به گزارش مشرق، غالب وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی حول موضوع هسته‌ای، حل مسائل معیشتی، اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه بود. رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش عنوان کرد «یادمان باشد کشور توسعه می‌خواهد چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد تا زندگی مردم بچرخد» اما آنچه امروزه شاهد هستیم بی‌دستاوردی در حوزه‌های مختلف است به نحوی که وضعیت هسته‌ای که با بدقولی و بدعهدی‌های مکرر دولت آمریکا به بن‌بست رسید و عایدی غیر از ائتلاف توانمندی‌های مادی و معنوی نداشت چرا که سانتریفیوژهایی که در اوج تحریم مانند ساعت کار می‌کردند به برکت فتح الفتوح برجام متوقف شدند.
بسته شدن کارخانه‌هایی که قدمتی بالای نیم‌قرن داشتند، افزایش مشکلات کارگاه‌های تولیدی، گران شدن برخی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، صعود غیرقابل‌توجیه قیمت دلار و ... همگی در دولتی رخ داد که در برنامه‌های انتخاباتی خود قول تحرک اقتصادی و رونق بنگاه‌های تولیدی در سه ماه را داده و عنوان کرده بود آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار خواهیم کرد که اصلاً نیازی به یارانه 45 هزارتومانی نداشته باشند.
اقتصاد کشور که قرار بود در 100 روز ابتدایی دولت تدبیر و امید ساماندهی شود، اکنون پس از سه و سال و اندی بیش از هر زمان دیگری بی‌سروسامان است تا حدی که حتی موافقان دولت و وزرای کابینه هم نسبت به آن معترض‌اند و همگی از انفجار بمب بیکاری بیمناک هستند.
شاید ناکامی دولت در همین حوزه‌ها باعث خیزش زودهنگام دولت یازدهم برای آغاز برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات 96 شده است تا تیم آقای روحانی هر از گاهی با تدوین برنامه‌های مختلف ازجمله رفع حصر سران فتنه، طرح موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، پی گیری موضوع لغو کنسرت و سخنرانی برخی از افراد و رونمایی از منشور حقوق شهروندی که اخیراً صورت گرفت درصدد جلب اعتماد عمومی باشند اما عجیب است که مشاوران دولت از این موضوع غافل هستند که موارد طرح‌شده به هیچ وجه دغدغه اصلی مردم نیست و آنان خواستار برخورداری از رفاه نسبی و تحقق شعارهای اولیه دولت هستند.
اخیراً نیز در خبرها آمده بود که «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت اعلام کرده است که «خودرو تا اردیبهشت 96 گران نمی‌شود» انتشار این خبر پرسش‌های مختلفی را ایجاد می‌کند نخست اینکه چرا آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری زمان اعلام قیمت جدید خودرو لحاظ شده است و چگونه است در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش یافته و این رشد فزاینده بر روی اقلام تولیدی و قیمت تمام‌شده خودرو تأثیرگذار است چنین خبری اعلام می‌شود؟ شورای رقابت که پیش‌ازاین به دلایل مختلف در خواب زمستانی بود و برای اعلام قیمت خودرو منتظر برگزاری نشست با اعضا و نمایندگان مجلس ـ که غالباً با تأخیر برگزار می‌شد ـ، ارسال اطلاعات شرکت‌های خودروساز و تائید نهایی نرخ تورم بود؛ جای سؤال و ابهام دارد که در آستانه انتخابات پیش رو چطور به این جمع‌بندی رسیده است.
نکته اینجاست که در اغلب موارد دولت منافع ذی‌نفعان بزرگ و محدود را به منافع ذی‌نفعان کوچک و متکثر ترجیح می‌دهد؛ چنانکه منابع اختصاص یافته به بسته خروج از رکود خودروسازان به‌جای آنکه به دست قطعه سازان رسیده و باعث ایجاد رونق و اشتغال در صنایع پشتیبان صنعت خودروسازی شود صرف تسویه بدهی خودروسازان به بانک‌هایی شد که خود سهامدار آن بودند و عملاً دغدغه‌های سهامداران اصلی این بانک‌ها از محل منابع مردم و بیت‌المال برطرف شد.
به نظر می‌رسد عقد اخوتی میان دولت و خودروسازان وجود دارد و اطلاعیه اخیر شورای رقابت ادای دینی در مقابل بسته خروج از رکودی بود که دولتی‌ها سال گذشته برای بهبود شرایط اقتصادی آن را در بوق و کرنا کردند و هیچ‌کدام از اهداف پنج‌گانه آن اجرا نشد؛ مگر عرضه خودرو با تسهیلات بانکی که نتیجه آن خالی شدن پارکینگ خودروسازان از خودروهای بی‌کیفیتی بود که مردم کمپینی برای نخریدن آن راه‌اندازی کرده بودند و به نظر می‌رسد اولویت اجرای آن خروج خودروسازان از رکود بود نه اقتصاد.
طبق تجربه باید منتظر بود که خودرو همچنان در مسیر گرانی باشد زیرا رویه موجود این است که نوسانات دلار موجب افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله فولاد شده و شورای رقابت نیز به دلیل درخواست خودروسازان اقدام به افزایش قیمت می‌کند.
