به گزارش مشرق، هر سه سال یک بار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق قانون پس از برگزاری انتخابات سه نفر از میان خود را تعیین کرده و آنها را به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌کنند. وزیر راه و شهرسازی نیز از میان این سه تن یکی را به‌عنوان گزینه ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب و به رئیس جمهوری برای صدور حکم ریاست معرفی می‌کند.

به این ترتیب شخصی که رئیس می شود برای سه سال  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جایگزین اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد می شود. رئیس شورای مرکزی بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نماینده آن در مراجع داخلی و بین المللی بوده و عضو یا دارای نماینده عضو در چند نهاد دولتی ازجمله شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته هم ارزی رشته های مهندسی و هیئت سه نفره انحلال سازمان نظام مهندسی به همراه وزرای دیگر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان حافظ حقوق و منافع حرفه ای مهندسان بوده و انتخاب و صدور حکم مدیر صندوق مشترک سازمان های نظام مهندسی نیز با او خواهد بود. وی همچون مدیران وزارت راه وشهرسازی، مکلف است دستورالعمل ها،مصوبات و بخشنامه های وزارت راه وشهرسازی را به سازمان های تحت مدیریت خود ابلاغ کند، درباره مسائلی که وزیر راه و شهرسازی از وی سئوال می کند به وی گزارش داده و سرانجام نظرات،پیشنهادات و توصیه های وزیر راه را به اعضای نظام مهندسی ابلاغ کرده و بر اجرای آن ها نظارت کند، ضمن آن که مطابق بند های ماده 116 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گزارش های لازم را به وزارت راه ارائه دهد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان قانوناً از کمک های مالی،اداری و تسهیلات دولت مانند عواید دو در ده هزار صندوق کارآموزی و یک درهزار ساخت و ساز های بیش از الگوی مصرف و زمین ها و ساختمان های دولتی استفاده می کند(ماده 37 همان قانون و 120 آئین نامه آن) و متقابلاً مکلف است در زمینه های مختلف به دولت کمک کند.

15 آذرماه امسال  شورای مرکزی هفتم نظام مهندسی ساختمان در نخستین جلسه پس از انتخابات، سه نفر را برای انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی معرفی کرد.

دو نفر از این سه تن در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی هستند و شورای مرکزی با این عمل خود به واقع وزیر راه وشهرسازی را در معرض انتخاب دشوار همچون دوره قرار داد. در آن دوره وزیر وقت از میان سه نفرپیشنهاد شده هاشمی را برای ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزید.

 اکثریت نظام های اخلاقی پیروان خود را مکلف می کنند که از به عهده گرفتن همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب کنند.نماینده مجلس به همراه همکاران دیگر خود در قوه مقننه دو وظیفه اصلی دارند، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اعمال قوه مجریه.

وظیفه قانونگذاری نماینده ای که به وسیله وزیر از امتیاز ریاست بر شورای مرکزی برخوردار شده در مواردی که رأی گیری برای قوانین مرتبط با تکالیف وزارت راه و شهرسازی یا امور مهندسان مطرح است با وظایف وی که متابعت از تصمیمات وزیر راه و شهرسازی و دفاع از منافع مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی است در تعارض قرار خواهد گرفت.

تفکیک قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضائیه از یکدیگر و استقلال آن ها نسبت به هم یکی از بنیان های اصلی مردمسالاری و روح قانون اساسی راتشکیل می دهد.

اصل 57 قانون اساسی می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند»و سپس اضافه می کند: "این قوا مستقل از یکدیگرند".

بنابراین اعطای ماموریت رسمی یا سمت اجرایی به یک نماینده مجلس به وسیله رئیس قوه مجریه مغایر با استقلال قوا بوده مگر در مواردی که به موجب قانون صریح مصوب مجلس تجویز شده باشد و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون اساسی ندانسته باشد. در تمام مواردی که قانون اجازه چنین امری را داده عضو قوه مقننه با انتخاب مجلس در شوراهای مشترک با قوای دیگر عضویت می یابد و نه آن که مثل این مورد خود نماینده راساً و بدون اطلاع رسمی تصویب مجلس ،داوطلب گرفتن سمتی شود که وی را تحت امر وزیر یا رئیس جمهور قرار دهد.

