به گزارش مشرق، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تشکر از اصلاحات در الگوی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC نسبت به موارد باقی مانده هشدار داد و نوشت اگر اگر باقیمانده مسائل الگوی نفتی حل نشود کرسنت های دیگر در راه است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
پس از مذاکرات حضوری در محل دبیرخانه، کوشش منتقدان برای اصلاح "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز"(IPC) تاکنون به نتایجی رسیده است که علی القاعده از آنها اطلاع دارید.
هیأت محترم وزیران در جلسه۱۳۹۴/۷/۸ مصوبه نخست را با اصلاحاتی تصویب و ابلاغ کردند. اجرای مصوبه نخست، به علت اشکالات بسیار خطیری که داشت، آسیب های زیادی را متوجه امنیت ملی و منافع استراتژیک ملت ایران می کرد.
به همین دلیل انتقاد جمع کثیری از اساتید، دانشجویان، کارشناسان و مدیران صنعت نفت و گاز کشور و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را برانگیخت و موضوع رسانه‌ای شد.
با تدبیر و فراخوان معاون اول محترم رئیس جمهور، نظرات کارشناسی و حرفه‌ای منتقدان جمع‌بندی و به تیم تدوین الگوی مذکور در وزارت نفت جهت اصلاح ابلاغ گردید.
موضوع در جلسه سران سه قوه نیز طرح گردیده و رئیس جمهور محترم نیز گزارشی از این جلسه به همراه پیشنهادهایی تقدیم مقام معظم رهبری کرد.
رهبر معظم انقلاب در هامش این گزارش ضمن ذکر موارد بسیار مهمی، تذکر دادند که : «... اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند. ثانیاً نکات پیوست که کارشناسان زبده بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
پس از آن بود که دولت اعلام کرد با اعمال ۱۵۰ اصلاح ریز و درشت در مصوبه نخست، هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ متن جدیدی از IPC را تصویب و ابلاغ نمود که در آن فقط حدود سی درصد از اشکالات اساسی و مهم اصلاح شده بود که با پیگیری جدی منتقدین، دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها و نامه رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، پس از برگزاری جلسه غیرعلنیِ غیررسمی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر محترم وزیر نفت، در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ هیأت محترم دولت برای سومین بار متن IPC را اصلاح و به فوریت جهت اجرا ابلاغ کرده‌است.
مهمترین اصلاح تا اینجا، رد الگو بودن IPC برای تمام قرارداها و تأکید بر تغییر رویکرد به سبدی از انواع قراردادها در همکاری با شرکتهای خارجی است. خدا را به نعمت اصلاحات انجام شده سپاس میگوییم و از رهبری و دولت و رسانه ها تشکر میکنیم.
به رغم این اصلاحات، در مصوبه سوم نیز همچنان برخی از شکالات اساسی اولیه باقی است؛ از جمله موارد زیر:
· تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی مواد قوانین فرادستی در واگذاری مدیریت تولید به بخش غیردولتی
· نقض حاکمیت ملی و منافع ملی کشور
· عدم تأمین اهداف متعدد سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی
· امکان سلطه شرکتهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به مدت ۲۰ تا ۳۲ سال، یعنی بیش از عمر ۸ دولت بر میادین نفت و گاز و اقتصاد کشور و تسلط و اشراف اطلاعاتی شرکتهای خارجی بر وضعیت صنعت نفت و گاز کشور (مخصوصا در میادین مشترک) در اثر حضور طولانی مدت و عدم برخورداری از سابقه امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات توسط این شرکت‌ها (به رغم امضای موافقت نامه محرمانگی اطلاعات)
· سوق دادن متخصصان شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای خارجی و یا به خارج از کشور
· امکان ارجاع بسیاری از اختلافات به فرآیند داوری خارجی و گره خوردن بسیاری از مسائل به نتایج مبهم این فرآیند به دلیل ضعف شدید الگوی پیشنهادی در تعیین تکلیف موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
· ابهام جدی در ادامه فعالیت شرکت های خارجی در صورت برگشت تحریم ها یا وقوع تحریم های جدید به رغم این که قرار بود با انعقاد این قراردادها و اعطای امتیازات جذاب به آنها در قالب IPC لابی نفتی این شرکت ها در کشورهایشان فعال گریده و مانع بازگشت مجدد تحریم ها شود. حال آنکه با تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود شرکت های نفتی بین المللی این ریسک و خطر نیز از روی آنها برداشته شده و منجر به آرامش خاطر این شرکت ها در صورت بازگشت تحریم ها شده است.
