به گزارش مشرق، دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در جدیدترین اقدام خود علیه مخالفان و سیاستمداران کُرد، امروز (جمعه) «پروین بولدان» معاون رئیس پارلمان کشورش را دستگیر کرد.

در بیانیه منتشر شده از سوی حزب کُردی دموکراتیک خلق آمده است که نیروهای امنیتی بدون داشتن دلیل موجه و بصورت غیرقانونی بولدان را در خانه‌اش در «استانبول» دستگیر کرده‌اند.

دولت ترکیه وی را به ارتباط با اقدامات تروریستی و حمایت از گروهک «پ.ک.ک» (حزب کارگران کردستان) متهم کرده اما این اولین باری نیست که اعضای احزاب کُرد علی‌الخصوص حزب دموکراتیک خلق با دستورات اردوغان مورد تعرض قرار می‌گیرند.

بعد از شکسته شدن آتش‌بس دو ساله میان دولت ترکیه و گروهک تروریستی پ.ک.ک در سال 2014، نظامیان ترکیه به دستور اردوغان مناطق جنوبی کشور را برای دستگیری شبه‌نظامیان این گروه و حامیانشان درنوردیده و طی این دو سال چند صد نفر را چه از مردم عادی و چه از کارکنان دولتی بازداشت کردند.

درپی کودتای نافرجام در تاریخ 15 جولای (25 مرداد) که رئیس جمهور ترکیه، «فتح‌الله گولن»، اپوزیسیون آمریکانشین را درپس آن می‌داند، حکومت نظامی و شرایط اضطراری در سراسر این کشور برقرار شده و دولت تحت لوای این وضعیت فوق‌العاده موج جدید و سنگینی از سرکوبگری‌ها را علیه مخالفان خود چه در میان کارمندان ادارات مختلف، چه در میان اصحاب رسانه و حتی سیاستمداران شروع کرد.

حزب دموکراتیک خلق (HDP) اما در این میان بیشتر از دیگر احزاب هدف احکام بازداشت صادر شده از سوی اردوغان قرار گرفت به‌گونه‌ای که در ماه نوامبر (14 آبان) نیروهای امنیتی «صلاح‌الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک‌داغ سینوغلو» رهبران این حزب را به اتهام ارتباط با گروهک پ.ک.ک و حمایت از اقدامات تروریستی دستگیر و به دادگاه نظامی فرستاد.

این دو در خانه‌هایشان واقع در آنکارا و دیاربکر بازداشت شدند و بعد از برگزاری جلسات دادگاه دمیرتاش به 5 سال و یوکسکداغ به 10 ماه حبس محکوم شدند.

درپی آن بود که نیروهای امنیتی 11 نماینده پارلمان ترکیه که عضو حزب دموکراتیک خلق بودند را به اتهاماتی مشابه بازداشت کردند. منابع خبری همچنین اعلام کردند پلیس 53 نماینده از 59 نماینده کُرد پارلمان را تحت بازجویی قرار داده است. بیشتر آنها بخاطر ابراز مخالفت با سیاست‌های اردوغان بازداشت شدند.

همان‌روز «ادریس بالوکن» معاون حزب و عضو پارلمان نیز بازداشت شد.

در تاریخ 22 آذر و درپی انفجارهای دوگانه روز قبل  از آن در استانبول بود که دولت ترکیه دستور بازداشت 118 عضو این حزب را به اتهام حمایت و ارتباط با گروهک پ.ک.ک و صادر کرد. این افراد که در میان آنها نمایندگان پارلمانی نیز حضور داشت در 5 استان دستگیر شدند.

در این میان حتی شهرداران مناطق مختلف استان‌های جنوبی از جمله دیاربکر، اورفه، کیلیس، شرناق، غازی‌عینتاب و حکاری نیز (که همگی از طریق انتخابات و با رای مردم منسوب شده بودند) از این بازداشت‌ها در امان نمانده و ضمن بازداشت، از سمت خود برکنار شدند.

اردوغان اما در واکنش به انتقادات از موج دستگیری‌ها ادعا کرد: «اهمیتی نمی‌دهم که به من دیکتاتور یا هرچیز دیگری بگویند؛ از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می‌شود. چیزی که برای من مهم است نظر مردم است.»

این ادعای رئیس جمهور ترکیه در حالی است که تصاویر و فیلم‌های ارسالی از سوی منابع خبری در ترکیه در روز 14 آبان نشان می‌داد افراد بسیاری در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع و اعتراض کرده که پلیس ضد شورش با توپ‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به مقابله با آنها پرداخت.

ادامه این روند، نشان دیگری از پایان یافتن روند آشتی بین آنکارا و کردهای مستقر در جنوب شرق ترکیه است. پس از تاسیس جمهوری ترکیه، کردها همواره به‌عنوان یک نیروی ناراضی در ترکیه حضور داشتند اما به نر می‌رسید با روی کار آمدن اقای اردوغان، سیاست دیگری در دستور کار آنکارا قرار گرفته است.

اردوغان از یک‌سو تلاش داشت تا خود و حزبش را پایان‌بخش دعواهای کردی - ترکی در خاک ترکیه جلوه دهد و از سوی دیگر به دنبال ریختن ارای کردها در سبد حمایتی خود بود. اما با به بن‌بست رسیدن روند آشتی بین ترکیه و کردها، شرایط به پیش از دولت ردوغان و حتی بدتر از آن بازگشته است.

دستگیری نمایندگان منتسب به حزب دموکراتیک خلق‌ها نشانه‌ای آشکار بر بحرانی است که بین کردها و حکومت مرکزی ترکیه، رو به تشدید می‌رود.