سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌ ******* کیهان وطن امروز خراسان جوان ایران شرق اعتماد صبح نو دولت افعال معکوس محمد ایمانی در کیهان نوشت: 1- خودرأیی دولت در کنار ترور شخصیت منتقدان و پرهزینه کردن نقد، شرایط سیاسی- اقتصادی سال‌های آخر دولت سازندگی را تداعی می‌کند. سال 1374 در حالی که دولتمردان ارشد از رونق اقتصادی خبر می‌دادند و مجلس را منفعل و مطیع می‌خواستند، ناگهان روکش خوش‌نمای اقتصادی فرو ریخت و در حالی که از تحریم‌های امروز خبری نبود، نرخ تورم به 49/4 درصد رسید. آمیزه غرور، کم‌دانی و تمامیت طلبی جریان مدعی تعدیل اقتصادی، کشور را در آن شرایط غافلگیر کرد. همان روزگار که فشار تورم بر مردم سخت می‌گرفت، بودند نورچشمی‌های دولتی که ظرف چند ماه به واسطه فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده میلیاردر شدند و در برابر دیدگان مردم، مانور تجمل و اشرافیگری راه انداختند. 2- طرفه آن که در همان یکی دو سال پایانی دولت سازندگی شماری از دولتمردان (امثال عبدالله نوری و مهاجرانی و...) به همراه برخی نشریات گسیل شده بودند تا به عوام و خواص جامعه حالی کنند ادامه ریاست رئیس دولت برای دوره سوم، یک «ضرورت تاریخی» است و حتی اگر لازم باشد، باید در قانون اساسی دست برد و ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره ریاست جمهوری را حذف کرد! مجلس چهارم و پنجم در قبال این تبلیغات روانی سنگین چنان منفعل شد که برای متهم نشدن به کارشکنی و عدم همراهی با دولت منتخب مردم، در بسیاری از مقاطع مهم تصمیم‌گیری به اراده دولت تمکین کرد. درست به همین دلیل، وقتی که در سال 76 رئیس مجلس وقت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، تصور غالب اجتماعی این بود که آقای ناطق ادامه همان مشی مدیریتی ناکارآمد و تبعیض‌ آفرین است. مدت‌ها بعد که کار از کار گذشته بود، ناطق نوری درمصاحبه ها و خاطرات، بخشی از نارضایتی‌های خود نسبت به عملکرد حزب کارگزارانی حاکم بر دولت را بازگو کرد؛ اما چه فایده؟! 3- 23 مرداد گذشته آقای فرشاد مؤمنی (کارشناس اقتصادی حامی دولت) در مصاحبه با روزنامه اعتماد برای چندمین بار نسبت به تجدید حیات طیف لیبرال «ناتوان و مغرور» و قائل به سیاست تعدیل اقتصادی ابراز نگرانی کرد. او ضمنا درباره بی‌برنامگی حاکم بر دولت هشدار داد. «دولت تمایلی اعلام نشده در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه توسعه به نمایش گذاشت... لایحه برنامه توسعه و بودجه 95 را با تأخیر چندماهه به مجلس دادند... دولت اذعان کرد برنامه توسعه‌ای تدارک ندیده است... خطاهای راهبردی در دولت کم نیست. طرفداران برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رئیس‌جمهور دارند... در کنار رئیس‌جمهور برای سال 95، یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد.» مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز که عضو فراکسیون امید در مجلس و از حامیان دولت است، 2 هفته قبل در مصاحبه با خبر آن‌لاین اذعان کرد: «تیم اقتصادی دولت، فاقد فرمانده مشخص و اعضای قوی و کارآمد است.» مشابه همین قضاوت را می‌توان درباره رویکرد دولت و رئیس‌جمهور به موضوع مذاکرات و توافق برجام داشت. در واقع سمت و سوی حرکت دولت در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد، روحیه‌ای نگران کننده و خسارت‌آمیز را تداعی می‌کند که ترکیبی از خودکامگی، سوءتدبیر، سهل‌اندیشی، از خود متشکری، عدم تحمل نقادی و نظارت، و بدتر از همه، میل به ابتذال شعور عمومی است. 4- به اعتبار همین روحیه است که فلان معاون پارلمانی ارشد می‌گوید: «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جای نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. فقط صدای دولت و رئيس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود». و از همین اخلاق نازک نارنجی آمیخته به بی‌کفایتی و ترس است که یک وزیر در سنندج می‌گوید: «فکر می‌کنم در 29 اردیبهشت 96، انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر کسی با هر تفکری که نامزد شود، هدفش تخریب آقای روحانی است». یک بار دیگر بخوانید! «هر کس با هر تفکری که نامزد شود». خب! به یکباره انتخابات را تعطیل کنید و خلاص! مجلس را تعطیل کنید و تمام! بلا نسبت این مدیران، می‌گویند رزم‌آرا که به مجلس می‌رفت، یکی از گماشته‌ها با صدای بلند می‌گفت: «خبر... دار...!» و وکلا سرپا و به صف می‌شدند برای جناب نخست‌وزیر! 5- اگر ذره‌ای کفایت و تدبیر بر خودرأیی و خودکامگی دولت بار بود، باز هم غمش خوردن داشت و قابل تحمل بود. اما هنگامی که می‌بینید خروجی 40 ماه مدیریت، تشدید برخی نابسامانی‌های اقتصادی و بازگشت انواعی از تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف است و در همان حال برخی مدیران دولتی و رسانه‌های تحت امر آنها اصرار دارند تصویر وارونه از واقعیات بسازند، دیگر نمی‌توان در برابر این تمامیت‌خواهی نابودکننده فرصت‌ها بی‌تفاوت بود. در و تخته خودرأیی چنان جفت و جور شده که مدیران دولتی در طیفی از موضوعات مهم ملی (از برجام تا قراردادهای نفتی جدید و ‌FATF و برنامه ششم توسعه و...) مجلس را به حاشیه می‌اندازند و نایب رئیس پرهیاهو اما بی‌مایه‌ای پیدا می‌شود که با وقاحت بگوید: «20 دقیقه هم برای بررسی برجام زیاد بود.»