به گزارش مشرق، برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم دستور جدید خزانه‌داری آمریکا درباره تسهیل تجارت با ایران در چارچوب برجام را تبلیغاتی و بی‌فایده خوانده‌اند.
 
* ابتکار

- حذف یارانه ثروتمندان، تبعات سیاسی برای دولت دارد

این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها اینطور گزارش داده است:‌ طی سه سال دولت یازدهم حدود 120 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده،حال آنکه مجموع پرداختی به بودجه های عمرانی به 50 هزار میلییارد تومان نمی رسد.

پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته بود که «دولت ماهانه 3 هزار و چند میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت است.» اما روایت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره واژه هدفمندی یارانه‌ها این بوده است: «جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها، واقعا «عذاب الیمی» است.»

از طرفی باید گفت حذف یارانه پردرآمدها با یک مشکل اساسی برای دولت همراه بوده است و آن بانک اطلاعاتی ناقص از میزان دارایی افراد است. حذف بخشی از یارانه بگیران می تواند تبعات سیاسی برای دولت داشته باشد و از طرفی تشویش در فضای اجتماعی جامعه به وجود آورد. مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص نحوه شناسایی افراد پردرآمد برای پرداخت یارانه ، به «ابتکار» می گوید: حذف کردن کار ساده ایست اما این که از چه روشی برای این کار استفاده شود مهم است. منابع اطلاعاتی دولت برای حذف یارانه ی پردرآمدها ناقص است و با عملیاتی کردن حذف یارانه ها احتمال دارد موجی از نارضایتی در برخی افراد حذف شده ایجاد شود و تبعات سیاسی برای دولت داشته باشد.  
 
 
* اعتماد

- هشداربه 5 عامل بحران‌آفرين در اقتصاد ايران

این روزنامه اصلاح‌طلب به دولت هشدار داده است: دو ماه آينده مي‌تواند به عنوان حساس‌ترين برهه تاريخ اقتصاد ايران به ثبت برسد؛ پنج دليل مهم كنار هم قرار گرفتند تا اين ثبت تاريخي را به انجام برسانند. كارشناسان مي‌گويند، اگر مسوولان تمركز كافي بر اين عوامل و جلوگيري از تبعات آن نداشته باشد، اقتصاد كشور پتانسيل بحراني شدن را خواهد داشت.

نقدينگي تا دو ماه ديگر به يك هزار و 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. نقدينگي كه عمدتا در سپرده‌هاي بانكي جاگير شده است در سه سال گذشته روي رشد بين 20 تا 30 درصد پافشاري داشته و به عدد بزرگي رسيده كه توان بحران‌آفريني را به تنهايي دارد. از سوي ديگر چهار عامل ديگر همزمان با هم مي‌تواند منجر به افزايش ناگهاني سرعت گردش پول و پيامدهاي جدي شود. نخست بالا رفتن ناگهاني نرخ ارز در نتيجه تحولات سياسي، دوم افزايش عمومي تقاضا در ماه‌هاي پاياني، سوم وضعيت ويژه برج 11 در سررسيد شدن اوراق مشاركت و سپرده‌ها از سال 1390 به بعد و چهارم هر نوع تزريق فضاي عدم اطمينان در نتيجه بحث‌هاي انتخاباتي. از ديد تكنيكال تقريبا حياتي است كه دلار از كانال 4000 بالاتر نرود. به همان اندازه حياتي است كه جلوي تزريق هر نوع عدم اطمينان به فضاي عمومي گرفته شود.  

اوراق مشاركت چهار ساله و پنج ساله دولت، بهمن ماه سررسيد مي‌شود. حجم اوراقي كه در بازار سرمايه منتشر شده به عدد 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و بايد به اين عدد اوراق منتشر شده از سوي بانك‌ها را نيز اضافه كرد. سود تعلق گرفته به اين اوراق بار مالي قابل توجهي است كه مي‌تواند بر دوش دولت سنگيني كند. البته دولت‌ها از روش‌هايي مانند دست به دست كردن بدهي‌شان استفاده مي‌كنند تا از زير بار پرداخت نقدي اين وجوه شانه خالي كنند. اغلب با انتشار اوراق جديد، اين وجوه سررسيد شده را تهاتر كنند يا از بخشي گرفته و به بخشي ديگر بدهند.  

نقدينگي كشور به زودي به يك هزار و 300 هزار ميليارد تومان (يك ميليون و 300 هزار ميليارد تومان) مي‌رسد. زماني كه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد حجم نقدينگي 506 هزار ميليارد تومان اعلام شد و طبق آخرين اعلام بانك مركزي اين عدد در مهر سال جاري به يك هزار و 113 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين ظرف سه سال گذشته نقدينگي كشور 119 درصد افزايش يافته است. با وجود رشد بالاي نقدينگي در اين سه سال اما نرخ تورم تكاني نخورد و با روند نزولي به زير 10 درصد هم رسيد.

