به گزارش مشرق، با آغاز هر سال تحصیلی جدید، برخی کتب درسی نیز دست خوش تغییرات می‌شود اما بر اساس سند تحول آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی، امسال تمام کتاب‌های درسی پایه دهم جدید التألیف است و در این بین کتب هنرستان‌ها نیز تألیف جدید دارند.
با آغاز سال تحصیلی، برخی معلمانی که حسابداری تدریس می‌کنند به موضوعی در کتاب «وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی» اعتراض دارند.
در همین خصوص یکی از معلمانی که درس حسابداری تدریس می‌کند گفت: در حال حاضر تعداد نرم‌افزارهای حسابداری خوبی که در بازار وجود دارد زیاد نیست و اتفاقا نرم‌افزاری که در کتاب وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی از آن صحبت شده است، نرم افزار خوب و قوی است.
وی افزود: دانش‌آموزان هنرستانی پس از اتمام دوره تحصیل جذب بازار کار می‌شوند و چه خوب است با نرم افزاری حسابداری را فرا بگیرند که بازار کار هم تمایل به استفاده از آن را دارد.
این معلم تصریح کرد: تا پیش از این فقدان یک نرم افزار که دانش‌آموزان از بدو ورود به هنرستان با آن کار کنند و بتوانند توانمندی خود را از طریق آن افزایش دهند احساس می‌شد، اما اکنون یک نرم افزار واحد برای این موضوع معرفی شده است.
اما دسته‌ای از معلمان و سرگروه‌های آموزشی رشته حسابداری هنرستان‌های کشور نسبت به تبلیغ نرم‌افزار یکی از شرکت‌های حسابداری اعتراض دارند و نامه اعتراضی در این خصوص منتشر کردند.
در نامه این معلمان آمده است: «یکی از نکاتی که همواره باید مد نظر داشت این است که در کتاب‌های درسی چه چیزی گنجانده شود و چه چه چیزی گنجانده نشود؟
یکی از دغدغه های همیشه تمامی اقشار دغدغه‌مند در تمامی زمینه‌ها «کتب درسی» است. اگر صحبت از اصلاح رفتار ترافیکی ایرانیان به میان می آید یک گزینه پر رنگ، «کتب درسی» است و اگر بحث را به مباحث محیط زیست گره بزنیم، باز یک گزینه پر رنگ، «کتب درسی» است.
اگر پای تقویت باورهای دینی و مذهبی به میان می‌آید، گزینه ابتدایی که به ذهن همگان می‌رسد، «کتب درسی» است. بنابراین بعید است که کسی از نقش بی‌نظیر و بی بدیل کتب درسی غافل باشد.
البته باید به این مسئله دقت نظر داشت که کتاب درسی یک وسیله است و همچنان که می‌توان از آن در جهت مثبت استفاده نمود در دست نا اهلان می‌توان کاربرد ناثوابی نیز داشته باشد.
در سال تحصیلی جدید کتاب جدید التألیفی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای پایه دهم رشته حسابداری در هنرستان‌های فنی به اسم «وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی» تألیف شده است که پس از گذشت تقریباً 2 ماه از سال تحصیلی اعتراض دبیران این رشته در سطح کشور را در پی داشته است.
یکی از اعتراضات که به نظر از بقیه پر رنگ‌تر است، ایجاد رانت برای یک شرکت خصوصی نرم افزاری است. رسانه عظیمی به اسم کتب درسی و با منابع دولتی در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گرفته در شرایطی که با گذشت دو ماه از سال تحصیلی همچنان قرارداد با این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ اقدامی در راستای ارسال نرم افزار به هنرستان‌ها صورت نگرفته است و قضیه از آنجا حساس تر می شود که اسم شرکت در کتاب آورده شده و تبلیغاتی با تیراژ بیش از شصت هزار جلد برای این شرکت صورت گرفته است آن هم قبل از عقد قرارداد با آموزش و پرورش و مهم‌تر اینکه تا این تاریخ{literal}{{/literal}حدود یک ماه پیش{literal}}{/literal} هیچ گونه بخشنامه‌ای مستند سازی شده‌ای از طرف وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل و هنرستان‌های مجری این رشته ارسال نشده است!
