به گزارش مشرق، حدود 180 روز پیش بود که آقای حسن روحانی، رییس‌جمهور نسبت به فیش‌های نجومی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای خطاب به مردم اعلام کرد که دولت به‌زودی لایحه‌ای تحت‌عنوان اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها به مجلس خواهد داد، موضوعی که آقای کاتب از آن با عنوان لایحه شفاف‌سازی حقوق مدیران یاد کرد. آقای محمد باقر نوبخت هم در دوم مرداد ماه امسال در رسانه ملی به مردم قول داد که قانون مدیریت خدمات کشوری تا یک ماه دیگر با لایحه اصلاح شده و حسن روحانی به زودی گزارشی از روند برخورد با مدیران نجومی را به مردم ارائه می‌کند.

وعده‌هایی که به آنها عمل نشد و بعد از گذشت ماه‌ها از موضوع فیش‌های نجومی، وزرای دولت یازدهم معتقدند که فیش‌های نجومی تخلف از قانون نبوده و حتی نباید به‌خاطر 2 میلیارد ناقابل کشور را به هم ریخت.

در این میان، به نظر می‌رسد لایحه دولت در میانه راه گم شده است، اما نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «شفاف‌سازی حقوق مدیران» را تهیه کردند که در جلسه 23 آبان‌ماه این طرح نیز بی‌نتیجه ماند، چراکه طراحان معتقد بودند تغییرات صورت‌گرفته سبب شده تا طرح فقط «فرمالیزیشن» برای مردم باشد نه چیزی بیشتر.

اما نمایندگان فرصت بررسی لایحه برنامه ششم را غنیمت دانستند تا بتوانند در قانون پنج ساله این موضوع را طرح کنند، از این رو در تبصره 5 ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، راهی برای شفاف‌سازی حقوق مدیران درنظر گرفتند. کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

اما بعد از آن اتفاقی عجیب افتاد و در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، واژه «و عموم مردم» از متن تبصره مذکور حذف شده است.

بر اساس برخی اخبار، کمیته‌ای شامل رییس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی، 2 نفر دیگر، اقدام به تنقیح مصوبات این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه کرده و تصمیم گرفتند تا قسمتی از متن که درباره نظارت مردم بر حقوق مدیران و شفاف‌سازی در این زمینه بود، حذف کنند.

تلاش برخی  برای حذف واژه «و عموم مردم»
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت: کلمه «عموم مردم» در ویرایش نخست گزارش کمیسیون تلفیق بود اما در ویرایش دوم دیدیم که آن را حذف کرده‌اند. پس از آن من و تعدادی از نمایندگان با ارائه مستندات و تذکر خواستار بررسی موضوع و گنجاندن کلمه «و عموم مردم» شدیم که موضوع در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بعد از آن، نظارت مردم در ماده 35 لایحه ششم دیده شد که بر طبق آن «دولت مکلف شد در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه، یعنی در سال آینده  نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نماید» اما تعدادی از نمایندگان برای حذف نظارت عموم مردم از این ماده پیشنهاداتی مطرح کردند.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای حذف نظارت عمومی مردم رأی نیاورد و ماده 35 تصویب شد، بر این اساس نمی‌توان مصوبه قانونی مجلس را تغییر داد و اگر عده‌ای تلاش کنند تا از شفافیت درباره حقوق مدیران برای مردم جلوگیری کنند ما با آنها مقابله می‌کنیم و نمی‌گذاریم حق مردم از بین برود.
بعد از تصویب بند مربوط به افشای حقوق و دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران، اما  آقای علی لاریجانی، رییس مجلس در این رابطه موضع گرفت و گفت که کار درستی انجام نشده است. لاریجانی با انتقاد از فراهم شدن دسترسی عمومی به دریافتی‌های مدیران، گفته است که این بند از برنامه باید دوباره بررسی شود.

البته استدلال رییس مجلس برای مخالفت با شفاف‌سازی این است که درست نیست مردم یک شهرستان مطلع شوند که یک مدیر هفت یا هشت میلیون تومان پول می‌گیرد و باعث شرمندگی می‌شود!

تغییر زمان دسترسی به حقوق مدیران از 4ماه به یک‌سال!
سراغ آقای محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از موافقان شفاف‌سازی حقوق مدیران رفتیم و از راهکارهای قانونی بازگرداندن مصوبه مجلس پرسیدیم، پورمختار گفت: شفاف‌سازی حقوق مدیران در صحن علنی مخالفان بسیاری داشت اما رأی آورد و این موضوع پیشرفت بزرگی برای جلوگیری از تکرار فیش‌های نجومی و شفافیت است لذا کسی اجازه ندارد تردید ایجاد کرده یا تلاش کند رأی نمایندگان را تغییر دهد. وی افزود: اگر برخی بخواهند تا افشای حقوق و دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران را حذف کنند بر اساس آیین‌نامه می‌توانند در مجلس برای این ماده درخواست تجدید رأی کنند که در این‌صورت شاید بتوانند مصوبه را برگردانند، همچنین اگر شورای نگهبان به این ماده ایراد وارد کند مخالفان شفاف‌سازی می‌توانند بهانه تأمین نظر شورای نگهبان، عبارت «عموم مردم» را حذف کنند.

پورمختار تاکید کرد: بعد از حذف عبارت دسترسی «عموم مردم» از ماده 38 که دولت مکلف بود طی 4 ماه این کار را صورت دهد، این عبارت در ماده 35 گنجانده شد و فرصتی یک‌ساله به دولت داد تا حقوق و دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران را عملی کند.

مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها برای دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران تنها می‌تواند از سوی گروهی باشد که علاقه‌ای به مقابله با فیش‌های نجومی و شفاف‌سازی در این زمینه ندارند، البته شناختن این افراد کار سختی نیست چراکه دولت بارها و بارها صراحتاً اعلام کرده که در موضوع فیش‌های نجومی تخلفی صورت نگرفته است و با کارشکنی‌ها با کمک لابی‌های خود در مجلس، تلاش کرد تا جلوی دسترسی مردم به حقوق مدیران را که بر اساس حقوق شهروندی، حق مسلم آنهاست بگیرد اما چون نتوانست در این موضوع موفق شود، در ابتدای راه به تعویق آن از 4 ماه به یک‌سال راضی شد اما خبرهایی از راهروهای بهارستان به گوش می‌رسد که قرار است تا دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران حذف شود.

 

 

* صبح نو