 

نكته اينجاست: نقدينگي زماني تورم‌زا مي‌شود كه منجر به تقاضاي جديد شود. در سال‌هاي گذشته به دليل ركود در اقتصاد، تقاضا تحركي نداشته و مدام رو به كاهش بوده است. اما با افزايش تقاضا ممكن است رشد 119 درصد نقدينگي هم در نرخ تورم متبلور شود و اين اتفاق در رشد تقاضاي آخر سال هم بدون احتمال نيست.

 

به همين دليل است كه كارشناسان رشد تقاضاي پايان سال را هم بي‌تاثير در افزايش تورم و بحراني شدن وضعيت اقتصاد نمي‌دانند. تورم تنها نشات گرفته از رشد نقدينگي نيست. قيمت ارز هم كه اين روزها افسارگسيخته شده و با شتاب به پيش مي‌راند هم بر تورم كل اثرگذار است. تحليلگران بازار مي‌گويند احتمال رشد نرخ ارز باز هم وجود دارد و اين اتفاق مي‌تواند ساير قيمت‌ها را نيز متاثر كند.
 
 
* جوان

- دولت یازدهم روستائیان بیکار را «بیکار بدهکار» می‌کند

روزنامه جوان نوشته است:‌ به گفته كارشناسان طرح وام 5/1 ميليارد دلاري اشتغال روستايي كه هنوز هيچ برنامه‌اي براي نحوه هزينه آن در دولت وجود ندارد، طرحي است كه روستائيان «بيكار» را به «بيكار بدهكار» تبديل مي‌كند؛ اين درحالي است كه وزير رفاه همچنان برتخصيص اين وام تأكيد دارد و وعده مي‌دهد كه خاطرات تلخ بنگاه‌هاي زود‌بازده تكرار نخواهد شد.

به گزارش «جوان» برخی کارشناسان منتقد این عمل اقتصادی را بیشتر از آنکه اقتصادی بدانند طرحی سیاسی می‌دانند که بیشتر به آرای مخالف دولت تخصیص می‌یابد. 

 

كارشناسان و حتي معاون اشتغال وزير كار از نداشتن توان جذب روستاها براي تسهيلات اشتغالي خبر مي‌دهند و دولت هم هيچ برنامه اشتغالزايي ارائه نكرده، همچنان رايزني‌هايي با نمايندگان مجلس براي تصويب اين طرح در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم انجام مي‌شود.

 

تجربه نشان مي‌دهد شيوه دولت‌هاي گذشته براي اشتغالزايي و مقابله با بيكاري كاملاً شبيه هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگي تبليغات برنامه‌هاي اشتغالزايي از سوي دولت‌ها است، تبليغاتي كه گاهي شائبه انتخاباتي دارد.

طي دو دهه گذشته در كشور شاهد اجراي برنامه‌هاي اشتغالزايي كوتاه‌مدت، ضربتي و مقطعي بوديم كه عمر فعاليت آنها محدود به دوران فعاليت دولت‌ها بوده است. يعني همزمان با تغيير دولت‌ها طرح‌هاي اشتغالزايي بايگاني و با آمدن دولت بعدي از سر گرفته مي‌شود.

باتوجه به اينكه اين روش‌ها همچنان توسط دولت‌ها دنبال مي‌شود و هر دولتي سعي مي‌كند با يك سري برنامه‌ها و مصوبات، كارنامه پُرباري را در تلاش براي اشتغالزايي جوانان از خود نشان دهد اما حل معضل بيكاري، موضوعي نيست كه بتوان اميدوار بود برخي بنشينند و براي آن دستورالعمل صادر كرده؛ آنگاه بانك‌ها پول بدهند و در نتيجه اشتغال ايجاد شود، بلكه اشتغالزايي نتيجه رشد اقتصادي و فعال شدن بازارها و بنگاه‌هاي اقتصادي يك كشور است.

علي ربيعي از طرح 5/1 ميليارد دلاري «تكاپو» صحبت مي‌كند، اما جزئيات طرح مشخص نيست و در صورت اجرا تنها 70 هزار شغل در روستاها و مشاغل خرد پيش‌بيني شده است كه برخي از كارشناسان بيان مي‌كنند اين تنها 5/14 درصد اشتغالي است كه با اين مبلغ مي‌توان ايجاد كرد. دولت پيش از اين هم وعده‌هاي مختلفي به روستاييان براي ايجاد اشتغال با تسهيلات كم داده بود اما اين وعده هم مانند ساير وعده‌ها محقق نشد و در ميان وعده‌هاي متعدد گم شد.

