سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه از برگزاری همایش‌های پرخرج توسط دولت در سال اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است.
 

* اعتماد

- دولت 42 هزار ميليارد تومان کسری بودجه بالا آورد

این روزنامه حامی دولت از تشدی کسری بودجه خبر داده است:‌ دولت در حالي پيش‌بيني كرده بود نرخ كسري بودجه در هفت ماه نخست سال جاري، 33 هزار و 370 ميليارد تومان باشد كه آمارها حاكي از كسري بودجه 42 هزار و 280 ميليارد توماني است. بر اين اساس دولت در زمينه كسري بودجه تا پايان مهر ماه امسال، هشت هزار و 910 ميليارد تومان اشتباه كرد تا سال 95، سالي سخت‌تر از چيزي باشد كه تصور مي‌شد. اين مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانك‌ها دست بزند كه همين امر بدهي قوه مجريه و شركت‌هاي وابسته به آن را 2/28 درصد به نظام بانكي افزايش داد.

آمارها نشان مي‌دهند كه امسال براي دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال ديگري است. سال 1395 در حالي آغاز شد كه چند ماه پيش از آن توافق هسته‌اي موسوم به برجام ميان ايران و كشورهاي 1+5 امضا شده بود و تصور مي‌شد با كنار رفتن تحريم‌ها، اقتصاد ايران فضاي رشد و رونق داشته باشد؛ حتي بدبين‌ترين تحليلگران اقتصادي كه تنها 20 درصد مشكلات اقتصادي را به تحريم‌ها مرتبط مي‌دانستند هم فكر نمي‌كردند در سال جاري مشكلات اقتصادي بيش از سال‌هاي 93 و 94 باشد. اين مساله در زمينه فروش نفت قرار بود بيش از هر جاي ديگري خودنمايي كند.

بانك مركزي در جداول عملكرد بودجه هفت ماهه سال جاري، مجموع درآمدهاي دولت را 69 هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال جاري برآورد كرده است؛ حال آنكه پيش‌بيني قوه مجريه براي اين مدت رقمي بيش از 93 هزار ميليارد تومان بود. اين در حالي است كه در هفت ماه نخست سال جاري دولت 111 هزار ميليارد تومان هزينه كرده كه نشان‌دهنده كسري 42 هزار ميليارد توماني است.

ساده‌تر بخواهيم بگوييم دولت تا مهر ماه امسال 111 هزار ميليارد تومان خرج كرده و در مقابل 69 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. كمي رديف‌هاي جدول بودجه را كه پايين مي‌رويم به پرداخت‌هاي عمراني مي‌رسيم كه مانند هميشه با عقب‌ماندگي همراه است. به جاي 34 هزار ميليارد تومان 12 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. بنابراين دولت از 42 هزار ميليارد تومان كسري كه داشته 22 هزار ميليارد تومان سهم بخش عمراني را نداده است.

 

از جداول كه البته عملكرد هفت ماهه را نشان مي‌دهد 12 هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني برداشت مي‌شود اما همين هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود گفته بود تا پايان آبان ماه 20 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني پرداخت شده است. به اين ترتيب اگر جداول عملكرد بودجه هشت ماهه هم اين عدد را گواهي دهد به مفهوم آن است كه دولت فقط در آبان ماه 8 هزار ميليارد تومان به اين بخش اعتبار تزريق كرده كه مي‌توان از آن به عنوان يك ركوردشكني در ميزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمراني ياد كرد.

درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به سال 1394، بيش از 26 درصد افزايش داشته، اما هنوز در رسيدن به رقم پيش‌بيني شده فاصله دارد. قوه مجريه پيش‌بيني كرده بود درآمدهاي مالياتي، در هفت ماه نخست سال جاري به 61 هزار ميليارد تومان برسد، با وجود رشدي كه نسبت به پارسال داشته در نهايت كمي بيش از 51 هزار ميليارد تومان شد. اين عدم تحقق با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و حاكم بودن ركود بر بخش‌هاي مولد اقتصاد تا حدودي طبيعي به نظر مي‌رسد و تا پايان سال هم بعيد خواهد بود كه در‌آمد 103 هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي اين بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنج‌تر از بخش درآمدها است.