! آیا نباید برای توافقی که ناظر به سرنوشت 15-20 سال کشور است، به اندازه 15-20 دقیقه وقت گذاشت؟ آیا نباید برای قراردادهای نفتی که در همان غربال اول منتقدان - به اذعان وزیر نفت- 150 ایراد از لابلای آن درآمد، 20 دقیقه وقت گذاشت؟ چرا باید دولت برای برنامه 5 ساله توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس بدهد که حتی صدای برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم دربیاید، مبنی بر اینکه کجای این انشای چندصفحه‌ای، برنامه و الزامات توسعه 5 ساله نهفته است؟! چرا باید دولت با وجود انتقاد و انذارهای گسترده کارشناسان و نمایندگان صاحب‌نظر، توافق عجولانه‌ای را بپذیرد که امتیازات واگذار شده آن نقد و امتیاز دریافتی نسیه است؟ این چه توافقی است که سخنگوی وزارت خارجه دولت اوباما با گستاخی می‌گوید «ترامپ می‌تواند به شکل یکطرفه این توافق را زیرپا بگذارد.» و سخنگوی کاخ سفید در واکنش به نامه روحانی به ظریف و صالحی اظهار می‌دارد «این نامه نقض برجام نیست»؟! با اجرای برجام چگونه می‌توان مدعی اعتراض به نقض آن شد؟! 6- 40 روز پیش درحالی که گزارش‌ها از سقوط 2 پله‌ای رتبه کسب و کار در ایران خبر می‌داد، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مدعی شد «رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی بهبود یافته و با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، به رتبه 118 رسیده است»! اما آقای معاون همین چند روز پیش در جلسه «بررسی عملکرد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی» مجبور می‌شود به وزیر اقتصاد بتوپد و بگوید «داشتن انگیزه سرمایه‌گذاری، لازمه رشد اقتصادی 8 درصدی است. هر فردی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند ابتدا به فضای کسب و کار نگاه می‌کند. برخی نمایندگان مجلس می‌گفتند برخی سرمایه‌گذاران تا بخواهند تعداد مجوزهای مورد نیاز برای کسب و کار خود را دریافت کنند، مجوزهای ابتدایی که گرفته‌اند، باطل می‌شود. وزارت اقتصاد مهم‌ترین دستگاهی است که در حوزه تسهیل کسب و کار مأموریت یافته است. امسال، تنزل رتبه کسب و کار را در شاخص‌های بانک جهانی شاهد هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده است. این موضوع، توجیهی ندارد. در اداره امور نباید رودربایستی کنیم.» به گزارش خبرگزاری‌ها در بحبوحه این سخنان، جلسه غیرعلنی شد و خبرنگاران به خارج از جلسه هدایت شدند. 7- در همین وضعیت بدترشدن کسب و کار، افزایش 20-25 درصدی تورم در حوزه ارز و مسکن و لوازم خانگی و خودرو و بسیاری از اقلام مصرفی مردم، تعطیلی 15 هزار واحد تولیدی، تشدید رکود اقتصادی و به هم ریختگی بورس، ناگهان آقای رئیس‌جمهور و بانک مرکزی او بدون انتشار مستندات، از رشد اقتصادی 7/4 و 9 درصدی خبر می‌دهند. مردم یا کارشناسان و فعالان اقتصادی باید چه حالی نسبت به این ادعا پیدا کنند؟ یا تصور کنید که گفته شود خزانه خالی است اما هزینه‌های جاری دولت با 3/2 برابر افزایش، از 104 هزار به 340 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 برسد. یا روزنامه رسمی دولت به مردم وعده دهد که احتمالا مسکن در سال آینده 20 درصد گران خواهد شد. و بعد از همه اینها جناب سخنگویی پیدا بشود و بگوید «چرا باید تیم اقتصادی تغییر کند؟ چه بد کرده‌ای دارند که باید آنها را جابه‌جا کنیم؟ آیا پاداش تیمی که تورم را به 8 درصد و رشد اقتصادی را به 14/4 درصد رسانده این است که این تیم را بپاشانیم؟». آیا با بازسازی روش منسوخ و شکست‌خورده دولت کارگزاران مواجه نیستیم که نوعا در گزارش ها و تبلیغات خود، از «افعال معکوس» استفاده می‌کردند؟ آیا نباید با نهضت روشنگری ملی و جنبش فکری نخبگان، این حرکت قهقرایی را متوقف کرد؟ این ضرورت تنها با شکستن دوقطبی موهوم و تحمیلی به عوام و خواص حاصل می‌شود؛ دوقطبی‌ای که ادعا می‌کند مردم محکوم به انتخاب میان بدعملی و سوءتدبیرهای رؤسای دولت‌های یازدهم یا دهم هستند. این دوقطبی ذاتا انحرافی و فریبکارانه است. برخی مدیران ارشد دولتی در حالی که شعارهایی نظیر شفافیت، انضباط مالی، قانونگرایی، تحمل نقد، صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل معیشت برای مردم می‌دهند، چهار نعل در مسیر خلاف این شعارها می‌تازند و تنها نبوغشان این است که نعل وارونه بزنند و به سمت پرتگاه انحراف بتازند. رکود تحمیلی بر اقتصاد برای پایین نگه داشتن تورم! حسن روانشید در وطن امروز نوشت: نزدیک 4 سال تنها دور خود چرخیدند و ای‌کاش در پایان همان‌جایی باشند که تحویل گرفتند! نه هزاران کیلومتر عقب‌تر! قصد نبش قبر گذشته را نداریم اما کافی است آمار تعداد مؤسسات تولیدی شهرک‌های صنعتی کشور را در پایان سال 91 و امروز مقایسه کنید تا مفهوم پاراگراف اول این یادداشت بازتر شود! یا میزان روزهای آلوده کشور و حداقل پایتخت را ملاک عمل قرار دهید! همان اتفاق بدی که برای سرمایه‌گذاران در تأسیس واحد در شهرک‌های صنعتی کشور افتاد هم‌اکنون در کمین کسانی است که با تبلیغ‌های نسنجیده عازم روستاها شدند و خودشان را به بانک‌های رباخوار بدهکار کردند! علت این‌همه بی‌انضباطی در چیست که وزیر نفت اصرار دارد کارت سوخت حذف شود؟ یعنی تولید و مصرف ثبات یافته و می‌شود اطمینان حاصل کرد مصرف سرانه سوخت وسایط نقلیه افزایش نمی‌یابد یا نسل قاچاقچیان در مرزها برافتاده است؟ چرا وقتی پشت میز وزارت یا مدیریت جلوس می‌کنیم خودمان را عقل کل می‌دانیم و حاضر نیستیم تجربیات گذشته را هرچند تلخ باشد فرا راه‌مان قرار دهیم؟ امروز ساعت شنی کابینه در حال ریزش آخرین دانه‌ها در محفظه دوم است و بعید به نظر می‌رسد جامعه این زمان‌سنج بی‌دقت را برای 4 سال دیگر برگرداند! وزارت جهاد کشاورزی با آن‌ همه وعده و وعیدهای رنگارنگ به کشاورزان، آنها را به آینده کاری خود امیدوار می‌کند تا به‌سوی این شغل پربرکت و خداپسندانه بروند اما چاره‌ای نمی‌اندیشد که آسمان یاری نمی‌کند و قطرات باران برای باریدن خساست به خرج خواهند داد. سم‌های موجود در بازار که اکثراً چینی هستند و با چراغ سبز گمرکات وارد شده‌اند، تقلبی از کار درآمده و مزارع و نهال‌ها را نابود می‌کنند اما وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای صیفی‌کاران گلخانه‌دار تخفیف و تسهیلاتی برای مصرف آب، برق و گاز در نظر نمی‌گیرند! حال این سرمایه‌گذار زحمتکش و امیدوار با معضلات کمبود آب، گرانی برق، گاز و سموم تقلبی چگونه برخورد کند؟ جامعه صداقت داشته و دارد و برای کمک به دولت آماده بوده و هست اما آیا دولت هم این خصایص را در خود سراغ دارد یا با جیب خالی و بدون پشتوانه وعده‌های سر خرمن می‌دهد؟ انصاف داشته باشید که همه هزینه‌های دولت هم چون بادکنکی پرخرج و بر دوش جامعه است و آمارهای دریافت مالیات از اقشار مختلف شاهد این مدعاست! بیایید و در پایان دوران کابینه یازدهم با مردم صادقانه روبه‌رو شوید و از سخنگوی دولت بخواهید با جامعه شفاف صحبت کند و این را بداند که مردم از فهم و درک بالایی برخوردارند و می‌توان گفت در دنیا از این نظر کمیاب هستند. صبر و شکیبایی آنها برای تحمل ناملایمات بسیار است و اگر با حقایق روبه‌رو شوند بهتر می‌توانند با آن کنار بیایند. درآمدهای دولت را به‌سوی کسانی سوق دهید که آستین‌ها را بالا زده و در شرایط سخت به تولید می‌پردازند. اجازه ندهید محصولاتی که تولید داخل دارد، هرچند به نظر بعضی از وزرا کیفیتش پایین است! وارد شود تا این جان‌برکفان جبهه اقتصاد امیدوار باشند که می‌توانند حضور پررنگ داشته باشند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه‌وشهرسازی می‌توانند در رسیدن به این اهداف استراتژیک مفید و مؤثر باشند به شرطی که خط، جریان و سلیقه‌های شخصی را کنار گذاشته، بی‌طرفانه و صادقانه با واقعیات موجود برخورد کنند. روستاهای متعدد شرق اصفهان نمونه بارزی از این مکان‌هاست و می‌توانند الگوی صداقت و ایثار سرمایه‌گذاران جان‌برکف باشند که به مسؤولان لبیک گفته، آستین‌ها را بالا زده و خود را اسیر وام‌های بانکی کرده‌اند تا در امر تولید نقش مؤثر داشته باشند اما امروز هرکدام از آنها با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند و تنها دستگاه‌های مسؤول را دارند که باید مشوق آنها باشند و شتابان به کمک‌شان بیایند. 2برادر همه‌ امتیازات دلفریب پایتخت را رها کرده و به‌سوی روستای برزآباد کوهپایه آمده و مکانی را برای تولید بوقلمون سرپا کرده‌اند و اکنون‌ که چشم‌به‌راه بهره‌برداری از زحمات خود هستند با مشکلات لاینحلی روبه‌رو شده‌اند که از سوی ارگان‌های دولتی به آنها تحمیل می‌شود! و در گوشه‌ای دیگر از این شهر صیفی‌کاران گلخانه‌ای با قبوض سرسام‌آور برق و گاز مواجه می‌شوند که باز هم تحفه‌ای است از سوی دولت! و قالی‌بافان همین منطقه درمانده تأمین هزینه‌های زندگی به جبران حفظ این میراث کهن هستند! و همه اینها نتیجه رکود تحمیلی اقتصادی است که از سوی دولت برای پایین نگاه‌ داشتن صوری تورم ابداع‌شده تا مهاجرت معکوس را در شرایطی رقم بزند که هیچ‌گونه زیرساخت اجتماعی و اقتصادی در روستاها به وجود نیامده است! هشدار به وزارت خارجه: ترکیه برای ایرانی ها نا امن است دکترعلیرضارضاخواه در خراسان نوشت: آزادسازی حلب دستاوردی بزرگ است که تبعات بسیار گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه ای به دنبال خواهد داشت. از جمله تبعات کوتاه مدت آن می توان به تلاش برای انتقام جویی کور توسط تروریست های شکست خورده اشاره کرد. حلب یکی از کانون های تجمع تروریست ها در داخل سوریه محسوب می شد و باز پس گیری آن توسط نیروهای مقاومت به مثابه حمله به لانه زنبور بود. طبیعی است که ویرانی لانه تروریست ها باعث کوچ و فرار آنها به مناطق دیگر خواهد شد. ادلب نزدیک ترین مکان است اما قطعا تنها مکان نخواهد بود. تروریست های مسلح به ویژه آن دسته که با خفت و خواری حلب را سوار بر اتوبوس های سبز رنگ ترک کردند، به دنبال فرصت می گردند تا به هر نحو شده، دست به جنایتی تازه بزنند و آبروی از دست رفته شان را باز گردانند. "جنگ متحرک"؛ رویکرد جدید تروریست ها از سوی دیگر روند تحولات میدانی و پیشروی های موفقیت آمیز نیروهای مقاومت در ماه های اخیر به گونه ای بوده که فرصت عرض اندام در صحنه نبرد را از گروه های تروریستی چون احرار الشام و جبهه النصره گرفته است. لذا بسیار طبیعی است که جریان های تروریستی برای بازسازی روحیه خود هم که شده دست به اقدامات جنایت آمیز در مناطق پیرامونی سوریه بزنند. سرفصل های رویکرد جدید را می توان در یادداشت ویژه شبکه الجزیره قطر تحت عنوان " بعد حلب... الحرب المتحرکة خیار المعارضة بأدلب" دید. رویکرد جدید "جنگ متحرک" نام دارد و تاکید آن تغییر زمین بازی است. به این معنی که معارضه مسلح بعد از آن که در یافت توان