عيسي منصوري، معاون امور اشتغال و كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درباره اينكه آيا اين طرح تنها در روستاها هزينه مي‌شود مي‌گويد: روستاها توان جذب اين ميزان منابع را ندارند و در اينباره نگاه رشته‌اي به فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داريم به طوري كه نمي‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.

وي مي‌افزايد: ‌بنابر اين در حوزه اشتغالزايي هدف منطقه خاصي نيست و در كل كشور رشته‌هاي مختلف شغلي مدنظر خواهند بود. دغدغه داريم كه اين منابع صندوق چطور در كشور تخصيص و هزينه خواهد شد و اين نگراني همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزينه‌كرد اين نوع منابع وجود دارد.  

يك كارشناس بازار كار معتقد است صرف 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي بي‌اثر و تكرار طرح‌هاي قبلي است و روستائيان «بيكار» را به روستائيان «بيكار بدهكار» تبديل مي‌كند.

آرمان حاجيان‌فرد، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با تسنيم، درباره برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت‌ها و به ويژه لايحه صرف 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستاييان، مي‌گويد: يكي از سياست‌هاي اشتغالي در دولت قبل، پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بود كه در زمينه ايجاد اشتغال، عملاً با شكست مواجه شد.

اين استاد دانشگاه نتيجه تزريق پول پرقدرت به روستاها را عاملي براي مهاجرت به شهرها اعلام كرد‌ه و مي‌گويد: منابع درخواستي دولت تقريباً شامل 5 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه تاكنون نحوه تخصيص و هزينه‌كرد آن مشخص نشده است. دولت به جاي طرح سياست‌هاي مقطعي در شرايط بحراني بازار كار به دنبال تقويت بنگاه‌هاي نيمه تعطيل و راكد باشد كه در اين‌باره سياست‌هاي مالياتي دولت بسيار حائز اهميت خواهد بود.

حاجيان‌فرد در ادامه با ارائه پيشنهادي درباره حوزه‌هاي مطرح براي اشتغالزايي، تأكيد كرد: از سوي ديگر با توجه به اقليم و جغرافياي كشور و همچنين افت شديد منابع آبي و بحران‌هاي پيش رو در حوزه آب دولت بايد از هدايت مردم به اشتغال‌هاي آب‌محور اجتناب و با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا بستر صنعتي شدن كشور را ايجاد كند كه ورود به اين بحث در اين مقال نمي‌گنجد.
 
 
* جهان صنعت

- دلار گران شد اما مسئولان دولت هنوز بی‌خبرند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی دلار گزارش داده است: با وجود اینکه بازار با شوک دلار 4 هزار تومانی در هفته گذشته مواجه شد، اما به نظر می‌رسد مسوولان اقتصاد کشور یا از وقایع موجود در بازار بی‌خبرند و دارای گیرنده‌های ضعیفی هستند، یا فرستنده‌های آنها همچون کانال تلگرامی و سایت‌های آنها با نقص فنی مواجه است که نمی‌توانند در این زمینه دلایل و نظرات خود را بیان کنند!

گرچه طی هفته‌های اخیر شاهد اظهارات متعدد رییس کل بانک مرکزی از رسانه‌ها و یادداشت‌های مختلف تلگرامی مبنی بر چرایی گرانی دلار در بازار بودیم و دلایلی چون تقاضای فصلی، افزایش مسافرت‌های خارجی و تسویه حساب شرکت‌های خارجی در پایان سال میلادی را از زبان وی می‌شنیدیم، ولی با وارد شدن نرخ دلار به کانال چهار هزار تومان طی چند روز اخیر هیچ واکنشی از آقای رییس کل صورت نگرفته است‌.

در این میان نیز وزیر اقتصاد و دیگر اعضای اقتصادی کابینه دولت هم از اظهار نظر در باب این موضوع خودداری کرده‌اند و استراتژی سکوت را در این میان برگزیده‌اند‌.

با این حال تنها رییس سازمان برنامه و بودجه بود که قیمت دلار در بازار را غیرواقعی توصیف کرده و بدون تشریح راهکارهای دولت در جهت کنترل بازار ارز تنها وعده بازگشت ثبات را با اجرای سیاست‌های دولت در جهت کاهش تقاضا داد‌.  

در این میان نکته قابل تامل این است که ارزش جهانی دلار به بالاترین سطح خود طی 14 سال اخیر رسیده و سیگنال آن به بازار داخلی سبب جهش نرخ دلار شده است که به نظر می‌رسد کنترل آن از دست دولت خارج است‌.