· نادیده گرفتن موارد بسیار مهم مطروحه در بندهای ۶، ۸ و ۱۳ پیوست نامه مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه باید با ورود هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی در شورای امنیت ملی رسیدگی و جمع‌بندی گردد.
· شمول قرارداد IPC به میادین و مخازنی که گرچه مشترک است، ولی شرکت ملی نفت و شرکتهای خصوصی ما در توسعه و بهره برداری از آنها تجربه موفق داشته اند.
از جنابعالی درخواست می‌شود با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح فرموده و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری فرمایید.
ذکر این نکته ضروری است که در میادینی که شرکت ملی نفت، فعالیتهای مربوط به توسعه میدان را با جدیت دنبال نموده است، متخصصین خدوم صنعت نفت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیاری از اهداف مورد نظر را با حجم قابل توجه ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور محقق کرده‌اند.
از طرف دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی در خارج از کشور در چارچوب‌های قراردادی بیع متقابل و یا سایر اشکال قراردادی بسیار کم هزینه تر از IPC نیز حاضر به سرمایه گذاری بوده و برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
توجه به این واقعیت نیز لازم است که صنعت پرافتخار نفت ایران پس از گذشت بیش از یک قرن از آغاز آن و با وجود بسیاری از مشکلات و نواقص، توانسته است در این مدت طولانی به بسیاری از توانمندیها دست یابد، به طوریکه در حال حاضر، تنها در برخی از میادین و پاره ای از موارد نیازمند حضور فناورانه شرکتهای خارجی هستیم.
بنابراین، باور بسیاری از منتقدان این است که با تغییر رویکرد و استفاده از دیدگاه ها و چارچوب های مناسبتر جهت همکاری با شرکتهای بین المللی و خدماتی خارجی، می‌توان به میزان قابل توجهی از احتمال وارد شدن خسارات و زیان های غیر قابل جبران به صنعت نفت و اقتصاد کشور جلوگیری نمود. در غیر این صورت، هشدار داده می شود احتمال بروز مواردی مانند کرسنت بسیار جدی و غیر قابل چشم‌پوشی است.
به نمایندگی از جمعی از منتقدان احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
پس از مذاکرات حضوری در محل دبیرخانه، کوشش منتقدان برای اصلاح "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز"(IPC) تاکنون به نتایجی رسیده است که علی القاعده از آنها اطلاع دارید.
هیأت محترم وزیران در جلسه۱۳۹۴/۷/۸ مصوبه نخست را با اصلاحاتی تصویب و ابلاغ کردند. اجرای مصوبه نخست، به علت اشکالات بسیار خطیری که داشت، آسیب های زیادی را متوجه امنیت ملی و منافع استراتژیک ملت ایران می کرد.
به همین دلیل انتقاد جمع کثیری از اساتید، دانشجویان، کارشناسان و مدیران صنعت نفت و گاز کشور و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را برانگیخت و موضوع رسانه‌ای شد.
با تدبیر و فراخوان معاون اول محترم رئیس جمهور، نظرات کارشناسی و حرفه‌ای منتقدان جمع‌بندی و به تیم تدوین الگوی مذکور در وزارت نفت جهت اصلاح ابلاغ گردید.
موضوع در جلسه سران سه قوه نیز طرح گردیده و رئیس جمهور محترم نیز گزارشی از این جلسه به همراه پیشنهادهایی تقدیم مقام معظم رهبری کرد.
رهبر معظم انقلاب در هامش این گزارش ضمن ذکر موارد بسیار مهمی، تذکر دادند که : «... اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند. ثانیاً نکات پیوست که کارشناسان زبده بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
پس از آن بود که دولت اعلام کرد با اعمال ۱۵۰ اصلاح ریز و درشت در مصوبه نخست، هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ متن جدیدی از IPC را تصویب و ابلاغ نمود که در آن فقط حدود سی درصد از اشکالات اساسی و مهم اصلاح شده بود که با پیگیری جدی منتقدین، دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها و نامه رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، پس از برگزاری جلسه غیرعلنیِ غیررسمی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر محترم وزیر نفت، در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ هیأت محترم دولت برای سومین بار متن IPC را اصلاح و به فوریت جهت اجرا ابلاغ کرده‌است.
