به گزارش مشرق، سیدحسن هفده‌تن اظهار کرد: اگر اقتصاد تعاونی را به مفهوم قرآنی در جریان اقتصاد مقاومتی پیاده‌سازی کنیم می‌توانیم بحث دستمزد را به طول کامل حل کنیم.
 
وی ادامه داد: در اقتصاد تعاونی افراد به نسبت مساوی در بنگاه تولیدی سهیم می‌شوند و به تناسب تخصص و مهارتشان حقوق می‌گیرند؛ بنابر این اگر نظام تعاونی اجرایی شود افزایش سهم دستمزد، کاهش تراکم قوانین و مقررات و عدالت در توزیع درآمدها و ثروتها را شاهد خواهیم بود.
 
معاون روابط کار وزیر کار متذکر شد: یکی از مولفه‌های اقتصاد تعاونی این است که عوامل تولید کننده ارزش مثل کارگران و کارفرمایان سهم‌بری عادلانه‌ای داشته باشند نه اینکه دلال و واسطه‌هایی که نقشی در تولید ندارند بر سر سفره کارگر و کارفرما بیایند.
 
هفده تن با بیان اینکه اگر بخواهیم بحث مزد حل شود باید هم در ساختار اقتصاد تعاونی و هم در قیمت تمام شده تجدیدنظر کنیم،‌ گفت:هم اکنون با بحران قیمت تمام شده تولید مواجه هستیم چون اقتصاد ما و بخش خصوصی با یک قیمت تمام شده نمی‌توانند با محصولات بازارهای جهانی رقابت کنند در نتیجه سهم ما از تجارت جهانی در مقایسه با کشورهای دیگر کم می‌شود.
 
وی در عین حال با اشاره به سهم 4 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: بر اساس هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه سهم تعاون باید به 25 درصد می رسید ولی متاسفانه سهم 4 درصدی بخش تعاون در اقتصاد عملا امکان بهره‌گیری از ظرفیتهای آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نمی‌دهد و می‌طلبد که جهت گیری‌ها به سمت افزایش سهم تعاون در اقتصاد باشد.
 
وی یکی از عومل به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای ایجاد رفاه اجتماعی کارگران را نبود نگاه مثبت به اقتصاد تعاونی دانست و افزود: در تعاونی‌ها باید سهم‌بری عادلانه وجود داشته و همه اعضا سهم یکسانی داشته باشند و بر اساس دانش و توانایی خود حقوق دریافت کنند.
 
به گفته هفده‌تن، در اقتصاد تعاونی دیگر از کارگر و کارفرما اثری نیست و کارگر همچون کارفرما در سود و زیان تولید شریک است و به تدریج به رفاه اجتماعی دست می‌یابد.