مقابله و حفظ زمین در مقابل رزمندگان مقاومت را ندارند، تغییر تاکتیک داده و عملیات خرابکاری و تروریستی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله اهداف جنگ متحرک تخریب زیر ساخت ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان برای پیشبرد اهداف مخالفان دمشق است. نمونه چنین تغییر تاکتیکی را می توان در عملیات تروریستی اخیر در اردن مشاهده کرد. تروریست ها روز گذشته در خاک اردن در منطقه گردشگری «الکرک» واقع در غرب این کشور اقدام به یک گروگان گیری خونین کردند که در جریان آن 10 تن از جمله 7 نیروی پلیس و یک زن توریست ایتالیایی کشته و 29 نفر مجروح شدند. ترکیه زمین بازی جدید تروریست ها احتمال تکرار چنین حوادثی در همسایه شمالی سوریه، یعنی ترکیه کشوری که این روزها به خانه دوم تروریست ها تبدیل شده است بسیار بالاست. جایی که مملو از گردشگران ایرانی و البته روسی است. سابقه فعالیت گروه های تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه در سال های اخیرنشان می دهد که علی رغم حمایت آنکارا از این گروه ها، سازمان امنیت ترکیه هیچ گونه کنترلی بر اعمال آنها ندارد. به بیان دیگر آنکارا تنها در یک اقدام کور و یک طرفه به تقویت تروریست ها می پردازد، در حالی که تروریست ها رفتاری خودسر دارند. نمونه اخیر این عدم کنترل را می شود در حمله تروریست های احرار الشام به اتوبوس هایی که برای حمل زنان، کودکان و مجروحین به دو شهرک فوعه و کفریا رفته بودند، دید. این واقعیت باعث شده تا ترکیه این روزها به عرصه ای برای تسویه حساب گروه های مختلف تروریستی تبدیل شود. به عنوان نمونه می شود به ترور سرهنگ رعدون یکی از سرکردگان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه بر اثر انفجار بمبی که به خودروی او در شهر انطاکیه ترکیه چسباندند، ترور "ناجی الجرف"، کارگردان و فعال سوری ضد داعش در شهر "غازی عنتاب" (جنوب شرقی ترکیه)، ترور روسلان ایسراپیلوف از جنگجویان القاعده در خیابان های استانبول، ترور عبدا... بخاری در محله زیتین‌بورنو استانبول، ترور هراند دینک روزنامه‌نگار ارمنی ـ ترک و سردبیر روزنامه آکوس در جلوی دفتر این روزنامه، ترور وکیل الچی که ریاست انجمن وکلای دیاربکر را برعهده داشت در دیاربکر، ترور ابراهیم عبدالقدیر و فارس حمادی در یک آپارتمان در شهر سانلی‌اورفای و هزاران مورد دیگر اشاره کرد. در کنار این لیست بلند بالای ترورها بایستی روند رو به رشد بمب گذاری های مرگ بار در شهرهای مختلف ترکیه به ویژه استانبول را نیز در نظر داشت. اوضاع آن قدر وخیم شده که قلیچداراوغلو رهبر حزب " جمهوری خواه خلق" با انتقاد از سیاست‌های حزب حاکم "عدالت و توسعه" هشدار داده، این حزب ترکیه را به حمام خون تبدیل کرده و ترکیه در حال تبدیل شدن به پاکستانی دیگر است. ترکیه برای ایرانی ها امن نیست این روزها ترکیه به هیچ وجه برای گردشگری امن نیست. این ناامنی در روزهای اخیر برای گردشگران ایرانی دو چندان شده است. موج ایران ستیزی در این کشور به دنبال پیروزی های مقاومت در حلب به ویژه در شهرهایی چون استانبول و آنکارا به اوج رسیده است. تظاهرات هدایت شده توسط احزاب و گروه های خاص در ترکیه در مقابل سفارت و مراکز فرهنگی کشورمان و توهین به مردم ایران از یک سو و انتشار مقاله های توهین آمیز و ایران ستیزانه در روزنامه های هوادار دولت از سوی دیگر شرایط بسیار خطرناکی را برای گردشگران کشورمان به وجود آورده است. مردم ترکیه سابقه طولانی از خشونت ورزی علیه گردشگران کشورهای مختلف را در کارنامه خود دارند. علاوه بر این بایستی هشدار داد حضور سالانه 6 میلیون ایرانی به عنوان گردشگر در ترکیه می تواند آنها را به یک هدف بالقوه برای تروریست ها تبدیل کند. در چنین شرایطی احتمال گروگان گیری به منظور فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران و یا اقدامات جنایت آمیز دیگری علیه شهروندان ایرانی توسط گروه های تروریستی و یا افراد متاثر از تبلیغات ضد ایرانی در ترکیه بسیار بالاست. این همان تغییر تاکتیکی است که تحت "جنگ متحرک" از آن یاد می شود. لذا وزارت خارجه کشورمان بایستی با توجه به خطرات جدی که جان هم میهنانمان را تهدید می کند پیش از آنکه خدای نکرده بحرانی روی دهد تدبیری بیندیشد. ساعاتی پس از پایان یادداشت، سفیر روسیه در آنکارا در حین سخنرانی در یک نمایشگاه عکس ترور شد، بر پایه گزارش ها، ضارب در حین شلیک گفته انتقام حلب را خواهیم گرفت. اتفاقی که جدی بودن تهدیدات در ترکیه و لزوم تصمیم درست در این رابطه را نشان می دهد. اهداف قدیمی برای موج جديد ايران‌هراسي عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت: شكست سنگين تروريست‌هاي تكفيري در سوريه و عراق از ارتش‌هاي اين دو كشور و نيروهاي جبهه مقاومت، زمينه‌ساز موج جديد ايران‌هراسي توسط كشورهاي مثلث عبري، عربي و غربي شده و طراحان اين پروژه جديد تصورشان اين است كه با دميدن در اين موج قادرند اهداف خود را در صحنه‌هاي عملياتي و به طور خاص در عرصه سياسي داخلي ايران پيش‌ ببرند. اين موج كه از ماه‌ها قبل، متأثر از شكست راهبردي منطقه‌اي امريكا در جنگ نيابتي و سرافكندگي مزدوران منطقه‌اي‌اش نظير عربستان، قطر، امارات و... در برابر نيروهاي جبهه مقاومت آغاز شده بود،‌ اين روزها با ورود انگليسي‌ها به صحنه از گستردگي بيشتري برخوردار شده است. ترزا مي، نخست‌وزير