گوش‌های بریده شده بر زمین می‌افتند و دستانی که روباه را معلق نگه داشته حیوان را رها می‌کنند تا قلب بیننده با دیدن روباه گوش بریده‌ای که به این سو و آن سو می‌دود از درد فشرده شود.

 

روباهی که گویی درد بریده شدن گوش‌هایش را فراموش کرده و به تنها چیزی که می‌اندیشد رهایی از چنگال قبیله‌ای است که انسانیت را لگدمال کرده‌اند. روباهی که به هر سو می‌دود تا شاید دل طنابی که گردنش را فشرده به رحم بیاید و از این شکنجه گاه خلاصش کند. دو گوش روی زمین افتاده و چاقو این بار برای بریدن دم روباه بخت برگشته دندان تیز کرده است.

 

دستانی که گردنش را با طناب می‌کشند از یک سو و دستانی که دمش را با چاقو قطع می‌کنند از سوی دیگر اسباب خوشگذرانی و قهقمه دختران و پسران دوربین به دست را فراهم آورده‌اند. جوانانی که از بی‌رحمیِ طناب بر گردن روباه ِگوش و دم بریده ‌به وجد می‌آیند.

 انتشار فیلم دلخراش آزار بی‌رحمانه یک روباه در پیرانشهر، با اعتراضات گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شده است. کاربرانی که لزوماً جزو فعالان و یا حتی علاقمندان محیط زیست به شمار نمی‌روند اما رفتار وحشیانه به نمایش گذاشته شده در این فیلم را محکوم می‌کنند و خواهان برخورد قضایی با عاملان این حیوان آزاری دردناک هستند. کاربرانی که معتقدند عاملان چنین جنایاتی به سادگی می‌توانند قربانیان خود را از میان همنوعانشان هم انتخاب کنند.
 
این در حالی است که پرویز آراسته، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خبر از شناسایی عاملان این حیوان آزاری داده و می‌گوید: این افراد فردا به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.
 
هر چند دیدن این فیلم به افراد حساس توصیه نمی‌شود، اما از آنجا که این فیلم حکایت از تکرار چندباره این جنایت در سطح کشور دارد، گواهی است بر لزوم اتخاذ تدابیری قاطع در راستای پیشگیری از تکرار این وقایع ناگوار.
سید‌جاوید آل داود، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ضمن ابراز تأسف از تکرار این دست رفتارها می‌گوید: عدم اِعمال مجازات‌های بازدارنده برای برای عاملان این بی‌اخلاقی‌ها یکی از مهم‌ترین دلایلی تکرار این وقایع شوم است.
 
وی با اشاره به اینکه در سطح جهان، حیوان آزاری همواره مقدمه‌ای برای ارتکاب جنایات علیه انسان شمرده می‌شود بر لزوم جرم انگاری حیوان آزاری تأکید کرده و معتقد است: مادامی که نتوانیم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه را رفع کنیم نمی‌توانیم انتظار کاهش حیوان آزاری را در سطح جامعه داشته باشیم. در حال حاضر مجازات مرتکبان این جنایات که علاوه بر حیوان آزاری با نشر تصاویری دردناک سبب جریحه‌دار شدن احساسات جامعه می شوند به طور کامل در گرو نظر دادستان است و در تعیین مجازات سلیقه‌ای عمل می‌شود.
 
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حیوانات در پاسخ به این سوال که لایحه حمایت از حیوانات چه تدابیری برای موارد مشابه در نظر گرفته است، می‌گوید: سال‌ها پیش، انجمن حمایت از حیوانات، پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات شامل 48 ماده مواحده و مستند به منابع اسلامی، کتب شیعه و قوانین بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق حیوانات را تدوین و به مجلس ششم ارائه داد که متأسفانه به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کردند موفق به دریافت امضای مورد نیاز برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس نشد‌ اما سال گذشته به دنبال بالاگرفتن درخواست‌ها برای تصویب قانون حمایت از حیوانات که زمینه‌ساز تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست بر تهیه لایحه حمایت از حیوانات شد، از مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی خواستیم، پیش‌نویس 48 ماده‌ای انجمن را در تهیه لایحه لحاظ کرده و از تجربیات انجمن در این راستا استفاده کنند اما این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت. تا جایی که اطلاع دارم لایحه حمایت از حیوانات در یک ماده واحده آماده به مجلس ارائه شده است که هر چند علی‌رغم پیگیری‌های پیاپی انجمن، سازمان حفاظت محیط زیست تا‌کنون از ارائه مفاد آن خودداری کرده است، امیدوار بودیم این ماده واحده کاهش موارد حیوان آزاری در سطح جامعه را به ارمغان بیاورد اما با توجه به اینکه این لایحه، به تذکر و تعهد کتبی برای نخستین بار ارتکاب به حیوان آزاری بسنده کرده است به مؤثر واقع شدن آن چندان خوشبین نیستیم.
 
 محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست چندی پیش  با بیان اینکه مصادیق بارز حیوان‌آزاری در متن لایحه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفته بود: «در این قانون برای مجازات آن دسته افرادی که نخستین بار است مرتکب حیوان‌آزاری می‌شوند، به تذکر و تعهد کتبی بسنده شده تا افرادی که به صورت ناآگاهانه مرتکب چنین اعمال مجرمانه‌ای شده‌اند نسبت به عمل خود آگاه شوند‌ اما برای گروه دیگری که برای چندمین بار دست به شکنجه حیوانات زده‌اند مجازات‌های شدیدی از جمله جریمه نقدی تا 100 میلیون تومان و حبس تا پنج سال در نظر گرفته شده است.»