به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامشخص بودن جزئیات لایحه اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی یادآور شد: همه نمایندگان در بحث اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در حوزه‌های انتخابیه خود با مشکلاتی مواجه‌اند و موافقند که این وضعیت سر و سامان یابد، اما لایحه پیشنهادی دولت خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: براساس این اساسنامه، پرداخت‌ها از صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد و دیگر اینکه براساس همین اساسنامه منابع می‌تواند صرفاً به بخش خصوصی اختصاص یابد، نه به بخش دولتی، اما متولی وام‌های اشتغال، بانک کارآفرین است که یک بانک دولتی است.
موسوی لارگانی یادآور شد: از سوی دیگر، برداشت از صندوق توسعه ملی حتی اگر مصوب مجلس شود، باید با اجازه مقام معظم رهبری صورت گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی به پیشنهاد مقام معظم رهبری و برای بهره‌مندی نسل‌های آینده از سوخت‌های فسیلی و ذخایر تمام‌شدنی، یادآور شد: ما حالا افتخار می‌کنیم که صادرات نفت را بالا برده‌ایم، در حالی که یکی از اتهاماتی که به دولت قبل می‌زدند این بود که پول نفت زمانی که 100 یا 120 دلار بود کجا رفت، اما حالا که صادرات نفت به 3 میلیون بشکه رسیده است، حتی اگر نفت را 40 دلار محاسبه کنیم، با 900 هزار بشکه‌ای که 100 دلار فروخته می‌شد برابری می‌کند و کسی نمی‌گوید که پول نفت کجا رفته است.
وی افزود: دولت به افزایش صادرات نفت افتخار می‌کند و از سوی دیگر متمم بودجه برای رفع کمبودهای بودجه‌ای به مجلس می‌آورد و کسی نمی‌پرسد که اضافه فروش به کجا می‌رود؟
وی با اشاره به تصمیم مجلس برای بازگشت به لایحه دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم کمیسیون تلفیق با عدد و رقم و جدول نشان دادند که سال گذشته بیش از 80 هزار میلیارد تومان دولت از هدفمندی درآمد داشته و 41 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است و در این میان مشخص نیست مابقی درآمد چه شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی برای رونق‌بخشی به بخش خصوصی بوده است، تأکید کرد: اگر قرار است در روستاها پول را به افراد بدهیم که اکثراً با وام‌های خرد، اشتغال ایجاد می‌شود اما چون کارشناسی نشده، شکست می‌خورد و اگر این منابع به صندوق توسعه ملی بازگشتی نداشته باشد، حیف و میل بیت‌المال است.
موسوی لارگانی تأکید کرد: اگر بخش خصوصی با این تسهیلات بتواند در روستاها، کارگاه‌هایی با هدف ایجاد اشتغال و صادرات محصول ایجاد کند، این لایحه می‌تواند مؤثر باشد، چرا که هم اشتغال و هم صادرات غیرنفتی را رونق داده‌ایم و هم منابع ارزی به صندوق بازمی‌گردد، در غیر این صورت مگر روستائیان می‌توانند منابع ارزی را به صندوق بازگردانند.
این نماینده مجلس درباره اظهارنظر یکی از معاونان وزیر کار مبنی بر اینکه روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند، گفت: این مورد که گفته می‌شود شاید در روستاها و یا شاید در شهرهای کوچک، این منابع هزینه شود، از جمله خلأهای قانونی است که به آنها توجه نمی‌کنیم و همین باعث می‌شود که دست دولت را در هزینه‌کرد منابع باز بگذاریم.
وی افزود: براساس قانون، اگر برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی تصویب شود، در هیچ جای دیگر نمی‌شود آن را هزینه کرد.
موسوی لارگانی با اشاره به شائبه سیاسی ارائه این لایحه از سوی دولت تأکید کرد: خیلی از حرکت‌ها متأسفانه جنبه سیاسی دارد و وقتی دیگران آن را انجام می‌دهند، زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و بزرگنمایی می‌کنند، اما وقتی خودشان انجام می‌دهند، مانند کبک سر را به زیر برف فرو می‌برند. برای نمونه؛ در بحث ارز که در دولت قبل نوسانی ایجاد شده بود، در شعارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور عنوان می‌شد که به دلیل مشورت نکردن و سوءمدیریت با چنین نوساناتی مواجه بوده‌ایم، ولی حالا خیلی ساده از کنارش می‌گذرند و می‌گویند چون در آخر ماه های سال سفرهای سیاحتی و زیارتی زیاد می‌شود و مطالبه ارز از سوی مردم بالا می‌رود، این نوسانات رخ داده، چرا در این مورد آدرس عدم مشورت و سوءمدیریت را نمی‌دهند.
وی افزود: درباره این لایحه هم شائبه سیاسی وجود دارد، چرا که مشکل بیکاری، معضل عمده‌ای در کشور است که با توجه به اینکه 45 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند شعار ایجاد اشتغال روستایی می‌تواند وعده دهان‌پرکنی باشد و عده‌ای را به سمت خود جذب کند. در اینجا هم توقع ایجاد شده، اگر مجلس تصویب نکند یا اجازه رهبری جلب نشود، می‌گویند نگذاشتند و اگر انجام شد که می‌گویند خودمان این کار را کردیم و هرگونه نقش مجلس و رهبری را انکار می‌کنند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: براساس این اساسنامه، پرداخت‌ها از صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد و دیگر اینکه براساس همین اساسنامه منابع می‌تواند صرفاً به بخش خصوصی اختصاص یابد، نه به بخش دولتی، اما متولی وام‌های اشتغال، بانک کارآفرین است که یک بانک دولتی است.
