمنستان با اين كشورها نقدي نبود و در ازاي صادرات گاز خود از آنها خدمات و كالا دريافت مي‌كردند.» او ادامه مي‌دهد:«در دوره دوم اصلاحات بنده با آقاي خاتمي مذاكره كردم كه 4 تا 5 دلار به‌ازاي هر هزار مترمكعب به قيمت گاز افزوده شود و در ازاي اين كار ايران 50 درصد قرارداد خود را به صورت تهاتري با تركمنستان تسويه كند. بر اين اساس نمايندگاني از طرف شركت ملي گاز و بنده مذاكراتي با رييس‌جمهور تركمنستان داشتيم. تركمنستان شرايط ايران را پذيرفته ‌بود اما به جاي 50 درصد خواستار تسويه 30درصد قرارداد به صورت كالا و خدمات بود. در اين راستا تفاهم‌هايي به صورت شفاهي انجام شد اما هنوز نهايي نشده‌ بود.» در اين گير و دار، عمر دولت هشتم به پايان رسيده و محمد احمدي‌نژاد سكان رياست‌جمهوري را در دست مي‌گيرد. انصاري در اين باره به نخستين سفر احمدي‌نژاد به عشق‌آباد و سياست‌هاي رييس‌ دولت نهم كه زمينه‌ساز قطع گاز تركمنستان در سال 86 و معضلات پس از آن شد، اشاره كرد و عنوان مي‌كند: «با روي كار آمدن دولت نهم، محمود احمدي‌نژاد در نخستين سفر خود به تركمنستان صحبت‌هايي مطرح كرد كه ذهنيت منفي را عليه ايران در تركمنستان به وجود آورد. احمدي‌نژاد شب قبل از برگزاري كميسيون مشترك، سخنراني تند و تيزي در مسجد سفارت ايران در تركمنستان عليه هولوكاست انجام داد كه فضاي منفي بين دست‌اندركاران تركمنستان عليه ايران ايجاد كرد.» رويكرد احمدي‌نژاد در بي‌توجهي به نظر كارشناسان و اقدامات خودسرانه اين‌بار در عشق‌آباد هزينه‌هايي را براي كشور ايجاد مي‌كند. انصاري در اين رابطه اظهار مي‌كند: «نظر كارشناسان همواره بر اين بود كه ايران حتي افزايش 10دلاري قيمت گاز تركمنستان را بپذيرد ولي شرايط قرارداد اوليه را حفظ كند. با اين حال در روز برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور كه در كاخ رياست‌جمهوري تركمنستان در حال برگزاري بود، احمدي‌نژاد به صورت خصوصي و بدون حضور كارشناسان با رييس‌جمهور تركمنستان جلسه‌يي برگزار كرده و با تغيير شرايط پايه‌يي قرارداد و افزايش 50درصدي قيمت گاز موافقت مي‌كند. به عنوان مثال در قرارداد اوليه ايران و تركمنستان كه در زمان دولت هاشمي‌رفسنجاني منعقد شده‌ بود، تركمنستان حق قطع صادرات گاز را نداشت اما با تغيير ساختار قرارداد بين دو كشور در دوره اول دولت احمدي‌نژاد تركمن‌ها توانستند اختيار قطع صادرات گاز به ايران را به دست بياورند.» * جام جم - با حذف مسکن مهر، رکود بدتر می‌شود روزنامه جام جم از مصوبه مجلس انتقاد کرده است: در شرایطی که بنابر اعلام سخنگوی دولت، رشد بخش ساختمان در نیمه اول سال جاری منفی 10 درصد بوده و مسکن در شدیدترین رکود سال‌های اخیر قرار دارد، مصوبه روز گذشته مجلس برای توقف مسکن مهر، امیدها برای بازگشت رونق به‌ بخش مسکن را به حداقل رساند. به گزارش جام‌جم، دیروز درحالی نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم، رای به توقف احداث مسکن مهرجدید دادند که دولت یازدهم نشان داده برنامه مشخصی در بخش مسکن ندارد و در طول سه سال اخیر نیز هیچ‌کدام از طرح‌های وعده داده شده، عملیاتی نشده است. طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن اقساطی و افزایش تسهیلات خرید و کاهش سود از برنامه‌های دولت بوده که تنها بخش افزایش تسهیلات عملیاتی شده، اما تاثیری بر بازار نگذاشته است. براساس آمار ثبت احوال، سالانه حدود یک میلیون ازدواج در کشور صورت می‌گیرد