به گزارش مشرق به نقل از فارس، احمد توکلي نماينده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور، دولت را متهم به قانون‌شکني کرد و خطاب به احمدي‌نژاد گفت: متأسفانه به رغم تذکرات مکرر خير خواهان، جنابعالي به قانون‌شکني و تجري نسبت به قانون ادامه مي‌دهيد. متن اين نامه بدين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رئيس جمهورمحترم
سلام عليکم؛
عيد فطر مبارک باد
شما به لطف خداوند توفيقات خوبي از جمله در تقويت سرمايه اجتماعي بين توده‌هاي مردم داشته‌ايد. اين توفيق مرهون کار شبانه روزي شما در کشاندن اعتبارات دولتي تا اقصي نقاط کشور و نيز اکرام و توجه به مستضعفان است. گر چه قصدم از نوشتن اين نامه ارزيابي جامع دولت نيست، ولي فکر کردم نامه را با ذکر خيري از شما شروع کنم تا موضوع اصلي آن شما را نرنجاند. شايد بهترين عيدي براي جنابعالي تقديم همين نامه باشد.
متأسفانه به رغم تذکرات مکرر خير خواهان، جنابعالي به قانون‌شکني و تجري نسبت به قانون ادامه مي‌دهيد. حتي وقتي رهبري معظم انقلاب نيز به صحنه مي‌آيند، به تصحيح مسير قيام نمي‌کنيد. به سه مصداق اخير در اين زمينه مي‌پردازم. پيش‌تر مصاديق متعددي را در نهان و آشکارا عرض کرده‌ام.
1- کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفي است که سابقه آن به سال 1386 برمي‌گردد. به ياد داريد که رئيس مجلس وقت کتباً و رسماً بر اساس اصل 138 قانون اساسي مصوبه دولت را لغو کرد و آن را براي اصلاح به دولت باز گرداند، ولي عملاً فرصت اصلاح باقي نماند و در سال‌هاي بعد باز هم اين تخلف تکرار شده است. نيک مي‌دانيد که ماده واحده مصوب 1359/4/23 شوراي انقلاب اسلامي ساعات کار کارگران و کارمندان را مساوي و 44 ساعت در هفته تعيين مي‌کند. وقتي شما ساعت کار ماه رمضان را براي کارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت کاهش مي‌دهيد نه تنها قانون مذکور را نقض کرده‌ايد، بلکه ظلم به کارگران روا داشته‌ايد. ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري نيز ساعت کار کارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين مي‌کند و تنها اجازه تنظيم آن را با "رعايت سقف " مزبور به دولت مي‌دهد. تمام اين نکات طي نامه رؤساي وقت مجالس هفتم و هشتم، بر اساس اصل 138 قانون اساسي به شما منعکس شده است. جنابعالي طبق ذيل اين اصل ملزم به "تجديد نظر " در مصوبه دولت بوده‌ايد، ولي به تخلف ادامه داديد.
دليل مضحکي که امسال معاون اول شما ذکر کرد، جبران با "دور کاري " در خانه بود! نمي‌دانم کارمندان بانک‌ها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، مأموران نيروي انتظامي و صدها شاغل ديگر چگونه "دور کاري " مي‌کنند.