موسوی لارگانی یادآور شد: از سوی دیگر، برداشت از صندوق توسعه ملی حتی اگر مصوب مجلس شود، باید با اجازه مقام معظم رهبری صورت گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی به پیشنهاد مقام معظم رهبری و برای بهره‌مندی نسل‌های آینده از سوخت‌های فسیلی و ذخایر تمام‌شدنی، یادآور شد: ما حالا افتخار می‌کنیم که صادرات نفت را بالا برده‌ایم، در حالی که یکی از اتهاماتی که به دولت قبل می‌زدند این بود که پول نفت زمانی که 100 یا 120 دلار بود کجا رفت، اما حالا که صادرات نفت به 3 میلیون بشکه رسیده است، حتی اگر نفت را 40 دلار محاسبه کنیم، با 900 هزار بشکه‌ای که 100 دلار فروخته می‌شد برابری می‌کند و کسی نمی‌گوید که پول نفت کجا رفته است.
وی افزود: دولت به افزایش صادرات نفت افتخار می‌کند و از سوی دیگر متمم بودجه برای رفع کمبودهای بودجه‌ای به مجلس می‌آورد و کسی نمی‌پرسد که اضافه فروش به کجا می‌رود؟
وی با اشاره به تصمیم مجلس برای بازگشت به لایحه دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم کمیسیون تلفیق با عدد و رقم و جدول نشان دادند که سال گذشته بیش از 80 هزار میلیارد تومان دولت از هدفمندی درآمد داشته و 41 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است و در این میان مشخص نیست مابقی درآمد چه شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی برای رونق‌بخشی به بخش خصوصی بوده است، تأکید کرد: اگر قرار است در روستاها پول را به افراد بدهیم که اکثراً با وام‌های خرد، اشتغال ایجاد می‌شود اما چون کارشناسی نشده، شکست می‌خورد و اگر این منابع به صندوق توسعه ملی بازگشتی نداشته باشد، حیف و میل بیت‌المال است.
موسوی لارگانی تأکید کرد: اگر بخش خصوصی با این تسهیلات بتواند در روستاها، کارگاه‌هایی با هدف ایجاد اشتغال و صادرات محصول ایجاد کند، این لایحه می‌تواند مؤثر باشد، چرا که هم اشتغال و هم صادرات غیرنفتی را رونق داده‌ایم و هم منابع ارزی به صندوق بازمی‌گردد، در غیر این صورت مگر روستائیان می‌توانند منابع ارزی را به صندوق بازگردانند.
این نماینده مجلس درباره اظهارنظر یکی از معاونان وزیر کار مبنی بر اینکه روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند، گفت: این مورد که گفته می‌شود شاید در روستاها و یا شاید در شهرهای کوچک، این منابع هزینه شود، از جمله خلأهای قانونی است که به آنها توجه نمی‌کنیم و همین باعث می‌شود که دست دولت را در هزینه‌کرد منابع باز بگذاریم.
وی افزود: براساس قانون، اگر برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی تصویب شود، در هیچ جای دیگر نمی‌شود آن را هزینه کرد.
موسوی لارگانی با اشاره به شائبه سیاسی ارائه این لایحه از سوی دولت تأکید کرد: خیلی از حرکت‌ها متأسفانه جنبه سیاسی دارد و وقتی دیگران آن را انجام می‌دهند، زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و بزرگنمایی می‌کنند، اما وقتی خودشان انجام می‌دهند، مانند کبک سر را به زیر برف فرو می‌برند. برای نمونه؛ در بحث ارز که در دولت قبل نوسانی ایجاد شده بود، در شعارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور عنوان می‌شد که به دلیل مشورت نکردن و سوءمدیریت با چنین نوساناتی مواجه بوده‌ایم، ولی حالا خیلی ساده از کنارش می‌گذرند و می‌گویند چون در آخر ماه های سال سفرهای سیاحتی و زیارتی زیاد می‌شود و مطالبه ارز از سوی مردم بالا می‌رود، این نوسانات رخ داده، چرا در این مورد آدرس عدم مشورت و سوءمدیریت را نمی‌دهند.
وی افزود: درباره این لایحه هم شائبه سیاسی وجود دارد، چرا که مشکل بیکاری، معضل عمده‌ای در کشور است که با توجه به اینکه 45 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند شعار ایجاد اشتغال روستایی می‌تواند وعده دهان‌پرکنی باشد و عده‌ای را به سمت خود جذب کند. در اینجا هم توقع ایجاد شده، اگر مجلس تصویب نکند یا اجازه رهبری جلب نشود، می‌گویند نگذاشتند و اگر انجام شد که می‌گویند خودمان این کار را کردیم و هرگونه نقش مجلس و رهبری را انکار می‌کنند.