 

در اين حوزه و در شرايطي كه تصور مي‌شد پس از لغو تحريم‌ها دولت امكان فروش بيشتر و متعاقب آن درآمد بيشتري داشته باشد، با كاهش جهاني قيمت طلاي سياه اوضاع به شكل ديگري پيش رفت. قوه مجريه پيش‌بيني مي‌كرد از طريق فروش نفت، مشتقات و ميعانات آن مجموعا تا پايان مهرماه 44 هزار ميليارد تومان درآمدزايي كند، درنهايت تنها توانست به 29 هزار ميليارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالي كه ديگر تحريم‌ها مانعي در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجريه را ببندد.

همه مشكلات اقتصاد كشور به تراز عملياتي منفي و كسري بودجه دولت خلاصه نمي‌شود، در بخش بدهي‌ به بانك‌ها و افزايش نقدينگي نيز، آمارها از اوضاع نابسامان حكايت مي‌كنند. اين در شرايطي است كه در روزهاي گذشته از رييس كل بانك مركزي تا تعدادي ديگر از مقامات نظام پولي كشور نسبت به افزايش مطالبات معوق هشدار دادند. بايد توجه داشت بانك هم يك بنگاه اقتصادي است كه از راه واسطه‌گري مالي سود مي‌كند و به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تسهيلات مي‌دهد. در شرايطي كه خبر مي‌رسد بدهي بخش دولتي و غير دولتي به بانك‌ها و ظرف يك‌سال 6/55 درصد رشد كرده، نمي‌توان از اين بخش توقع داشت توليد را ياري كنند.

بدهي دولت به بانك‌ها، در پايان مهر ماه سال جاري به 203 هزار ميليارد تومان افزايش يافت، رقمي كه 2/28 درصد نسبت به مهرماه سال 1394 و 3/17نسبت به آخرين ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوي ديگر بدهي بخش غير دولتي هم با افزايش 4/27 درصدي نسبت به مهرماه سال گذشته به بيش از 851 هزار ميليارد تومان رسيد. مجموع بدهي اين دو بخش ظرف يك سال گذشته بيش از 50 درصد رشد كرد تا اوضاع بانك‌ها را بيش از پيش نابسامان كند. به نظر مي‌رسد افزايش بدهي دولت به بانك‌ها ناشي از كمتر بودن درآمدهاي سال جاري دولت نسبت به پيش‌بيني‌هايي است كه در بودجه داشت.

 

* جوان

- هديه ايران به امريكا پس ‌از نقض برجام!

روزنامه جوان از خرید بوئینگ انتقاد کرده است:‌ هنوز يك ماه از تمديد تحريم‌هاي ايران به نام ISA توسط امريكا نگذشته و در حالي كه همچنان اركان مختلف كشور در حال بررسي راهكاري متناسب براي پاسخ به پيمان‌شكني امريكا هستند خبري عجيب از آغاز يك همكاري تجاري ميان ايران و امريكا در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبري كه حكايت از قرار گرفتن امضاي ايران پاي قرارداد خريد 80 فروند بوئينگ امريكايي دارد. اين موضوع را روز گذشته فرهاد پرورش مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در حاشيه امضاي قرارداد شركت هواپيمايي ايران اير(هما) با مديران شركت هواپيماسازي بوئينگ اعلام كرد؛ نشستي كه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي نيز در آن حضور داشت.

براساس این قرارداد 80 فروند  هواپیمای بوئینگ در بازه زمانی 10 ساله به ایران تحویل داده می‌شود که 50 فروند آن از نوع 737 و 30 هواپیمای دیگر مدل 777 خواهد بود. اولین آنها نیز سال 2018 تحویل می‌شود. اين اقدام مقامات دولتي در حالي صورت گرفت كه طي دو هفته گذشته رسانه‌ها شاهد واكنش‌هاي مختلف مقامات كشورمان در موضوع نقض يك‌سويه برجام توسط ايالات متحده بودند...

