به گزارش مشرق، بهزاد قیاسوند با تاکید بر ایجاد شفافیت با انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی، در اولین همایش انتقال حسابهای دولتی به این بانک گفت: انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حسابهای درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با رديف‌های بودجه‌ای به واسطه يك حساب واحد با مكانيزم شناسه واريز، امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و امكان‌سنجي استفاده از يک حساب براي تمامی پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه عمومي برشمرد.
قیاسوند ادامه داد: همچنین استقرار سامانه بانکداري متمرکز (نسيم) در بانک مرکزي، انتقال و ساماندهی کلیه حسابهای خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوريتم شناسه واريز به منظور جايگزيني با حساب‌هاي متعدد رابط درآمدي، آماده‌سازی زيرساخت‌هاي لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داري‌کل کشور و خزانه‌ی معين استان‌ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگي‌هاي اوليه با ۱۰ دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و وصول وجوه درآمدی مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.
طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حسابهای مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، ۵ آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ ۹۱.۷.۲۵ به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
