سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را بر عهده پلیس گذاشته است که پلیس به سبب تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب میشود.

وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، بر عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.

منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به جهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند.

سخنگوی ناجا در پایان گفت:  در مجموع پلیس آنچه را قانون گذار تکلیف کند لازم الاجرا می‌داند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.