به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی نوشت:
۲۱۷ روز از اجرای یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی کشور که سالها به یک آرمان و آرزو برای کلیه اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، مردم عزیز و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود می گذرد. اگرچه قضاوت در خصوص آثار و پیامدهای بلندمدت این قانون بسیار زود است، با این حال قصد دارم به اهداف اولیه طرح، نحوه اجرا و آثار و پیامدهای آن طی ۲۱۷ روز گذشته اشاره ای داشته باشم.
قانون هدفمندکردن یارانه ها یکی از ۷ محور طرح های تحول اقتصادی دولت بود که در دولت هشتم در دستور کار قرار گرفت و نشات گرفته از حجم عظیمی از مطالعات و بررسی های کارشناسی و تخصصی در قالب کارگروههای تخصصی دولت بود.
مطالعات دولت نشان می‌داد که اگر چه اقتصاد ایران دارای ظرفیت ها و توانمندیهای بسیار بالایی است و از تمامی عوامل بنیادین رشد از جمله منابع طبیعی، منابع مالی، منابع انسانی برخوردار است، اما ناکارآمدی تخصیص منابع ناشی از قوانمندیهای غلط اقتصادی منجر به شرایطی شده که کشور نتوانسته از این امکانات، استفاده مطلوب را به عمل آورد.
هفت محور اصلی تحول اقتصادی با رویکرد اصلاح چنین شرایطی و براساس یک مدل برنامه‌ریزی حوزه های کلیدی در دولت تدوین شد. اگرچه هریک از این طرح‌ها می‌توانند همانند لوکوموتیوهای اقتصادی مستقلی بخش های بزرگی از اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، با این حال هدف اصلی مجموعه محورهای طرح تحول اقتصادی بطور اعم تحقق عدالت و پیشرفت و بطور اخص هدفمند کردن یارانه ها است.
ارقام و اعداد نشان می‌داد که بزرگترین میزان یارانه در کشور به حاملهای انرژی پرداخت می‌شد و هدف این بود که با هدفمندشدن یارانه ها از تولید حمایت گردیده و توزیع درآمد اصلاح شود.
این در حالی است که هیچ یک از این اهداف در مسیری که دائماً میزان یارانه در حال افزایش بود محقق نمی‌شد. اساسا در شرایطی که کشور از یک بشکه نفت خام ۲۲۰ دلار درآمد کسب می کرد، اما این عدد در جهان ۶۷۰ دلار بود، این امر معنائی جز اینکه بهره وری کشور یک سوم متوسط جهانی است، نداشت. در همان زمان گزارش وزارت نفت نشان می داد که ادامه روند مصرف انرژی تنها توان صادرات ۳۳ هزار بشکه نفت در روز در افق ۱۴۰۴را بدنبال خواهد داشت و در گاز نیز کسری بالغ بر ۱۱۳۳ میلیون متر مکعب در افق ۱۴۰۴ برآورد می‌گردید.
در مجموع لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از ۵/۱ سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانه و دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه ای پس از یک سال بررسی، لایحه را در دی ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. تنها تا تاریخ ۲۸/۹/۸۹ یعنی شروع مرحله نهایی اجرای قانون:
۱.بیش از ۲۰۰ جلسه کارگروه تخصصی طرح تحولات اقتصادی در دبیرخانه تشکیل شد.
۲.در بالغ بر ۱۰۰ جلسه کارگروه اصلی با ریاست، ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیات دولت و کارشناسان اقتصادی، کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی طرح بررسی شد.
۳.ستادهای دانشگاهی با مسئولیت وزرا و استانی با مسئولیت استانداران برای کسب آمادگی لازم تشکیل شد.
۴.کلیه دستورالعمل ها به آیین نامه های اجرایی تبدیل شد و برای اجرای سیاستهای تکمیلی بسته های حمایتی طراحی شد.
۵.اطلاع رسانی طرح بطور منظم با تشکیل همایش ها، جلسات توجیهی در استانها و با نهادهای تخصصی، اصناف، فعالان اقتصادی صورت گرفت.
