به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «مجلس، بودجه، تورم» منتشر کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که اقتصاد ایران چندین دهه تورمی مزمن را تجربه می‌کند، افزود: باوجود تصویب قانون منع استقراض از بانک مرکزی در سال 1379 و کاسته شدن از نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، کماکان پایه پولی از طرق مختلف با تسلط دولت بر سیاست‌گذار پولی رشد بالای خود را داشته و تورم متوسط 20 درصد را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
در ایام وفور منابع نفتی این پدیده از طریق رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محقق می‌شد، اما دراین‌بین پدیده‌ای که بعضاً مغفول واقع شده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که این پدیده نیز به‌نوبه خود ناشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است.
به‌عبارت‌دیگر، دولت به‌وسیله لوایح و طرح‌های تحمیلی ، تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام داده و بانک‌ها نیز این منابع را از بانک مرکزی گرفته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر ، دولت به‌صورت غیرمستقیم و نامحسوس و غیرشفاف به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده است.
در این مطالعه ، نقش قوانین بودجه را در ایجاد و یا کنترل تورم موردبررسی قرار گرفته است.
به‌طور مشخص ، لوایح و سپس قوانین بودجه و اثرگذاری این قوانین بر ایجاد تورم آسیب‌شناسی و نشان داده شده که چگونه این قوانین به دولت کمک کرده‌اند تا به منابع بانک مرکزی به‌صورت غیرمستقیم دست‌اندازی کند.
در ادامه گزارش توصیه‌هایی جهت جلوگیری از تصویب قوانین مشابه برای سال‌های آینده ارائه شده و درنهایت اشاره مختصری به لایحه بودجه سال 1395 و ارتباط آن با تورم صورت گرفته است.
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که احکام مقرر در تبصره‌های قوانین بودجه در صورت تحقق می‌توانند منجر به رشد قابل‌ملاحظه پایه پولی شوند. همچنین نقش مجلس به‌عنوان نهادی که قانون بودجه را به تصویب می‌رساند نیز قابل‌توجه است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که تغییرات قوانین بودجه نسبت به لایحه از منظر موضوع این مطالعه در سال‌های موردبررسی قابل‌توجه بوده و در فرآیند تصویب قوانین بودجه احکام و تبصره‌های تورم‌زای متعددی به لوایح بودجه اضافه شده که شناخت این موارد می‌تواند مانع از تصویب آنها در سال‌های آتی باشد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که اقتصاد ایران چندین دهه تورمی مزمن را تجربه می‌کند، افزود: باوجود تصویب قانون منع استقراض از بانک مرکزی در سال 1379 و کاسته شدن از نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، کماکان پایه پولی از طرق مختلف با تسلط دولت بر سیاست‌گذار پولی رشد بالای خود را داشته و تورم متوسط 20 درصد را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
در ایام وفور منابع نفتی این پدیده از طریق رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محقق می‌شد، اما دراین‌بین پدیده‌ای که بعضاً مغفول واقع شده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که این پدیده نیز به‌نوبه خود ناشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است.
به‌عبارت‌دیگر، دولت به‌وسیله لوایح و طرح‌های تحمیلی ، تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام داده و بانک‌ها نیز این منابع را از بانک مرکزی گرفته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر ، دولت به‌صورت غیرمستقیم و نامحسوس و غیرشفاف به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده است.
در این مطالعه ، نقش قوانین بودجه را در ایجاد و یا کنترل تورم موردبررسی قرار گرفته است.
به‌طور مشخص ، لوایح و سپس قوانین بودجه و اثرگذاری این قوانین بر ایجاد تورم آسیب‌شناسی و نشان داده شده که چگونه این قوانین به دولت کمک کرده‌اند تا به منابع بانک مرکزی به‌صورت غیرمستقیم دست‌اندازی کند.
در ادامه گزارش توصیه‌هایی جهت جلوگیری از تصویب قوانین مشابه برای سال‌های آینده ارائه شده و درنهایت اشاره مختصری به لایحه بودجه سال 1395 و ارتباط آن با تورم صورت گرفته است.
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که احکام مقرر در تبصره‌های قوانین بودجه در صورت تحقق می‌توانند منجر به رشد قابل‌ملاحظه پایه پولی شوند. همچنین نقش مجلس به‌عنوان نهادی که قانون بودجه را به تصویب می‌رساند نیز قابل‌توجه است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که تغییرات قوانین بودجه نسبت به لایحه از منظر موضوع این مطالعه در سال‌های موردبررسی قابل‌توجه بوده و در فرآیند تصویب قوانین بودجه احکام و تبصره‌های تورم‌زای متعددی به لوایح بودجه اضافه شده که شناخت این موارد می‌تواند مانع از تصویب آنها در سال‌های آتی باشد.
