به گزارش مشرق، سید رضا قهاری عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، اظهار کرد: با اینکه در این شرایط پیش بینی و ضعیت مسکن در سال 95 مشکل است اما به نظر نمی‌رسد در نیمه اول سال شاهد رونق این بخش باشیم.
وی افزود: بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریم‌ها طی سال‌های متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه زمزمه‌هایی که بعضا در مورد تجدید تحریم‌ها می‌شود جو روانی منفی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آن‌که در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مردم به سمت خرید هجوم می‌آورند که می‌تواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.
قهاری مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی دانست و افزود: دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. به همین دلیل نمی‌تواند به همه‌ی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بی‌تحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
به گفته قهاری، مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهادم این است که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
وی افزود: بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریم‌ها طی سال‌های متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه زمزمه‌هایی که بعضا در مورد تجدید تحریم‌ها می‌شود جو روانی منفی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آن‌که در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مردم به سمت خرید هجوم می‌آورند که می‌تواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.
قهاری مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی دانست و افزود: دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. به همین دلیل نمی‌تواند به همه‌ی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بی‌تحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
به گفته قهاری، مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهادم این است که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
