به گزارش مشرق، یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور ناتوانی  نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی به صنایع تولیدی کشور است. از سوی کارشناسان و فعالان صنعت یکی از مشکلات صنایع برای خروج از رکود موضوع عدم دسترسی کافی به نقدینگی عنوان شده است . از همین رو دولت در برنامه‌های اقتصادی خود  برای خروج از رکود به خصوص در بخش صنعت اقدام به تزریق 12 هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط کرده است.

در این بین اگر نظام بانکی کشور از عملکرد متناسبی برخودار بود پیش از این می‌توانست با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و  صنعتی در دوران رکود و کمبود نقدینگی، کمک کند. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات نظام بانکی که چند سالی است  با آن درگیر شده، بحث انجماد داراییهای بانکی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در شیراز با بیان اینکه در حال حاضر آمار ناخوشایندی داریم و آن این است که حدود 45 درصد از دارایی‌های نظام بانکی کشور، دارایی منجمد است و از حیز انتفاع برای اعطای تسهیلات خارج است گفت: تلاش ما این است که این دارایی‌ها به چرخه اصلی نظام بانکی برگردانده و تبدیل به تسهیلات نظام بانکی شود. باید تلاشمان این باشد 90 درصد از دارایی منابع بانکی دارایی مالی و تسهیلاتی باشد که آن را به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی ارائه دهیم، در آن حالت نظام بانکی اثرگذار است.

پیش از این و در سال ٩٤  رئیس کل بانک مرکزی در هنگامی که آمار دارایی‌های سال ٩٣ هزار هزار  میلیارد تومان بود، از رقم 45 درصدی به عنوان دارایی‌های منجمد یاد کرده بود. این آمار نشان می‌داد 450 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانکی منجمد بوده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌های کشور، جمع کل دارایی‌های بانک‌های ایران طی یک سال منتهی به دی‌ماه 94 بیش از 21.3 درصد افزایش یافت و از 1582 تریلیون (هزار میلیارد) تومان به 1920 میلیارد تومان رسید که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال 94 از مرز 2000 تریلیون تومان عبور کرده باشد. در سال جاری با توجه به داراییهای سال 94 که رقم آن 2هزار هزار میلیارد تومان است نیز رقم  ٤٥ درصدی به عنوان داراییهای منجمد سیستم بانکی مطرح شده است که نشان می‌دهد حدود 900هزار میلیارد تومان از داراییهای بانکی منجمد و غیر قابل استفاده است.

این آمار نشان می‌دهد رقم دارایی های منجمد در طی یک سال به جای آنکه روند کاهنده داشته باشد به صورت دفعی دو برابر شده است. این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای نظام پولی و بانکی کشور آنهم در شرایطی که عمده صنایع کشور به برای عبور از بحران فعلی رکود به نقدینگی نیازمند هستند،  باشد.