به گزارش مشرق، یکی از مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی دیشب رئیس جمهور با مردم که شب گذشته بعد از اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما پخش شد، تشکر روحانی از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و تاکید وی بر ضرورت اجرای این ماده بود. حسن روحانی، رئیس جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم، در پاسخ به پرسشی در زمینه راه حل اساسی دولت برای فیش‌های حقوقی نجومی گفت: ما می‌خواهیم دو لایحه به مجلس بدهیم که یکی از آنها مسئله شفافیت است. رئیس جمهور افزود: من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را. روحانی در حالی از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد و حتی با اشاره به یکی از بندهای بیانیه 14 تیرماه خود درباره حقوق های نجومی بر ضرورت اجرای این مصوبه مجلس تاکید کرد که دوشنبه هفته گذشته در 6 دی ماه، نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس حضور داشت، از پیشنهاد حذف این مصوبه دفاع جانانه‌ای کرده و خواستار حذف آن بود. ماجرا از این قرارست که در جریان بررسی ماده 35 برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده را مطرح کرد، پیشنهادی که در صورت تصویب به معنای حذف کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم به عنوان نماینده دولت از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: «خدمتتان عرض کنم همانطور که آقای مفتح هم اشاره کرد در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نامشان در لیست عمومی افشا شوند بلکه بیشتر گزارش های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مسئله حتما باعث چند دستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاههای نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه ها می تواند در اختیار عموم قرار بگیرد ولی احوال شخصی تک تک افراد بنظر می رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه های دولتی و هم برای گروه بندی دستگاه های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می کند، بنابراین دولت با این پیشنهاد (حذف) موافق است». البته در نهایت، نمایندگان با 103 رای موافق، 92 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند. با این وجود، این علامت سوال بزرگ برای رسانه‌ها و کارشناسان ایجاد شد که چرا نماینده دولت علی رغم تاکید رئیس جمهور در بندهای 4 و 9 بیانیه 14 تیرماه درباره حقوق های نجومی مبنی بر شفافیت وضعیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم، این موضع را اتخاذ کرده است؟ در بند 4 بیانیه 14 تیرماه روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران در سطح وزارتخانه‌ها و بانک ها ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید». در بند 9 این بیانیه رئیس جمهور هم آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند». کنار هم قرار دادن اظهارات دیشب رئیس جمهور درباره حمایت از مصوبه مجلس درباره اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بیانیه 14 تیرماه ایشان درباره این موضوع با مخالفت نماینده دولت با تصویب این موضوع در صحن علنی مجلس، حاکی از آن است که یا بدنه دولت در این زمینه توجهی به دیدگاه های رئیس جمهور نمی کند و به صورت خودمختار عمل می کند و یا دولت در این زمینه فقط حرف می زند و علاقه ای به اقدام عملی ندارد؟ پاسخ این سوال در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. گفتنی است مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که نهایتا منجر به تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه شد، با استقبال وسیع کارشناسان و رسانه ها مواجه شده است زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است و موجب جبران ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، خواهد شد. مطابق با ماده 35 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.