به گزارش مشرق به نقل از فارس، در نامه علي لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 176777/ت41076هـ مورخ 9/8/1389، موضوع « تجويز اعطاي تسهيلات به بانك توسعه صادرات ايران جهت توسعه همـكاريها و صدور كالا و... به كشور بوليوي»،متـعاقب بررسي‌ها و اعلام نـظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

« با قطع نظر از اينكه در قانون وظايف وزارت امورخارجه مصوّب 1364، هيچگونه تكليفي مبني بر تأمين هزينه پوشش بيمه‌اي توسط اين وزارتخانه مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است و اينگونه وظايف به موجب قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران مصوّب 1375 از جمله وظايف صندوق مذكور مي‌باشد، لكن، نظر به تعريف « اعتبار» در ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 كه مقرّر مي‌دارد: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، تكليـف دولت به پرداخت هزينه پوشش بيمه‌اي مربوط به صندوق ضمانت صادرات ايران « از محلّ كمك‌هاي توسعه‌اي وزارت امورخارجه»، چون، عبارت اخير از حيث اطلاق، شامل اعتبارات داراي رديف و محلّ مصرف يا مصارف معيّن مي‌گردد، مغاير قانون است».