از اين رو مي‌توان انتشار رسمي خبر امضاي خريد 80 فروند هواپيما از ايالات‌متحده را نقض تمامي ادعاهاي دولتمردان در موضوع ارائه واكنشي مناسب به بدعهدي امريكايي‌ها دانست، چراكه نه تنها هيچ واكنش رسمي به نقض‌عهد امريكايي‌ها توسط دولت صورت نگرفت بلكه با امضاي اين قرارداد بايد در آينده نزديك شاهد سرازير شدن دارايي‌هاي ايران به جيب يكي از كمپاني‌هاي بحران‌زده امريكايي باشيم. تير ماه سال جاري و در حالي كه رسانه‌ها همچنان پيگير سرنوشت اجراي قرارداد ايران و ايرباس بودند، شركت بوئينگ در بيانيه‌اي اعلام كرد كه قرارداد فروش هواپيما با شركت هواپيمايي ايران (ايران اير) را امضا كرده است. بر اساس اعلام اين شركت قرارداد را با مجوز واشنگتن و پس از آنكه دولت امريكا تأييد كرد كه ايران به تعهدات خود در توافق هسته‌اي عمل كرده، امضا كرده است. اما پس از آن بوئينگ جزئيات بيشتري را از اين قرارداد فاش نكرد. در همين حال ايران‌اير پس از آن خبر داد كه قصد خريد نسل جديد بوئينگ 737 و مدل‌هاي 300ER و 900 بوئينگ 777 را دارد؛ قراردادي كه گويا روز گذشته نهايي شده است.

نكته مهمي كه در پس اين قرارداد وجود دارد، مبهم بودن سرنوشت اجرايي آن است چراكه حدود يك ماه قبل بود كه مجلس نمايندگان امريكا طرحي را تصویب کردند که بر اساس آن فروش هواپيماي مسافربري به ايران را ممنوع مي‌كند. اين طرح با 243 رأي موافق در برابر 174 رأي مخالف تصويب شد و بر اساس آن قانونگذاران امريكايي وزارت خزانه‌داري اين كشور را از صدور مجوز به بانك‌هاي‌ امريكايي براي تأمين مالي خريد هواپيما توسط ايران منع مي‌كند.

اگرچه پس از آن باراك اوباما در ژستي رسانه‌اي مدعي شد كه قانون مربوط به لغو قرارداد صادرات هواپيماهاي مسافربري به ايران را وتو خواهد كرد چراكه اين قانون به توافقنامه هسته‌اي كه از اوايل 2016 اجرايي شده، لطمه خواهد زد اما واقعيت آن است كه باراك اوباما حدود يك ماه ديگر مجبور است كاخ سفيد را به فردي واگذار كند كه به نظر مي‌رسد به هيچ معاهده و تعامل بين‌المللي به ويژه با ايران پايبند نخواهد بود و حتي اگر اوباما بتواند در آخرين لحظات حضور خود در كاخ سفيد اين طرح را وتو كند، اين احتمال وجود دارد كه دونالد ترامپ جمهوريخواه پس از حضور در كاخ سفيد بر اين طرح يا طرحي مشابه مهر تأييد بزند و عملاً قرارداد فروش بوئينگ به ايران را به كنار ساير قراردادهايي بفرستد كه امريكا طي 40 سال گذشته حاضر به اجراي آن نشده است.

نكته مهم ديگر در موضوع عقد اين قرارداد آنجاست كه اگرچه ناوگان هوايي كشورمان دچار فرسودگي بالايي است و نياز به نوسازي اين ناوگان در تمامي طول اين سال‌ها احساس مي‌شده اما واقعيت اين است كه ايران پيش از اين قراردادي را براي خريد نزديك به 118 هواپيما با ايرباس فرانسه به امضا رسانده و همچنين قراردادهاي ديگري نيز براي خريد هواپيماهاي مسافربري سبك با ايتاليا به امضا رسيده و حتي برخي ديگر از شركت‌ها نيز به دنبال خريد هواپيماي مسافربري از ژاپن و روسيه هستند؛ موضوعي كه مي‌تواند نيازهاي ايران براي نوسازي ناوگان هوايي خود را جبران كند و اين امكان را در اختيار كشورمان قرار دهد كه حداقل در شرايط فعلي تقابل با امريكا و در حالي كه تمامي مقامات كشور مشغول فكر روي ارائه طرحي براي تأديب امريكا جهت جلوگيري از نقض مجدد برجام توسط اين كشور هستند، نيازهاي خود را مرتفع كند، بنابراين به نظر مي‌رسد مسئولان كشور به ويژه در حوزه وزارت راه و شهرسازي بايد پاسخي قانع‌كننده در خصوص اين اقدام خود ارائه دهند.