در بازار معاملات جهانی روز جمعه و در آستانه کریسمس، ارزش دلار با بیش از 5/0 درصد رشد روبه‌رو شد؛ این در حالی است که ارزش دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای اصلی جهان، از ماه نوامبر به بعد بیش از هفت درصد افزایش پیدا کرده است‌.

همچنین به گفته تحلیلگران اقتصادی، شاخص ارزش دلار در مقابل سایر ارزها تقریبا به بیشترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسیده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز سال جدید میلادی، این روند افزایشی دلار ادامه پیدا کند؛ البته یورو هم در بازارهای جهانی ارز با کمی افزایش روبه‌رو شد و بخشی از سقوط ارزش قابل توجه خود را که اوایل هفته رقم خورده بود جبران کرد؛ این در حالی است که این افزایش، بیشترین میزان در حدود ۱۴ سال اخیر بوده است‌.  

با وجود دلایل ذکر شده و ابعاد مختلف گرانی دلار و شناسایی متغیر‌های موجود که بر بالارفتن این نرخ در بازار تاثیر می‌گذارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا هیچ راهکاری برای پاسخگویی به این متغیر‌ها و حل معادله چرایی گران شدن دلار صورت نمی‌گیرد؟

برای مثال اگر طبق گفته بانک مرکزی، تقاضای ارز توسط مردم و شرکت‌ها در فصل زمستان عامل اصلی این گرانی به شمار می‌رود و روالی که هر ساله توسط بازار به همین شکل تکرار می‌شود و بانک مرکزی نیز از این موضوع باخبر است، چرا هر ساله در چنین برهه زمانی دست روی دست گذاشته و تقاضای بازار ارز را در فصل پایانی سال تامین نمی‌کند؟

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ذخایر ارزی بانک مرکزی از میزان مناسب و کافی برخوردار است‌. با این وجود هیچ‌گونه تزریق ارزی در بازار اتفاق نمی‌افتد‌. در نتیجه به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا موجب در رفتن فنر دلار شده است و باید از مسوولان مربوط درخواست رسیدگی به این تقاضا و متعادل کردن بازار را داشت تا با کنترل فنر قیمتی دیگر شاهد چنین جهش‌هایی در قیمت‌ها نباشیم‌.

اما باید این سوال را پرسید که آیا با بالا رفتن نرخ دلار سودی هم عاید کسی می‌شود؟

اگر تقاضای سفته‌بازی و سودهای هنگفت مقطعی برخی دلالان بازار در این میان را هم کنار بگذاریم (که از بازیگران اصلی بازار هستند و تاثیر بسزایی در این افزایش قیمت‌ها دارند)، باید این موضوع را در کانون توجه قرار دهیم که خود دولت یکی از کسانی است که منفعت بسیاری از این گرانی دلار می‌برد و می‌تواند با بالارفتن قیمت‌ها به جبران کسری بودجه خود بپردازد و سال مالی خود را به نوعی با موفقیت در جبران درآمد‌ها به پایان ببرد‌.

گرچه بارها شاهد اظهارات صاحبنظران دولتی مبنی بر این موضوع بوده‌ایم که دولت چنین برنامه و قصدی برای جبران کسری بودجه خود ندارد ولی نمی‌توان به سادگی از منفعت و سود بالای دلار چهار هزار تومانی چشم‌پوشی کرد و در نتیجه خود دولت که مقادیر زیادی دلار در صندوق‌های خود ذخیره دارد بی‌توجه از کنار این منبع درآمدی نخواهد گذشت!  

با این حال توجه به اظهارات جدید سخنگوی دولت هم می‌تواند جالب باشد که قیمت دلار در بازار را کاذب خوانده و ارائه راهکار از سوی دولت را روشی برای کاهش قیمت‌ها معرفی کرده است اما از چگونگی و روش‌های پیاده‌سازی این راهکار‌ها سخنی به میان نیاورده است‌...

با این تفاسیر تنها شاهد اظهارت امیدوارانه و دادن اطمینان خاطر از جانب مسوولان برای فروکش کردن قیمت‌ها در آینده هستیم و باید منتظر ماند تا به تدریج با آغاز سال نو میلادی و نیز با پایان یافتن سال 95 شمسی این وعده‌ها محقق شود‌.
 
 
* خراسان

- چرا طرح کارت اعتباری شکست خورد؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است: کارت اعتباری دولتی که طی یک سال گذشته، امیدهای زیادی   برای رونق آن وجود داشت و از آن برای افزایش قدرت خرید و تقاضای موثر جامعه یاد می شد، به گفته وزیر صنعت رسماً شکست خورده است.

