به
گزارش مشرق به نقل از «کرینز دترُیت»، یک شرکت مهندسی به نام «مکترُن» که تجهیزات بازرسی و
تصویربرداری می سازد، ممکن است به دلیل فروش غیرقانونی قطعات به ایران به
پرداخت 200 هزار دلار جریمه، 5 سال تعلیق مشروط و تحمل مجازات دیگر محکوم
شود.
این شرکت در انتظار حکم قاضی آمریکایی «جان کربت اُمرا» در دوم اوت (12 مرداد) است. رئیس شرکت مکترُن در ماه فوریه (31 روز منتهی به 13 اسفند) به دلیل صادرات تجهیزات ایران بدون داشتن مجوز به نقض قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی آمریکا متهم شد.
این اتهام جریمه ای برابر با حداکثر 1 میلیون دلار دارد؛ اما از این شرکت خواسته شده 200 هزار دلار دیگر نیز بپردازد و تحت نظارت یک ارگان مستقل به منظور اجرای قوانین فدرال قرار بگیرد.
این شرکت در سال 1968 تأسیس شد و تجهیزات کنترل کیفیت از جمله نوعی لیزر را برای بررسی و نظارت بر ساخت برخی محصولات مهندسی می سازد. مسؤلان شرکت مذکور تاکنون در این خصوص هیچ اظهار نظری نکرده اند.