و به نوعی می‌توان گفت اگر همه افراد دارای خانه باشند، سالانه یک میلیون مسکن جدید مورد نیاز است. البته این آمار غیر از خانوارهایی است که تاکنون موفق نشده‌اند مسکن تهیه کنند. در همین ارتباط، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به این‌که دولت برنامه مشخصی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه ندارد، توقف طرح مسکن مهر به صلاح نیست. وی به خانه ملت افزود: ‌از آنجا که طرح مسکن مهر برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه مصوب شده بود، توقف آن بی‌برنامگی در حوزه مسکن را در پی خواهد داشت. با توقف ساخت مسکن مهر، دغدغه‌های بسیاری برای خانه‌دارشدن مردم ایجاد خواهد شد. این نماینده با تاکید بر این‌که نمی‌توان مشکلات موجود در طرح مسکن مهر را انکار کرد، تصریح کرد: دولت به جای پاک کردن صورت مساله، باید به رفع مشکلات آن بپردازد. درخصوص این‌که ساخت مسکن مهر متوقف شود؛ باید بدانیم با توقف این طرح، تأمین مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه با توجه به انباشت درخواست‌ها در حوزه خرید خانه، سخت خواهد شد. از سوی دیگر دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن به خبرنگار ما گفت: اکنون بسیاری از جوانان ما هنوز بدون شغل و مسکن هستند و این برای کشور ایران بسیار بد است. وی افزود: فرمولی که آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای مسکن و اقتصاد ایران تجویز می‌کند، متعلق به کشورهای حوزه اسکاندیناوی است که همه شرایط از جمله بیمه و درمان برای مردم رایگان است. بیگدلی با اشاره به نیاز بخش مسکن به سالانه یک میلیون واحد جدید، تصریح کرد: ما به اندازه کل کشورهای اتحادیه اروپا نیاز به مسکن داریم، اما با این حال برخی دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از این بخش مهم غافل شدند. این استاد دانشگاه گفت: از مجلس انتظار می‌رود زمانی که دولت مسیر اشتباهی را می‌رود، حتما آن را به راه راست هدایت کند، نه این‌که با دولت همراه شود. مجلس باید همراه با مردم باشد. این کارشناس مسکن افزود: اکنون مهم‌ترین مشکلات کشور اشتغال و مسکن است که با توسعه و خروج از رکود مسکن می‌توانیم معضل اشتغال را رفع کنیم. 1200 رده شغلی در بخش مسکن نهفته است که با رکود این بخش کل اقتصاد به رکود می‌رود. بیگدلی تاکید کرد: دولت قبلی همه توان خود را روی بخش مسکن گذاشت ولی این دولت آن را کنار گذاشته است و بانک‌ها اکنون به هر بخشی جز مسکن تسهیلات اعطا می‌کنند. وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر توقف مسکن مهرگفت: این کار عقبه کارشناسی ندارد، زیرا این طرح باعث شده بود تا قیمت مسکن به صورت رقابتی در بازار تعیین شود. از سوی دیگر اجاره‌خانه‌ها تعدیل شده بود و برخی مستأجران با محاسبه کلی می‌توانستند با همان مبالغ اجاره، صاحب مسکن شوند که این امکان از آنها گرفته شد. رئیس کانون انبوه‌سازان ایران اضافه کرد: کنار گذاشته شدن مسکن مهر به معنای افزایش تقاضا در بازار این حوزه و رشد 300 درصدی قیمت در سال آینده است. سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که دولت برنامه مشخص و مدونی در بخش مسکن ندارد، نباید طرح توقف مسکن مهر به تصویب می‌رسید، اما اکنون این طرح به تصویب مجلس رسیده و همان‌طور که آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد، مسکن مهر تا قبل از پایان دولت به اتمام خواهد رسید. وی