- سیف نماینده بانک‌های شبه خصوصی است، نه رئیس‌کل بانک مرکزی

این روزنامه درباره مواضع رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است:‌ روز گذشته رئيس ‌كل بانك مركزي از فعال‌شدن بانك‌ها در بازار سياه ارز با قيمت ارز آزاد خبر داد كه مي‌توان از اين سخن سياستگذار اصلي بازار پولي كشور سه پيام دريافت كرد.

3 پيام رئيس كل بانك مركزي به بازار سياه ارزنخست: فرمان رئيس كل بانك مركزي مبني بر اجازه ورود بانك‌ها به بازار سياه ارز نشانه‌اي جدي است كه ديگر نمي‌توان به نرخ‌هاي پايين‌تر از 3 هزار و 500 تومان براي هر دلار فكر كرد حتي اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مردم با نرخ اعلامي در بودجه 96 سركار رفته باشند و تصور كنند تك‌نرخي شدن دلار قرار است با قيمت 3 هزار و 300 تومان محقق شود.

دوم: اين مصوبه بارديگر نشان داد سيف نه به عنوان رئيس كل بانك مركزي بلكه به عنوان نماينده بانك‌هاي شبه‌خصوصي بيش از هر چيز دغدغه كسب درآمد بانك‌ها را دارد. بنابه گفته وي ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد موجب افزايش درآمد بانك‌ها مي‌شود. درآمدزايي بانك‌ها با اين شيوه حداقل باعث خواهد شد تا گناه و تقصير افزايش نرخ ارزهاي خارجي يا بالا ماندن نرخ ارزهاي خارجي ديگر بر گردن افرادي مانند جمشيد بسم‌الله نيفتد. اما در مقابل اين مزيت و در عمل نرخ بازار آزاد را بايد تثبيت شده فرض كرد زيرا براساس اصل اقتصادي قيمت‌ها هميشه چسبندگي به قيمت‌هاي بالا دارند و وقتي بازيگران بزرگي مانند بانك‌ها ورود پيدا مي‌كنند نيز لابد اين اصل قوت بيشتري مي‌گيرد.

سوم: رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود بار ديگر تأكيد كرده كه هيچ محدوديت ارزي نداريم و با ابلاغ بخشنامه، بانك‌ها مجاز هستند فعاليت ارزي براساس ارز آزاد داشته باشند، اين به معناي توسعه روابط كارگزاري بانك‌ها با ساير بانك‌هاي خارجي است كه اتفاقاً خبري خوش و اميدواركننده است؛ خبري كه خلاف آن را برخي از رسانه‌ها دليل گران شدن نرخ ارز عنوان كرده بودند، بنابراين مي‌توان اميدوار بود حضور بانك‌ها در بازار ارز كشور اگر چه تثبيت نرخ ارز را در قيمت‌هاي فعلي نرخ بازار آزاد محتمل‌تر مي‌كند اما نظم و انضباط بيشتر در مراودات مالي با دنيا و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي را نيز به همراه خواهد داشت؛ هزينه‌هايي كه تحريم‌ها به مردم ايران تحميل كرده بودند و فعالان اقتصادي كشور ناگزير بودند براي حل مشكل خود به جاي بانك‌ها به صرافي‌ها مراجعه كنند و اكنون اما با گسترش ارتباطات كارگزاري در بانك‌ها، شرايط را براي بازگشت نظام بانكي به فعاليت ارزي مهيا كرده است.

