به گزارش مشرق، جوان‌آنلاين نوشت: در ماه‌هاي گذشته آژانس‌ها مسافرتي غيرمجاز براي كلاهبرداري از جوانان به ويژه مشتاقان به مهاجرت به خارج از كشور تاكتيك خود را براي اخاذي و كسب درآمد تغيير داده‌اند و به صورت نامحسوس، شماره ارتباطي عناصر خود را در قالب تراكت‌هاي تبليغاتي با عنوان «مشاور مهاجرت» به كشورهاي خارجي در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌دهند و يا در اماكني از شهر توزيع مي‌كنند.
«مشاوره براي مهاجرت به كانادا»! شايد شما هم در ماه‌هاي گذشته اين نوع تبليغات را در برگه‌هاي كوچك تبليغاتي و يا درسايت‌هاي اينترنتي مشاهده كرده‌ايد؛ تبليغاتي كه محور اصلي آن مهاجرت به خارج از كشور به ويژه كشورهاي كانادا، استراليا و ايتاليا است. در ماه‌هاي گذشته همزمان با فصل تعطيلات و فارغ شدن دانشجويان از تحصيل، مباحثي پيرامون مشاوره و روش‌هاي مهاجرت به خارج از كشور در سايت‌ها و وبلاگ‌هاي اينترنتي مطرح مي‌شود. اين در حالي است كه به موازات انتشار اين مطالب، تراكت‌ها و بروشورهايي هم در سطح گسترده‌اي توزيع شده است.
به نظر مي‌رسد اين بار كلاهبرداران، روياي زندگي، كار و ادامه تحصيل در سرزميني ديگر در بين جوانان به ويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را دستمايه سوء استفاده و اخاذي قرار داده‌اند و با توسل به شگردهاي مختلف و به ظاهر قانوني به دنبال مهيا كردن بازار خوبي براي كلاهبرداري هستند.
*مشاوره خياباني براي مهاجرت!
خبرنگار«جوان»، براي كسب اطلاعات بيشتر از پشت پرده تبليغات مشاوره مهاجرت، با تنها شماره مندرج در تراكت تبليغاتي«يك شماره همراه» تماس گرفت و با هويتي مستعار متقاضي مهاجرت به كانادا شد. در ابتداي اين تماس، شخصي از پشت خط به عنوان مشاور با خبرنگار وارد بحث و گفت‌و‌گو شد و اقدام به گرفتن مشخصات كرد.
در مرحله بعد زماني كه خبرنگار درخواست مراجعه و ملاقات حضوري براي كسب اطلاعات بيشتر از چگونگي مهاجرات به كانادا را به مشاور اعلام كرد، اين شخص با بيان اينكه جاي ثابتي براي ديدار حضوري ندارد، در پاسخ به خبرنگار گفت: زماني را مشخص مي‌كنم تا همديگر را در پارك و يا جاي خاصي ببينيم و فرم‌هاي ارزيابي را در اختيار شما قرار دهم (فرم‌هاي ارزيابي به فرم‌هايي گفته مي‌شود كه متقاضي مهاجرت بايد شرايط تحصيلي، شغلي، نوع مدرك و زمان درخواست مهاجرت را درآن اعلام كند). جالب اينجاست كه اين مشاورنما، در ازاي ارائه فرم‌هاي ارزيابي مبلغ 50 هزار تومان درخواست كرد!
اينكه تعدادي از افراد آشنا به مقررات مهاجرت، تحت عنوان مشاور، مقررات و قوانين مهاجرت و شيوه اقدام را به ديگران منتقل كنند، ممكن است ايرادي نداشته باشد، اما موضوعي كه اين روزها در پوشش مشاور خودنمايي مي‌كند، در بستر فعاليت غيرقانوني تعريف مي‌شود و متأسفانه به‌رغم آ‌نكه غيرواقعي بودن اين تبليغات بديهي است، اما بسياري ازجوانان هنوز به اين افراد مراجعه مي‌كنند!
*واكاوي يك پرونده واقعي
اما درباره فعاليت غيرقانوني مشاوران مهاجرات، سرهنگ احمد ابراهيمي مشاور انتظامي، ضمن تأييد فعاليت شياداني كه بدون داشتن هيچگونه مجوزي و تحت پوشش نام مشاور مهاجرت مشغول كلاهبرداري ازمتقاضيان مهاجرت كانادا هستند، به «جوان»، مي‌گويد: اين افراد كه در بيشتر موارد وابسته به آژانس‌هاي غيرمجاز هستند، براي قراردادن فرم‌هايي تحت عنوان فرم‌هاي ارزيابي به شخص متقاضي، مبالغ مختلفي دريافت مي‌كنند كه اين مبالغ از10 تا 50 هزار تومان است.
به گفته ابراهيمي، اين افراد براي اينكه شخص متقاضي براي گرفتن فرم‌ها تشويق شود، مبالغ كمي را دريافت مي‌كنند، اما از طريق همين مبالغ اندك در زمان كوتاهي براي خود درآمد هنگفتي به جيب مي‌زنند. اين كارشناس انتظامي براي درك بهتر اين موضوع و شگرد كلاهبرداري به تشريح يكي از پرونده‌هاي اين نوع از كلاهبرداري‌ها مي‌پردازد.
بنابر اظهارات وي، در يكي از پرونده‌ها شخص كلاهبردار از 100 نفر خواسته بود تا درزمان‌هاي مشخص به يك مكان خاص مراجعه كنند تا تنها نسبت به دريافت فرم‌هاي مهاجرت اقدام كنند. اما نه تنها در فرم‌هاي ارزيابي حتي نامي از اين شخص به عنوان نماينده متقاضي ثبت نشده بود، بلكه از اين طريق توانسته بود تعداد زيادي ازجوانان را جذب و از آنها كلاهبرداري كند. به تصريح ابراهيمي، ارائه مشاوره مهاجرت به كانادا توسط افرادي كه صلاحيت قانوني را ندارند، مورد تأييد مرجع قانوني نيست و هر گونه فعاليت در اين حوزه پيگرد قانوني دارد.
*نظارت و كنترلي كه مبهم است!
اينكه شخصي بدون هيچ ضابطه از بيش از 100 نفراخاذي كند، موضوعي است كه نمي‌توان به راحتي از كنار آن گذشت. در حال حاضر از يك طرف نظارت و كنترل برفعاليت آژانس‌هاي مسافرتي و نحوه عملكرد آنها مبهم به نظر مي‌رسد و از سوي ديگر برخورد قاطع و بازدارنده‌اي با عناصركلاهبردار و اشخاصي كه از مردم اخاذي مي‌كند، صورت نمي‌گيرد. آيا زمان آن فرا نرسيده كه طرح جامع و مشخصي براي ضابطه‌مند شدن اينگونه از فعاليت‌ها تهيه و تدوين شود؟
در حال حاضر از يك طرف نظارت و كنترل برفعاليت آژانس‌هاي مسافرتي و نحوه عملكرد آنها مبهم به نظر مي‌رسد و از سوي ديگر برخورد قاطع و بازدارنده‌اي با عناصركلاهبردار و اشخاصي كه از مردم اخاذي مي‌كند، صورت نمي‌گيرد.
