به گزارش مشرق، پارلمان فرانسه ديروز به صورت نهايي قانون ممنوعيت حجاب مسلمانان عرب و برقع در اماکن عمومي را به تصويب رساند.اين اقدام مغاير با آزادي و دموکراسي در کشوري که خود را مهد اين ارزش‌ها مي‌داند، در حالي صورت گرفت که پيش از اين برخي ملاحظات قضايي از سوي شوراي وزيران عليه اين اقدام مطرح شده بود.
اين قانون پس از تصويب به شوراي قانونگذاري ارجاع خواهد شد و اين شورا احتمالا در ظرف يک ماه آن را مورد بررسي قرار خواهد داد، در صورت اجرايي شدن اين طرح، اين موضوع از آغاز بهار سال 2011 به مرحله اجرا درخواهد آمد.
گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد که در فرانسه بيش از هزار و 900 زن داراي برقع و نقاب وجود دارد و با تصويب اين قانون اين کشور به اولين کشور اروپايي تبديل خواهد شد که بر خلاف مباني آزادي، قانون ممنوعيت برقع را به تصويب رسانده است.
البته بلژيک نيز اقدامات مشابهي را براي ممنوعيت برقع در دست اجرا دارد.
اين در حالي است که شوراي کابينه که بزرگترين مجموعه قضايي اداري در اين کشور محسوب مي‌شود پيش از اين ملاحظاتي نسبت به فراگير کردن اين قانون داشت و پيشنهاد داده بود که اين قانون در برخي مکان‌هاي خاص اعمال شود.
اين شورا با توجه به اينکه اين تصميم با هيچ اصل و مبناي قانوني همخواني ندارد، اعلام کرد که اعمال اين تصميم مي‌تواند ترديد‌هاي زيادي را در مورد قانون و عرف در فرانسه ايجاد کند.
بر اساس اين قانون هر فردي که زني را به داشتن نقاب يا برقع مجبور کند، يک سال بايد در زندان باشد و 30 هزار يورو نيز جريمه پرداخت کند.
