به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 5دی) قوه مقننه در جریان بررسی بخش توازن منطقه‌ای ، توسعه روستائی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر لایحه برنامه ششم توسعه کشور با 174رای موافق، 10رای مخالف، 4رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان ماده 31 این لایحه که مربوط به تکالیف دولت در ایجاد توازن منطقه ای در کشور بود را تصویب کردند.
 
در ماده 31 این لایحه آمده است:
 
 به‌منظور رقابت‌پذیر کردن  عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی افزایش انگیزه وصول درآمد‌های استانی دولت موظف است:
 
 
1- دولت  در سال اول برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین در سال دوم برنامه  به اجراء در آورد.  
 
2- درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول برنامه در چهارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (برمبنای وجوه  واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی در مقاطع سه‌ماهه به استان‌های ذی‌ربط توزیع می‌گردد.
 
3- دولت مکلف است سه درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد.
 
4- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل تفویضی دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستانها  را واگذار نماید.
 
5- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌ برنامه ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی مصوب بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان نماید.