افزود: موضوع مسکن مهر را نباید منتسب به دولت خاصی دانست و نیمه پر لیوان را باید دید که مشکل بسیاری از مردم کم‌درآمد را حل کرد. به نوعی می‌توان گفت که مسکن مهر یک طرح مسکنی بزرگ بود و تا حدی توانست مشکل اقشار کم‌درآمد را حل کند. افضلی تاکید کرد: مسکن مهر دارای ایراد و مشکلاتی بود و به جای رفع معضلات، کل طرح کنار گذاشته شد. وی گفت: بنده اعتقاد دارم که دولت می‌توانست کارهای بهتری در بخش مسکن انجام دهد اما شاهد کوتاهی‌هایی در این بخش مهم بودیم که الان نیز برای جبران، دولت زمان کافی در اختیار ندارد. * شرق - فقر احساسی فعلي در ٧٠ سال گذشته بی‌سابقه است این روزنامه حامی دولت از گسترش فقر خبر داده است: «فقر احساسی حاکم بر جامعه در ٧٠ سال اخیر بی‌سابقه است». این را حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید... او البته از دلایل این مصرف‌گرایی هم غفلت نمی‌کند و آن را با مدیریت فاسد اقتصادی کشور بی‌ارتباط نمی‌داند. او در این گفت‌وگو تأکید می‌کند: «مصرف علاوه بر نمایش تمایز و فردیت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مسئله نه‌تنها خود یکی از دلایل اصلی اضطراب‌های منزلتی است، بلکه به تفرد بیشتر در جامعه می‌انجامد که یکی از دلایل اتمی‌شدن جامعه است و توضیح‌گر انزوا در میان گروهی از مردم و بنابراین فقر احساسی ناشی از این انزواست». راغفر ریشه به‌وجودآمدن فقر احساسی را در آنجایی جست‌وجو می‌کند که «منابع بزرگی در اختیار گروه‌های قلیلی از جامعه قرار می‌گیرد. منابع بزرگی که از جمعیت بزرگی از جامعه دریغ می‌شود». این اقتصاددان می‌گوید مردم از این شرایط به‌هیچ‌عنوان رضایت ندارند. شاهد این سخن را انتخابات سال‌های ٧٦، ٨٨، ٩٢ و ٩٤ و آرایی که مردم به صندوق‌های رأی ریختند، می‌داند. می‌گوید آرایی که در این سال‌ها داده شد، «از نوع آرایی هستند که «خواست به تغییر» را منعکس کرده؛ یعنی ما شرایط کنونی را نمی‌پذیریم. ما می‌خواهیم این وضعیت تغییر کند و علت این است که چنین تصمیمات اساسی مسئول و مسبب بسیاری از کاستی‌هاست»... همین الان در جامعه بررسی کنید و ببینید چه اتفاقی در کشور افتاده. برای مثال، برنامه‌های خروج از رکود؛ دراین‌باره اتفاقی که افتاده این است منابع بزرگی از بخش عمومی به جیب خودروسازها و نظام بانکی سرازیر شده، این بدان معناست که فقط «گروه قلیلی از جامعه» توانسته‌اند از منابع بزرگ استفاده کنند و بهره بگیرند و بقیه جامعه از نتایج آن بی‌بهره بوده‌اند؛ چراکه هدف «برنامه‌ریزها»، عموم و آحاد مردم نیست، بلکه حفظ منافع خودروسازها، بانک‌ها و مؤسسات دارای قدرت و نفوذ است که این سیاست‌ها برای آنها تعبیه می‌شود... پیش از انقلاب تاکنون هیچ‌وقت تا این میزان اختلاف طبقاتی وجود نداشته است. به‌ویژه در سال‌های اخیر وضعیت «اختلاف طبقاتی» به‌شدت بیشتر از هر زمان دیگری و در این ٧٠ سال گذشته در کشور است. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم، متأسفانه وضعیت فقر احساسی روزبه‌روز بدتر شده؛ به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی این روند افزایشی بوده. علتش هم این است که جمعیت ما دو و نیم برابر شده. افزایش جمعیت تا این میزان قابل توجه است. هیچ‌گاه ما با این جمعیت بزرگ بی‌کار در این کشور مواجه نبوده‌ایم، پیامدهای دیگر این مسئله بماند. هیچ‌وقت در این کشور و شهرها مسئله آلودگی هوا به این شکل نبوده. البته پیش از انقلاب هم چنین مسائلی