به گزارش مشرق حسن غفوري‌فرد، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با تابناک، ضمن تأکيد بر لزوم اجراي درست اصل 44 و بازنگري در مديريت اقتصادي دولت گفت: رهنمودهاي مقام معظم رهبري، همواره مورد توجه نمايندگان مجلس بوده و نمايندگان خود را موظف به پيگيري فرمايشات ايشان مي دانند. ايشان بر اجراي اصل 44 تأکيد دارند اما اجراي آن توسط دولت مورد رضايت مجلس نيست. بسياري از واگذاري ها، واگذاري به بخش خصوصي نبوده است.
اين عضو سابق هيأت رييسه در ادامه افزود: مقام معظم رهبري تأکيد داشته اند که بايد بخش خصوصي حقيقي در کشور فعال شود؛ اما بنا بر گزارش هاي کمتر از 14 درصد واگذاري ها - که در حدود هفتاد هزار ميليارد تومان است - به بخش خصوصي واقعي بوده است.
در عين حال، مديريت بخشي از اين واگذاري ها واگذار نشده و هنوز در اختيار دولت است؛ راهي که پيموده شده، راهي نيست که مد نظر مقام معظم رهبري است.
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اين که مجلس خود را موظف مي داند، با دولت همکاري کند، خاطرنشان کرد: ولي سوال از وزير حق مجلس است و سوال از وزير به معناي مخالفت و تقابل با دولت نيست، بلکه يک وظيفه نظارتي است. مجلس علاوه بر قانونگذاري، وظيفه نظارت بر قانون را نيز دارد و نظارت خود را با تذکر و پرسش و يا استيضاح انجام مي‌دهد.
وي در مقايسه عملکرد يک ساله دولت با عملکرد دولت نهم گفت: در دوره پيش، تجربه شخص رييس جمهور و کابينه، کمتر و شرايط نيز کاملا متفاوت بود؛ اما هم اکنون دولت از تجربه بيشتري برخوردار است؛ بنابراين، مي توان گفت عملکرد يک ساله دولت دهم موفق تر بوده است، ولي در عين حال، ارتباط دولت با مجلس بهبودي نداشته و انتظار اين بود که پس از گذشت پنج سال، رابطه دولت با مجلس صميمي تر باشد.
غفوري فرد همچنين با اشاره به سخنان رهبري اظهار داشت: مجلس بنا بر تأکيد رهبري، نهايت همکاري را با دولت داشته است؛ اما رييس جمهور در مواردي، مطالبي را عنوان کرده اند که خوشايند نبوده است؛ براي نمونه، عنوان کرده اند که مصوبه مجلس را قانون نمي دانم. در صورتي که جايگاه هر نهادي در جاي خود محفوظ است، ولي تشخيص همخواني و يا مغايرت مصوبات مجلس با موازين و معيارهاي قانوني بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ نهاد ديگري، نمي تواند چنين اظهار نظري داشته باشد. البته اظهارنظر شخصي آزاد است، ولي نبايد مانع اجراي قانون شد.
وي در پاسخ به اين که اگر عملکرد اقتصادي دولت، بهتر از گذشته است، چرا وزيران مورد بازخواست و استيضاح هستند، گفت: استيضاح وزير، بسته به ضعف دولت نيست. اگر وزيري با قدرت عمل کند، مي تواند از استيضاح به عنوان يک فرصت بهره ببرد.
غفوري فرد با انتقاد از تأخير دولت در ارايه اساسنامه شرکت ملي نفت، گفت: دليل آنکه پرونده وزارت نفت به قوه قضاييه فرستاده شد، اين است که قانون وزارت نفت از سال 58 نوشته نشده است.
وي خاطرنشان کرد: در بعد اقتصادي، نقطه مهمي از دولت دهم نديده ايم. قانون هدفمندي يارانه ها هم هنوز اجرا نشده است و هر چه اجراي اين قانون به تأخير افتد، شوک اقتصادي بيشتر خواهد بود.