۶.بیش از ۸۰ سناریوی قیمت با بررسی کلیه آثار آن بر رفاه و قدرت خرید خانوارها، تولید‌‌کنندگان، ملاحضات فنی قیمت گذاری، جانشینی حاملهای انرژی، آثار تورمی، کشش های قیمتی و ملاحضات اجتماعی تهیه شد.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹، ستاد هدفمندسازی یارانه ها با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و آز آن زمان تاکنون این ستاد بدون وقفه کلیه آثار و پیامدهای طرح را رصد می کند. ۸ جلسه ستاد تاکنون تشکیل شده و نظارت لازمه بطور مستمر ادامه دارد. این درحالی است که در دبیرخانه جلسات کارشناسی هر روز جهت بررسی آثار و نتایج آن و مدیریت بهینه آن تشکیل می شود.
شایان توجه است که اگرچه در بررسی ها و مطالعات تمام تجارب جهانی بررسی شد، اما مدل اجرایی طرح مدل کاملاً بومی و ایرانی بود و به همین دلیل است که تمامی مجامع بین المللی با تمام نگرش های منفی که در ابتدا داشتند، پس از اجرای طرح آن را ستودند و بیانیه رسمی دادند و حتی آنرا الگویی برای کشورهای حوزه منا معرفی کردند. آنها هم اکنون هم دائماً در حال رصد کردن و خواهان استفاده از تجربیات آن هستند.
به علاوه نباید از این مهم غفلت کرد که در کنار تمام مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، همکاری‌ها، همدلی ها و عنایات، عزم جزم دولت و مردم پشت اجرای قانون وجود داشت. بقول معروف طرح به دل مردم نشست. مردم حس کردند این اصلاح اقتصادی آنها را بدست نیروها و قانونمندی های بیرحم بازارها نمی‌سپارد، بلکه از آنجا که رفاه و معیشت آنها برای سیاستگذار مهم است، در برنامه ای که دولت در پیش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه کرده است. لذا با آن همراهی و حتی همدلی کردند و این یکی از رمزهای موفقیت طرح بود.
نکته مهم دیگر عدالت طلبی نهفته در طرح بود. مردم عموماً عدالت طلبند و حتی اگر طرحی سطح رفاه کنونی آنها را کاهش دهد، اما منجر به افزایش عدالت شود، از آن حمایت می کنند. به همین دلیل است که با تمام ابهامات، شایعات، تخریب ها و حتی تحریم هائی که جهت اجرای طرح وجود داشت و برخلاف نظر برخی مخالفان که معتقد بودند طرح به دلیل آثار انتظاری غیر قابل مهارش در همان ابتدا شکست خواهد خورد، اجرای آن به آرامی انجام شد و آرامترین دورانش ماههای اول اجرای آن بوده است، بطوریکه تمامی شاخصهای اقتصادی کشور در طی این ماهها روال عادی خود را طی کرده اند.
آثار و پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد.
۱.مصرف فرآورده های نفتی (گزارش مصرف از ۲۸ آذر تا ۴ تیرماه ۱۳۹۰)
مصرف ۴ حامل انرژی در کشور در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر کاهش نشان می دهد. به رغم اینکه در سال ۱۳۸۹ حدود ۶/۱ میلیون خودرو و ۷۰۰ هزار موتور سیکلت پلاک شده و به وسایل نقلیه کشور اضافه شده است، طی این دوره مصرف بنزین ۸۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
به همین ترتیب مصرف گازوئیل ۷۳۴ میلیون و ۲۹۰ هزار لیتر، نفت سفید ۷۲۵ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر، نفت کوره یک میلیارد و ۸۵ میلیون و ۳۹۰ هزار لیتر و گاز مایع ۳۳۸ میلیون لیتر کاهش نشان می دهد.
۲. مصرف برق
طی دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصرف برق ۲ درصد کاهش یافته است. این درحالی که طی ۳۱ سال گذشته مصرف برق بطور متوسط سالانه ۸ درصد رشد را تجربه کرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود ۱۰ درصد بوده است.
کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق طی این دوره به معنی عدم نیاز به ایجاد یک نیروگاه ۵ مگاواتی است که حدود ۵ میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین ارزش اقتصادی ۱۰ درصد کاهش مصرف برق کشور ۲ میلیارد دلار براورد می شود.