البته  از طرح کارت اعتباری فراگیر/عام که بانک مرکزی آیین نامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا با منابع خودشان آن را پیش ببرند نیز هم اکنون اثری نیست. با این حال این سوال مطرح می شود که چرا در شرایطی که این کارت ها در نظام بانکی سایر کشورهای خارجی رواج دارد، در سیستم بانکی کشور رشد نیافته است؟ چرا طرحی که می توانست گردش مناسبی از چرخه منابع درکشور را بین تولیدکننده و مصرف کننده و به واسطه بانک ها به وجود آورد، این چنین زمینگیر شده است؟

به نظر می رسد این بی میلی و سیری نظام بانکی به این قبیل طرح ها، ریشه در مسائل بزرگ تری دارد. چرا که در سه ضلع مصرف کننده، بانک و تولیدکننده، عطش فروش در تولیدکننده وجود داشته و تقاضا کننده هم در فرایند نیاز به خرید، نیاز به اعتبار داشته است، اما بانک ها علی رغم نیاز به جذب و گردش منابع، سود 19 درصدی این طرح کفاف هزینه هایشان را نداده است.

هم اینک که زیان پنهان بانک ها، بیشتر آشکار شده است، علت تمایل برخی بانک ها برای تخطی از نرخ های سود و نیز ریشه های این بی میلی بیشتر نمایان شده است. زیانی که در پی بی تدبیری، ضعف عمده یا حتی برخی رانت ها برای تخصیص تسهیلات بانکی و نیز تسهیلات تکلیفی به بانک ها به وجود آمده و استمهال مطالبات معوق و شناسایی سودهای موهوم، به آن دامن زده است.

با این حال به نظر می رسد در شرایط کنونی از یک سو ضرورت اصلاح نظام بانکی برای تقویت تولید داخل و رکودزدایی بیشتر احساس می شود، اما از سوی دیگر دولت وقت زیادی برای اصلاح نظام بانکی ندارد. چرا که به اذعان دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، امسال در شرایط حساس تاریخی قرار داریم و سرنوشت سال‌های بعد به این امر وابسته است که سال 95 را چگونه پشت سر بگذاریم. وی هشدار داده است که اگر امسال بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و از شرایط رو به بهبودی که به وجود‌ آمده نهایت بهره را ببریم در سال‌های 96 و 97 نیز می‌توانیم به پله‌های بالاتر صعود کنیم. در غیر این صورت رشد اقتصادی که در سال 95 داریم در سال‌های بعد روند معکوس به خود خواهد گرفت.
 
 
* دنیای اقتصاد

- تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران

این روزنامه حامی دولت از فضای غبارآلود جذب سرمایه خارجی در شرایط فعلی خبر داده است:‌ در شرایطی که توافق هسته‌ای و برجام فرصت مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی ایران فراهم کرده، وجود دو چالش بزرگ، برخی از آنها را (برای ورود به ایران) دچار تردید کرده است.  

«ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه‌گذاری» دو نیاز مهم خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌شمار می‌رود که اتفاقا هر دوی آنها سال‌ها است به چالش تبدیل شده و احتیاط را در دستور کار خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور قرار داده است. بر این اساس، تزلزل قوانین یا به‌عبارت بهتر، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

 

هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محددیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم‌اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست‌های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند.  

به هر حال دولت یازدهم نشان داده که مشتاق جذب سرمایه خارجی است و حتی اعلام کرده حاضر است سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند. این در حالی است که حتی با پیروزی دولت فعلی در انتخابات بعدی، چهار پنج سال دیگر و با آمدن دولتی دیگر احتمال دارد، قوانین و رویکردها تغییر کرده و امنیت سرمایه گذاری‌شان به خطر ‌افتد.این ترس و واهمه به‌خصوص برای خودروسازانی که سابقه حضور در ایران را ندارند، مانع ورود آنها به کشور شده، به‌خصوص آنکه سایه دولت بر سر خودروسازی ایران کشیده شده و این موضوع بر بیم خارجی‌ها می‌افزاید.  

در واقع ازآنجاکه که تغییر قوانین اثر مستقیمی بر روند حرکتی شرکت‌های دولتی می‌گذارد و خودروسازی کشور نیز همچنان زیر چتر دولت قرار دارد، این موضوع بر واهمه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران افزوده است. هرچند بخش خصوصی نیز کم و بیش از تغییر قوانین متاثر می‌شود، با این حال این اثرپذیری کمتر و کم‌ریسک‌تر از بخش دولتی است و بنابراین شرکت‌های خارجی (به‌خصوص آنها که سابقه حضور در ایران را ندارند) معمولا ترجیح می‌دهند با آن دسته از بنگاه‌هایی که به دولت وابسته نیستند، همکاری کنند تا امنیت سرمایه‌گذاری شان کمتر در معرض خطر باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، حضور دولت در صنعت خودروی کشور است. هرچند این موضوع برای شرکت‌هایی مانند پژو و سیتروئن خیلی مساله‌ساز نیست، اما برای بسیاری از غول‌های خودروسازی جهان اهمیت فراوانی داشته و به مانعی بزرگ بر سر راه آنها برای آمدن به ایران تبدیل شده است.  

اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود.

 

هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد.

 

این روزها ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل‌توجهی از سر راه برداشته شده بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه‌روی خود نمی‌بینند.

 

در این شرایط، حالا نوبت اقتصاد است که روی خوش به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی کشور نشان داده و انگیزه آنها را بالا ببرد. این کار می‌تواند در قالب تضمین امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه بهبود فضای کسب‌و‌کار و البته اصلاح برخی قوانین در راستای جذب سرمایه خارجی و تثبیت آنها، انجام شود.

 

اگر نگاهی به تجربه برخی کشورها از جمله چین و ترکیه بیندازیم، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی آنها در راستای جذب سرمایه خارجی، منعطف و در راستای بهبود مسیر بوده است. در واقع آنها با استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد اطمینان بابت تضمین سرمایه‌گذاری، انگیزه لازم را به شرکت‌های خارجی بابت حضور در خودروسازی خود داده و اتفاقا نتایج مثبتی نیز گرفته‌اند.

 

هرچه هست، در بررسی موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور، به سراغ کارشناسان نیز رفته و نظر آنها را در این مورد جویا شده‌ایم. برخی از این کارشناسان معتقدند باید دو چالش موردنظر یعنی نبود امنیت سرمایه‌گذاری و عدم ثبات قوانین مرتبط رفع شود و برخی نیز بر این باورند که در دولت فعلی، این دو چالش بسیار کمرنگ شده است.
 
 
* شرق

- دستور جدید خزانه‌داری آمریکا درباره تجارت با ایران، تبلیغاتی است

این روزنامه اصلاح‌طلب، درباره دستورالعمل جديد آمريكايي‌ها براي تسهيل تجارت با ايران نوشته است:‌مي‌گويند دستوري جديد است؛ دستورالعملي تازه براي آسان‌سازي برخي روابط تجاري ايران با ايالات متحده آمريكا؛ روابطي مانند فروش محصولات كشاورزي، دارويي و پزشكي به ايران و فرستادن كارشناس‌هاي آمريكايي به ايران. اين تصميم، ادامه اجازه‌نامه پيشين اداره کنترل خزانه‌داری آمریکا، براي تجارت دلاري ايران با بانك‌هاي غيرآمريكايي است....

اداره کنتــرل خزانــه‌داری آمــریــکا (OFAC) دستورالعملي را «جديد» توصيف كرده كه اعضاي اتاق بازرگاني ايران به «شرق» مي‌گويند حرف جديدي ندارد....

ماجرا از اين قرار است كه اوفك، از مقررات جدیدی خبر داده است که با آن، فروش خدمات بخش‌های مرتبط با دارو، پزشکی و کشاورزی به ايران آسان‌تر مي‌شود. براين اساس اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا در حال اجازه‌دادن به شرکت‌های مربوطه برای اعزام کارشناسان در حوزه‌های مختلف به ایران و ارائه کمک به کارشناسان ایرانی براي راه‌اندازی تجهیزات و نحوه نگهداری آنهاست.

براساس مقررات جدید اوفک، توسعه مجوزهای عمومی به منظور اجازه به شرکت‌های نام‌برده برای آموزش در زمینه راه‌اندازی ایمن و کارآمد کالاهای کشاورزی و وسایل پزشکی و دارویی در دستور کار قرار گرفته است...

اسدالله عسگراولادی، بازرگان عضو اتاق تهران، به «شرق» می‌گوید: این دستورالعمل از پیش وجود داشته است و نکته جدیدی در آن وجود ندارد. تنها برای تبلیغات است که چنین خبری منتشر می‌شود. او معتقد است که موضوع اصلی، اجازه فروش ایرباس با موتورهای آمریکایی به ایران بود که رخ داد؛ شاید آمریکا تنها برای تبلیغات دوباره این خبر را منتشر کرده است. به گفته عسگراولادی، فروش ایرباس به ایران به‌راستی نتیجه برجام است و باعث خوشحالی ما؛ بقیه‌اش همه ‌جاروجنجال‌های تبلیغاتی آمریکاست.