مهمترین اصلاح تا اینجا، رد الگو بودن IPC برای تمام قرارداها و تأکید بر تغییر رویکرد به سبدی از انواع قراردادها در همکاری با شرکتهای خارجی است. خدا را به نعمت اصلاحات انجام شده سپاس میگوییم و از رهبری و دولت و رسانه ها تشکر میکنیم.
به رغم این اصلاحات، در مصوبه سوم نیز همچنان برخی از شکالات اساسی اولیه باقی است؛ از جمله موارد زیر:
· تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی مواد قوانین فرادستی در واگذاری مدیریت تولید به بخش غیردولتی
· نقض حاکمیت ملی و منافع ملی کشور
· عدم تأمین اهداف متعدد سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی
· امکان سلطه شرکتهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به مدت ۲۰ تا ۳۲ سال، یعنی بیش از عمر ۸ دولت بر میادین نفت و گاز و اقتصاد کشور و تسلط و اشراف اطلاعاتی شرکتهای خارجی بر وضعیت صنعت نفت و گاز کشور (مخصوصا در میادین مشترک) در اثر حضور طولانی مدت و عدم برخورداری از سابقه امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات توسط این شرکت‌ها (به رغم امضای موافقت نامه محرمانگی اطلاعات)
· سوق دادن متخصصان شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای خارجی و یا به خارج از کشور
· امکان ارجاع بسیاری از اختلافات به فرآیند داوری خارجی و گره خوردن بسیاری از مسائل به نتایج مبهم این فرآیند به دلیل ضعف شدید الگوی پیشنهادی در تعیین تکلیف موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
· ابهام جدی در ادامه فعالیت شرکت های خارجی در صورت برگشت تحریم ها یا وقوع تحریم های جدید به رغم این که قرار بود با انعقاد این قراردادها و اعطای امتیازات جذاب به آنها در قالب IPC لابی نفتی این شرکت ها در کشورهایشان فعال گریده و مانع بازگشت مجدد تحریم ها شود. حال آنکه با تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود شرکت های نفتی بین المللی این ریسک و خطر نیز از روی آنها برداشته شده و منجر به آرامش خاطر این شرکت ها در صورت بازگشت تحریم ها شده است.
· نادیده گرفتن موارد بسیار مهم مطروحه در بندهای ۶، ۸ و ۱۳ پیوست نامه مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه باید با ورود هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی در شورای امنیت ملی رسیدگی و جمع‌بندی گردد.
· شمول قرارداد IPC به میادین و مخازنی که گرچه مشترک است، ولی شرکت ملی نفت و شرکتهای خصوصی ما در توسعه و بهره برداری از آنها تجربه موفق داشته اند.
از جنابعالی درخواست می‌شود با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح فرموده و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری فرمایید.
ذکر این نکته ضروری است که در میادینی که شرکت ملی نفت، فعالیتهای مربوط به توسعه میدان را با جدیت دنبال نموده است، متخصصین خدوم صنعت نفت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیاری از اهداف مورد نظر را با حجم قابل توجه ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور محقق کرده‌اند.
از طرف دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی در خارج از کشور در چارچوب‌های قراردادی بیع متقابل و یا سایر اشکال قراردادی بسیار کم هزینه تر از IPC نیز حاضر به سرمایه گذاری بوده و برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
توجه به این واقعیت نیز لازم است که صنعت پرافتخار نفت ایران پس از گذشت بیش از یک قرن از آغاز آن و با وجود بسیاری از مشکلات و نواقص، توانسته است در این مدت طولانی به بسیاری از توانمندیها دست یابد، به طوریکه در حال حاضر، تنها در برخی از میادین و پاره ای از موارد نیازمند حضور فناورانه شرکتهای خارجی هستیم.
بنابراین، باور بسیاری از منتقدان این است که با تغییر رویکرد و استفاده از دیدگاه ها و چارچوب های مناسبتر جهت همکاری با شرکتهای بین المللی و خدماتی خارجی، می‌توان به میزان قابل توجهی از احتمال وارد شدن خسارات و زیان های غیر قابل جبران به صنعت نفت و اقتصاد کشور جلوگیری نمود. در غیر این صورت، هشدار داده می شود احتمال بروز مواردی مانند کرسنت بسیار جدی و غیر قابل چشم‌پوشی است.
به نمایندگی از جمعی از منتقدان احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
