به گزارش مشرق، وقوع حوادثي نظير ماجراهاي باغ خميني شهر، کاشمر، قتل قوي ترين مرد جهان و مجروح کردن چند ناهي منکر واکنش هايي از سوي رئيس مجلس و فرمانده ناجا در پي داشت و مجلس نيز در مصوبه اي دادستان کل کشور، فرمانده ناجا وسه وزير را براي بررسي نا امني ها فراخواند.

علي لاريجاني رئيس مجلس در نطق پيش از دستور خود ضمن محکوم کردن اقدامات شرورانه برخي افراد، از کميسيون هاي امنيت ملي و قضايي مجلس خواست در زمينه پيگيري جدي و برخورد با اراذل و افراد لاابالي که امنيت جامعه را تهديد مي کنند با ساير دستگاه ها همکاري کنند. لاريجاني اظهار داشت: اين روزها گاه اخباري از اقدامات شرورانه برخي از افراد لاابالي به دست مي آيد که واقعا تاسف آور است، چندي پيش عده اي در اصفهان آن صحنه هاي ناگوار و خلاف شرع را به وجود آوردند و يا در جاي ديگر قهرمان ملي کشور را با ضرب چاقو به قتل رساندند و يا دومين روحاني را که براي دفاع از نواميس مردم نهي از منکر کرد مضروب کردند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين نمونه ها نشانگر آن است که بايد براي ايجاد امنيت رواني جامعه با اين افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گيرد و در اين رابطه تمام بخش هاي کشور اعم از قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با جديت برخورد کنند و اگر نيازمند قانون متناسب هستند قوه مقننه آماده است با سرعت اين نقص را مرتفع کند.

لاريجاني اظهار کرد: بنابراين بايد توجه داشت که برخي مسائل حاشيه اي چه در حوزه اقتصادي و چه قلمرو سياست که اين روزها در رسانه ها منعکس مي شود، باعث تغافل از وظيفه اصلي مسئولان در ايجاد امنيت رواني و رونق اقتصادي نشود.

وي با بيان اين که مردم در پناه امنيت و آباداني مي توانند گام هاي رشد اخلاقي را بردارند، اذعان کرد: مولفه هاي عدالت نيز در اين امور خود را نشان مي دهد، لذا بايد پذيرفت که ارزيابي ملت از نحوه تحقق خواسته هاي خود در بدو امر به امنيت و آباداني مربوط مي شود نه نزاع در دسته بندي هاي سياسي در انتخابات و يا طرح هاي خامي که در حوزه اقتصادي و فرهنگي هر از چند گاهي مطرح مي شود و معلوم نيست کدام يک از دردهاي مردم را مي تواند برطرف کند؛ چرا که بيشتر به پروژه  سرگرم سازي تصنعي شباهت دارد تا نيازهاي واقعي مردم.

لاريجاني ادامه داد: از کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز کميسيون قضايي و حقوقي مي خواهم که در برخورد با پديده رفتار شرورانه اراذل ، با همکاري دستگاه هاي اجرايي و قضايي فعالانه برخورد کنند و اگر نقص در اجراست با پيگيري اشکالات مرتفع شود و با افراد لاابالي که آسايش مردم را برهم مي زنند برخورد قاطع صورت گيرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: در اين راستا چنان که نياز به تدوين قانون باشد با فوريت طرح آن را در مجلس مطرح کنند.

همچنين در جلسه ديروز مجلس پس از آن که جهانبخش محبي نيا از اعضاي هيئت رئيسه از علي لاريجاني درخواست کرد که به منظور فراخوان دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزير کابينه از نمايندگان مجلس راي گيري شود، اين اقدام انجام شد و نمايندگان با ۱۱۳ راي موافق، ۷ راي مخالف و ۲۳ راي ممتنع با اين موضوع موافقت کردند و بدين ترتيب مقرر شد ، دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزير کابينه در روزهاي آينده در صحن علني مجلس حضور يابند.

 

درخواست احمدي مقدم براي تصويب فوري ممنوعيت حمل سلاح سرد
از سوي ديگر فرمانده نيروي انتظامي هم با بيان اين که قوانين سختگيرانه در پيش گيري از ارتکاب جرايم به ويژه درباره سلاح سرد موثر است بر ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس تاکيد کرد و گفت: معمولا در سال آخر مجلس تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است، مگر اين که نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند.

سردار اسماعيل احمدي مقدم که در حاشيه ديدار با دبير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل سخن مي گفت اظهار داشت ما مجري قانون هستيم و حتما موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد را پيگيري  مي کنيم.اظهارات لاريجاني و احمدي مقدم در حالي مطرح مي شود که در روزها و هفته هاي اخير حوادث ناگواري نظير قتل دختر دانشجو در پل مديريت، قتل قوي ترين مرد جهان و ... همه به وسيله سلاح سرد رخ داده است.

 

سابقه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد
موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد و تدوين قانوني بدين منظور به سال ۸۶ برمي گردد که در مجلس هفتم لايحه اي در اين خصوص تدوين شد و يک فوريت آن به تصويب رسيد اما اين طرح در مجلس هشتم و سال هاي پس از آن بنا به دلايلي از جمله آن چه نداشتن جامعيت طرح عنوان شده بود، مسکوت ماند از آن زمان تا کنون چند گزارش پيرامون اين موضوع تهيه و چاپ شد که در آن علت مسکوت ماندن طرح از نمايندگان مجلس سوال شد. که تعدادي از نمايندگان اعلام کردند اين طرح از دستور کار مجلس خارج نشده و دوباره در دستور کار قرار مي گيرد. برخي نمايندگان معتقدند که بايد نيروي انتظامي و قوه قضائيه کارشناسي لازم را در مورد اين طرح انجام دهند و آن را به مجلس ارائه دهند تا قانوني که به تصويب مي رسد از پختگي لازم برخوردار باشد.

 

منبع: روزنامه خراسان