انگليس در همين راستا و در جريان سفر به بحرين در نشست شوراي همكاري خليج فارس، با بهره‌گيري از عنوان مجعول براي خليج هميشه فارس به همكاري انگليس با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي مقابله با آنچه كه «اقدام تهاجمي» در منطقه خواند، تأكيد كرد و با ادعاي اينكه ايران براي اين كشورها تهديد است، مي‌گويد: «همانطور كه با تهديدات جديد امنيتي مواجه مي‌شويم، بايد با كشورهايي كه تأثير آنها باعث تشديد بي‌ثباتي در منطقه مي‌شود، مقابله كنيم.» و آنگاه مي‌افزايد: «بنابراين قصد دارم به شما اطمينان دهم نسبت به تهديدي كه ايران براي خليج فارس و خاورميانه ايجاد مي‌كند، هوشيار هستم و بريتانيا به همكاري استراتژيك‌مان(؟!) با كشورهاي حوزه خليج فارس و همكاري با شما براي مقابله با آن تهديد پايبند است.» به دنبال او اگرچه وزير خارجه انگليس با سفر به رياض بر اين موضع تأكيد مي‌كند، اما مواضع اخير ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستي از اهداف اين رژيم با موج جديد ايران‌هراسي پرده برداشته و مدعي مي‌شود كه ايران يكي از عوامل به راه انداختن جنگ نيابتي در منطقه است. او مي‌افزايد: بايد راه ايران را در سوريه بلوكه كرد. راندن اسد از قدرت و بستن راه ايراني‌ها در سوريه «منفعت سياسي، امنيتي و نظامي اسرائيل» است. اين موج جديد پس از آن اوج گرفت كه فاز اول ايران‌هراسي كه در پي «پرونده هسته‌اي» ايران آغاز شده بود، پس از مذاكرات هسته‌اي كارايي خود را از دست داده بود و اكنون شكست‌هاي مستمر و زنجيره‌اي در عراق، لبنان، سوريه و يمن سبب شده است كه آنها ناكامي‌هاي خود را به گردن ايران بيندازند و اين در حالي است كه خدمات مستشاري ايران در سوريه يا عراق به درخواست دولت‌هاي قانوني اين كشورها صورت مي‌گيرد و در نقطه مقابل دخالت‌هاي كشورهايي نظير عربستان، قطر و تركيه در روند تحولات سوريه و عراق مصداق بارز تجاوز و دخالت‌ غيرقانوني در كشورهاي مستقل است. اهداف موج جديد ايران‌هراسي را در چند بعد مي‌توان مورد توجه قرار داد: 1- ايجاد ترديد در نيروهاي نظامي و مردمي كشورهاي مذكور در مقابله با تروريست‌ها و نجات آنها از شكست‌هاي حتمي در صحنه‌هاي درگيري نظير موصل، حلب و... 2- تحريك مردم و به ويژه مسلمانان در كشورهاي مختلف عليه ايران، هدف ديگر دستگاه‌هاي رسانه‌اي غرب و مرتجعين منطقه در فضاسازي اخير است. در جريان مبارزه ارتش سوريه و جبهه مقاومت براي آزادسازي حلب، دستگاه‌هاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي مجازي مثلث شوم عبري، عربي و غربي تلاش ويژه‌اي براي تحريك احساسات و به خيابان كشاندن مردم عليه ايران به كار گرفتند. اين تاكتيك اگرچه با حضور اندك مردم در اين كشورها ناكام ماند، ولي آن رسانه‌ها با بازتاب گسترده اخبار اعتراضات، تلاش كردند تا از اين طريق، ايران را مقصر درگيري‌هاي اخير در حلب جلوه دهند. 3- تضعيف پايگاه مردمي ايران در ميان مردم در كشورهاي منطقه، هدف ديگر اين موج جديد ايران‌هراسي است كه در طي سال‌‌هاي اخير به ديل حمايت ايران از مقاومت ضدصهيونيستي و كمك به نيروهاي مقاومت از رشد روزافزوني برخوردار شده بود. 4- زمينه‌چيني براي محكوميت ايران و ديگر كشورهاي حامي جبهه مقاومت يكي ديگر از اهداف اين موج ايران‌هراسي است كه در قالب انتشار اخبار دروغ پيرامون كشته شدن زنان و كودكان منتشر مي‌شود و اين در حالي است كه طي سال‌‌هاي اخير، تروريست‌‌هاي مذكور فجيع‌ترين جنايات را در حق مردم سوريه روا داشته و فيلم‌هاي آن را منتشر كرده بودند. 5- ناچيز انگاشتن اهميت پيروزي نيروهاي مقاومت و توجيه شكست تروريست‌ها، نيز يكي ديگر از اهداف اين موج ايران‌هراسي است، تا از آن طريق، شكست ‌هاي خود را ناشي از حضور مستقيم نيروهاي ايران در درگيري‌ها القا كنند. 6- يكي از مهم‌ترين ابعاد اين موج جديد را مي‌توان تلاش براي تأثيرگذاري در فضاي داخلي ايران دانست كه دو هدف اساسي از طريق آن دنبال مي‌شود. الف: زمينه‌سازي براي تحركات اعتراضي در داخل نسبت به حضور مستشاري ايران در كمك به نيروهاي مقاومت و القاي اينكه ايران عامل كشتارهاي غيرنظاميان است. اين ترفند اگرچه به دليل هوشياري مردم و شناخت نسبت به تهديدات تكفيري‌ها پاسخ نداده است اما در فضاي مجازي عملاً رسانه‌‌هاي مربوط به فتنه‌گران و ديگر ضدانقلابيون بسترساز آن هستند. ب: هدف ديگر اين موج ايران‌هراسي، همچون موج اول كه در عرصه مذاكرات هسته‌اي كاربرد داشت، زمينه‌سازي براي برجام‌‌هاي بعدي است، تا از آن طريق زمينه را از داخل براي مهار اقتدار منطقه‌اي ايران فراهم كنند. روحانی و وفای‌به‌ عهد سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت: رئیس جمهوری روز گذشته براساس سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر نمایندگان مردم یاد کرده و در راستای حمایت از حقوق ملت، منشور حقوق شهروندی را امضا و رونمایی کرد و به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود جامه عمل پوشاند. ملت بزرگ ایران در مسیر مبارزه بیش از یکصد ساله خود برای دستیابی به استقلال، آزادی و حاکمیت قانون، راه پر فراز و نشیبی را طی نموده و از رهگذر این مطالبه تاریخی هزینه‌های سنگینی پرداخته است. از نهضت مشروطه و تشکیل مجلس شورا و سپس به توپ بسته شدن مجلس و حاکمیت استبداد گرفته تا قیام 15 خرداد و انقلاب اسلامی و تجربه‌های گوناگون