با این حال کاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگی به وقوع پیوسته و طی این دوره مصرف برق صنایع ۱۳درصد افزایش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتی در سال گذشته تنها ۵ درصد بوده است)
همچنین صادرات برق ۱۵ درصد و مصرف برق در بخش کشاورزی ۲ درصدرشد نشان می دهد.
۳. گاز
مصرف خانگی گاز در زمستان روزانه ۲۵-۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، این در حالی است که مصرف آن در بهار با ۲ درصد کاهش مواجه گردیده است. مصرف گاز صنایع نیز ۱۲-۱۰ درصد افزایش داشته و طی این دوره ۴۵۰۰ واحد صنعتی جدید به شبکه گاز کشور متصل شده اند.
۴. آرد
تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها میزان آرد تخصیصی به خبازی ها ماهانه ۵۳۶ هزار تن بوده است. این درحالی است که متوسط آرد تخصصی به خبازی ها در ۷ ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به ۴۴۰ هزار تن کاهش یافته و مصرف آرد طی این ۷ ماهه جمعاً ۶۷۲ هزار تن کاهش نشان می دهد.
۵. تولیدفولاد، سیمان و خودرو
سه رشته فعالیت استراتژیک فولاد، سیمان و خودرو ۳/۳۲ درصد ارزش افزوده صنعت، ۳/۳۹ درصد سوخت مصرفی کارگاههای صنعتی، ۵/۱۳ درصد صادرات این بخش و ۱۸ درصد اشتغال کارگاههای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص می دهند.
طی ۵ ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تولید فولاد خام به بیش از ۶/۵ میلیون تن رسیده که ۶۷/۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد. تولید محصولات فولادی نیز به ۸/۶ میلیون تن افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۴/۹ درصد رشد نشان می دهد.
تولید سیمان و کلینکر بترتیب به ۶۵/۲۴ و ۵۴/۲۶ میلیون تن بالغ شده که بترتیب ۳۵/۱۴ و ۲۴/۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد. تولید خودرو نیز طی ۵ ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به ۶۴۱۷۲۸ واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴/۲ درصد رشد نشان می دهد.
۶. توزیع درآمد
طبق گزارش بانک مرکزی پیش بینی شده که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ضریب جینی شهری به ۳۷۰۸/۰ و روستایی به ۳۵۱۵/۰ کاهش یابد.
۷. قیمت
آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد و بخشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل سهم مصرف حاملهای انرژی در آن کاملا طبیعی بوده است.
آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است افزایش شاخص قیمت را نشان می دهد، اما تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۰ نسبت به تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۰ کاهش نشان می دهد.
با این حال تنها حدود ۸۸/۳ واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است.
بخش دیگری از این افزایش ناشی از گرانی انرژی در سطح جهانی و به طریق اولی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بوده است. تنها ۱۲ قلم وارداتی کشور که در سال ۱۳۸۹ حدود ۴/۳۶ واردات کشور را به خود اختصاص داده اند از افزایش ۵/۳۳ درصدی قیمت در بازارهای جهانی برخوردار بوده اند.
۸. صادرات غیرنفتی
صادرات غیر نفتی کشور از آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ماه ۱۳۹۰ (به جز اسفندماه) از روندی افزایشی برخوردار بوده است و صادرات تجمعی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴/۲۶ درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که واردات کشور طی این دوره کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
۹. سپرده های بانکی
سپرده های بانکی از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۸۹ با ۷/۱۱ درصد رشد به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۱۳۹۰ بالغ شده است. بالاترین رشد سپرده ها با ۷/۲۷ درصد مربوط به بهمن ماه ۱۳۸۹ و کمترین رشد سپرده های بانکی ۴/۲۲ درصد در خرداد ماه ۱۳۹۰ بوده است.
بدیهی است این قانون در ابتدای راه خود است و بسیاری از آثار آنرا باید با تغییراتی که در فرایندهای تولید اتفاق خواهد افتاد در آینده مشاهده کرد. با این حال اجرای این قانون نشان داد که ما می توانیم کارهای بزرگی را با فکر و دانش خودمان در کشورمان انجام دهیم.