وجود داشته اما نه با این شدت‌وحدت. اینها همه اثرات منفی بر زندگی دارند. ما هیچ‌وقت تا این میزان شاهد نابرابری در ساختار شهر نبوده‌ایم. فسادی که از درودیوار شهر می‌ریزد ناشی از این نابرابری‌هاست؛ فسادی که با رشوه و پرداخت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد. در مناطقی از شهر می‌بینیم باغ‌ها نابود می‌شوند و برج‌ها بالا می‌روند و این نابرابری عظیمی را رقم زده. چنین مسائلی حکایت از این دارد که درواقع این نابرابری‌ها گسترده‌تر شده، فساد بیشتر شده و بنابراین باید بگوییم تبعات آن روی وضعیت کل اقتصاد و اجتماع برای جامعه و جوان‌ها، شاخص‌های بدتری را به خود دیده است. گو اینکه پیش از انقلاب، یکی از دلایل بروز انقلاب در کشور همین نابرابری‌هایی بود که پیش از انقلاب رخ داد و آن ناتوانی دولت در پاسخ‌گویی به نیازهای منطقی جوانان و جامعه بود. در آن زمان نوعی مصرف‌گرایی گسترده ایجاد شد که این امر، یکی از دلایل بروز انقلاب بود منتها متأسفانه در شرایط کنونی به‌ویژه در این یک دهه گذشته این ابعاد نابرابری‌ها و مصرف‌گرایی افراطی در جامعه شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفته که اینها می‌تواند نگران كننده باشد. - باز هم مهندسی شاخص بورس در دولت یازدهم روزنامه اصلاح‌طلب شرق از دستکاری بورس انتقاد کرده است: روز گذشته شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات، با افزایش ٧٢‌واحدی به رقم ٧٨‌هزارو ٩٦٨ واحد رسید و ارزش کل معاملات به بیش از ٢٥٤ میلیارد تومان بالغ شد. معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ٩٨ واحد، مخابرات ایران با ٦٢ واحد و فولاد خراسان با ٤٢ واحد افزایش، بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سایپا با ١٩٠ واحد، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با ٢٣ واحد و ایران ارقام با ٢١ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر برآورد این نماگر به دوش کشیدند. اصلی‌ترین معامله بلوکی دیروز، شامل بیش از ٢٣٢ میلیون سهم هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه به ارزش ٤٣ میلیارد تومان با معامله درون‌گروهی میان سهام‌داران عمده مواجه بود. در شروع، بازار معاملات در اکثر گروه‌ها با روندی متعادل آغاز شد و در نیمه اول شاخص نیز تغییر چشمگیری نداشت، اما در ساعت پایانی تا اندازه‌ای فروشندگان از خریداران پیشی گرفتند. گروه خودرو در نیمه اول غالبا در دامنه منفی دادوستد می‌شد، اما با خبر بازگشایی نماد خساپا پس از ٧٠ روز غیبت، شاهد تحرکات مثبتی در نمادهای خودرویی بودیم، اما سایپا در دقایق پایانی بدون محدودیت نوسان در قیمت ١١٨ تومان با کاهش بیش از ١٤‌درصدی به تابلوی معاملات بازگشت و منجر به افت بیش از ١٩٠‌واحدی شاخص شد و به ‌دنبال آن عرضه‌ها در سایر نمادهای خودرویی شدت گرفت. طبق روال گذشته، بازار منتظر بازگشایی نماد سایپا در دامنه محدود قیمتی بود، اما سازمان بورس اعلام كرد درخصوص شرکت‌هایی مانند سایپا که دارای ابهاماتی بوده و از سوی دیگر با توقف طولانی‌مدت نماد روبه‌رو شده باشند، تصمیم به بازگشایی نماد بدون محدودیت نوسان قیمت می‌‌گیرد که از جدیدترین قوانین خلق‌الساعه سازمان بورس به اقتضای زمان بود. در نهایت منفی‌شدن شاخص طولی نکشید و به کمک معاملات بلوکی حامیانی همچون فارس و اخابر خنثی شد و شاخص به رنگ سبز درآمد و همچون روزهای گذشته در جریان معاملات خرده‌فروشی