سال‌های پس از انقلاب، همه و همه برگ‌های خاطرات تلخ و شیرین مردمی را روایت می‌کند که همواره در جست‌وجوی استیفای حق خود و خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی بوده‌اند. دیروز در همایش قانون اساسی و حقوق ملت و رونمایی از منشور حقوق شهروندی، دکتر روحانی به نکته مهمی مبنی بر ضرورت حاکمیت قانون به مثابه روح حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: «دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید.» سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و اندیشه‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس هم بیانگر این واقعیت است که حکومت قانون، راه را بر هر نوع ویژه خواری و بی عدالتی مسدود می‌کند و هیچ حاشیه امنی برای قانون‌گریزان و پایمال کنندگان حقوق ملت باقی نمی‌گذارد. خوشبختانه ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول مترقی آن، پاسخگوی بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات امروز جامعه، بویژه نسل جوان ماست. به شرط آنکه همه در هر سطح و مسئولیتی به آن باور و نسبت به اجرای دقیق قوانین و اصول مصرح آن اهتمام داشته باشند. پیام روشن انتشار منشور حقوق شهروندی این است که دولت در وفای به عهد و پیمانی که با مردم بسته، ذره‌ای کوتاه نیامده است و بر پای تمام وعده‌های خود تا پایان دوره مسئولیت خود خواهد ایستاد. رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی را بر اساس همان عهد و پیمان امضا کرد و در ادامه اتفاق بزرگ دیروز، گردهمایی هم‌اندیشی جوانان با دولتمردان نیز بعداز ظهر روز گذشته برگزار شد و صدها جوان با مسئولان و وزرای دولت به گفت‌وگو و طرح سؤالات خود پرداختند و جلوه دیگری از مردم‌سالاری و آزادی بیان را نشان دادند. دولت خود را موظف به تأمین حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته برای همه شهروندان ایران بدون هیچ تبعیضی می‌داند. همچنان که تأمین سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر را به مثابه حق طبیعی و اولیه همه شهروندان به رسمیت شناخته و برای نیل به آن از نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم گام‌های اساسی برداشته است. نکته‌ای که نباید فراموش شود، این است که استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکانپذیر نیست و اتفاقاً در سخنان رئیس جمهوری محترم هم بدان تأکید شده بود. بی شک گروه‌های تأثیرگذار جامعه از قبیل مراجع عظام و روحانیت، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران، اقطاب سیاسی و احزاب، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد و فرهنگیان و ورزشکاران و... می‌توانند نسبت به آگاهی‌بخشی و ترغیب مردم در این راه نقش‌آفرینی کنند. دولت «منشور حقوق شهروندی» را به‌ عنوان برنامه و خط‌مشی خود برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران می‌داند و برای تحقق آن نیازمند حسن تعامل و ارتباط سازنده با سایر قوا و نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی است. در منشور حقوق شهروندی توجه جدی به مطالبات جوانان و زنان شده است و وظیفه دولت است که با برداشتن موانع شکوفایی جوانان و زنان، مسیر خلاقیت آنان را فراهم کند. می‌توان گفت تلاش دولت در این زمینه موفق بوده و پیشتازی‌ها و افتخارآفرینی‌های جوانان و زنان ایرانی در میدان‌های علمی، ورزشی و هنری مؤید این نکته است. از منظر توجه به حقوق شهروندی، مسأله مذاکرات هسته‌ای و برجام هم تلاشی طاقت‌فرسا برای استیفای حقوق ملت ایران بود. برجام اجماع جهانی علیه ایران را متلاشی کرد و تصویر مجعول ایران‌هراسی را از بین برد. ضمن اینکه فرصتی را برای گسترش ارتباطات بین‌المللی و تأثیرگذاری ایران در سطح منطقه و معادلات جهانی فراهم کرد. هیچ کس نمی‌تواند منکر این نکته شود که در دوران پساتحریم شرایط بهتر شده است. ما به دنیا گفتیم که ایران‌هراسی نابجاست و دنیا نگاه خود را نسبت به ایران تغییر داد. باید به این نکته اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم، از جمله موضوع برجام و نیز منشور حقوق شهروندی، بر پایه عقلانیت و خرد جمعی و به دور از شتابزدگی بوده است. مقایسه شرایط امروز با روزهای قبل از خرداد سال ٩٢، برای کسانی که مشی اعتدال و تدبیر را برگزیده‌اند، کافی است تا با عزمی راسخ‌تر و امیدوارتر از گذشته برای تحقق کامل برنامه‌های دولت با امید مسیر پیش رو را طی کنند.امروز شرایط در مقایسه با سه سال قبل در بخش‌های قابل توجهی بهتر شده است. هفته گذشته شاهد جشن خودکفایی گندم بودیم. اقتدار ما در منطقه و بازپس‌گیری حق فروش نفت از جمله اقدامات بزرگ دولت بوده است. دولت و شخص معاون اول در موضوع اقتصاد مقاومتی تمام همت خود را به کار گرفته‌اند و در این زمینه نگاه راهبردی در دولت حاکم است.