با توجه به پيام‌هاي واضح اين اظهارات اخير سيف بايد توجه داشت كه ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد در شرايطي كه همچنان ارز مبادله‌اي نيز وجود دارد مي‌تواند بزنگاه‌هاي فساد جديدي را به منظور سوددهي بالا براي برخي بانك‌ها فراهم كند كه نيازمند نظارت بيشتر بر حوزه جديد ايجاد شده است، مگر آنكه سيف با اين كار دو هدف احتمالي ديگر را دنبال كند كه كاملاً از هم جداست: الف – تك‌نرخي كردن ارزها تا پايان سال ب- ايجاد منفذ جديد رانتي؛ درآمدي براي بانك‌ها كه منشأ‌ آن دو‌نرخي بودن بانك‌هاست. آيا بانك مركزي براي دو مورد اخير پيش‌بيني‌هاي لازم را تدارك ديده است و اساساً با اين حجم فعاليت توان نظارت بر عمليات‌هاي جديد را دارد؟


* تعادل

- دولت یک پنجم بودجه عمرانی را داد

این روزنامه اصلاح‌طلب از تحقق ناچیز بودجه عمراني خبر داده است:‌ دولت درحالي به‌تازگي با برخي تغييرات عمده، لايحه بودجه 96 را تقديم مجلس كرده است كه عملكرد 7ماهه بودجه 95 مي‌تواند در ارزيابي عملياتي بودن بودجه سال آينده كمك‌كننده باشد. روز گذشته بانك مركزي عملكرد 7ماهه بودجه را منتشر كرد كه بر اين اساس تنها 22درصد از بودجه عمراني در مدت يادشده تخصيص يافته است. بر اين اساس با وجود خالص درآمد 17هزار و 500ميليارد توماني تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي تنها 12.5هزار ميليارد تومان پرداخت شد. تحقق 22درصدي بودجه عمراني آن هم در 7ماهه نخست سال درحالي است كه دولت در لايحه بودجه 96 ركوردي در رابطه با بودجه عمراني ثبت كرد و با 3هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به سال جاري، سهم بودجه عمراني را در لايحه بودجه 60هزار ميليارد تومان منظور كرد.

گزارش بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد در 7ماهه نخست سال جاري درآمدهاي بودجه سال جاري (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) 69هزار ميليارد تومان محقق شده درحالي كه مصوب آن 93هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، بنابراين درآمدهاي دولت 24هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد.

در همين حال گزارش اخير بانك مركزي هم از عدم تحقق 10هزار ميليارد توماني ماليات‌ها طي 7ماهه خبر مي‌دهد. بر اين اساس، درآمدهاي مالياتي در 7ماهه نخست سال جاري 51هزار و 200ميليارد تومان بوده كه نسبت به مصوب 10هزار ميليارد تومان عدم تحقق نشان مي‌دهد.

همچنين در اين مدت 109هزار و 700ميليارد تومان به پرداخت‌هاي هزينه‌يي (جاري) اختصاص يافته است كه نسبت به مصوب كاهش بيش از 16هزار ميليارد تومان نشان مي‌دهد.

از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي (نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي) بالغ بر 30هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شده كه طبق مصوب اين رقم بايد به 46هزار و 700ميليارد تومان مي‌رسيد. منابع حاصل از ارزش نفت خام 29هزار و 900ميليارد تومان بوده است.

طبق گزارش بانك مركزي، كسري تراز عملياتي مصوب 7ماهه منفي 33هزار و 700ميليارد تومان و عملكرد 7ماهه منفي 42هزار و 200ميليارد تومان است. همچنين تراز عملياتي و سرمايه‌يي در عملكرد 7ماهه منفي 24هزار و 700ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

در همين حال، طبق آمارها سهم درآمد دولت از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي 27هزار و 800ميليارد تومان و همچنين سهم تملك دارايي‌هاي مالي 3هزار ميليارد تومان بوده است.

گزارش بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد نسبت درآمدها به پرداخت هزينه‌يي نسبت به مصوب (73.6) كمتر بوده و به رقم 63درصد كاهش يافته است. نسبت ماليات‌ها نيز پرداخت‌هاي هزينه‌يي باتوجه به عدم تحقق اين درآمدها با رقم 46.7درصد نتوانسته سهم 48.6درصدي مصوب 7ماهه را پوشش دهد.

مجموعه درآمدها و واگذاري‌هاي دارايي سرمايه‌يي به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌يي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي طبق مصوب بايد 87.2 باشد كه اكنون 81.2 است.

همچنين تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به فروش نفت خام كه طبق برنامه مصوب سال جاري بايد در اين مدت 78.9درصد باشد بالغ بر 58.3درصد است.