قانون مشهور به منع مداخله، نمایندگان مجلس را از مداخله در معاملات دولتی منع می کند. رئیس سازمان نظام مهندسی که بسیاری از قراردادها را با دستگاه های دولتی امضا می کند، در موضوع برگزاری آزمون های ورود به حرفه میلیارد ها تومان را با توافق با وزارت راه و شهرسازی وصول و از آن محل کمک هایی را به نهاد های وابسته به قوه مجریه می دهد،خود از شورای مرکزی حق الزحمه و حق الجلسه و حق مأموریت در یافت می کند یا به کسانی در شورای مرکزی و شورای انتظامی این وجوه را می پردازد که برخی از آن ها کارمندان دولت هستند وازاین رو می توان گفت این رویه علاوه بر مداخله در معاملات دولتی یکی از مصادیق وجود منافع متعارض و همچنین نقض استقلال قوا نیز محسوب می شود.

بنابراین کاندیدا شدن نماینده مجلس برای تصدی این سمت و منصوب کردن وی به وسیله وزیر به منزله نقض اصول اخلاق حرفه ای شناخته می شود و چون هم وزیر و هم نماینده مذکور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند در صورت چنین انتصابی بر اساس نظامنامه اخلاق حرفه ای که اتفاقا وزیر راه اخیراً آن را ابلاغ کرده، هردو مستوجب محکومیت انتظامی خواهند بود.

علاوه بر این در صورت صدور حکم توسط رئیس جمهوری، وی نیز بدلیل بکار گرفتن عضو قوه مقننه در مناصب وابسته به قوه مجریه و تحت نظارت و کنترل وزارت راه وشهرسازی مبادرت به نقض اصول اخلاقی شده است. همچنین نقض آشکار اصل 57 ام قانون اساسی از هر دو طرف است و هم رئیس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است و هم رئیس قوه مقننه باید از آن جلوگیری کنند و حتی و به جهت مغایرت با قانون منع مداخله میبایستی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با آن برخورد کند.

به این ترتیب می توان گفت در واقع معرفی دو نماینده مجلس به وسیله شورای مرکزی به وزیر برای تصدی سمت ریاست آن شورا به منزله معرفی افرادی است که برای احراز این سمت دارای امتناع قانونی،ذاتی و ماهوی هستند و درچنین شرایطی هم اگر وزیر از بین سه نفر  کاندیدای پیشنهادی ریاست از انتخاب این دو نماینده صرف نظر کند، عملاً فقط یک نفر (نفر سوم) برای تصدی این سمت باقی می ماند در چنین فرآیندی گویی شورای مرکزی، تنها یک نفر را به وزیر معرفی کرده است و نه سه نفر را  که به این ترتیب آن شورا عملا حق قانونی وزیر برای انتخاب از بین سه نفر را از وی سلب کرده است. در چنین شرایطی حتی انتخاب نفر سوم به ریاست سازمان نظام مهندسی توسط وزیر نیز قانونی نیست چرا که مقدمات قانونی آن طی نشده است.

البته به نظر نمی رسد با توجه به اتفاقات چند هفته اخیر وزیر راه و شهرسازی بخواهد خود را وارد این معرکه کند، موضوع برخورد دو قطار مسافری در سمنان تمام وقت وزیر راه و اطرافیان وی را گرفته و آنها حتی اگر هم بخواهند نمی توانند وارد ماجرای انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شوند.

از شواهد پیداست که وزیر راه و شهرسازی نفر اول دارای بیشترین رای را برای ریاست بر شورای مرکزی به رئیس جمهوری معرفی خواهد کرد و روحانی نیز طی یکی دو هفته آینده حکم وی را امضا می کند تا باز هم یک نماینده در راس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار گیرد.