به گزارش مشرق به نقل از رجا، يكي از موارد مقايسه‌اي كه رئيس‌جمهور در سخنان خود به عنوان دليلي بر چند برابر شدن خدمات دولت بيان مي‌كند، واگذاريهاي شركت‌هاي دولتي در قالب سياست‌هاي اصل ۴۴ در دولت وي در مقايسه با دولت هاي قبل است.
احمدي‌نژاد روز يكشنبه در ابتداي ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري نيز با ارائه گزارشي از عملكرد دولت، گفت: «مجموع واگذاریها از سال ۷۰ تا ۸۳ مجموعاً ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود كه از سال ۸۴ تاكنون به ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.»
رئيس‌جمهور در جلسه چند هفته پيش هيئت دولت نيز علاوه بر ادعاي اثبات نشده رشد ۱۰ درصدي اقتصاد كشور، آمار و ارقامي در مورد عملكرد دولت در زمينه واگذاري‌ها داد.
رئيس‌جمهور در جلسه هيئت وزيران، عملكرد دولت در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را "قابل توجه و افتخارآميز" دانست و اظهار داشت: «دولت پروسه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را كه ۲۰ سال زمان مي‌طلبيد، طي پنج الي شش سال اجرا كرد و حجم واگذاريهاي اين دولت ۲۵ تا ۳۰ برابر كل دولت‌هاي قبل از خود است و هيچ‌كس فكر نمي‌كرد دولت بتواند اين حجم از سهام را بدون اينكه حقي از بيت‌المال و حقوق مردم تضييع شود، واگذار كند و بعضي‌ها كه از جزئيات اقدامات دولت در اين زمينه اطلاعي ندارند، مرتب عليه دولت مطالبي مطرح مي‌كنند كه البته اهميتي هم ندارد.»
رئيس‌جمهور در حالي مكررا اين قياس را به كار مي‌برد كه سال گذشته پس از آن كه در ديدار اعضاي هيئت دولت با مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور در ارائه گزارش عملكرد دولت از چند برابر شدن حجم واگذاري‌ها سخن گفت، مقام معظم رهبري اينگونه مقايسه را نادرست عنوان كردند و فرمودند: «خوب، حالا در مقايسه‌ى خصوصى‌سازى در سال‌هاى طولانىِ گذشته با اين چند سال، آمارى ذكر مي‌شود؛ اين آمار، آمار درستى است؛ منتها آن زمان سياست‌هاى اصل ۴۴ ابلاغ نشده بود.
يعنى آن زمانى كه اصلاً بحث سياست‌هاى اصل ۴۴ نبود، آن وقت را نبايد ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سياست‌ها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ى اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جديدى در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقايسه‌ى با قبل از آن دوران، مقايسه‌ى تعيين‌كننده‌اى نيست.
در همين دوران، ما بايستى ببينيم در باب اصل ۴۴ چه كار كرديم؛ اين مهم است. ببينيد، روح اصل ۴۴ هم اين بود كه ما بتوانيم اولاً سرمايه‌هاى مردم و بعد مديريت مردم را وارد عرصه‌ى اقتصاد كنيم. بايد سرمايه‌هاى مردم و مديريت مردم -بخش خصوصى- وارد عرصه‌ى اقتصاد بشود؛ والا اگر مديريت‌ها دولتى باقى ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌اى كه اين سياست‌ها اجازه مي‌دهند و با همان رعايت‌هايى كه در قانون پيش‌بينى شده -كه قانون هم قانون دقيقى است، قانون خوبى است- اين را بايد رعايت كنيد.»
با وجود اين تذكر صريح مقام معظم رهبري، مشخص نيست چرا چنين قياس‌هاي نادرستي تكرار مي‌شود؟ خوشبختانه دولت آقاي احمدي‌نژاد در زمينه خدمت‌رساني به مردم نسبت به دولت‌هاي قبلي آن‌قدر فاصله دارد و اين فاصله نيز براي اقشار مردم كاملاً محسوس است كه اساساً نيازي به اين قياس‌هاي ناپخته نيست. مشخص نيست چرا اينگونه آدرس‌دهي‌هاي غلط به رئيس‌جمهور از سوي برخي نزديكان وي، همچنان ادامه دارد؟