اين درحالي است كه به نسبت سال گذشته رشد نشان مي‌دهد، اما از مصوب عقب‌تر است، بنابراين سهم طرح‌هاي عمراني از درآمدهاي نفت با مصوب فاصله دارد.

علاوه بر اين، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي پرداخت‌هاي هزينه‌يي نسبت به عملكرد 7ماهه 94 پايين‌ترين حد خود در 2سال 93 و 94 آمده است. اين نسبت براي سال جاري 11.5درصد است كه بايد طبق مصوب 26.9درصد باشد. اين نسبت نشان مي‌دهد كه همچنان 89درصد اعتبارات بودجه دولت به پرداخت‌هاي هزينه‌يي مي‌رسد و سهم طرح‌هاي عمراني رقم پاييني است.

 
* جهان صنعت

- پایان تلخ طرح خروج از رکود

این روزنامه اصلاح‌طلب از ناکامی دولت در خروج از رکود نوشته است:‌ دولت از ابتدای سال‌جاری برای خروج از رکود به هر دری زده است. از کاهش نرخ سود بانکی گرفته تا ماجرای کارت‌های اعتباری خرید کالا برای کمک به تولیدکنندگان داخلی. با اینکه به دستور دولت، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات 10، 30 و 50 میلیون تومانی خرید کالا به متقاضیان شدند اما طی ماه‌های اخیر بارها اعلام کردند که توانایی پرداخت این تسهیلات را ندارند. از این رو بسیاری از بانک‌ها با امتناع از پرداخت این تسهیلات سردرگمی و ناامیدی مردم در مقابل باجه بانک‌ها را رقم زدند.

در این میان اگرچه دولت برای عملی کردن وعده خروج از رکود دست به دامن کارت اعتباری خرید کالا شد اما کارشناسان اقتصادی از همان ابتدای امر اجرای این طرح را نشدنی و پرونده آن را مختومه اعلام کردند. به اعتقاد فعالان بازار شرایط سختی که برای دریافت کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده است به قدری عجیب است که کمتر کسی رغبت به دریافت این کارت‌ها دارد. علاوه بر آن با توجه به اینکه این طرح برای قشر ضعیف جامعه در نظر گرفته شده بود، بسیاری از متقاضیان به محض مواجهه با شرایط دریافت، قید آن را زدند.

اما ماجرای این کارت‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. در حالی دعوای بانک‌ها و متقاضیان در پرداخت تسهیلات ادامه دارد که با وجود اعتبار استفاده از این طرح تا پایان سال‌جاری، زمان صدور کارت‌ها تا پایان آذرماه سال‌جاری به اتمام می‌رسد. از همین رو رایزنی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی به منظور تمدید زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توجه به فرصت یک هفته‌ای تا پایان زمان در نظر گرفته شده (پایان آذرماه) برای صدور این کارت‌ها آغاز شده است اما مشخص نیست که زمان آن تمدید می‌شود یا نه.

طی دو دهه اخیر به طرق مختلف کارت‌های اعتباری مورد استفاده مردم قرار گرفته است به طوری که در شش ماهه گذشته آخرین نوع آن به وسیله بانک مرکزی ابلاغ شد اما نتیجه مطلوب به دست نیامد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد اگر سیاستگذاری دقیق و هدایت منابع مالی با اصول و واقعیت موجود بازار انجام می‌شد این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو نمی‌شد. در واقع آن روی سکه کارت‌های اعتباری نشان داد به سبب نبود اطلاعات لازم از تعداد واجدان شرایط و به‌کارگیری منابع در محل‌های موردنظر، سیاستگذاری انجام شده دلیل اصلی شکست این طرح بود.