سهام، حمایت حقوقی‌ها در نمادهای معاملاتی شاخص‌ساز بازار ادامه داشت. بازار سهام، یکشنبه بازاری متعادل داشت و در اغلب نمادهای معاملاتی با افزایش تقاضای سهام در مقابل عرضه روبه‌رو بود که دراین‌بین بازگشت دوباره برخی نمادهای معاملاتی پربیننده، همچون سایپا و جمع‌‌آوری عرضه سهام در این نماد در کنار خودنمایی دوباره گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها از نکات قابل‌تأمل آن بود. * همشهری - دلار پرسودترین بازار در دولت یازدهم است همشهری نوشته است:‌ مقایسه بازده بازارها در سال ۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین رشد متعلق به دلار بوده و سکه هم پیشاپیش این دو بازار در حال رشد است، اما بورس در انتهای صف بازارهای سرمایه‌گذاری ایستاده است. بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد كه استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاران در ماه‌هاي پاياني سال95 بار ديگر در حال تغيير است و نقدينگي در حال جابه‌جا شدن بين بازار‌هاست. سال‌هاي 91 و 92 كه تورم افسارگسيخته، همه بازار‌ها را درنورديد، قيمت‌ها به‌صورت لحظه‌اي و دسته‌اي افزايش پيدا مي‌كرد. اين به‌دليل تب هلندي بود كه در نهايت اقتصاد ايران را در تور يك ركود تورمي انداخت و هنوز هم اثرات آن از بين نرفته است. از 3دهه پيش نقدينگي عموما صرف خريد آن دسته از كالاهاي مصرفي شده كه براي مردم ايران عملا نقش كالاي سرمايه‌اي را بازي كرده است. در دهه‌هاي گذشته گاهي اوقات مردم خودرو خريدوفروش مي‌كرده‌اند، گاهي مسكن و گاهي هم در صف خريد سيم كارت موبايل مي‌ايستادند. اما در همه اين دوره‌ها يك چيز ثابت بوده است؛ نقدينگي كمتر جرأت كرده وارد بورس بشود. در واقع در همه اين دوره‌ها سر بورس كه مستقيما اثرش روي توليد ناخالص داخلي نمايان مي‌شود، بي‌كلاه مانده است. اين رويه اكنون بار ديگر پس از 3دهه تجربه همچنان در حال تكرار است. به‌نظر مي‌رسد كه در دوره جديد شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و گردش نقدينگي قدري تفاوت كرده است. اكنون بخش عمده سرمايه‌گذاري‌ها در ارز و طلا انجام مي‌شود و كالاهاي ديگر كمتر نقش سرمايه را بازي مي‌كنند؛ البته مسكن همچنان روال گذشته را طي مي‌كند و طلا هم كه در همه دوره‌هاي تاريخ، يك كالاي پرارزش تلقي مي‌شده، كماكان نقش خود را حفظ كرده است. اما اقتصاددانان انتظار دارند با طي شدن فرايند توسعه اقتصادي، بخش مهمي از نقدينگي مردم به سمت بازار‌هاي سهام كه مستقيما منجر به افزايش توان توليدي شركت‌ها مي‌شود هدايت و خريد طلا هم عموما با استفاده از اوراق بهادار انجام شود؛ در واقع اگرچه همچنان قيمت طلا در بازار‌هاي جهاني يك نقش بنيادين بازي مي‌كند اما معاملات اين فلز گرانبها در بازار‌هاي مالي پيشرفته برخلاف ايران كه به‌صورت فيزيكي دادوستد مي‌شود، عموما با استفاده از اوراق بهادار مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. اطلاعات آماري از بازار‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نشان مي‌دهد كه در يك سال گذشته سرمايه‌گذاراني كه دارايي‌هاي مالي خود را تبديل به دلار كرده‌اند بيشتر از همه سرمايه‌گذاران نفع برده‌اند و در اين مدت دست‌كم 18.5درصد به ارزش دارايي‌هايشان اضافه شده است كه البته بخش عمده اين رشد مربوط به كاهش نرخ برابري ريال در برابر دلار پس از انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا بود كه