فشارهاي دولت بحرين از ماه گذشته با بازداشت رهبران شيعه از سرگرفته شد که در هفته گذشته با طرح ادعاي کودتا عليه دولت افزايش چشم گيري داشت و با بازداشت 20 نفر از فعالان اين کشور و نمايش آن در تلويزيون همراه بود.شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين نيز پس از اين اقدام در يک سخنراني از افزايش نظارت بر گروه‌ها و نهادهاي مذهبي خبر داد که از افزايش فشار دولت اين کشور بر شيعيان حکايت دارد.
سابقه محدود کردن فضاي سياسي عليه شيعيان در بحرين تازگي ندارد و در قالب چهار فاکتور قابل بررسي است:
1- از زمان شکل گيري و استقلال دولت بحرين اکثريت پست‌هاي سياسي و حکومتي و امتيازات اقتصادي و اجتماعي در اختيار اقليت سني حاکم قرار داشته و اکثريت شيعه در حاشيه بوده‌اند.
2- هفت سال پيش در پي تشکيل دولت قدرتمند و دموکراتيک شيعه در عراق که با رأي مستقيم مردم تشکيل شد، موجي از نگراني کشورهاي عربي منطقه بويژه کشورهايي که داراي جمعيت شيعه بودند را فرا گرفت. از آنجا که شيعيان عراق جامعه اکثريت اين کشور را تشکيل مي‌دادند و همچنين بر اثر تبليغات منفي رسانه‌هاي غربي و جوسازي در اين زمينه مبني بر تقويت ژئوپلتيک شيعه، هراس بيشتري دامن دولت سني بحرين را گرفت. چرا که در اين کشور نيز شيعيان اکثريت را تشکيل مي‌دهند و در واکنش به اين حرکت سياست سرکوب و محدود کردن شيعيان را در پيش گرفت.
3- همچنين دولت بحرين پس از مطرح کردن بحث هلال شيعه در منطقه که شاه اردن آن را ادعا کرد و جوسازي‌هاي زيادي در اين باره از سوي مخالفان جمهوري اسلامي ايران اعمال شد، سياست‌هاي را در پيش گرفت که منجر به انزواي بيشتر شيعيان در اين کشور شد. اين دولت در حرکتي خزنده به خريد زمين‌هاي شيعيان و اعطاي تابعيت به سني‌ها از کشورهاي پاکستان، فلسطين و و برخي ديگر کشورهاي فقير عربي روي آورد که تعادل جمعيتي را به نفع سني‌ها تغيير دهد که موفقيت چنداني نيز کسب کرده است.
4- از ديگر عوامل محدود کردن شيعيان در اين کشور اعمال نفوذ وهابي‌هاي عربستان بر سياست‌هاي بحرين است که منجر به تشديد مخالفت‌ها با شيعيان شده است.
اما جاي بسي سؤال است که چرا دولت بحرين در اين برهه زماني علاوه بر دستگيري سران و رهبران شيعه، تصاويري نيز از بازداشت‌ها و شکنجه‌ها را نيز پخش کرده است و پادشاه اين کشور نيز به بهانه کودتا دستور سرکوب آنها را صادر کرده است؟
دو دليل در پاسخ به اين پرسش دو سناريو مطرح است:
نخست اينکه به عقيده کارشناسان امر اين اصلاحات با چراغ سبز آمريکايي‌ها صورت مي‌گيرد. زماني آمريکايي‌ها در منطقه به دنبال اصلاحات ساختاري بر مبناي آزادي و دموکراسي بودند و پادشاه بحرين نيز در بدو بدست گرفتن قدرت براي کسب وجهه دموکراتيک شيعيان را آزاد گذاشت و محدديت ها را در قالب دموکراسي کمتر کرد.
شيعيان به پارلمان راه يافتند و حتي يک يا دو وزير بحريني نيز از بين آنها انتخاب شد و مجلس شيعيان بحرين نيز فعال شد. متاسفانه امروزه سياست‌هاي آمريکا از دموکراسي به سمت حمايت از نظام‌هاي ديکتاتوري تغيير يافته است. در واقع يک چرخش 180 درجه را شاهد هستيم که از شعار دموکراسي و مردمسالاري که شيخ حمد را به قدرت و اهداف و مطالبات خود رساند، امروزه به سرکوب افراد و گروه‌هايي تغيير يافته که تندرو و مخالف دولت خوانده مي شوند. در چارچوب قبلي حاکم بحرين به دنبال احقاق حقوق بود و چون مطالبات خود را دنبال مي‌کرد، به آنها رسيد و در حال حاضر نيز با جراغ سبز آمريکا مبتي بر حمايت از نظام‌هاي ديکتاتوري، اصلاحات آمريکايي با سرکوب مجدد شيعيان کليد خورده است.
سناريوي دوم ضمن تاييد فاکتور نخست معتقد است که اين اقدامات در واقع براي تحت الشعاع قرار دادن حضور شيعيان در انتخابات پارلماني است که فضا را امنيتي کنند.
حکومت بحرين قصد دارد با اين اقدامات شرکت شيعيان در اين انتخابات و مهندسي آن جلوگيري کند به گونه‌اي که نامزدهاي مورد نظر دولت همچون گذشته به پارلمان راه يابد و شيعيان کمتر وارد مجلس شوند. قصد دارند فضاي امنيتي شديدي اتخاذ کنند تا شيعيان راي نياورند و کمتر وارد مجلس شوند.
از اين رو شايد بتوان گفت که تبليغات دولتي در خصوص تلاش يک گروه 23 نفره از شيعيان اين کشور براي طراحي کودتا عليه حکومت اقدامي پيش‌دستانه براي سرپوش گذاشتن بر خود اقدامات دولت است.
کلام آخر
با اين اوصاف مي‌توان ادعا کرد که منشأ اعتراضات داخلي در بحرين در سياست‌هاي تبعيض‌آميز دولت اين کشور ريشه دارد که البته از سوي برخي کشورهاي عربي از جمله عربستان و برخي قدرت‌هاي غربي بويژه آمريکا حمايت مي‌شود و از برخي تحولات منطقه از جمله شکل‌گيري نظام سياسي جديد عراق نيز تأثير مي‌پذيرد اما مهم‌ترين فاکتوري که در مقطع کنوني بر تشديد اقدامات دولت عليه جمعيت شيعه بحرين تأثيرگذار است، در پيش بودن انتخابات پارلماني اين کشور است.