پاسخ اين قانون‌شکني را چه مي‌دهيد؟ آثارش در توليد ملي و اشتغال را مي‌توانيد جبران کنيد؟
2- تعطيلي روز شنبه 1389/6/2 را با چه مجوزي اعلام فرموديد؟ قانون تعيين تعطيلات رسمي کشور مصوب 1358/10/2 شوراي انقلاب و اصلاحيه 1378/5/25 مجلس شوراي اسلامي به روشني نشان مي‌دهد که حق تعطيل کردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374/2/3 است که به دولت اختيار مي‌دهد در مواقع خطر جدي، محدوديت‌هاي موقت زماني و مکاني اعمال نمايد. وقتي شما بدون اعتنا به قوانين مذکور ادارات و بانک‌ها را تعطيل مي‌کنيد و نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي و صنفي سکوت مي‌کنيد، قانون شوراي انقلاب را که تعطيلات را براي کارگر و کارمند يکسان اعلام کرده، نه تنها از حيث کاهش ساعت کار کارمندان، بلکه از حيث ايجاد تبعيض بين کارگر و کارمند نيز نقض کرده‌ايد. اثر منفي اين کارها بر توليد ملي بر اهل فن پوشيده نيست. هزاران ميليارد ريال کاهش توليد ناخالص داخلي و آثار تبعي آن بر رفاه عمومي را چگونه پاسخ مي‌دهيد؟ اساساً چرا دولت شما مايل است که همواره بر موج اميال اجتماعي سوار شود؟ اين نکته که مجلس بعد از چندين جلسه بيهوده، سرانجام موضوع تعطيلي اضافي براي عيد فطر را از دستور خارج مي‌کند و دولت بلافاصله به طور غير قانوني تعطيلي اعلام مي‌نمايد، چه پيامي به جامعه مي‌دهد؟ تضعيف و استهزاي قوه مقننه با سوگندي که شما براي پاسداري از قانون اساسي خورده‌ايد (اصل 121)، سازگار است؟ با خط امام رحمه‌الله عليه که مدعي آن هستيد چطور؟ امام نفرمودند "مجلس در رأس امور است "؟
3- تعيين نماينده ويژه براي مناطق جغرافيايي مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌هاي انقلابي، عقلي و ديني، امر ويژه‌اي است. جنابعالي در اين کار به اصل 127 استناد کرده‌ايد. اصل مزبور مقرر مي‌دارد: "رئيس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصويب هيئت وزيران نماينده ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد... ".
وقتي شما آقاي مشايي و آقاي بقايي را با اختيارات وسيع، در موارد بي‌حد و حصر، بدون وجود هيچ ضرورتي و با تصميم فردي و بدون حتي اطلاع هيئت وزيران، نماينده ويژه در امور خاورميانه و آسيا معرفي مي‌کنيد هر چهار شرط مذکور در قانون اساسي را نقض کرده‌ايد. به عبارت زير از متن حکم آقاي مشايي که مشابه آن در حکم ديگري هم آمده است توجه بفرماييد: "اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق روابط و گسترش همکاري‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با کشورهاي منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهاي مربوط موظف خواهند بود در فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي راهبردي درخصوص منطقه خاورميانه در هماهنگي کامل با جنابعالي اقدام نمايند ".
آيا به اين ترتيب، جايي براي وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي و دبيرخانه آن و وزارت اطلاعات باقي گذاشته‌ايد؟
کدام عقل سليم با نگاه سيستمي و تقسيم کار معقول سازماني اين گونه مداخلات را حتي از سوي افراد کاملاً با صلاحيت قابل دفاع مي‌داند؟ چه رسد به افرادي بدون صلاحيت لازم که مخاطب اين احکام بوده‌اند. خوب است سوابق علمي و تجربي آقاي مشايي و آقاي بقايي را به آگاهي ملت شريف ايران برسانيد تا معلوم شود مأمور سابق وزارت اطلاعات و رئيس دفتر فعلي رئيس‌جمهور که حدود 10 شغل ديگر را هم برعهده گرفته، يا مأمور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگري فعلي چه صلاحيتي دارند که همه نهادهاي ذي‌ربط فرهنگي، اقتصادي سياسي و امنيتي بايد در خدمت آنان قرار گيرند؟
ويژگي اين قانون‌شکني نسبت به موارد پيشين، در دو چيز است:
1- نهي صريح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احکام مزبور، از موازي کاري در سياست خارجي و اعتماد به وزيران و تأکيد بر مسئوليت وزارت خارجه در همه مسائلي که به نوعي به سياست خارجي و روابط با ديگر کشورها مربوط مي‌شود ويژگي اول است. تمامي اهل سياست اين موضع‌گيري رهبري را عطف به اين انتصابات مي‌دانند. ولي جنابعالي اصلاً به روي خودتان نياورديد. شما انسان با هوشي هستيد، مي‌توان پذيرفت که متوجه نشده‌ايد مخاطب اين نهي آشکار هستيد؟
2- ويژگي دوم موضع‌گيري اعتراضي و بي‌سابقه وزير محترم امور خارجه، جناب آقاي متکي نسبت به اين مداخلات نادرست است. وضع به کجا رسيده که وزير نجيبي که صدها مورد مداخلات قبلي را ناديده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزيز آقاي دکتر احمدي‌نژاد! حجيت صدارت جنابعالي به تبعيت از امر و نهي ولي‌فقيه و رعايت کامل قانون، متکي است. از اين رفتارها بپرهيزيد. احتياط مجلس در برخورد با قانون‌شکني‌هاي خود را که بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازه‌اي دارد.