و فعالان بازار نرم افزاری حسابداری نیک می‌دانند چنین تبلیغی در سطح هنرستان‌های فنی و در عمق کلاس های حسابداری که آینده سازان رشته حسابداری در ایران خواهند بود یعنی اثرگذاری 100 درصد و یعنی از بین بردن صدها و هزاران شرکت نرم افزاری دیگر در بازار رقابتی محصولات نرم افزاری حسابداری که چنین رسانه ای (کتب درسی) را در اختیار نداشته‌اند و این یعنی از بین رفتن معیشت و درآمد خانوادهایی که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند و نمی‌توانند از این قبیل رانت‌ها استفاده نمایند هر چند که شرکت «فوق» عنوان کند که ما می‌خواهیم نرم افزار رایگان در اختیار مدارس قرار دهیم.
در واقع دولت در بازار رقابتی محصولات نرم افزاری با دست وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) و با ابزار کتاب درسی رشته حسابداری، دخالت کرده و عملاً یک انحصار بی بدیل و یک تبلیغات عظیم به یک شرکت خصوصی اعطا نموده و این در حالی است که قرارداد نهایی نبود و اگر بعد از گذشت 2 ماه هم شرکت پشیمان شده و پای قرارداد را امضا نکند بازهم مقصود برای این شرکت حاصل شده و به یقین باید منتظر جهش فزاینده ای در قسمت فروش صورت های مالی این شرکت باشیم.
هر چند مسئولان آموزش و پرورش تاکیدات زیادی داشتند که آموزش نرم افزار فعلاً مسکوت باقی بماند، برخی هنرستان‌ها راساً نسبت به عقد قرارداد مجزا با این شرکت اقدام و نرم افزار را با قیمت گزاف و تحمیل هزینه به اولیای دانش آموزان تهیه نموده‌اند. چرا که مدت زیادی است که وزارت آموزش و پرورش ریالی بابت سرانه به مدارس نداده است.
نکته بسیار مهم این است که علاوه بر تبلیغ در کتب درسی هم اکنون دوره‌های ضمن خدمت الکترونیکی این کتاب جدید التالیف (حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی) توسط مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با همکاری شرکت رایا درس (www.LMS.rayadars.com) )مجری دوره‌های الکترونیکی) برای حدود 3500 معلم رشته حسابداری راه اندازی شده و به طور علنی در این دوره کارشناس دفتر تألیف کتب درسی رشته حسابداری در جلسه سوم فیلم‌های ضبط شده (در تایم 18 )صحبت از شرکت فوق و نرم افزار «س» این شرکت می نماید و می‌گوید در حال قرار داد بستن با شرکت «ه.س» هستیم یعنی حتی تا زمان ضبط فیلم هنوز قراردادی منعقد نشده بود و در فیلم‌های دیگر (جلسه ششم) علنا نرم افزار «س» به هنر آموزان آموزش داده می‌شود که قرار است معلمان در پایان دوره این نرم افزار را امتحان بدهند و این دو حرکت (کتب درسی و دوره ضمن خدمت) به این نتیجه بسیار مهم ختم می شود که پیروز میدان شرکت خصوصی است که بدون هیچ هزینه ای به بهترین نحو از امکانات وزارت آموزش و پرورش بهره برده و نردبان ترقی خود را به دست آورده است.
مسئله حتی به این موارد ختم نمی شود بلکه، بسیاری از دبیران این رشته برای اینکه بتوانند در کلاس درس این مبحث را تدریس کنند به کلاس های آموزشی این شرکت نرم افزاری روی آورده و بعضاً تا میلیون‌ها تومان صرف خدمات آموزشی این شرکت کرده‌اند و این در حالی است که الباقی شرکت های کوچک و بزرگ از این مزیت دولتی بی بهره مانده‌اند.
و همه اینها در حالی است که ظرفیت‌های عظیمی در بدنه (همانند سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) وزارت آموزش و پرورش برای طراحی نرم افزاری های آموزشی حسابداری و نرم افزارهای کاربردی با هزینه بسیار پایین تر و با پشتیبانی دائمی وجود دارد که متأسفانه بلااستفاده باقی مانده است. تجربه بسیار موفقی که سالیان قبل در خصوص تولید نرم افزار مالی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده بود و می توانست بدون دادن رانت به شرکت خصوصی دوباره تکرار شود.
ما جمعی از دبیران رشته حسابداری کتباً و شفاهاً اعتراض خود را اعلام نموده‌ایم که تا کنون و متأسفانه بی نتیجه مانده است.
و به نظر می‌رسد ورود دستگاه‌های نظارتی و بررسی رانت تبلیغاتی که به این شرکت اعطا شده، ضروری است».
