به گزارش مشرق، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، نمایندگان دولت، گزارشی در ارتباط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم، نظام اداری و اصل 44 قانون اساسی و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ارائه کردند.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، معاون اول رئیسجمهور، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون پارلمانی رئیسجمهور، رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه، محاسبات و تلفیق مجلس شورای اسلامی، دادستان کل، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند، ابتدا آقایان جهانگیری و نوبخت، گزارشی مبسوط از رویکرد و دیدگاههای هیأت دولت در تنظیم و تدوین، لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه، براساس انطباق آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی برنامه، نظام اداری و اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی از جلسات اعضای این کمیسیون و جلسات مشترک با نمایندگان مربوطه از دولت و صاحبنظران و کارشناسان برای بررسی و تصویب لایحه پیشنهادی دولت، ارائه کرد.
مقرر شد نظرات دولت و مجلس در خصوص کیفیت تغییرات صورت گرفته در لایحه دولت و موارد مربوط به مغایرتها و عدم انطباق برنامه پنج ساله ششم توسعه با سیاستهای کلی ابتدا در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم در دستور کار شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، معاون اول رئیسجمهور، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون پارلمانی رئیسجمهور، رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه، محاسبات و تلفیق مجلس شورای اسلامی، دادستان کل، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند، ابتدا آقایان جهانگیری و نوبخت، گزارشی مبسوط از رویکرد و دیدگاههای هیأت دولت در تنظیم و تدوین، لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه، براساس انطباق آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی برنامه، نظام اداری و اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی از جلسات اعضای این کمیسیون و جلسات مشترک با نمایندگان مربوطه از دولت و صاحبنظران و کارشناسان برای بررسی و تصویب لایحه پیشنهادی دولت، ارائه کرد.
مقرر شد نظرات دولت و مجلس در خصوص کیفیت تغییرات صورت گرفته در لایحه دولت و موارد مربوط به مغایرتها و عدم انطباق برنامه پنج ساله ششم توسعه با سیاستهای کلی ابتدا در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم در دستور کار شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.