به گزارش مشرق، بند الف ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه درباره قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد ولی همچنان وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت ترجیح داده است درباره این موضوع مهم صنعت پتروشیمی سکوت اختیار کند.

این در حالی است که حدود یک هفته از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق می گذرد و همه مسئولان و کارشناسان می‌دانند که تصویب بند الف ماده 53 به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت برای قیمت گذاری خوراک گاز و بازگشت مجدد این رانت عظیم برای پتروشیمی‌های خصولتی بعد از دو سال درگیری سنگین بین زنگنه با برخی وزارتخانه‌ها و سهامداران پرنفوذ پتروشیمی‌های خصولتی است.

 

درگیری که فشار زیادی به زنگنه وارد کرد ولی نهایتا با حمایت کارشناسان و حتی منتقدان زنگنه با موفقیت این وزیر باسابقه دولت یازدهم همراه شد. برای یادآوری روزهای پایانی این درگیری سنگین، مناسب است نگاهی به بخش هایی از صحبت های زنگنه در جلسه اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 1 دی ماه 94 بیاندازیم. صحبت‌هایی که قبل از ابلاغ نهایی فرمول ۱۰ ساله نرخ خوراک بیان شدند:

«من مسوول توسعه صنعت پتروشیمی هستم اما مسوول سود 35 الی 40 درصدی شرکت‌های پتروشیمی نیستم. در سال گذشته این شرکت‌ها بیش از 30 درصد سود بردند، صورت‌های مالی این را نشان می‌دهد».

«دایم می‌گویند و تکرار می‌کنند که نرخ خوراک را پایین بیاورید، نرخ خوراک را پایین بیاورید، با این کار سود عده‌‌ای تامین می‌شود اما منافع ملی به خطر می‌افتد. نگاه من به منافع درازمدت کشور است. من بعد از سفید کردن ریش در جمهوری اسلامی به دنبال محبوبیت و زنده باد مرده باد نیستم، من دنبال راحت بودن وجدانم در مقابل مردم ایران هستم و کاری که درست است را انجام می‌دهم».

«یک عده دایم به من برای اضافه شدن سود یک عده دیگر اصرار می‌کنند، این اصرار زیادی واقعا انسان را اذیت می‌کند. من در این زمینه با خصوصی‌ها از خصولتی‌ها راحت‌تر هستم. خصولتی‌ها عدم کارایی خود در صنعت را پیش روسایشان با بالا بودن نرخ خوراک توجیه می‌کنند».

«من مسوول توسعه صنعت پتروشیمی هستم و سابقه این را هم دارم اما زیر فشار به خاطر نگاه کوتاه‌مدت کوتاه نمی‌آیم. قیمت خوراک 10 سال عمر دارد و من یک سال و نیم دیگر وزیر هستم، جامعه در ادامه از من در این زمینه سوال خواهد کرد».

بخاطر همین مقاومت قابل تقدیر زنگنه بر روی حفظ منافع ملی و مقابله با رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بود که روند قیمت گذاری بلندمدت این واحدها بر اساس شاخص‌های تعیین شده برای این موضوع در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آذرماه 93 نسبتا طولانی شد و حدود یک سال طول کشید ولی نهایتا فرمولی به تصویب رسید و بعد از تایید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور توسط زنگنه طی ابلاغیه شماره ٥٠٣٢٨٠-٢٠/٢ در تاریخ ٢٦ دی ماه 94 ابلاغ گردید و مبنای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از ابتدای امسال شد که با استقبال کارشناسان مواجه شد و هیچ مخالف جدی نداشت.

در واقع، ابلاغ این فرمول هم نگرانی‌های کارشناسان درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحدهای تولید محصولات بی‌ارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره بود، را برطرف کرد و هم نگرانی‌های سرمایه گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت را از بین برد.

حتی سهامداران پتروشیمی‌های عمدتا خصولتی بالادستی گازی و مدافعان آنها مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم از ابلاغ این فرمول استقبال کردند و انتقاد جدی به این موضوع نداشتند. در واقع، آنها هم به این نتیجه رسیدند که وزیر نفت دولت یازدهم در این مورد حاضر به همراهی با زیاده خواهی غیرمنطقی آنها نیست و باید به شرایط زندگی بدون رانت یا با رانت اندک و مدیریت شده عادت کنند.

با این وجود، ناگهان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس به صورت چراغ خاموش و بدون بررسی کافی، شاخص‌های جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده 53 تعیین شده است که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها بود.

در پاراگراف ابتدایی ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است.

 

در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود».

پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک این واحدها در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که عمدتا به صورت خصولتی اداره می‌شوند، به اوج می‌رسد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که وزارت نفت و بخصوص شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت به سرعت نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق واکنش دهند و از تصویب این موضوع در این کمیسیون انتقاد کنند و خواستار عدم تصویب نهایی این موضوع در صحن علنی مجلس شوند.

 

با این وجود، همچنان وزارت نفت در اقدامی عجیب و سوال برانگیز در این زمینه به صورت کامل سکوت اختیار کرده است. آیا این سکوت به معنای موافقت زنگنه و همکارانش با بازگشت رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است؟ آیا زنگنه در آخرین ماه‌های مسئولیتش در دولت یازدهم می خواهد از دست رفتن بزرگ‌ترین و شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی را صرفا تماشا کند؟

زنگنه فرصت بسیار اندکی برای اثبات این موضوع در اختیار دارد که همچنان مخالف توزیع رانت در بین پتروشیمی‌های بالادستی گازی که عمدتا خصولتی اداره می شوند، است. آیا زنگنه این بار در این آزمون مردود خواهد شد و در نتیجه، اجماع ملی در زمینه قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بعد از دو سال دعوای مجلس و دولت و بخش خصوصی به راحتی از بین می‌رود و دوباره فضای ابهام در این بخش حاکم خواهد شد؟ یا عکس‌العمل به موقع و موثری در این باره نشان داده خواهد شد؟