البته گام برداشتن در مسیر رفع موانع آسان نیست و همه شاهد هستند که هر گامی که دولت در این مسیر برمی‌دارد، با چه مشکلات و طعنه ‌زبان‌های ناروا و الفاظ درشتی مواجه است. اما هیچ یک از این ناملایمات در اراده و روحیه دولت یازدهم تأثیری نخواهد گذاشت و این دولت با توکل به خدا و با حمایت ملت این مسیر را برای دستیابی به اهداف بلند ادامه خواهد داد. باید برای رسیدن به اهداف خود و رفع مشکلات، با نهادینه ساختن فرهنگ گفت‌وگو و تعامل و سازگاری بر مشکلات فائق شویم. باید تلاش کنیم سلیقه‌مان را نسبت به دیگران اعمال نکنیم و قانون معیار و ملاک عمل باشد، امری که رئیس جمهوری با امضای منشور حقوق شهروندی بر آن صحه گذاشت و بدان تأکید کرد. اجماع براي جدايي بيمه‌ها از وزارت بهداشت سیدشمس‌الدین وهابی در شرق نوشت: درباره موضوع انتقال بیمه‌ها نباید بدون در‌‌نظر‌گرفتن ساختار نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی تصمیم گرفت. تدوین قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی و انتقال بیمه‌های درمان از وزارت بهداشت به وزارت رفاه محصول یک مطالعه چند‌ساله در دولت و حدود شش ماه کار فشرده در کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس بود. مشروح مذاکرات مجلس برای تشکیل وزارت رفاه نزدیک به ٤٠٠ صفحه است. نباید در قانون برنامه ششم بی‌توجه به این کار کارشناسی گسترده، تصمیم‌گیری کرد. حوزه بیمه‌ای یکی از سه حوزه تشکیل‌دهنده این نظام است که شامل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی است. مروری بر تصویب قانون نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند به روشن‌ترشدن موضوع کمک کند. قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید. این قانون حاصل یک اجماع گسترده در بین صاحب‌نظران و کارشناسان بود. نگاهی به روند تبیین و تصویب این قانون نشان می‌دهد که اجماع‌سازی برای این قانون از اهداف بسیار مهم دولت و نمایندگان مجلس ششم بود. خروجی کار، کارشناسی منسجمی بود که با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران زیادی انجام شد که در نهایت منجر به تهیه متن قانونی لازم با توجه به لایحه ارائه‌شده به وسیله دولت شد و به صورت مواد و بندهایی در جلسات کمیسیون تلفیق بر آن بحث و بررسی شد. روش بررسی این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار بود. ...چراکه با مشارکت تقریبا جامع ذی‌نفعان صورت گرفت و به جرئت می‌توان گفت یکی از معدود لوایح و طرح‌هایی بود که با اتکای کامل به کار کارشناسی و مشارکت سازنده ذی‌نفعان تدوین شد. توجه به چند نکته در حوزه بیمه‌ای نظام رفاه و تأمین اجتماعی در این ایام که موضوع تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است، بسیار حائز اهمیت است: ١. در قانون ساختار، نظام بیمه‌ای به شکل یک کل منسجم دیده شده است؛ به عبارت دیگر تفکیکی بین نظام بیمه‌ای اجتماعی و درمانی وجود ندارد و از اهداف حوزه بیمه‌ای آن است که بین بیمه اجتماعی و بیمه درمانی انسجام و هماهنگی ایجاد کند؛ بنابراین تفکیک این دو نوع بیمه از یکدیگر نافی این نظام و به منزله انحراف از قانون است. از عوامل مهم انسجام آن است که مرجع واحد کار پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌ها را انجام دهد تا قوانین و مقررات متعارض تدوین و تصویب نشود. سراسر ماده ١٦ این قانون مرجعیت واحد برای وزارت رفاه (در شرایط فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی) را لحاظ کرده است. صرفا و صرفا نگاهی به مفاد این ماده به‌خوبی اختیارات این وزارتخانه را نشان می‌دهد. ٢. رعایت روابط عرضه و تقاضا: عمده منابع نظام بیمه‌ای ناشی از هزینه دستمزد است که به صندوق‌های بیمه واریز می‌شود و صاحبان آن را مردم تشکیل می‌دهند. این مردم در طرف تقاضا قرار دارند؛ بنابراین خریدار هستند. بیمه‌ها به نمایندگی از مردم طرف تقاضا را سامان داده و تجمیع می‌کنند. وزارت بهداشت با داشتن حدود ٨٠ درصد از سهم عرضه خدمات بخش بستری در طرف عرضه قرار دارد. واگذاری این منابع مالی به وزارت بهداشت فاقد وجاهت رعایت اصل تعامل طرف تقاضا و طرف عرضه است و به مفهوم آن است که قبل از آنکه خدماتی انجام شود، هزینه آن پرداخت می‌شود و منابع متقاضیان به عرضه‌کنندگان داده می‌شود و تصمیم هزینه آن با طرف عرضه خواهد بود. ٣. بین‌نسلی‌بودن منابع بیمه: منابع تجهیز‌شده در صندوق‌های بیمه‌ای ماهیت بین‌نسلی داشته و به‌عنوان آورده بیمه‌گذاران تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر افراد، سهام‌داران این صندوق‌ها نیستند؛ بلکه خریدار بیمه هستند. به‌‌‌‌این‌دلیل در بند «ی» ماده ٩ قانون گفته شده است «سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوق‌ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است». براساس این تفسیر است که منابع این صندوق‌ها باید بسیار جدی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد. قراردادن این منابع در دست وزارت بهداشت و درمان که خود طرف عرضه است، اغلب به مصارف و هزینه این منابع بیشتر کمک می‌کند تا به ماهیت بین‌نسلی و ثروت‌زایی این منابع تا بتوان از طریق آن نیازهای بیمه‌ای را بر‌طرف کرد. به یک مفهوم دیگر، مردم به طور خالص خریدارند و بیمه‌ها هم خریدارند و هم فروشنده و سازمان‌های کارگزاری مانند بیمارستان‌ها نیز فروشنده خدمات هستند. این ماهیت دوگانه بیمه‌هاست که باید در یک نظام مستقل از مردم و مستقل از طرف عرضه خالص قرار گیرد. براساس موارد یادشده چند نتیجه و پیشنهاد را مطرح می‌کنم: ١- این نظام محصول یک کار کارشناسی گسترده و جامع است. ضرورت دارد پس از بیش از یک دهه این نظام ارزیابی و بازنگری کارشناسانه شود تا اگر لازم است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد؛ اما این امر نیازمند یک روش‌شناسی مطلوب است که متکی به