به گزارش مشرق، معاون سابق دیوان محاسبات: باید با بازرسی های مستمر و آموزش مدیران جلوی پرداختی های غیر قانونی را گرفت.

عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق افزود : شورای انقلاب در سال 58 لایحه قانونی "حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت" را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود.

وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود 7 برابر حداقل حقوق بود اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن  5 میلیون و 250 هزار تومان می شود.

محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص ،مستمر نیست ادامه داد : بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود بنابراین نباید از 7 برابر حداقل حقوق بیشتر شود .

معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاری های سالهای قبل قابل پرداخت نیست زیرا وقتی یک سال بگذرد نمی تواند تامین تعهد شود.

محسنی افزود: حدود 15 دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آن ها دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان حسابرسی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.

وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد.

محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان ها هم پرداختی های اضافه انجام می شود گفت: به علت متعدد بودن آن ها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.