* کیهان

- برگزاری 10 همایش در کمتر از یک هفته با حضوردولتی‌ها

کیهان نوشته است:‌ علی‌رغم وضعیت نا به سامان اقتصادی کشور مانند شرایط رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و حضور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تنها در کمتر از یک هفته اخیر 10 همایش با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با رکود شدیدی مواجه است و بسیاری از مردم در تنگناهای اقتصادی هستند، اما دستگاه‌های دولتی بعضا بی‌توجه به این وضعیت اقدام به هزینه‌های کم فایده یا بی‌فایده می‌کنند. به طور مثال تنها در کمتر از یک هفته اخیر، حداقل 10 همایش با حضور دولتی‌ها برگزار شده و این همایش‌ها که با صرف هزینه‌های سنگین برپا شده، نتیجه ملموسی برای مردم و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها نداشته است. این همایش‌ها که در بازه زمانی 14 تا 20 آذر برگزار شده‌اند عبارت‌اند از:

- همایش بین‌المللی صنعت CNGبا حضور نیره پیروزبخت رئیس‌سازمان استاندارد

- همایش معدن و صنایع معدنی با حضور مهدی کرباسیان رئیس‌سازمان توسعه و نوسازی معادن

- نهمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور

- سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران با حضور ولی ا... سیف رئیس‌کل بانک مرکزی

همایش خدمات عمومی الزامی ICT با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

- همایش علمی، آموزشی، بین‌المللی و استفاده سالم با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب کشور

- نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی

- همایش ملی سبک زندگی با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- دومین همایش وحدت حوزه و دانشگاه با حضور حسین قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس‌جمهور در همايش ملي صيانت و گفتمان‌سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر

این همایش‌های بعضا کم فایده در حالی است که ما در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قرار داریم و دولتی‌ها موظفند در این راستا برنامه‌ریزی و حرکت کنند. در همین خصوص برخی معتقدند که برگزاری این همایش‌ها در ماههای پایانی سال از جهت خرج کردن بودجه مصوب برای این امور تا قبل از انقضای مهلت یکساله آن می‌باشد...

با بررسی بودجه این همایش‌ها مشخص می‌شود، با 204 میلیارد تومان هزینه همایش‌ها کارهای بسیاری می‌توان در راستای رفاه اجتماعی انجام داد، به عنوان نمونه برای 1045818 دانش‌آموز در طول سال شیر پاستوریزه تهیه کرد (هر پاکت شیر در اینجا 800 تومان در نظر گرفته شده است)، به 68327 نفر وام ازدواج داد، 683268 بخاری گازی نو ( هر بخاری 300 تومان ) برای مدارس محروم خریداری کرد .

همچنین با این مبلغ می‌توان کمک هزینه عمل جراحی 20498 نفر (هر عمل 10 میلیون تومان کمک) را داد، به 5125 بیمار سرطانی، هر بیمار مبلغ 40 میلیون تومان کمک کرد و بالاخره 3 وعده غذای گرم در طول زمستان برای 800 هزار کودک خیابانی و نیازمند فراهم کرد....

با توجه به موارد بالا باید گفت با توجه به نارضایتی رهبری از انجام خیلی از این همایش‌های بیهوده و صرفا هزینه بر چرا در حالی که این چنین بودجه‌هایی می‌تواند به کمک بخش‌هایی از تامین اجتماعی مردم کمک کند، باز هم شاهد هستیم که تنها در کمتر از یک هفته اخیر، حداقل 10 همایش با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است. (به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه بیش از یک همایش برگزار شده است) مسلما هزینه‌های بالای این همایش‌ها در برخی مواقع همراه با تورهای گردشگری پس از آن نیز همراه است! که این کارها در کنار ناکارآمدی همایش‌ها، نه مطابق با اقتصاد مقاومتی است و نه می‌تواند توجیه منطقی و مناسبی برایش وجود داشته باشد.

حال این مسئله را وقتی در کنار موضوع حقوق‌های نجومی می‌گذاریم مشخص می‌شود که با یک حساب سرانگشتی، با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان سالانه حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات خود حقوق دریافت می‌کنند. بر این اساس با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش‌های حقوقی نظیر ۸۷ میلیون تومانی، معادل حقوق ۵ سال یک کارمند جزء دولت خواهد بود. بگذریم از اینکه مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است...

در این میان آنچه که موجب نگرانی و آزردگی مردم و خصوصا کارگران و کارمندان جامعه می‌شود عدم برخورد صریح و قاطع با این موضوع است، چنانچه گاهی اعلام می‌شود از میان 900 مدیر نجومی بگیر، با 14 نفر برخورد شده و حتی برخی دولتمردان به توجیه پرداخت این حقوق‌ها می‌پردازند یا به عنوان نمونه ناصر سراج، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد با وجود اینکه یکی از این نجومی بگیران، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی (حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور) به این سمت منصوب شده بود و جالب‌تر آنکه نوبخت، سخنگوی دولت یکی دیگر از این نجومی بگیران (با فیش حقوقی 57 میلیون تومانی) را سرمایه نظام دانسته بود!

