به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سال 84 نخستين سالي بود كه عنوان اينترنت ملي تا حدي موجب اظهار نظرات متعدد حول آن شد.
اين عنوان كه بعد از فرو نشستن اظهارات متعدد كنار گذاشته شده بود، هر از چندگاهي گريزي به آن زده ميشد تا فعالان و مردم گمان نكنند اين طرح كنار گذاشته شده است اما در عمل مردم چندان به آن پرداخته نشد تا جاييكه با ديدن مجدد آن در مواد لايحه قانون برنامه پنجم توسعه و تصويب آنها توسط مجلس باز مجددا طوفان عقايدي در اين حوزه شكل گرفت.
در ميان اظهاراتي كه توأمان با انتقادات فراوان بود، مشخص بود كه هيچ تعريف واحد و مشخصي از اجراي چنين طرحي در ذهن مردم وجود ندارد و هركه با توجه به استدلال شخصياش از لفظ اينترنت ملي دست به نظريهپردازي زده است.
جالب اينجاست كه خود مسوولان نيز بدون توافق بر سر نامگذاري چنين طرحي آن را اعلام كردند و هيچ توجهي به عناوين انتخابي خود نكردند و به همين منظور بعضا نامهاي اينترنت ملي، شبكه ملي اطلاعات، شبكه ملي اينترنت و بعضا اينترانت داخلي هم به آن اطلاق شد.
پس از آن از سوي وزيرو ديگر مسوولان در مراسمها، سمينارها، سمپوزيومها و نشستهاي خبري سعي شد كه با اشارهاي به اين طرح، عنوان "شبكه ملي اطلاعات" را جا بيندازد و پس از توافق بر سر نام اين شبكه، اين موضوع مطرح شد كه اساسا اين شبكه قرار است چه كاري انجام دهد؟
برخي گفتند قرار است سرعت اينترنت بيشتر شود، برخي ديگر معتقد بودند كه قرار است از اينترنت جهاني جدا شويم و عده ديگري نيز گمان ميكردند ما ميخواهيم اينترنت جديدي را تنها براي ايران به وجود آوريم كه خوشبختانه اينبار مسوولان اين طرح و صاحبنظران سريعتر اقدام كردند و گفتند كه اين شبكهاي است داخلي متكي بر زيرساختهاي داخلي كشور كه بر اساس محتواي داخل ايفاي نقش خواهد كرد و برروي آن ارائه خدمات نويني همچون تلويزيون اينترنتي محقق خواهد شد.
افزايش سرعت دسترسيها و كاهش قيمتها از جمله شعارهاي اساسي اين طرح تلقي ميشود كه اقبال عمومي را ميتواند به دنبال خود داشته باشد اما در صورتي كه مجددا شاهد محدوديت در دسترسيها و يا حتي استفاده از پهناي باند نباشيم كه البته انتظار ميرود با وجود چنين شبكهاي ديگر نياز به موضوعاتي همچون فيلترينگ نداشته باشيم زيرا نظارت بر اين شبكه توسط سازمانهاي داخلي صورت خواهد گرفت و بر مبناي آن سرعت ارتقا خواهد يافت.
متولياني كه معتقد هستند با وجود چنين شبكهاي سرويسهايي از قبيل موتور جستوجوي ملي، ايميل ملي و ديتاسنترهاي ملي به راحتي قابل راهاندازي هستند، درصددند كه با استقرار و ساماندهي IP آدرسها، نظارتها را نيز گسترش دهند و مفهومي كه به تازگي تحت عنوان "اينترنت پاك" مطرح شده است را نيز بر روي چنين شبكهاي عملي كنند.
اگر در اينجا فرض را بر اين بگذاريم كه اينترنت جهاني كثيف و آلوده است و يا در كل ايجاد محتوا برروي آن به راحتي صورت ميگيرد، اينترنت پاك درصدد آن خواهد بود كه ناپاكيها را از بين ببرد كه البته در بسياري از كشورها همچون كره جنوبي، چين و حتي آمريكا اين امر توسط راهاندازي شبكهاي داخلي همچون شبكه ملي اطلاعات محقق شده است.
پس وجود چنين ايدهاي در كنار شبكه ملي اطلاعات در وهله اول يادآور اين است كه علاوه بر شبكه داخلي كه نيازي به دسترسي به اينترنت ندارد، نوعي اعمال نظر بين شبكه داخلي و اينترنت جهاني صورت ميگيرد كه كاربران خواهان استفاده از اينترنت بايد از اين بستر عبور كنند تا به محتوا و اطلاعات مفيد و پاك شده جهاني دسترسي داشته باشند كه برخي آن را SISP به عنوان سرويسدهنده اينترنت امن لقب دادهاند.
ابهام ديگري كه مطرح شده اين است كه آيا اينترنت پاكي كه وزير ارتباطات در مقابل آن از عنوان لکه سياه اينترنتي استفاده كرده است همان شبكه ملي اطلاعات است يا خير؟ كه برخي كارشناسان در پاسخ گفتند كه ظاهر قضيه نشان ميدهد كه شبكه ملي اطلاعات ميتواند با دسترسيهاي داخلي كه ايجاد ميكند موجب پاكسازي شود اما اگر فرضا هم اين موضوع درست باشد پس چه نيازي بود كه دوباره اينترنتي تحت عنوان پاك يا حلال مطرح شود؟!
اما وزير ارتباطات در اول تيرماه سال جاري از افتتاح فاز صفر شبكه ملي اطلاعات تا يكي دو هفته آينده خبر داد اما احتمال ميرود كه اين شبكه در اوايل شهريورماه و همزمان با آغاز هفته دولت افتتاح شود.
در هر حال اين اميدواري وجود دارد كه راهاندازي چنين شبكهاي هرچند با وجود اما و اگرهاي بسيار، سرانجام موجب رونق اقتصادي و طبق مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه موجب اختصاص سهم دو درصدي از توليد ناخالص داخلي به صنعت فنآوري اطلاعات شود.