 

این بازرگان می‌گوید: واردات گندم، برنج، دارو و تجهیزات دارویی از آمریکا، پیش‌تر هم همواره انجام می‌شده است؛ از سوی ایران هم مواد غذایی فراوانی به ایالات متحده صادر می‌شد که البته زعفران به دلیل تعرفه ٣٠٠‌درصدی صادرات، از این کالاها مستثنا بود. عسگراولادی ادامه می‌دهد: ماشین‌آلات بسته‌بندی دارو که تولید آمریکاست، هم‌اکنون به ایران وارد شده و پیش از این هم در ایران بود.

 

پس گمان می‌کنید این تجارت ٤٠٠ تا ٥٠٠‌ میلیون‌دلاری در سال که بین ایران و آمریکا وجود دارد، شامل چه محصولاتی می‌شود؟ او ادامه می‌دهد که به کارشناسان آمریکایی هم نیازی نداریم؛ چراکه آنها معتقدند اگر می‌خواهند از ایران نفت بخرند، نیاز است که کارشناسانشان به ایران بیایند و نظارت مستقیم کنند. در زمینه دارو، مواد غذایی و کشاورزی هم خودمان در موقعیت مناسبی قرار داریم و نیازی به کارشناس‌های آمریکایی نیست.

 

این فعال اقتصادی تأکید می‌کند: به گمان من مواردی مانند ارسال کارشناس، تنها مسائلی سیاسی است؛ البته اگر کل بازرگانی ایران و آمریکا آزاد شود، تبادل کارشناس هم بخشی از آن است؛ اما در شرایط فعلی به گمان من تنها رنگ‌وبوی سیاسی دارد. عسگراولادی همچنین تأکید می‌کند که این خبر تنها جنبه تبلیغاتی داشته و موضوع جدیدی نیست؛ برعکس تصمیمی که اوفک چندی پیش درباره مبادلات دلاری ایران گرفت.   

مسعود دانشمند، از دیگر اعضای اتاق بازرگانی، است که به «شرق» خبر می‌دهد: اینکه کالای کشاورزی و دارویی به ایران صادر شود، موضوع جدیدی نیست.  
 
 
* کیهان

- خرید هواپیما از وعده تا واقعیت

کیهان درباره خرید هواپیما نوشته است:‌ وعده انعقاد قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس در حالی با 10 ماه تأخیر اعلام شد که به گزارش رسانه‌ها تعداد اولیه آن آب رفته است...

اما آنچه در این بین جلب توجه می‌کند، حذف قطعی نام ایرباس ۳۸۰ از سبد خرید ایران است. مقایسه تفاهمنامه اولیه ایران و هما با قرارداد نهایی این دو شرکت حاکی از آن است که ۷ فروند هواپیمای ‌ای ۳۳۰ و ۱۲ فروند هواپیمای دو طبقه‌ ای ۳۸۰ از لیست اولیه حذف شده و یک فروند به تعداد ایرباس‌های ای ۳۲۰ افزوده شده است.

همان طور که از زمان اعلام خرید این هواپیماها، کارشناسان این موضوع را پیش‌بینی کرده و نسبت به تصمیم وزارت راه انتقاد کرده بودند، به این ترتیب سرانجام وزارت راه تصمیم گرفت فعلا از خرید بزرگترین هواپیمای مسافرتی جهان صرف‌نظر کند.

ایسنا، خبرگزاری حامی دولت هم در این رابطه گزارش داده بود که هزینه بالا، محدودیت در تردد، نارضایتی ایرلاین‌های خریدار و نبود مشتری لازم باعث شده غول‌پیکر‌ترین هواپیماهای مسافرتی جهان با مشکلاتی بزرگ روبرو شود تا جایی که احتمال خروج همیشگی آن‌ از خط تولید بسیار قوت گرفته است.

با این حال دولت یازدهم تمایل داشت تعدادی از این هواپیماهای گرانقیمت را خریداری نماید و در رسانه‌ها نیز روی این تصمیم مانور داده می‌شد، اقدامی که به اعتقاد برخی صاحبنظران به نوعی گشاده‌دستی دولت یازدهم برای راحتی اقشار مرفه جامعه که قصد سفرهای بین‌المللی دارند، محسوب می‌شد. اما بالاخره دولت ناچار شد از این مخارج سنگین کوتاه بیاید.  

گفتنی است با وجودی که ظاهرا قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس نهایی شده، در این زمینه اما و اگرهای زیادی وجود دارد. با توجه به آنکه این قرارداد پس از بارها تعویق در اثر کارشکنی آمریکایی‌ها، این بار نهایی شده و یکی از دستاوردهای برجام عنوان می‌گردد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده و با روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا که از قضا میانه خوبی هم با برجام ندارد، طرف خارجی به تعهدات خود پایبند بماند.