 
* همشهری

- حذف موانع کسب‌و‌کار فراموش شد

همشهری درباره قانون کسب و کار گزارش داده است:‌ قانون تصویب‌شده، آیین‌نامه وجود دارد، هیأت، کمیته و کمیسیون تشکیل شده است اما به‌نظر می‌رسد برای حذف مقررات زائد و آسان‌سازی کسب و کارها اراده کافی وجود ندارد و حتی گزارشی مستند که نشان دهد در این سال‌ها چه میزان از قوانین و مقررات مزاحم برداشته شده و یا اینکه با مدیران و مسئولان مانع‌تراش چه برخورد قانونی صورت گرفته، در دست نیست.

به گزارش همشهري، حركت لاك‌پشت‌گونه در پاكسازي قوانين و مقررات مزاحم دچار ديوان‌سالاري شده و برايند فعاليت دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز‌هاي كسب و كار كه در وزارت اقتصاد تشكيل شده تا حالا انتشار 5گزارشي بوده كه مشخص نمي‌كند تا چه ميزان اين هيأت، در برداشتن موانع پيش روي فعالان اقتصادي موفق بوده است؟

افزون بر اينكه اين هيأت هنوز گزارش ششم خود براي سال‌جاري را منتشر نكرده و تنها در اين سال‌ها 2همايش در ارتباط با بهبود فضاي كسب و كار برگزار شده است.اين گزارش مي‌افزايد: پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار هم به‌روزرساني نمي‌شود و اطلاعات مندرج در اين پايگاه اينترنتي فاقد كارايي لازم است،

چرا كه بخش‌هاي مربوط به مجوزهاي در دست بررسي و مجوزهاي حذف شده فعال نيست و تنها در پايگاه ايران مجوز به نشاني اينترنتي اطلاعات خام مربوط به 1586مجوزي كه از سوي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي قانوني صادر مي‌شود، بارگذاري شده است. نكته قابل تامل اينكه در اين پايگاه قانوني، بخش مربوط به اخبار و مصوبات هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار هم فعال نيست!

به گزارش خبرنگار همشهري، معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد به‌عنوان متولي اصلي پيگيري امور مربوط به بهبود فضاي كسب و كار اقدام به راه‌اندازي سامانه اينترنتي ديگري با عنوان سامانه شناسايي قوانين و مقررات مخل كسب و كار كرده كه به عموم مردم و ازجمله فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد تا قوانين و مقررات اخلال‌كننده كسب و كار را معرفي كنند. تا‌كنون 77مورد در اين سامانه به‌عنوان مخل كسب و كار معرفي شده كه به‌نظر مي‌رسد اكثر موارد يادشده مربوط به سال‌هاي راه‌اندازي اوليه اين پايگاه بوده است.

موضوعي كه به وضوح نشان از بي‌اطلاعي اكثر مردم يا عدم‌اعتماد عمومي نسبت به رسيدگي به شكايت‌ها و انتقادها دارد.

ايجاد پنجره واحد كسب و كار به‌عنوان يكي از تكاليف صريح قانوني هم در عمل روي كاغذ مانده و بسياري از فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي براي اخذ مجوز براي راه‌اندازي هر فعاليت اقتصادي، برخلاف قانون مجبور مي‌شوند از دستگاه‌هاي متعدد اقدام به استعلام و اخذ مجوز كنند.

پنجره‌هاي موازي در برابر كسب و كار ايراني به‌دليل گرفتار شدن در بوروكراسي دولتي، نبود اراده كافي و جدي براي حذف مقررات زائد، مقاومت بدنه اجرايي دستگاه‌هاي مسئول و نداشتن اختيارات كافي نمايندگان وزرا و ساير مقامات تصميم‌گير براي ايجاد پنجره واحد كسب و كار است كه نتيجه آن غفلت ملي براي آسان‌سازي كسب و كار قلمداد مي‌شود.