در آن جمهوريخواهان به پيروزي رسيدند. مطابق گزارش بررسي بازار‌هاي بورس تهران ارزش هر دلار آمريكا در بازار مبادلات ارزي از ابتداي سال تاكنون يعني در طول 9‌ماه از 3451تومان به 4091تومان رسيده است. اين بالاترين مقدار رشد در همه بازار‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران است. البته رشد ساير ارز‌ها هم پرشتاب بوده است؛ به‌طور مثال ارزش هر يورو هم در همين مدت 13درصد رشد كرده و از 3840تومان به 4341تومان رسيده است. رشد پرشتاب قيمت دلار پس از آن اتفاق افتاد كه مشخص شد دونالد ترامپ نامزد جمهوريخواهان مستأجر كاخ سفيد خواهد شد. اين رويداد در عين حال همزمان بود با افزايش نرخ بهره فدرال رزرو كه تا سال2019 ادامه خواهد يافت. همه اين اتفاق‌ها نه فقط قيمت دلار را در بازار‌هاي داخلي بلكه در عرصه جهاني هم با رشد مواجه كرد. به‌طور سنتي همزمان با پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا ارزش دلار در مقابل ساير ارز‌ها تقويت شد. آمارهاي رسمي بورس نشان مي‌دهد كه در يك دوره نه‌ماهه از ابتداي سال تاكنون ارزش هر سكه بهار آزادي از محدوده قيمت يك‌ميليون تومان به يك‌ميليون و 170هزار تومان رسيده است. اين به‌معناي اين است كه قيمت هر سكه بهار آزادي در اين مدت 16.4درصد رشد كرده و سرمايه‌گذاراني كه در اين مدت سكه خريده بودند، توانسته‌اند اين مقدار سود كنند. به اين ترتيب با اين ميزان رشد قيمت هر سكه بهار آزادي پس از دلار در رتبه دوم قرار مي‌گيرد. آمارهاي بانك مركزي هم نشان مي‌دهد كه متوسط قيمت مسكن در تهران در طول يك دوره يك‌ساله 7.7درصد رشد كرده است. تازه‌ترين گزارشي كه بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در تهران منتشر كرده، نشان‌دهنده ثبت قيمت ۴.۴ميليون توماني هر متر زيربناي واحد مسكوني براي خريد و فروش بوده كه بيانگر رشد نيم‌درصدي نسبت به آبان‌ماه و ۷.۷درصدي در قياس با آذر‌ماه سال گذشته است. بانك مركزي در آبان‌ماه نيز اعلام كرده بود كه قيمت هر متر مربع‌خانه در مقايسه با‌ماه قبل حدود ۰.۱درصد و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۷.۳درصد گران شده است. در مجموع آمارها از اين حكايت دارد كه روند رشد قيمت مسكن نسبت به‌ماه قبل افزايشي شده است. با وجود رشد قيمت‌ها در بازار‌هاي دلار، طلا و مسكن شاخص‌هاي بورس سرجاي خود مانده‌اند و هر روز هم نسبت به گذشته بيشتر افت مي‌كنند. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه شاخص بورس تهران كه بيانگر ميزان بازده سرمايه‌گذاري در بورس است، از ابتداي سال تاكنون نه فقط رشد نكرده بلكه با 0.7درصد هم زيان مواجه شده است. اين به‌معناي اين است كه كساني كه در بورس سرمايه‌گذاري كرده‌اند از اين سرمايه‌گذاري زيان كرده‌اند. البته شاخص فرابورس در اين مدت 7.4درصد رشد كرده اما با توجه به آنكه بخش عمده معاملات فرابورس به اوراق بدهي اختصاص دارد نمي‌توان رشد شاخص فرابورس را به بازار سهام تعميم داد. هم‌اكنون نزديك به 60 درصد از معاملات اين بازار به دادوستد اوراق بدهي اختصاص دارد كه بيش از 22درصد سود به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌كنند. به اين ترتيب رشد شاخص فرابورس را مي‌توان به‌معناي رشد معاملات اوراق بدهي تعبير كرد. هرچند اطلاعات دقيقي در مورد بازده اين اوراق وجود ندارد اما اين جذابيت آنقدر بوده است كه توانسته بخش عمده معاملات روزانه بازار سرمايه را به خود جلب كند.