به گزارش مشرق، اجرای این طرح با موافقت دولت و عوامل دولتی در حال انجام است. افشای اسناد مربوط به این فرایند جدید جاسوسی و کنترل توسط یک گروه مدافع حقوق مدنی به نام Privacy International و با دسترسی به برخی احکام دادگاه در این زمینه صورت گرفته است.
 
بر اساس اعلام این گروه، سابقه اسناد یاد شده به سال 1998 بازمی گردد و حاوی جزییاتی مفصل در مورد میلیون ها نفر و از جمله اطلاعات گذرنامه ای و پیام های رد وبدل شده میان آنان با دیگر افراد است. ستاد ارتباطات دولت انگلیس مدعی است که اطلاعات شخصی یاد شده ارزش عملیاتی ندارند، با این حال مشخص نیست در چنین شرایطی به چه علت به دنبال جمع آوری داده های یاد شده است.
 
اطلاعات جمع آوری شده از این طریق محدود به افراد نبوده و به همین شیوه داده هایی از سازمان های عمومی و خصوصی نیز جمع آوری شده است. این داده ها عبارتند از سوابق پزشکی، اطلاعات حقوقی و قضایی، داده های مالی و حتی اعتراض نامه های آنلاین (petition)امضا شده توسط کاربران.
 
جمع آوری این اطلاعات بر مبنای قانونی مصوب سال 1984 صورت می گیرد که به ستاد ارتباطات انگلیس و سازمان های جاسوسی MI5  و  MI6اجازه جمع آوری فله ای داده های شخصی افراد را می دهد و این روند طی سال های اخیر هم ادامه یافته است.
 
جمع آوری بدون اجازه این داده ها از افراد در شرایطی صورت می گیرد که در حالت عادی تجسس از احوال خصوصی مردم بدون حکم قضایی دادگاه ممکن نیست.