در این خصوص مسئولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید پاسخ لازم را ارائه کنند که تاکنون هیچ موضع گیری در این باره نداشته‌اند.
با آغاز سال تحصیلی، برخی معلمانی که حسابداری تدریس می‌کنند به موضوعی در کتاب «وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی» اعتراض دارند.
در همین خصوص یکی از معلمانی که درس حسابداری تدریس می‌کند گفت: در حال حاضر تعداد نرم‌افزارهای حسابداری خوبی که در بازار وجود دارد زیاد نیست و اتفاقا نرم‌افزاری که در کتاب وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی از آن صحبت شده است، نرم افزار خوب و قوی است.
وی افزود: دانش‌آموزان هنرستانی پس از اتمام دوره تحصیل جذب بازار کار می‌شوند و چه خوب است با نرم افزاری حسابداری را فرا بگیرند که بازار کار هم تمایل به استفاده از آن را دارد.
این معلم تصریح کرد: تا پیش از این فقدان یک نرم افزار که دانش‌آموزان از بدو ورود به هنرستان با آن کار کنند و بتوانند توانمندی خود را از طریق آن افزایش دهند احساس می‌شد، اما اکنون یک نرم افزار واحد برای این موضوع معرفی شده است.
اما دسته‌ای از معلمان و سرگروه‌های آموزشی رشته حسابداری هنرستان‌های کشور نسبت به تبلیغ نرم‌افزار یکی از شرکت‌های حسابداری اعتراض دارند و نامه اعتراضی در این خصوص منتشر کردند.
در نامه این معلمان آمده است: «یکی از نکاتی که همواره باید مد نظر داشت این است که در کتاب‌های درسی چه چیزی گنجانده شود و چه چه چیزی گنجانده نشود؟
یکی از دغدغه های همیشه تمامی اقشار دغدغه‌مند در تمامی زمینه‌ها «کتب درسی» است. اگر صحبت از اصلاح رفتار ترافیکی ایرانیان به میان می آید یک گزینه پر رنگ، «کتب درسی» است و اگر بحث را به مباحث محیط زیست گره بزنیم، باز یک گزینه پر رنگ، «کتب درسی» است.
اگر پای تقویت باورهای دینی و مذهبی به میان می‌آید، گزینه ابتدایی که به ذهن همگان می‌رسد، «کتب درسی» است. بنابراین بعید است که کسی از نقش بی‌نظیر و بی بدیل کتب درسی غافل باشد.
البته باید به این مسئله دقت نظر داشت که کتاب درسی یک وسیله است و همچنان که می‌توان از آن در جهت مثبت استفاده نمود در دست نا اهلان می‌توان کاربرد ناثوابی نیز داشته باشد.
در سال تحصیلی جدید کتاب جدید التألیفی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای پایه دهم رشته حسابداری در هنرستان‌های فنی به اسم «وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی» تألیف شده است که پس از گذشت تقریباً 2 ماه از سال تحصیلی اعتراض دبیران این رشته در سطح کشور را در پی داشته است.
یکی از اعتراضات که به نظر از بقیه پر رنگ‌تر است، ایجاد رانت برای یک شرکت خصوصی نرم افزاری است. رسانه عظیمی به اسم کتب درسی و با منابع دولتی در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گرفته در شرایطی که با گذشت دو ماه از سال تحصیلی همچنان قرارداد با این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ اقدامی در راستای ارسال نرم افزار به هنرستان‌ها صورت نگرفته است و قضیه از آنجا حساس تر می شود که اسم شرکت در کتاب آورده شده و تبلیغاتی با تیراژ بیش از شصت هزار جلد برای این شرکت صورت گرفته است آن هم قبل از عقد قرارداد با آموزش و پرورش و مهم‌تر اینکه تا این تاریخ{literal}{{/literal}حدود یک ماه پیش{literal}}{/literal} هیچ گونه بخشنامه‌ای مستند سازی شده‌ای از طرف وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل و هنرستان‌های مجری این رشته ارسال نشده است!
و فعالان بازار نرم افزاری حسابداری نیک می‌دانند چنین تبلیغی در سطح هنرستان‌های فنی و در عمق کلاس های حسابداری که آینده سازان رشته حسابداری در ایران خواهند بود یعنی اثرگذاری 100 درصد و یعنی از بین بردن صدها و هزاران شرکت نرم افزاری دیگر در بازار رقابتی محصولات نرم افزاری حسابداری که چنین رسانه ای (کتب درسی) را در اختیار نداشته‌اند و این یعنی از بین رفتن معیشت و درآمد خانوادهایی که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند و نمی‌توانند از این قبیل رانت‌ها استفاده نمایند هر چند که شرکت «فوق» عنوان کند که ما می‌خواهیم نرم افزار رایگان در اختیار مدارس قرار دهیم.
