به گزارش مشرق، نتایج مطالعات جدید صورت گرفته بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور درباره اوضاع اقتصادی جامعه نشان می دهد که در طول سال های گذشته نه تنها چیزی بر توان خرید مردم افزوده نشده، بلکه افت قدرت خرید اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه دارد.

هر چند در ۳ سال گذشته آهنگ رشد نرخ تورم کُند شده، اما به دلیل کسری درآمدی خانوارها که از سال ها پیش آغاز و هنوز هم جبران نشده، بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط جامعه در تامین مخارج خود با مشکلاتی روبرو هستند. در این بین، اقشار کم درآمد و ضعیف به مراتب با مشکلات اقتصادی جدی تری دست و پنجه نرم می کنند.

دولت تدبیر و امید در دوره فعالیت خود که تا سال آینده نیز به اتمام خواهد رسید، برخی تلاش ها را برای گشایش در زندگی و اوضاع اقتصادی مردم انجام داده ولی کافی نیست. مردم انتظار داشتند تحولات و بهبود شرایط زندگی آنها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، کاری که تا به امروز انجام نشده است.

درآمدها دوباره تحلیل رفت

اینکه دولت ها مرتبا وجود مسائل و مشکلات موجود را عملکرد نادرست گذشته بدانند گرهی از زندگی مردم باز نخواهد کرد و مشکلات همچنان پابرجا می ماند؛ حال که مردم نگاه با آینده دارند، بهتر است دولت ها به جای بیان برخی مسائل کم اهمیت و بیان اینکه ریشه مسائل فعلی جامعه در گذشته نهفته است، به صورت جهادی عمل کرده و با استفاده از تمامی ظرفیت ها نیازهای جامعه را رفع کنند؛ بنابراین آنچه که باید صورت گیرد، تغییر شرایط و بهبود اوضاع اقتصادی کشور به عنوان مهم ترین چالش کوتاه مدت کشور است.

امروز بیکاران کشور، خانواده های دارای مشکلات اقتصادی و معیشتی و اقشاری که مرتبا قدرت خرید خود را از دست می دهند و کیفیت زندگی آنها روز به روز دچار افت می شود خیلی به دنبال مقصر بروز اینگونه مسائل نیستند و دانستن آن هم مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بلکه امیدوارند مسئولان و دولت فعلی بتواند چالش ها و زخم های کهنه اقتصاد ایران را التیام بخشد و اوضاع اقتصادی کشور سروسامانی بیابد.

بر پایه مطالعه جدیدی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته، قدرت خرید خانوار در ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به صورت مستمر کاهش یافته است. در اینباره برخی مقامات وزارت کار می گویند مطالعات جدید نیز نشان می دهد، این روند کاهش در سال های بعد از ۹۰ هم ادامه داشته است.

ریزش دوباره جمعیت به زیر خط فقر

طبق جدول ارائه شده، در یک دوره ۱۰ ساله، فاصله درآمد بین استان ها نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است به نحوی که در سال ۱۳۷۹ شکاف درآمد در برخوردارترین استان کشور نسبت به محروم ترین استان ۳.۸ برابر بود که این میزان در سال ۹۰ به ۵.۵ برابر افزایش یافته است.

تحلیل ساده روند کاهش قدرت خرید و سرانه خانوار در یک دوره ۱۰ ساله و متعاقب آن در سال های بعد این است که با وجود افزایش ناچیز دستمزدها، کاهش ۳۰ درصدی دوباره قدرت خرید خانوار به معنای این است که درصد دیگری از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند.

مسلم خانی  درباره وضعیت قدرت پس انداز در اقتصاد ایران گفت: در این زمینه پژوهشی صورت گرفته که نشان می دهد قدرت پس انداز جامعه از سال ۸۸ تاکنون ۳۰ درصد کاهش یافته که این موضوع یک هشدار بزرگ برای خانوارها خواهد بود.

مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهارداشت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها قدرت پس انداز ملی است و قدرت پس انداز فردی و خانوادگی نیز در این بخش تاثیرگذار است. پس انداز در فرهنگ ایرانی ما دیرینه است.

خانی ادامه داد: در استان های کویرنشین ایران مانند یزد به دلیل نوع اقلیم، مدل پس انداز کردن درآمدها را به زیبایی انجام می دهند و در این بخش یک اصل اقتصادی بین المللی داریم به نام اصل یک دهم. این اصل می گوید اگر خانواده های ماهیانه یک میلیون تومان درآمد دارد باید تصور کند یک دهم این درآمد برای وی نیست و حتما باید برود در حساب دیگری و ذخیره شود.

قدرت پس‌انداز جامعه ۳۰ درصد کمتر شد

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: اصل یک دهم می گوید یک بنگاه و یا یک فرد باید حداقل یک دهم درآمدهای فعال خود را صرف پس انداز کند که بتواند از این طریق برای خود درآمد غیرفعال ایجاد کند. البته ما زمانی به فکر پس انداز می افتیم که مخارج زندگی هزینه شده باشد.

وی تاکید کرد: پس اندازی که از مبلغ اضافه درآمدها در ماه است خیلی مورد بحث نیست ولی اصل یک دهم می گوید اگر تنها درآمد افراد در ماه تنها یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد، او نیز مشمول اجرای اصل پس انداز یک دهم از درآمد خود است.

مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: یک روش پس انداز این است که ما پول خود را در جایی نگه داریم و با توجه به نرخ تورم در کشور ما که شیب خیلی تندی دارد، نگهداری خالص پول را بسیاری توصیه نمی کنند.

خانی ادامه داد: روش علمی این است که به صورت سپرده گذاری در بانک ها انجام می شود که در واقع تبدیل پس انداز به سرمایه است که ریسک کمتری خواهد داشت ولی فعالانی که در حوزه کسب و کار هستند ترجیح می دهند این نوع پس اندازها را تبدیل به سرمایه می کنند که می توان به خرید مسکن، سهام و طلا اشاره کرد.