به گزارش مشرق، احمد شجاعی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به هزینه بالای تشخیص هویت در سازمان پزشکی قانونی افزود: هنوز وجوهی در این زمینه پرداخت نشده است ولی مقرر شده که هزینه آزمایشاتی که سازمان پزشکی قانونی کشور در این راستا متحمل شده است به طور کامل پرداخت شود.

وی در خصوص تشخیص هویت جانباختگان فاجعه منا، گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک و هویت در حادثه منا بسیار ضروری بود و کمک بسیاری در این زمینه به ما کرد.

شجاعی در خصوص آخرین وضعیت بانک ژنتیک، اظهارکرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است و سال گذشته بیش از 10 هزار نفر از مجرمان با اولویت مجرمان خطرناک و با سابقه تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه اطلاعات مجرمان در بانک ژنتیک وارد شده است که بعد از آنها اولویت با گروهی است که بیشتر در معرض خطر و آسیب هستند، افزود: این بانک سیستمی سخت افزاری و نرم افزاری دارد؛ درواقع بستر سخت افزاری به این شکل است که آزمایشات اولیه در ۱۰ آزمایشگاه در کل کشور که دارای فضا و تجهیزات لازم و وجود متخصصان صورت گرفته و DNA افراد استخراج شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: باید بگویم که راه‌اندازی بانک ژنتیک در کشور در جهت تکلیفی است که در برنامه پنجم توسعه برای قوه‌قضاییه و سازمان پزشکی قانونی تعریف شده است که ابتدای امر این برنامه راه‌اندازی 10 مرکز آزمایشگاهی ژنتیکی در استان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش مشرق، حدود یک ماه پیش نیز  رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در جمع خبرنگاران از ۶۸۰ میلیون تومان هزینه DNA برای آزمایشات حادثه منا خبر داده بود و خاطرنشان کرده بود: تاکنون ریالی از سوی دولت پرداخت نشده است و اکنون انبارهای مواد اولیه آزمایشهای پزشکی قانونی خالی است.