در واقع دولت در بازار رقابتی محصولات نرم افزاری با دست وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) و با ابزار کتاب درسی رشته حسابداری، دخالت کرده و عملاً یک انحصار بی بدیل و یک تبلیغات عظیم به یک شرکت خصوصی اعطا نموده و این در حالی است که قرارداد نهایی نبود و اگر بعد از گذشت 2 ماه هم شرکت پشیمان شده و پای قرارداد را امضا نکند بازهم مقصود برای این شرکت حاصل شده و به یقین باید منتظر جهش فزاینده ای در قسمت فروش صورت های مالی این شرکت باشیم.
هر چند مسئولان آموزش و پرورش تاکیدات زیادی داشتند که آموزش نرم افزار فعلاً مسکوت باقی بماند، برخی هنرستان‌ها راساً نسبت به عقد قرارداد مجزا با این شرکت اقدام و نرم افزار را با قیمت گزاف و تحمیل هزینه به اولیای دانش آموزان تهیه نموده‌اند. چرا که مدت زیادی است که وزارت آموزش و پرورش ریالی بابت سرانه به مدارس نداده است.
نکته بسیار مهم این است که علاوه بر تبلیغ در کتب درسی هم اکنون دوره‌های ضمن خدمت الکترونیکی این کتاب جدید التالیف (حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی) توسط مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با همکاری شرکت رایا درس (www.LMS.rayadars.com) )مجری دوره‌های الکترونیکی) برای حدود 3500 معلم رشته حسابداری راه اندازی شده و به طور علنی در این دوره کارشناس دفتر تألیف کتب درسی رشته حسابداری در جلسه سوم فیلم‌های ضبط شده (در تایم 18 )صحبت از شرکت فوق و نرم افزار «س» این شرکت می نماید و می‌گوید در حال قرار داد بستن با شرکت «ه.س» هستیم یعنی حتی تا زمان ضبط فیلم هنوز قراردادی منعقد نشده بود و در فیلم‌های دیگر (جلسه ششم) علنا نرم افزار «س» به هنر آموزان آموزش داده می‌شود که قرار است معلمان در پایان دوره این نرم افزار را امتحان بدهند و این دو حرکت (کتب درسی و دوره ضمن خدمت) به این نتیجه بسیار مهم ختم می شود که پیروز میدان شرکت خصوصی است که بدون هیچ هزینه ای به بهترین نحو از امکانات وزارت آموزش و پرورش بهره برده و نردبان ترقی خود را به دست آورده است.
مسئله حتی به این موارد ختم نمی شود بلکه، بسیاری از دبیران این رشته برای اینکه بتوانند در کلاس درس این مبحث را تدریس کنند به کلاس های آموزشی این شرکت نرم افزاری روی آورده و بعضاً تا میلیون‌ها تومان صرف خدمات آموزشی این شرکت کرده‌اند و این در حالی است که الباقی شرکت های کوچک و بزرگ از این مزیت دولتی بی بهره مانده‌اند.
و همه اینها در حالی است که ظرفیت‌های عظیمی در بدنه (همانند سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) وزارت آموزش و پرورش برای طراحی نرم افزاری های آموزشی حسابداری و نرم افزارهای کاربردی با هزینه بسیار پایین تر و با پشتیبانی دائمی وجود دارد که متأسفانه بلااستفاده باقی مانده است. تجربه بسیار موفقی که سالیان قبل در خصوص تولید نرم افزار مالی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده بود و می توانست بدون دادن رانت به شرکت خصوصی دوباره تکرار شود.
ما جمعی از دبیران رشته حسابداری کتباً و شفاهاً اعتراض خود را اعلام نموده‌ایم که تا کنون و متأسفانه بی نتیجه مانده است.
و به نظر می‌رسد ورود دستگاه‌های نظارتی و بررسی رانت تبلیغاتی که به این شرکت اعطا شده، ضروری است».
در این خصوص مسئولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید پاسخ لازم را ارائه کنند که تاکنون هیچ موضع گیری در این باره نداشته‌اند.
