یه گزارش مشرق،‌ با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه در روز گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران است.

این اقدام عجیب و سوال برانگیز و البته غیر قانونی در حالی صورتی گرفته است که در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده کرده بود.

 

در این تبصره آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».

تصویب این مصوبه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، با استقبال گسترده کارشناسان و مردم مواجه شد زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» و شفاف سازی وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی و هم برای عموم مردم بود. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شد با این اقدام، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران گردد.

با این وجود، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، واژه «و عموم مردم» از متن تبصره مذکور حذف شده است. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش عبارتست از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».

بر اساس پیگیری‌ها، کمیته ای شامل رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو نفر دیگر، مصوبات این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه را پس از تصویب و در روزهای پایانی هفته گذشته به اصطلاح تنقیح کرده اند. همین کمیته بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته است که کلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف کنند که به معنای نامحرم دانستن مردم برای اطلاع از وضعیت این بخش است.

گفتنی است حذف الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه به دلایل مبهم و در حالی صورت گرفته است که سالهاست در بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود.

 

استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است.