این اتفاق نه تنها دور از ذهن نیست که تجربه فرار شرکت‌های بزرگی همچون توتال و پژو در زمان اعمال تحریم غربی‌ها علیه کشورمان در سال‌های گذشته و زیر پا گذاشتن تعهداتشان کاملا مسبوق به سابقه است.

از سوی دیگر با توجه به عقب افتادن 10 ماهه تاریخ انعقاد این قرارداد و تأکید بر تحویل تعدادی از هواپیماها در سال 96، یعنی سالی که انتخابات برگزار خواهد شد، شائبه تبلیغاتی بودن این اقدام برای اعلام نتیجه مثبت برجام در آستانه انتخابات دور از ذهن نیست.  

بر اساس گزارش رویترز خرید دولت یازدهم از ایرباس 18 تا 20 میلیارد تومان و براساس ادعای رئیس سازمان هواپیمایی حدود 10 میلیارد تومان است که سهم 20 درصدی هما از این مبلغ در احتمال اول حدود 3/5 میلیارد دلار و در احتمال دوم 2 میلیارد دلار خواهد بود.

به این ترتیب طرف ایرانی با فرض نخست باید از مجموع خرید 80 هزار میلیارد تومانی، مبلغی حدود 14 هزار میلیارد تومان و براساس اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی، برای خرید 40 هزار میلیارد تومانی حداقل سهمی معادل 8 هزار میلیارد تومان به طرف خارجی بپردازد.

از سوی دیگر مابقی هزینه خرید گرانقیمت دولت از طریق تأمین مالی خارجی فراهم گردیده است که بدهی سنگینی برای کشور در ده سال آینده رقم خواهد زد. بنابراین معلوم نیست در این بین ایران چقدر به نهاد تأمین‌کننده این فاینانس سود پرداخت خواهد کرد که باید از سوی مسئولان جزئیات قرارداد فوق منتشر شود تا میزان دقیق بدهی کشور و سودی که باید پرداخت کند مشخص شود.

نگرانی در این رابطه زمانی شدت می‌گیرد که اظهارات حمیدرضا پهلوانی، رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، یادآوری شود که چند ماه پیش در گفتگو با نسیم گفته بود: در تفاهمنامه با ایرباس، یک میلیارد دلار بهره پولی است که دولت باید پرداخت کند که از توان اقتصادی دولت هم خارج است.

علاوه بر این رئیس اسبق سازمان هواپیمایی درباره قرارداد خرید هواپیما از فرانسه گفته بود: قیمت یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ صفر کیلومتر در کارخانه ۸۰ میلیون دلار است، در حالی که همین هواپیما را در بازار آزاد می‌توان با نصف قیمت تهیه کرد.

رضا نخجوانی درباره قرارداد خرید هواپیما از فرانسه تأکید کرد: دولت می‌توانست به جای ورود مستقیم به بحث خرید هواپیما، بخش خصوصی را با تضامین لازم وارد چرخه خرید می‌کرد؛ در این صورت با مبلغ یک دهم رقم فعلی، همین هواپیماها را می‌توانستیم خریداری کنیم.  

گفتنی است به اعتقاد کارشناسان، تقویت زیرساخت‌های صنعت هوایی کشور و نوسازی ناوگان این حوزه کار درستی است اما آنچه این اقدام وزارت راه دولت یازدهم را زیر سوال می‌برد، سرازیر کردن هزینه بسیار زیاد به جایی است که مخاطبان محدود و خاصی دارد.

 

چرا که عموم مردم کشور از حمل و نقل جاده‌ای و ریلی برای جابجایی و حمل کالا استفاده می‌کنند و با توجه به حجم بالای ترددها و در عین حال کمبود اساسی زیرساخت و آمار بالای سوانح در این بخش‌ها، ضرورت ایجاب می‌کرد وزارت راه ابتدا به این بخش‌ها توجه می‌کرد.

به عنوان مثال حادثه دلخراش ریلی که چندی پیش در ایستگاه هفت‌خوان استان سمنان رخ داد، در کنار حدود 20 هزار کشته در سال در حوادث جاده‌ای، نشان می‌دهد آخوندی وزیر راه و شهرسازی که در بین امورات وزارتخانه خود، طرح مسکن مهر را مزخرف می‌داند و طرح‌های مسکنی جایگزینش هم یکی پس از دیگری شکست می‌خورند، حداقل به جای یک سال پرداختن به موضوع خرید گرانقیمت هواپیما از غربی‌ها که هم احتمال کارشکنی دوباره وجود دارد و هم هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند و در نهایت مورد استفاده گروهی خاص قرار خواهد گرفت، بهتر بود بر توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای کشور تمرکز می‌نمود.