به گزارش مشرق، روزنامه«رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم محمود فرشيدي نوشت:ملت ايران، اين روزها افتتاح دهمين مجلس شوراي اسلامي را "انتظار" مي‌کشند و خوشبختانه تولد اين مجلس با ماه شعبان المعظم و ايام ولادت پر برکت منجي عالم بشريت حضرت صاحب الزمان (عج) تقارن يافته است و علاوه بر آن روز هفتم خرداد، يعني نخستين روز رسميت يافتن مجلس دهم، با روز جمعه مصادف شده که روز ظهور آن حضرت است.
اين همزماني‌ها را مي‌توان به فال نيک گرفت و اميدوار شد مجلس جديد، دستاوردهاي ارزنده‌اي براي کشور به ارمغان آورد و گره بسياري از مشکلات امت عاشق امام زمان (عج) را بگشايد.
زيرا در اين واقعيت هيچ ترديدي وجود ندارد که اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس آرزو دارند خدمات شان در دوره وکالت، اسباب رضايت خاطر حضرت ولي عصر (عج) را فراهم سازد و اگر اختلاف نظري بين آنان هست در شيوه‌هاي جلب رضايت خاطر آن بزرگوار مي‌باشد.
اما همچنان که مجالس 9 گانه قبل هر کدام ويژگي خاص خود را داشته و اين نشانه پويايي و بالندگي نظام و انقلاب اسلامي است، مجلس دهم نيز اگر چه به برخي مجالس گذشته شباهت‌هايي دارد ولي در مجموع پديده جديدي است که نمي‌توان به سادگي رفتار آن را تحليل و پيش‌بيني کرد و از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مجلس جديد، حضور قدرتمند دو جناح سياسي کشور در آن مي‌باشد و اگر چه در دوران برگزاري انتخابات و ايام پس از آن، شعارهاي تصرف اکثريت غالب صندلي‌هاي مجلس داده شد اما هر چه زمان مي‌گذرد اين واقعيت روشن‌تر مي‌شود که اگر نگوييم نوعي موازنه سياسي، لااقل مي‌توان گفت رقابتي نفسگير بر عملکرد اين مجلس حاکم خواهد بود به خصوص اگر نقش تاثيرگذار دولت "اميد" را در حمايت از فراکسيون "اميد" مد نظر قرار دهيم.
رقابتي که مي‌تواند زمينه را براي دستيابي به الگويي از وحدت براي کارآمدي و خدمت، در عين اختلاف سليقه‌هاي سياسي، فراهم آورد. يعني همان وحدتي که مقام معظم رهبري در يکي از ديدارهاي نوروزي امسال، از آن با تعبير "چهل تيکه قشنگ" ياد کردند و فرمودند: "(اگر) اين رودخانه‌هاي کوچک و بزرگ از جوانب مختلف، همه به اقيانوس انقلاب بريزد، به نفع انقلاب تمام بشود، اين خوب است."
خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي طي 9 دوره گذشته در مجموع رفتاري اخلاقي و برازنده نظام اسلامي از خود نشان داده و بر خلاف مجالس برخي کشورها که شاهد زد و خورد و تشنج آفريني در آنها هستيم، تا حد قابل قبولي اخلاق اسلامي را رعايت کرده است.
اما مردم انتظار دارند که اين احترام متقابل نمايندگان مجلس به يکديگر، در اين دوره، ابعاد عميق‌تري پيدا کند به طوري که در مقام برنامه ر‌يزي و تصميم‌گيري هم اصحاب سليقه‌هاي سياسي متفاوت، بنا را بر حل مشکلات مردم قرار دهند و نه منافع و مصالح حزب و جناح سياسي خويش.
البته هر يک از نمايندگان به دلايل مختلف خويشاوندي، محلي، فکري، حمايت‌هاي انتخاباتي و... وابسته به يک تفکر و جناح سياسي هستند اما علاوه بر تاکيدات سوگندنامه نمايندگي، طبق اصل 85 قانون اساسي هم:
"سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست."
بنابر اين، اينکه وکيلي در باره مصلحت موکلين خويش از سردمداران گروه سياسي خويش دستور بگيرد، نه توجيه عقلايي دارد و نه توجيه قانوني و شرعي و به خصوص چنانچه عملکرد سياسي برخي از اين داعيه داران سردمداري جناح، خارج از چارچوب ضوابط نظام و انقلاب و منافع ملي بوده باشد، تمکين نماينده در برابر دستورات آنان، نوعي خيانت محسوب مي‌شود.
با توجه به آنکه در اين دوره تعدادي از پيشکسوتان سياسي دو جناح در مجلس حضور ندارند و البته استفاده از تجربيات آن دسته از آنان که پايبند به اصول نظام اسلامي هستند، براي کارگشايي از مشکلات مردم اقدامي شايسته است، اما هيچ يک از نمايندگان، خصوصاً نمايندگان تازه نفس، نبايد احساس کنند که وامدار اين پيشکسوتان هستند و مجبورند به جاي مصلحت مردم، مصحلت پيشکسوتان و حزب و گروه را مبناي تصميم‌گيري‌هاي خويش قرار دهند و هر سردمدار حزب و گروهي که چنين انتظاري داشته باشد دچار نوعي خودبرتر بيني شده است و رفتار او حکايت از تحقير و دستکم گرفتن شان و مسئوليت نمايندگي دارد.
به هر حال اينک زورآزمايي جناح‌هاي سياسي و تب و تاب هماوردي فراکسيون‌ها تا حدودي فروکش کرده و فراکسيون فراگير و فراکسيون اميد تقريبا شکل گرفته است. البته نفس شکل‌گيري اين رقابت، مي‌تواند مثبت و حتي ضروري تلقي شود، چه آنکه مسابقه و رقابت، خودعامل ايجاد حرکت است. در عين حال اين نگراني نيز وجود دارد که اين مسابقه و رقابت به جاي آنکه ابزار و وسيله اي براي خدمت باشد، خود تبديل به هدف شود و چهار سال بهترين دوران نمايندگان براي خدمت به ولي نعمتان جامعه، صرف کشمکش‌هاي حزبي و گروهي گردد و لذا شايسته است نمايندگان انقلابي مجلس دهم از همان ابتدا با تشکيل شورايي مرضي الطرفين و متشکل از سليقه‌هاي سياسي متفاوت از ميان خود، رقابت‌هاي گروهي را سوزنباني کنند و مانع آن شوند که تحريکات حزبي و سياسي خارج از مجلس، بر تصميم گيري‌هايشان تأثير بگذارد و سرعت مجلس را در بزرگراه حل مشکلات مردم کاهش دهد.
اين شورا مي‌تواند در جهت پيگيري تحقق اهداف انقلاب و تأمين خواسته‌ها و نيازهاي مردم از جمله عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي، رفع مشکل اشتغال، مبارزه با فساد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اخلاقي و... به ديدگاه‌هاي مشترکي برسد تا در پايان دوره، تمامي نمايندگان احساس کنند همچنان که در ايام تبليغات انتخابات وعده خدمت به مردم را دادند، تا آخر نيز بر اين عهد باقي ماندند و مانند کوهي استوار در برابر فشارهاي حزبي و گروهي ايستادند و کارنامه اي افتخارآفرين جهت خدمت به ملت شايسته ايران، ارائه دادند.