کار کارشناسی بوده و در ثانی با مشارکت ذی‌نفعان مختلف انجام گیرد؛ زیرا در غیر‌‌‌این‌صورت اصلاحات لازم ناکارا بوده و به طرفداری از یک طرف و نفی طرف دیگر می‌انجامد. این مسئله خود منشأ تناقضات و تعارضات بعدی خواهد بود که قانون اصلاح‌شده را نیز به صورت بالقوه آسیب‌پذیر می‌کند و گروه مغبون ممکن است در فرصتی دیگر دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند. اجماع‌سازی براساس دو اصل کارشناسی و مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آسیب‌پذیری این اصلاحات را در سنوات بعد کاهش دهد. ٢- چنین اصلاحاتی نمی‌تواند در ضمن موادی از قانون برنامه صورت گیرد و باید در فرصت زمانی مناسب با رعایت بند «١» صورت گیرد. ٣- اتخاذ روش‌های فوق انسجام دولت و ذی‌نفعان را حفظ کرده و انسجام را که ضرورت پیشرفت کار امور است، حفظ می‌کند. در غیر‌‌این‌صورت، روحیه‌های بخشی‌گرایانه و تعارض جوّ رشد خواهد کرد. رويداد جديدي به نام حقوق شهروندي بهمن كشاورز در اعتماد نوشت: انتشار منشور حقوق شهروندي كه ديروز از سوي رييس‌جمهور ايران ولو اينكه به نظر بعضي با تاخير رونمايي شده، اقدامي مثبت و اميدواركننده است. اين اميدواري آنجا قابل دفاع است كه با دقت در متن تنظيمي مشخص مي‌شود كه اين منشور با دقت فراوان و پس از بررسي كافي نهايي شده است. متني كه در اختيار حاضران در جلسه رونمايي گذاشته شد، مشتمل بر بيانيه رييس‌جمهور، متن منشور و ارجاعات قانوني مواد منشور حقوق شهروندي و بالاخره فهرست مطالب است، كه البته اگر اين فهرست به اصطلاح «فهرست پيچيده» مي‌بود، يا بعدا بشود، منفعت متن بيشتر مي‌شد. با مراجعه به فهرست اين منشور، ملاحظه مي‌شود عناويني كه در آن آمده، برخي از اصول قانون اساسي را تداعي مي‌كند اما و در عين حال به مواردي نيز بر مي‌خوريم كه در فصل سوم قانون اساسي، حداقل به صورت مشخص، نيامده است. مثل حق كيفيت زندگي يا حق مشاركت در تعيين سرنوشت يا حق اداره شايسته و حسن‌تدبير يا حق دسترسي به اطلاعات يا حق دسترسي به فضاي مجازي و مواردي ديگر. در عين حال در قسمت ارجاعات قانوني مواد منشور، مفاد آن با برخي اصول قانون اساسي و همچنين بعضي از قوانين عادي مثل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون انتخابات رياست‌جمهوري، برخي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بعضي از سياست‌هاي كلي نظام، منطبق شده است. اين اقدام پاسخگوي انتقاداتي است كه از فقدان ضمانت اجرا براي اين منشور مي‌شد و مي‌شود و در عين حال، خواه ناخواه اين انديشه را به ذهن خطور مي‌دهد كه به انتشار اين منشور بايد به عنوان رويدادي جدي بنگريم. بيانيه رياست‌جمهوري كه در آغاز منشور آمده، در عين اينكه حاوي برخي اعلامات آرماني مشتمل بر دستورالعمل‌هاي اجرايي نيز هست، در عين حال مسير اجراي منشور را تا حد زيادي تعيين مي‌كند. به طور خلاصه مي‌توان گفت همچنان كه در بيانات اوليه آقاي رييس‌جمهور، در جلسه رونمايي گفته شد شايد با توجه به اصول ١١٣، ١٢١ و ١٣٤ قانون اساسي، بتوان اين منشور را برنامه كار دولت آقاي روحاني دانست كه در صورتي كه فرد ديگري هم در انتخابات بعدي به اين سمت برگزيده شود از اين حداقل‌ها نمي‌تواند عدول كند زيرا به هرحال، توقع وصول به اين اهداف در مردم ايجاد شده است و اين توقع به تدريج و با آموزش، عميق‌تر و وسيع‌تر هم خواهد شد. والله اعلم. کمپین یا کارزار در سرمقاله صبح نو آمده است: کمپین را در فارسی به کارزار ترجمه کرده‌اند و معمولا کارکردی انتخاباتی دارد، همان‌چیزهایی که این‌روزها کمابیش از سوی جریان‌های مختلف در حال رونمایی است و پردامنه‌ترین آنها، کمپینی است که دولت به راه انداخته؛ با جشن حقوق شهروندی که سه سال پیش معرفی شد یا هواپیماهایی‌ که چندتایی‌شان ممکن است تا هفته‌ها و ماه‌های آتی به تهران برسند یا سخنرانی‌هایی که مبنای گفت‌وگو در آنها جمع‌کردن رای گروه‌های مختلف اجتماعی است و البته عمدتا با رویکردی مبتنی بر بزرگ‌نمایی خدمات فرهنگی نظیر کنسرت. دیروز یکی از بزرگ‌ترین این برنامه‌ها در سالن اجلاس سران آغاز شد. برخی بر این باورند که دولت، کمپین انتخاباتی خود را از افتتاحیه جشنواره مطبوعات در ماه گذشته کلید زده است. اینکه دولت مستقر به این زودی وارد مباحث انتخاباتی شود، هم خوب است و هم بد؛ مبارک است چون سرنوشت خویش را به ارزیابی توانمندی‌ها و نقاط ضعف‌اش در برابر افکار عمومی وابسته می‌سازد و این امکان شکست را حتما افزایش می‌دهد و نامیمون، چرا که بیم آن می‌رود که مراکز فکری آن، عمدتا معطوف به کنش رقابت‌آمیز انتخاباتی شوند و از کارهای روزمره بازبمانند. به واکنش‌‌های 2،‌سه هفته‌ای رییس‌جمهور، معاون نخست و برخی وزرای ذی‌نفوذ در مرکزیت سیاسی دولت بنگرید؛ بخشی از وقت و گفتار آنها معطوف به پاسخگویی به انتقادهای مرسوم، آن‌هم از جنس مواجهه و مجادله است تا ارائه گزارش‌کار. اگر احیانا گزارش‌کاری هم در میان است چون خبر اعجاب‌برانگیز رشد بالای هفت‌درصد، مورد ایراد دوست و دشمن قرار می‌گیرد. حذف یکی از رقبای مهم که احتمال قطبیت‌سازی فضای انتخاباتی با وجود او فراهم می‌شد، شاید برنامه‌ریزان کمپین دولتی را به این فکر انداخته است که می‌بایست کارزار را زودتر، وسیع‌تر و متنوع‌تر آغاز کنند تا سبد رای حداقلی‌شان را اندکی افزایش دهند و این می‌‌تواند فرایندهای جاری اداره کشور را مختل سازد.